چرا صنايع پايين‌دستي نفت ديگر مزيت ندارند؟
جمعه 25 اردیبهشت 1394 6:46 PM
يک اقتصاددان معتقد است: صنايع پايين دستي نفت با توجه به هزينه‌هاي توليد، ارزش افزوده چنداني ايجاد نمي‌کنند، لذا دولت بايد تمرکز خود را از اين صنايع به سمت حمايت از توليدات دانش‌بنيان و هاي‌تک ببرد.
سعيد ميرزامحمدي عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار کرد: دولت با مطالعه لازم، منابع را به سمت صنايعي که در آنها برتري نسبي واقعي داريم سوق دهد. به اعتقاد من صنايع پايين دستي نفت ديگر مزيتي براي اقتصاد کشور ندارند؛ چرا که ارزش افزوده بخش پتروشيمي با هزينه‌هاي آن برابري مي‌کند و صنايع پايين دستي نفت، تفاوت معناداري با خام‌فروشي آن ندارند.
وي افزود: بخشي که دولت بايد در آن ورود کند و به دست بازار نسپارد، صنايع هاي‌تک، توليدات دانش‌بنيان، علوم و تکنولوژي است که در حال حاضر ظرفيتي مغفول مانده است. ايران ظرفيت بالاي فارغ‌التحصيلان را دارد که در حال جذب به کشورهاي توسعه يافته هستند. دولت بايد بادرايت لازم، زمينه‌ي به‌کارگيري اين ظرفيت انساني را در جهت توليدات دانش‌بنيان به کار بگيرد.
به گفته اين اقتصاددان، ريشه‌ي اصلي پايين بودن بهره‌وري در ايران به دهه 20 و 30 شمسي و پررنگ‌تر شدن نقش نفت در اقتصاد ايران برمي‌گردد، گرچه با همين منابع تنها در دهه 40 به ايجاد زيرساخت‌هايي همچون برق، جاده، راه آهن، ارتباطات مخابراتي و نظاير آن پرداخته شد.
وي خاطرنشان کرد: اما اين زيرساختارسازي دوام چنداني نيافت و بلافاصله شوک اول نفتي در دهه 50 به وجود آمد که در نتيجه آن، درآمدهاي نفتي از 7 ميليارد تومان به 21 ميليارد تومان رسيد. اشتباه رژيم پهلوي نيز اين بود که مي‌خواست همه اين پول را به اقتصاد تزريق کند، غافل از اين‌که ظرفيت جذب چنين منبعي در اقتصاد ايران وجود نداشت. لذا طبيعتا اين پول به صورت درآمد به مشاغل غيرمولد رسيد و اين ارزش افزوده عمدتا در بخش خدمات وارد شد.
اين اقتصاددان با بيان اين‌که از اواسط دهه 1350 تا کنون در توليد ناخالص داخلي، همواره شاهد پايين آمدن سهم کشاورزي و صنعت نسبت به نفت بوده‌ايم يادآور شد: معمولا افزايش قيمت نفت و مواد اوليه براي کشورهاي صادرکننده در کوتاه مدت به افزايش درآمد مي‌انجامد ولي در درازمدت به ضررشان است چرا که مواد اوليه را مي‌فروشند و کالاهاي توليد شده توسط آن مواد را چند برابر مي‌خرند.
ميزامحمدي، شوک دوم اقتصاد ايران يعني جنگ تحميلي و تحريم‌ها را دومين عامل پايين آمدن بهره‌وري عنوان کرد و گفت: در شوک دوم علاوه بر بيماري هلندي، توليد نفت به خاطر جنگ و تحريم‌ها شديدا کاهش يافت اين سه عامل باعث شد تا زيرساخت‌هاي اقتصاد براي توليد ايجاد نشود و گروه خدمات بيش از اندازه بزرگ شود.
وي اظهار کرد: بعد از جنگ تحميلي، دولتها تلاشي چندباره براي جداسازي اقتصاد ايران از نفت صورت دادند که در بخش‌هايي همچون بخش‌هاي پايين‌دستي نفت ابتدا نسبتا موفق عمل کردند. اما همچنان نفت منبع اصلي بودجه دولتها را تامين مي کرد و در ساير روش هاي تامين مالي بودجه نظير ماليات، خوب عمل نشد. دليل اصلي موفق نبودن در بخش ماليات نيز به نبود توليد برمي‌گردد.
اين اقتصاددان، ورود نفت را تسهيل‌کننده ورود يک سري منابع غيرمبتني بر ارزش افزوده خواند و گفت: به دليل اين‌که نفت دست‌ساز انسان نيست، تزريق اين منابع نوعي تنبلي در بخش‌هاي مولد اقتصاد ايجاد مي‌کند و درآمدهاي آن طبيعتا به جاي بخش‌هاي توليدي، به بخش‌هاي خدماتي مي‌رود و خدمات به يک گروه بادکرده تبديل مي‌شود.
ميرزامحمدي با بيان اين‌که تئوري اقتصاد آزاد در ايران موفق نخواهد بود گفت: تجربه‌ي چندين ساله بعد از انقلاب نشان مي‌دهد اقتصاد خصوصي نمي‌تواند در ايران کاملا موفق باشد؛ چرا که اقتصاد ايران مبتني برنفت شده و هيچ‌گاه بخش خصوصي انگيزه‌ي لازم را نخواهد داشت که بر اساس توان خودش ارزش افزوده صنعتي ايجاد کند. لذا شکست مي‌خورد.
وي ديدگاه نهادگرايي را براي اقتصاد ايران مناسب‌تر دانست و گفت: من به عنوان يک اقتصاددان نهادگرا اعتقاد دارم متاسفانه نهادهاي لازم را براي توسعه نداريم. رويه‌ها، قوانين و مقررات و در مجموع نهادهاي قانوني فرآيند توليد طوري است که از توليد ريسک‌پذير حمايت نمي‌کند و لذا کارآفرينان نهايتا به درآمدهاي نفتي و دولت متوسل مي‌شوند تا دستشان را بگيرد که همين عاملي براي پايين آمدن بهره‌وري در ايران مي‌شود.
