قانون موافقتنامه همکاري

قانون موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي

شماره۲۱۶۸۲/۳۸۴ ۳/۴/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۲۴۴۳۴/۴۹۴۲۶ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۳۵۵۲۸ ۱۱/۴/۱۳۹۳
وزارت کشور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هجدهم خردادماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۱۶۸۲/۳۸۴ مورخ ۳/۴/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده (۱۲) موافقتنامه مي‌باشد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي مشتمل بر يک مقدمه و دوازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ رعايت اصل يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۱۱) و رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۱۲) اين موافقتنامه الزامي است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين که از اين پس «طرف‌ها» خوانده مي‌شوند؛ به منظور تقويت و توسعه روابط دوستانه ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين و تقويت همکاري‌ها در زمينه مبارزه با جرائم فراملي، براساس احترام متقابل به حق حاکميت ملي، برابري و منافع متقابل، به شرح زير توافق نمودند:
ماده۱ـ زمينه‌هاي همکاري
طرف‌ها، براساس پيمان‌هاي بين‌المللي که عضو آن مي‌باشند و قوانين کشورهاي متبوع خود در زمينه جلوگيري و مبارزه با جرائم زير در حيطه اختيارات ذيربط خود همکاري خواهند نمود:
۱ـ فعاليت‌هاي تروريستي بين‌المللي
۲ـ توليد غيرقانوني و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش‌سازهاي شيميايي
۳ـ قاچاق کالا از جمله اشياء تاريخي و فرهنگي
۴ـ پولشوئي
۵ ـ جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارت‌هاي اعتباري
۶ ـ جعل گذرنامه، ويزا و ساير اسناد با ارزش
۷ـ قاچاق سلاح‌هاي گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شيميايي براي آتش‌بازي، مواد سمي قوي، مواد هسته‌اي و ساير مواد راديواکتيو
۸ ـ سازماندهي يا انتقال غيرقانوني اشخاص از مرزهاي ملي
۹ـ قاچاق انسان
۱۰ـ کلاهبرداري
۱۱ـ جرائم رايانه‌اي
۱۲ـ ديگر جرائم فراملي
ماده۲ـ تبادل اطلاعات
طرف‌ها، براساس قوانين کشورهاي متبوع خود، اطلاعات زير را تبادل خواهند نمود:
۱ـ اطلاعات در زمينه جرائم مذکور در ماده (۱) اين موافقت‌نامه
۲ ـ اطلاعات در مورد شهروندان هر يک از طرف‌ها که در سرزمين طرف ديگر مرتکب جرايمي شده و در بازداشت بسر مي‌برند و يا عليه آنها جرايمي ارتکاب يافته است، يا به¬طور غيرقانوني مورد ضرب و شتم قرار گرفته¬اند.
۳ـ اطلاعات در مورد اشخاص فراري مظنون به ارتکاب جرم، اشخاص متهم و مجرمان
۴ـ اطلاعات در زمينه قوانين پيشگيري و مبارزه با جرائم
۵ ـ ساير اطلاعات مورد علاقه طرف‌ها
ماده۳ـ تبادل تجربيات
طرف‌ها تجربيات در زمينه هاي زير را تبادل خواهند نمود :
۱ـ جلوگيري، مبارزه و رسيدگي به جرائم
۲ـ ساز و کار مديريت جمعيت و کنترل اجتماعي
۳ـ نظارت و کنترل سلاحهاي گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شيميايي براي آتش‌بازي، مواد سمي قوي، مواد هسته‌اي و ساير مواد راديواکتيو و خطرناک
۴ـ نظارت بر ورود و خروج اشخاص، از جمله اتباع بيگانه
۵ ـ مديريت حفاظت و امنيت ترافيک جاده‌اي، خطوط ريلي، بنادر، کشتيراني و هواپيمائي کشوري
۶ ـ به کارگيري اقدامات مقابله‌اي و شيوه‌هاي فني در زمينه رسيدگي و جلوگيري از بروز جرائم رايانه‌اي
۷ـ مديريت اطفاء حريق
۸ ـ ساختار حقوقي پليس
۹ـ آموزش و تربيت پليس از جمله از طريق برگزاري نشست‌ها و دوره‌هاي آموزشي يا اعزام مربي و کارشناس
۱۰ـ کنترل مرزها و روش¬هاي مديريتي
ماده۴ـ همکاري از طريق پليس بين‌الملل
طرف‌ها، در زمينه تقويت همکاري‌ها بين دفتر مرکزي ملي پليس بين‌الملل مستقر در ايران و دفتر مرکزي ملي پليس بين‌الملل مستقر در چين، اقدام خواهند نمود و حيطه همکاري‌ها را گسترش خواهند داد.
ماده۵ ـ شيوه همکاري
۱ ـ طرف‌ها، براساس قوانين کشورهاي متبوع خود، به صورت متقابل در حيطه اختيارات ذيربط خود، به طور مشترک اقداماتي را براي جلوگيري از جرائم مذکور در ماده (۱) اين موافـقت‌نامه و مقابله با آنها، ساماندهي رسيدگي، تجسس و توقيف اشخاص مظنون به ارتکـاب جرم، اشخاص متهم و مجرمان اتخاذ خواهند کرد و نسبت به اطلاع‌رساني در خصوص هويت آنها به طرف ديگر، مدارک و شواهد، جزئيات موضوع، تحويل اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، اشخاص متهم و مجرمين و در صورت لزوم انتقال مدارک جرم به طرف ديگر، اقدام خواهند نمود.
۲ـ هر يک از طرف‌ها با رضايت متقابل نسبت به اعزام يک گروه کاري به منظور هماهنگ نمودن کارهاي مربوط به تفحص و بازجوئي يا درصورت لزوم تشکيل يک گروه مشترک جهت رسيدگي، اقدام خواهند نمود و در مورد موضوعات مهم، عمليات مشترک انجام خواهد شد.
۳ـ طرف‌ها، اقدامات مؤثري را به منظور تضمين ايمني شهروندان و نهادهاي طرف ديگر در سرزمين متبوع خود اتخاذ خواهند کرد و طرف ديگر را از اطلاعات مربوط به ايمني شهروندان و نهادهاي خود، آگاه خواهند ساخت.
ماده۶ ـ محرمانه بودن
۱ـ بر اساس درخواست هريک از طرف‌ها براي محرمانه بودن اطلاعات و اسنادي که فراهم مي‌نمايد، طرف ديگر تمام اقدامات لازم را براي رعايت آن اتخاذ خواهد کرد.
۲ـ هيچ يک از طرف‌ها نمي‌تواند هرگونه اطلاعات، سند يا ابزار فني دريافتي طبـق اين موافـقت‌نامه را بدون موافقـت کتبي طرف ارائه‌دهنـده، به طـرف ثالث منتقل کند.
ماده۷ـ امتناع از همکاري
۱ـ در صورتي که طرف درخواست شونده معتقد باشد که اجراي درخواست، به حق حاکميت ملي، قوانين و مقررات داخلي، امنيت ملي يا منافع عمومي آن خدشه وارد مي‌نمايد، مي‌تواند از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست امتناع نمايد.
۲ـ طرف درخواست‌کننده بايد در اسرع وقت از دلائل امتناع از اجراي کامل يا جزئي درخواست خود مطلع گردد.
ماده۸ ـ هزينه‌ها
هزينه‌هاي سفر بين‌المللي براي هيأت‌هاي اعزامي به موجب مفاد اين موافقت‌نامه، به عهده طرف فرستنده و هزينه‌هاي صرف شده در کشور طرف دريافت‌کننده بر عهده طرف اخير است، مگر آن که دو طرف از پيش به نحو ديگري توافق کرده باشند.
ماده۹ـ پيگيري اجراي موافقت‌نامه
۱ـ طرف‌ها به صورت متناوب در خصوص تبادل اطلاعات مربوط به اجراي اين موافقت‌نامه و بحث و تبادل نظر در زمينه همکاري‌هاي آتي، در تهران و پکن به صورت سالانه تشکيل جلسه خواهند داد.
۲ـ مراجع صلاحيتدار مسئول اجراي اين موافقت‌نامه در دو طرف عبارتند از:
ـ از سوي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت کشور
ـ از سوي جمهوري خلق چين ـ وزارت امنيت عمومي
۳ـ چگونگي اجراي اين موافقت‌نامه به صورت متقابل توسط اداره کل امنيتي وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و اداره کل همکاري‌ بين‌المللي وزارت امنيت عمومي جمهوري خلق چين، مشخص خواهد شد.
۴ـ طرف‌ها به منظور تضمين به موقع و مؤثر ارتباطات، يک خط تلفن مستقيم ۲۴ ساعته برقرار خواهند نمود. شماره‌هاي تماس در جلسات کارشناسي مبادله خواهد شد و ارتباطات به زبان انگليسي صورت خواهد گرفت.
ماده۱۰ـ ارتباط با ديگر کنوانسيون‌هاي بين‌المللي
اين موافقت‌نامه، بر اجراي تعهدات بين‌المللي ناشي از ديگر کنوانسيون‌هاي بين‌المللي که طرف‌ها، امضاءکرده‌اند يا به آنها ملحق شده‌اند، تأثيري نخواهد داشت.
ماده۱۱ـ حل و فصل اختلاف
طرف‌ها هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين موافقت‌نامه را با مذاکره دوستانه يا از طريق مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهند نمود.
ماده۱۲ـ مدت اعتبار و اصلاحات
۱ـ اين موافقت‌نامه از تاريخ ارسال آخرين اطلاعيه کتبي هريک از طرف‌ها به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيک، مبني بر اينکه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن اين موافقت‌نامه بعمل آورده است، به مدت ۵ سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاي دوره مزبور، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي پنج ساله ديگر تمديد مي‌گردد، مگر آن که يکي از طرف‌ها تمايل خود را به فسخ آن، حداقل شش ماه قبل از انقضاي آن به صورت کتبي به اطلاع طرف ديگر برساند.
۲ـ طرف‌ها با رضايت متقابل مي‌توانند نسبت به تغيير و تکميل اين موافقت‌نامه، اقدام نمايند. اصلاحات مزبور با رعايت بند(۱) ماده ۱۲ اين موافقت‌نامه لازم‌الاجراء خواهد شد.
اين موافقت‌نامه در شهر پکن در تاريخ ۱۳ تير۱۳۹۲ هجري شمسي برابر با ۴جولاي ۲۰۱۳ ميلادي در دو نسخه به زبان‌هاي فارسي، چيني و انگليسي امضاء گرديده است که تمام متون از اعتبار يکسان برخوردار مي‌باشد، در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاک مي‌باشد.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
مصطفي محمدنجار
وزير کشور از طرف دولت جمهوري خلق چين
گوشينگ کون
عضو شوراي دولتي و وزير امنيت عمومي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل: مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني