نخستين سانسور در ايران، همزمان با نخستين نمايشهاى عمومى فيلم اتفاق افتاد. زمانى‌که نمايش‌دهندگان فيلم اهداف سياسى خود را دنبال مى‌کردند؛ به‌طور مثال صحاف‌باشى که نمايشهاى عمومى آغازين را در ايران در آبان ۱۲۸۳ ترتيب داد، چون طرفدار مشروطه بود، نمايش‌هايش را به نيت ايجاد اگيزهٔ ترقى‌خواهى جهت مى‌داد. روسى‌خان نيز دو سال بعد همين روش را در جهت تبليغ مرام روسى‌ها با نمايش مستمر فيلم‌هاى خبرى اعمال کرد. اين‌ها در واقع نوعى سانسور را بنا گذاردند که بعدها به اشکال مختلف ادامه يافت. گروه بعدى که شم اقتصادى خوبى داشتند براى کسب درآمد بيشتر با شناسايى و توجه به محروميت‌ها و کمبودهاى تماشاگران، از ميان فيلم‌هاى وارداتى به انتخاب دست مى‌زدند و روى نمايش آثار مشخص نظير فيلم‌هاى عشقي، تفريحى و ماجرايى تأکيد مى‌کردند. هيچگونه کنترلى روى فيلم‌ها در آن زمان وجود نداشت و استقبال از اين‌گونه نمايش‌ها، موجب تداوم نمايش اين آثار مى‌شد و سپس به‌تدريج اعتراضاتى در جرايد مطرح مى‌شد. ادامهٔ اعتراضات نهايتاً فکر و پيداش رسمى سانسور را شکل داد و موجب تنظيم لايحهٔ نمايش‌ها و سينماها از جانب انجمن بلديهٔ تهران گرديد. تصويب اين لايحه در مهر ۱۳۰۹ صورت گرفت و مديران سينما ملزم شدند تا پيش از نمايش هر فيلمى جواز نماش دريافت کنند و آن را قبلاً در سالن غيرعمومى به نمايندهٔ معارف بلديه ارائه دهند تا در صورت لزوم تعديل شود.
اما اين آيين‌نامه بسيار کلى بو و بسته به سليقه اعمال مى‌شد و بزودى سانسور تحت تأثير روابط طرفين واقع شد و باز فيلم‌ها بدون تعديل و تغيير مستقيماً روى پرده مى‌رفت. سپس بعد از مطالعات و گفت و شنودها، وزارت داخله رفته‌رفته مقررات و آيين‌نامه‌هاى مشروح و بروزى را درخصوص رشته‌هاى مختلف سينما تهيه کرد. پس از تصويب اين آيين‌نامه اداره کل شهربانى عملاً کنترل فيلم‌هاى وارداتى را به‌عهده گرفت. پس از تصويب اين آيين‌نامه اداره کل شهربانى عملاً کنترل فيلم‌هاى وارداتى را به‌عهده گرفت؛ اما در اجراء به‌همان شيوهٔ بلديه عمل مى‌کرد و کنترل عملاً کنترل سياسى بود، در نتيجه روال نمايش و کنترل فيلم‌ها تغييرى نکرد. پس از شهريور ۱۳۲۰ و حضور متفقين در ايران، بررسى و کنترل تازه‌اى از ديدگاه کشورهاى اشغال‌گر به دلت ديکته شد و بنابراين هيچ کنترلى از نظر مذهبي، ملي، اخلاقى و سنتى صورت نمى‌گرفت. تا اين‌که در ۲۴ اسفند ۱۳۲۵ رسيدگى به امور فيلم و نمايش به وزارت کشور واگذار شد که تا ۱۳۴۴ و ايجاد وزارت فرهنگ و هنر ادامه يافت.
مهمترين اقدام وزارت کشور وضع مقررات ويژه و ايجاد تشکيلاتى براى کنترل کمى و کيفى تالارهاى نمايش، سينماها، فيلمنامه‌ها، نمايش‌ها، نمايشنامه‌ها و فيلم‌ها بود که در خرداد ۱۳۲۹ به‌تصويب رسيد. در اين سال‌ها سانسور با شدت و وسعت انجام مى‌شد. در سال ۱۳۳۷ سانسور وسعت بيشترى گرفت که بيشتر شامل توليدات سينماى ايران مى‌شد، تا هر آنچه مخالف مصالح مملکت بنظر رسد و نشانى از عدم پيشرفت و آبادانى داشته باشد، با آن به شدت برخورد شود.
نمونه‌هاى سانسورزدگى اين سال فيلم‌هاى روزنه اميد (سردار سالگر)، چشم‌براه (عطاءا... زاهد)، قاصد بهشت (ساموئل خاچيکيان)، همه گناهکاريم (عزيز رفيعي)، جنوب شهر (فرخ غفاري).
وزارت کشور به‌دليل آشفتگى و هرج و مرج موجود، دکتر محمدعلى سميعى را که به‌تازگى از امريکا برگشته بود به رياست کميسيون اداره نمايش برگزيد؛ اما او نيز طرفدار شدت عمل سانسور بود. وى در پى انتقادات مستمر از نحوهٔ عملکردش در کمتر از دو سال جايش را به احمد سرادى داد. انتخاب او با استقبال و خشنودى محافل هنرى و سينمايى روبرو شد. او از همان ابتدا خود را آمادهٔ شنيدن صريح مسائل سانسور و با هدف اصلاح آن نشان داد. اما براى بار دوم سرادى کار رفت. (يک‌بار در سال ۱۳۳۵ در اين کميسيون رياست را به‌عهده داشت و ناچار به استعفا شد) و محتشم دورهٔ جديد فعاليتش را (در فروردين ۱۳۴۱) آغاز کرد. وى ضمن ادامهٔ فعاليت‌هاى قبلى خود، مجمعى تحت عنوان شوراى عالى ايجاد کرد. تصميمات اين شورا آغاز خوبى براى سالم‌سازى فضاى آلودهٔ سينما بود. اما کوشش‌هاى او بى‌حاصل ماند و پس ازمدت کوتاهى مجدداً همان روند تاريخى و آشنا، حاکم بر سرنوشت امور فرهنگى کشور شد. در فروردين ۱۳۴۲ ايرج نبوى جاى او را گرفت و با شور و تحرک و با نقشه و تدابير مختلف فعاليتش را آغاز کرد ولى راه بجايى نبرد و او که آخرين مسئول کميسيون نمايش بود، در ابتداى سال ۱۳۴۴با تفويض اختيارات کنترل توليد و نمايش به وزارت فرهنگ و هنر از کار کنار رفت. دکتر هوشنگ کاوسى به مديريت اداره کل نظارت و نمايش برگزيده شد و با تنظيم آيين‌نامه‌هاى نظارتى در مرداد ۴۴ وزارت فرهنگ و هنر صاحب تصويب‌نامهٔ هيئت وزيران در زمينهٔ کنترل توليد فيلم، سينماها و نمايش فيلم گرديد. او هرگز نفس سانسور را نفى نمى‌کرد ولى به عملکردش معترض بود. کاوسى در تابستان ۱۳۴۶ از اين سمت کنار رفت و سيد ابراهيم صالح بجاى او قرار گرفت. او صاحب‌نظر و طرح خاصى نبود. در دورهٔ تصدى وى که تا ۱۳۵۷ به‌طول انجاميد دو شوراى بدوى و عالى عهده‌دار نظارت بودند. در آغاز تصدى صالح، کارها روال سابق را داشت. اما کم‌کم سانسور و ادارهٔ کل نظارت و نمايش حکم مجرى امور ادارى و تشريفاتي، پيش از نمايشهاى عمومى را گرفته بود.
حوزهٔ وظايف ادارهٔ نظارت و نمايش چند مادهٔ مشخص حفاظت از مبانى سلطنت و ممانعت از تبليغ عقب‌ماندگى يا بى‌نظمى را داشت و چيزى نگذشت که توليدکنندگان و واردکنندگان با ترويج خشونت و برهنگى به جلب تماشاگر پرداختند و اگر هم نظارتى بر ساير مواد صورت مى‌گرفت تنها در بعضى مقاطع بود ولى دوباره روان سابق از سر گرفته مى‌شد و کم‌کم اين روال براى حذف ارزش، اخلاق و فرهنگ از جامعه ادامه يافت. و بعد نخستين جرقه‌ها جوانان حقيقت جو را به‌سوى آيين، ارزش، اخلاق و فرهنگ اصيل خود سوق داد. به اين ترتيب سياست‌هاى ضد فرهنگى حکومت به شکست انجاميد.