ايرادهاي مرکز پژوهش هاي مجلس به "طرح صيانت از حريم عفاف و حجاب"

مرکز پژوهش هاي مجلس در بررسي کارشناسي «طرح صيانت از حريم عفاف و حجاب» کليات آن را رد و بند به بند آن را تحليل و ارزيابي کرده است. طرحي که بندهايي چون توبيخ و درج در پرونده در صورت بدحجابي، دوره آموزشي براي زنان با پوشش غيرشرعي، جزاي نقدي و پرداخت جريمه و... را شامل مي شود . به گزارش پارسينه بي توجهي طرح به ضرورت و لزوم ايجاد مطالبه عمومي و وفاق جمعي در برخورد با بدحجابي، افزايش امکان گسست بين نظام و مردم و تقليل بدحجابي از امري ناهنجار و غيرارزشي به تخلف هاي راهنمايي و رانندگي و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطي از ارزش حجاب با پرداخت هزينه نقدي، از جمله دلايل رد کليات طرح در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس است.در ارزيابي کليات اين طرح آمده است: طرح صيانت از عفاف و حجاب، جرم انگاري جديدي در موضوع انجام نداده، بلکه تلاش کرده است تا جرم انگاري هايي را که در گذشته در اين خصوص انجام گرفته بود از طريق تعيين مجري و تشديد مجازات کارآمد کند. در بخشي از اين گزارش استدلال هاي موافقان و مخالفان طرح ذکر شده و سپس مواد اين طرح مورد ارزيابي قرارگرفته است . در جمع بندي اين گزارش آمده است:با توجه به فقدان خلاء قانونگذاري درخصوص مواجهه با بدحجابي در جامعه و نظر به ملاحظات و چالش ذکر شده، کليات طرح قابل تأييد نيست و پيشنهاد مي شود طرح مذکور در مجلس براي اتخاذ رويکردي همه جانبه تر به موضوع، مسکوت گذاشته شود. نظر کارشناسي مرکز در اين باره به صورت روشن اين است که ايجاد مطالبه عمومي و جمعي درخصوص موضوع طرح، اولويت اول در اين حوزه است. نگاهي به تجربيات در اين حوزه از جمله عدم موفقيت طرح گشت ارشاد در خصوص مقابله با پديده بدحجابي و همچنين عدم توفيق برخورد نيروي انتظامي با نصب ماهواره در آپارتمان ها شاهدي بر اين مسئله است. علت اصلي اين عدم توفيق ها را فقدان مطالبه و خواست عمومي در جامعه مي توان دانست. از همين رو هرگونه اقدامي بدون توجه به اين اولويت نتايج و پيامدهاي منفي را ايجاد خواهد کرد.