قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران
شنبه 19 اردیبهشت 1394 11:32 AM
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي
شماره۲۳۲۶۵/۲۵۶ ۹/۴/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۵۶۲۹۴/۴۷۱۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۳۷۵۱۱ ۱۸/۴/۱۳۹۳
وزارت راه و شهرسازي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۳۲۶۵/۲۵۶ مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده (۱۷) موافقتنامه مي‌باشد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به کنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي مورخ نوزدهم نوامبر يکهزار و نهصد و هفتاد و شش ميلادي (۲۸/۸/۱۳۵۵ هجري شمسي) به شرح پيوست مشتمل بر بيست و سه ماده ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد کنوانسيون توديع نمايد.
تبصره۱ـ به موجب بند (۱) ماده (۱۸) کنوانسيون، جزءهاي (ت) و (ث) بند (۱) ماده (۲) آن، توسط دولت جمهوري اسلامي ايران اعمال نمي‌شود.
تبصره۲ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه بازنگري يا اصلاح کنوانسيون و بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه يا واحد پولي در اجراي مواد (۲۰) و (۲۱) الزامي است.
کنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي
(مصوب ۱۹ نوامبر ۱۹۷۶ ميلادي برابر با ۲۸/۸/۱۳۵۵ هجري شمسي)
دولتهاي عضو اين کنوانسيون؛
با تشخيص مطلوبيت تعيين برخي قواعد يکسان مربوط به تحديد مسؤوليت دعاوي دريايي از طريق توافق؛
تصميم گرفته‌اند بدين منظور کنوانسيوني را منعقد نمايند و در اين باره به صورت زير توافق نموده‌اند:
فصل اول ـ حق تحديد
ماده۱ـ اشخاص محق به محدودکردن مسؤوليت
۱ـ مالکين کشتي و نجات‌دهندگان به نحوي که در ادامه تعريف شدهاند، مي‌توانند مسؤوليت خود را طبق قواعد اين کنوانسيون براي دعاوي دريايي مذکور در ماده (۲) محدود نمايند.
۲ـ اصطلاح «مالک کشتي» يعني مالک، اجاره‌کننده، مدير و بهره‌بردار يک کشتي درياپيما
۳ـ نجات دهنده يعني هر شخص ارائه دهنده خدمات در ارتباط مستقيم با عمليات نجات. عمليات نجات، عمليات موضوع جزءهاي (ت)، (ث) و (ج) بند (۱) ماده (۲) را نيز شامل مي‌شود.
۴ـ اگر هر يک از دعاوي مقرر در ماده (۲) عليه هر شخصي اقامه شود که مالک کشتي يا نجات‌دهنده براي فعل، مسامحه يا تقصير آن شخص، مسؤول است، چنين شخصي محق خواهد بود خود را از تحديد مسؤوليت مقرر در اين کنوانسيون، بهره‌مند نمايد.
۵ ـ در اين کنوانسيون مسؤوليت مالک کشتي شامل مسؤوليت دعوي اقامه شده عليه خود کشتي نيز خواهد شد.
۶ ـ بيمه‌گر مسؤوليت دعاوي مشـمول تحديد مـسؤوليت، طبق قـواعد اين کنوانسيون، حق بهره‌مندي از منافع اين کنوانسيون را به همان ميزان خود بيمه‌گزار خواهد داشت.
۷ـ عمل استناد به تحديد مسؤوليت، پذيرش مسؤوليت را ايجاب نمي‌کند.
ماده۲ـ دعاوي مشمول تحديد
۱ـ با رعايت مواد (۳) و (۴)، دعاوي زير، مبناي مسؤوليت هرچه باشد، مشمول تحديد مسؤوليت خواهند بود:
(الف) دعاوي مربوط به از دست دادن جان يا جراحت شخصي يا تلف يا خسارت به اموال (از جمله خسارت به تجهيزات لنگرگاهي، حوضچه‌ها و آبراهها و وسايل کمک ناوبري)، که در کشتي يا در رابطه مستقيم با عمليات کشتي يا عمليات نجات روي دهد و ضرر و زيان تبعي ناشي از اين موارد
(ب) دعاوي مربوط به ضرر و زيان ناشي از تأخير در حمل کالا، مسافرين يا بار آنها از طريق دريا
(پ) دعاوي مربوط به ساير ضرر و زيانهاي ناشي از نقض حقوقي غير از حقوق قراردادي که در ارتباط مستقيم با بهره‌برداري از کشتي يا عمليات نجات روي مي‌دهد.
(ت) دعاوي مربوط به بالاآوردن، انتقال، منهدم کردن يا بي‌خطر کردن کشتي‌اي که غرق شده، تبديل به لاشه شده، به گل نشسته يا از آن اعراض شده از جمله هر چيزي که در چنين کشتي‌اي وجود دارد يا وجود داشته است.
(ث) دعاوي مربوط به انتقال، منهدم کردن يا بي‌خطر کردن کالاي کشتي
(ج) دعاوي شخصي غير از شخص مسؤول در مورد اقدامات متخذه به منظور دفع يا تقليل ضرر و زيان براي چيزي که شخص مسؤول مي‌تواند مسؤوليت خود را طبق اين کنوانسيون محدود نمايد و ضرر و زيان بعدي ناشي از چنين اقداماتي؛
۲ ـ دعاوي مذکور در بند (۱)، حتي اگر از طريق اقامه دعواي ثانوي يا جبران خسارت به موجب قرارداد يا به نحو ديگر اقامه شده باشد، مشمول تحديد مسؤوليت خواهند بود. با اين حال، دعاوي مذکور در جزءهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده (۱) تا حدي که اين دعاوي مربوط به اجرت به موجب قراردادي با شخص مسؤول باشند، مشمول تحديد مسؤوليت نخواهند شد.
ماده۳ـ دعاوي مستثني از تحديد
قواعد اين کنوانسيون نسبت به موارد زير اعمال نخواهد شد:
(الف) دعاوي براي نجات يا حق‌السهم در خسارت مشترک
(ب) دعاوي براي خسارت آلودگي نفتي به معني مذکور در کنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۹ (۸/۹/۱۳۴۸) يا هر اصلاحيه يا تشريفات (پروتکل) آن که لازم‌الاجراء باشد؛
(پ) دعاوي مشمول هر کنوانسيون بين‌المللي يا قوانين و مقررات ملي حاکم بر تحديد مسؤوليت يا ممنوعيت تحديد مسؤوليت خسارات اتمي
(ت) دعاوي عليه مالک کشتي اتمي براي خسارات اتمي
(ث) دعاوي مستخدمان مالک کشتي يا نجات‌دهنده که وظايف آنها مرتبط با کشتي يا عمليات نجات است از جمله دعاوي ورثه آنها، بستگان يا ساير اشخاصي که حق طرح چنين دعاوي‌اي را دارند، اگر به موجب قانون حاکم بر قرارداد خدمت بين مالک کشتي يا نجات‌دهنده و چنين مستخدماني، مالک کشتي يا نجات‌دهنده محق بر تحديد مسؤوليت خود در رابطه چنين دعاوي‌اي نباشد، يا اگر او توسط قانون مزبور تنها مجاز به تحديد مسؤوليت خود تا ميزاني بيش از ميزان مقرر در ماده (۶) باشد.
ماده۴ـ رفتار مانع از تحديد
شخص مسؤول، از حق تحديد مسؤوليت خود برخوردار نخواهد شد، اگر ثابت شود که ضرر و زيان از فعل يا ترک فعل شخصي وي که با قصد ايجاد چنين ضرر و زياني ارتکاب يافته يا از روي بي‌احتياطي يا علم به اين که مي‌توانسته است به چنان ضرر و زياني منتج گردد، ناشي شده باشد.
ماده۵ ـ دعاوي متقابل
در مواردي که شخصي که محق بر تحديد مسؤوليت به موجب قواعد اين کنوانسيون است، دعوايي عليه خواهان داشته باشد که ناشي از همان واقعه باشد، مطالبات مربوط آنها در مقابل يکديگر تهاتر مي‌شود و مفاد اين کنوانسيون تنها نسبت به مازاد ـ اگر وجود داشته باشد ـ اعمال خواهد شد.
فصل دوم ـ حدود مسؤوليت
ماده۶ ـ حدود عمومي
۱ـ حدود مسؤوليت براي دعاوي‌اي غير از موارد مذکور در ماده (۷)، که در هر واقعه معيني ايجاد مي‌شود، به نحو زير محاسبه خواهد شد:
(الف) در مورد دعاوي از دست دادن جان يا جراحت شخصي:
(۱) ۰۰۰/۳۳۳ واحد محاسبه براي کشتي‌اي که ظرفيت آن از ۵۰۰ تن بيشتر نباشد.
(۲) براي کشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد:
از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳ تن، ۵۰۰ واحد محاسبه براي هر تن
از ۰۰۱/۳ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۳۳۳ واحد محاسبه براي هر تن
از ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۲۵۰ واحد محاسبه براي هر تن
بيشتر از ۰۰۰/۷۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه براي هر تن
(ب) در مورد هر دعواي ديگر:
(۱) ۰۰۰/۱۶۷ واحد محاسبه براي کشتي‌اي که ظرفيت آن از ۵۰۰ تن بيشتر نباشد،
(۲) براي کشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد:
از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه براي هر تن
از ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۱۲۵ واحد محاسبه براي هر تن؛ و
بيشتر از ۰۰۰/۷۰ تن، ۸۳ واحد محاسبه براي هر تن
۲ـ در مواردي که ميزان محاسبه شده طبق جزء (الف) بند (۱)، براي پرداخت دعاوي مذکور در آن جزء به طور کامل، کافي نباشد مقدار محاسبه شده طبق جزء (ب) بند (۱) براي پرداخت مابه‌التفاوت پرداخت نشده مطالبات به موجب جزء (الف) بند (۱) قابل وصول خواهد بود و چنين مابه‌التفاوت پرداخت نشده‌اي، از نظر قابليت تقويمي، با دعاوي مذکور به موجب جزء (ب) بند (۱) در يک رديف قرار مي‌گيرد.
۳ـ با اين حال، بدون لطمه به حق دعاوي از دست دادن جان يا جراحات شخصي طبق بند (۲)، يک دولت عضو مي‌تواند در قانون ملي خود مقرر دارد که دعاوي در مورد خسارت به تجهيزات لنگرگاهي، حوضچه و آبراهها و وسايل کمک ناوبري چنين تقدمي را بر ساير دعاوي به موجب جزء (ب) بند (۱) به نحوي که توسط قانون مزبور مقرر مي‌شود، خواهد داشت.
۴ـ حدود مسؤوليت براي هر نجات‌دهنده‌اي که از هيچ‌گونه کشتي عمليات انجام نمي‌دهـد يا در مورد هر نجات‌دهنده‌اي که تنها بر روي کشتي عمليات انجام مي‌دهد يا در مورد آنچه که او خدمات نجات را براي آن انجام مي‌دهد، برمبناي ظرفيت ۱۵۰۰ تن محاسبه خواهد شد.
۵ ـ از نظر اين کنوانسيون، ظرفيت کشتي، ظرفيت ناخالص محاسبه شده طبق قواعد اندازه‌گيري ظرفيت مندرج در ضميمه (۱) کنوانسيون بين‌المللي در مورد اندازه¬ گيري ظرفيت کشتي‌ها مصوب ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) مي‌باشد.
ماده۷ـ حد براي دعاوي مسافر
۱ـ در مورد دعاوي ناشي از هر واقعه معين براي از دست دادن جان مسافرين کشتي يا جراحت شخصي آنها، حد مسؤوليت مالک آن کشتي به ميزان ۶۶۶/۴۶ واحد محاسبه ضرب در تعداد مسافريني خواهد بود که کشتي طبق گواهينامه آن مجاز به حمل است، اما اين ميزان بيش از ۲۵ ميليون واحد محاسبه نخواهد بود.
۲ ـ از نظر اين ماده، «دعاوي از دست دادن جان يا ورود جراحات شخصي به مسافرين يک کشـتي» يعـني هر دعواي اقامه شـده توسط شخص حمل‌شده در آن کشتي يا از طرف او:
(الف) به موجب قرارداد حمل مسافر، يا
(ب) که با رضايت متصدي حمل، همراه يک وسيله نقليه يا حيوانات زنده‌اي است که تحت پوشش قرارداد حمل کالا هستند.
ماده۸ ـ واحد محاسبه
۱ـ واحد محاسبه مذکور در مواد (۶) و (۷) «حق برداشت ويژه» به گونه تعريف شده توسط صندوق بين‌المللي پول است. مقادير مذکور در مواد (۶) و (۷) بايد به پول رايج ملي کشوري که در آنجا تحديد مسؤوليت درخواست شده است، براساس ارزش آن پول رايج در تاريخي که صندوق تحديد بايد تشکيل شده باشد، پرداخت صورت گرفته باشد، يا تضميني ارائه شده باشد که به موجب قوانين و مقررات آن کشور معادل چنين پرداختي باشد، تبديل شود. ارزش پول ملي هر دولت عضوي که عضو صندوق بين‌المللي پول است، برحسب حق برداشت ويژه، طبق روش ارزيابي مورداستفاده صندوق بين‌المللي پول که در تاريخ مورد نظر براي عمليات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملي هر دولت عضوي که عضو صندوق بين‌المللي پول نيست بر حسب حق پرداخت ويژه، طبق روش تعيين‌شده توسط آن دولت عضو محاسبه خواهد شد.
۲ـ با اين حال، آن دولتهايي که عضو صندوق بين‌المللي پول نيستند و قانون آنها اجازه اعمال مفاد بند (۱) را نمي‌دهد مي‌توانند در زمان امضاء ، بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا در زمان تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق يا در هر زماني بعد از موارد مزبور، اعلام نمايند که حدود مسؤوليت مقرر در اين کنوانسيون که بايد در سرزمينهاي آنها اعمال شود، به ترتيب زير تعيين خواهد شد:
(الف) در مورد جزء (الف) بند (۱) ماده (۶) به ميزان زير:
(۱) ۵ ميليون واحد پولي براي کشتي‌اي که ظرفيت آن کمتر از ۵۰۰ تن باشد.
(۲) براي کشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد:
از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳ تن، ۵۰۰/۷ واحد پولي براي هر تن
از ۰۰۱/۳ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۰۰۰/۵ واحد پولي براي هر تن
از ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۷۵۰/۳ واحد پولي براي هر تن؛ و
بيشتر از ۰۰۰/۷۰ تن، ۵۰۰/۲ واحد پولي براي هر تن
(ب) در مورد جزء (ب) بند (۱) ماده (۶)، به ميزان زير:
(۱) ۲۵ ميليون واحد پولي براي کشتي‌اي با ظرفيت کمتر از ۵۰۰ تن،
(۲) براي کشتي‌اي با ظرفيت بيشتر از آن، مقادير زير به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شده است:
از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۵۰۰/۲ واحد پولي براي هر تن
از ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۸۵۰/۱ واحد پولي؛ براي هر تن؛ و
بيش از ۰۰۰/۷۰ تن، ۲۵۰/۱ واحد پولي براي هر تن
(پ) در مورد بند (۱) ماده (۷)، ميزان ۰۰۰/۷۰ واحد پولي ضرب در تعداد مسافريني که کشتي طبق گواهينامه آن مجاز به حمل است اما بيش از ۳۷۵ ميليون واحد پولي نمي‌باشد.
بندهاي (۲) و (۳) ماده (۶)، به ترتيب در مورد جزءهاي (الف) و (ب) اين بند اعمال مي‌شود.
۳ـ واحد پولي موضوع بند (۲) معادل شصت و پنج و نيم ميلي‌گرم طلا با عيار نهصد در هزار است. تبديل مقادير موضوع بند (۲) به پول ملي طبق قانون دولت مربوط انجام خواهد گرفت.
۴ـ محاسبه مذکور در جمله آخر بند (۱) و تبديل مذکور در بند (۳) به چنان روشي عمل خواهد شد که تا حد امکان در پول رايج دولت عضو، نشانگر همان ارزش واقعي مقادير مذکور در مواد (۶) و (۷) باشد که در آنجا به واحد محاسبه بيان شده است. دولتهاي عضو روش محاسبه به موجب بند (۱) يا نتيجه تبديل مذکور در بند (۳) را حسب مورد، در زمان امضاء بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، يا هنگام تسليم سند موضوع ماده (۱۶) و هر زمان که تغييري در هر يک از آنها رخ دهد، به امين اسناد اطلاع خواهند داد.
ماده۹ـ جمع دعاوي
۱ـ حدود مسؤوليت تعيين شده طبق ماده (۶) در مورد مجموع همه دعاوي که از هر واقعه معيني ناشي مي‌شود به صورت زير اعمال خواهد شد:
(الف) عليه شخص يا اشخاص مذکور در بند (۲) ماده (۱) و هر شخصي که براي فعل، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند؛ يا
(ب) عليه مالک کشتي‌اي که از آن کشتي خدمات نجات ارائه مي‌گردد و نجات‌دهنده يا نجات‌دهندگاني که از چنين کشتي‌اي عمليات انجام مي‌دهند و هر شخصي که براي فعل ، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند.
(پ) عليه نجات‌دهنده يا نجات‌دهندگاني که از کشتي عمليات انجام نمي‌دهند يا کساني که فقط در کشتي عمليات انجام مي‌دهند يا در رابطه با آنچه که نسبت به آن، خدمات نجات انجام گرفته و هر شخصي که براي فعل، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند.
۲ـ حدود مسؤوليت معين شده طبق ماده (۷)، در مورد مجموع تمام دعاوي موضوع آن ماده که ممکن است در هر واقعه معيني ايجاد شده باشد عليه شخص يا اشخاص مذکور در بند (۲) ماده (۱) در رابطه با کشتي موضوع ماده (۷) و هر شخصي که براي فعل، مسامحه يا تقصير او، آن شخص يا اشخاص، مسؤول هستند، اعمال خواهد شد.
ماده۱۰ـ تحديد مسؤوليت بدون تشکيل صندوق تحديد
۱ـ به رغم تشکيل نشدن صندوق تحديد به نحو مذکور در ماده (۱۱)، تحديد مسؤوليت مي‌تواند مورداستناد قرار گيرد. با اين حال، يک دولت عضو مي‌تواند در قانون ملي خود مقرر دارد که وقتي دعوايي در دادگاه‌هاي آن براي اجراي مطالبه مشمول تحديد اقامه مي‌شود، شخص مسؤول تنها درصورتي مي‌تواند به حق تحديد مسؤوليت استناد کند که صندوق تحديد طبق مفاد اين کنوانسيون تشکيل شده باشد يا در زمان استناد به حق تحديد مسؤوليت، ايجاد شود.
۲ـ اگر تحديد مسؤوليت بدون ايجاد صندوق تحديد مورد استناد قرار گيرد، مفاد ماده (۱۲) به همين نسبت اعمال خواهد شد.
۳ـ تشريفات اجرايي ناشي از قواعد اين ماده طبق قانون ملي دولت عضوي که دعوا در آنجا اقامه شده است، تعيين خواهد شد.
فصل سوم ـ صندوق تحديد
ماده۱۱ـ ايجاد صندوق
۱ـ هر شخصي که مسؤوليت او مورد ادعاست مي‌تواند در رابطه با دعاوي مشمول تحديد، صندوقي نزد دادگاه يا مرجع صالح ديگر در هر دولت عضوي که در آنجا جريان رسيدگي برقرار گرديده است، ايجاد کند. صندوق به مبلغ مقادير مذکور در مواد (۶) و (۷) به همراه هزينه هاي مالي آن ـ آن‌گونه که در مورد دعاوي‌اي که شخص مزبور براي آنها ممکن است مسؤول باشد قابل اعمال است ـ از تاريخ وقوع حادثه منجر به مسؤوليت تا تاريخ ايجاد صندوق، ايجاد خواهد شد. هر صندوقي که به اين شکل ايجاد شده است، تنها براي پرداخت در دعاوي‌اي که درخصوص آنها، تحديد مسؤوليت مي‌تواند مورداستناد قرار گيرد، قابل مراجعه خواهد بود.
۲ـ صندوق مي‌تواند از طريق توديع مبلغ معين، يا ارائه تضمين قابل‌قبول به موجب قوانين و مقررات دولت عضوي که صندوق در آنجا ايجاد شده است و از سوي دادگاه يا ديگر مقام صالح کافي محسوب شده است، تشکيل شود.
۳ـ صندوقي که توسط يکي از اشخاص مذکور در جزءهاي (الف)، (ب) يا (پ) بند (۱) يا بند (۲) ماده (۹) يا بيمه‌گر او ايجاد شده است، چنين تلقي خواهد شد که به ترتيب توسط تمام اشخاص مذکور در جزءهاي (الف)، (ب) يا (پ) بند (۱) يا بند (۲)، ايجاد شده است.
ماده۱۲ـ توزيع وجه صندوق
۱ـ وجه صندوق، با رعايت مفاد بندهاي (۱)، (۲) و (۳) ماده (۶) و ماده (۷) بين خواهان‌ها به نسبت سهم دعاوي اثبات شده آنها عليه صندوق، توزيع خواهد شد.
۲ ـ اگر پيش از توزيع وجه صندوق، شخص مسؤول يا بيمه‌گر او، دعوي عليه صندوق را حل و فصل نمايد. چنين شخصي از طريق جانشيني، حقوقي را که شخصي که بدين شکل خسارت او جبران شده است مي‌توانسته به موجب اين کنوانسيون بهره‌مند شود، تا ميزاني که پرداخت کرده است، به دست خواهد آورد.
۳ـ حق جانشيني مقرر در بند (۲) تنها تا حدودي که جانشيني مزبور به موجب قانون ملي حاکم تجويز شده است مي‌تواند توسط اشخاصي غير از اشخاص فوق‌الذکر در مورد هر ميزان غرامتي که آنها ممکن است پرداخت کرده باشند، نيز اعمال شود.
۴ـ درصورتي که شخص مسؤول يا هر شخص ديگري اثبات کند که او در تاريخي مؤخر مجبور به پرداخت تمام يا بخشي از چنين ميزاني از غرامت ـ که در رابطه با آن چنين شخصي مي‌توانسته حق جانشيني را در اجراي بندهاي (۲) و (۳) به دست آورد اما غرامت قبل از تقسيم وجه صندوق پرداخت شده بوده است ـ خواهد بود، دادگاه يا مرجع صالح ديگر کشوري که صندوق در آنجا ايجاد شده است مي‌تواند دستور دهد که به طور موقت مبلغي کافي کنار گذاشته شود تا چنين شخصي را قادر سازد در آن تاريخ مؤخر دعوي خود را عليه صندوق به اجراء گذارد.
ماده۱۳ـ ممنوعيت ساير اقدامات
۱ـ در مواردي که صندوق تحديدي طبق ماده (۱۱) تشکيل شده است، هر شخصي که دعوايي را عليه صندوق مطرح کرده باشد، از اعمال هر حقي در رابطه با چنين دعوايي عليه ساير دارايي‌هاي شخصي که صندوق توسط او يا از طرف او تشکيل شده است، ممنوع خواهد شد.
۲ـ پس از اين که صندوق تحديدي طبق ماده (۱۱) ايجاد شد، هر کشتي يا ساير اموال متعلق به شخصي که از طرف او صندوق تشکيل شده است، در قلمرو تحت صلاحيت دولت عضوي که دعوايي عليه صندوق ممکن است در آن طرح شود، توقيف يا ضبط شده باشد يا هر تضميني داده شده باشد، ممکن است به موجب حکم دادگاه يا مقام صالح ديگر دولت مزبور آزاد شود. با اين حال، آزادسازي مزبور همواره درصورتي مورد حکم قرار مي‌گيرد که صندوق تحديد در يکي از محلهاي زير ايجاد شده باشد:
(الف) در بندري که واقعه رخ داده است، يا اگر واقعه در خارج از بندر رخ داده است، در اولين بندر ورود پس از واقعه؛ يا
(ب) در مورد دعاوي از دست دادن جان يا ورود جراحات شخصي، در بندر محل پياده شدن؛ يا
(پ) در مورد خسارت به کالا؛ در بندر تخليه؛ يا
(ت) در کشوري که توقيف انجام شده است.
۳ـ قواعد بندهاي (۱) و (۲) تنها درصورتي اعمال خواهد شد که خواهان بتواند دعوايي را عليه صندوق تحديد نزد دادگاه اداره‌کننده آن صندوق اقامه کند و وجه صندوق عملاً قابل دسترس و بدون مانع در مورد آن دعوا قابل‌انتقال باشد.
ماده۱۴ـ قانون حاکم
با رعايت مفاد اين فصل قانون دولت عضوي که صندوق در آن ايجاد شده است حاکم بر قواعد مرتبط با ايجاد صندوق تحديد و توزيع وجه آن و تمامي آئين‌هاي کاري مرتبط با آن خواهد بود.
فصل چهارم
ماده۱۵ـ حيطه شمول
۱ـ اين کنوانسيون هنگامي که هر شخص موضوع ماده (۱) در پي تحديد مسؤوليت خود نزد دادگاه يک دولت عضو يا در پي تحصيل آزادسازي کشتي يا مال ديگر يا رفع اثر از هرگونه تضمين ارائه‌شده در قلمرو صلاحيت چنين دولتي است، اعمال خواهد شد. با اين حال، هر دولت عضوي مي‌تواند هر شخص موضوع ماده (۱) را که در زمان استناد به قواعد اين کنوانسيون نزد دادگاه هاي آن دولت، محل اقامت دائمي وي در دولتي عضو نيست، يا محل اصلي فعاليت تجاري او در دولت عضو نيست يا هر کشتي‌اي که در رابطه با آن، حق تحديد مسؤوليت مورداستناد قرار مي‌گيرد يا آزادسازي آن درخواست مي‌شود و در زمان مشخص شده در بالا پرچم آن دولت عضو را برمي‌افرازد، کلاً يا جزئاً از اعمال اين کنوانسيون مستثنا نمايد.
۲ـ يک دولت عضو مي‌تواند از طريق مقررات خاص در قانون ملي، نظام تحديد مسؤوليتي را تنظيم نمايد که در مورد شناورهايي که داراي شرايط زير باشند اعمال شود:
(الف) طبق قانون آن دولت، کشتيهايي که براي دريانوردي در آبراههاي درون سرزميني درنظر گرفته شدهاند؛
(ب) کشتي‌هاي کمتر از ۳۰۰ تن
دولت عضوي که از گزينه مقرر در اين بند استفاده مي‌کند، امين اسناد را از حدود مسؤوليت تصويب شده در قوانين و مقررات ملي خود يا اين موضوع که حدودي وجود ندارد، آگاه خواهد نمود.
۳ـ يک دولت عضو مي‌تواند از طريق مقررات خاص در قوانين ملي، نظام تحديد مسؤوليتي را تنظيم نمايد که در مورد دعاوي ناشي از مواردي اعمال شود که آن موارد به هيچ وجه منافع اشخاص تبعه دولتهاي عضو ديگر را دربرنمي‌گيرد.
۴ـ دادگاه هاي يک دولت عضو در موارد زير، اين کنوانسيون را در مورد کشتيهايي که براي حفاري ساخته يا سازگار شده، يا مشغول حفاري هستند، اعمال نخواهند نمود:
(الف) اگر آن دولت به موجب قوانين و مقررات ملي خود حد بالاتري از مسؤوليت نسبت به آنچه به نحو ديگر در ماده (۶) مقرر شده است، تعيين نموده باشد.
(ب) اگر آن دولت، عضو يک کنوانسيون بين‌المللي شده باشد که نظام مسؤوليت در مورد چنين کشتيهايي را تنظيم مي‌کند.
درخصوص موردي که جزء (الف) نسبت به آن اعمال مي‌شود آن دولت عضو، طبق آن امين اسناد را مطلع خواهد نمود.
۵ ـ اين کنوانسيون در موارد زير اعمال نخواهد شد:
(الف) وسايل نقليه‌اي که بر روي بالشتکهاي بادي حرکت مي‌کنند.
(ب) سکوهاي شناور ساخته شده به منظور اکتشاف يا استخراج منابع طبيعي بستر يا زيربستر دريا
فصل پنجم ـ مقررات نهايي
ماده۱۶ـ امضاء ، تصويب و الحاق
۱ـ اين کنوانسيون از ۱ فوريه ۱۹۷۷ (۱۲/۱۱/۱۳۵۵) تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ (۱۰/۱۰/۱۳۵۶) در مقر سازمان مشورتي دريايي بين دولتي (که از اين پس «سازمان» ناميده مي‌شود) براي امضاء توسط تمام دولتها و پس از آن براي الحاق مفتوح خواهد بود.
۲ـ کليه دولتها مي‌توانند به وسيله يکي از راههاي زير عضو به اين کنوانسيون شوند:
(الف) امضاء بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب؛ يا
(ب) امضاء منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب و متعاقب آن تنفيذ، پذيرش يا تصويب؛ يا
(پ) الحاق
۳ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق با توديع سندي رسمي دال بر اين امر، نزد دبيرکل سازمان (که از اين پس «دبيرکل» ناميده مي‌شود) نافذ خواهد شد.
ماده۱۷ـ لازم‌الاجراء شدن
۱ـ اين کنوانسيون در اولين روز ماه متعاقب يک سال پس از تاريخي که در آن تاريخ، دوازده دولت آن را بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب امضاء کرده باشند يا اسناد لازم براي تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق را توديع کرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ براي دولتي که پس از تحقق شرايط لازم‌الاجراءشدن کنوانسيون اما قبل از تاريخ لازم‌الاجراءشدن آن، سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين کنوانسيون را توديع مي‌کند ، يا بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب آن را امضاء مي‌کند، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق يا امضاء بدون قيد تحديد تعهد در مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب، در تاريخ لازم‌الاجراءشدن کنوانسيون يا در اولين روز ماه پس از نودمين روز پس از تاريخ امضاء يا توديع سند، تاريخ هر کدام مؤخر باشد، نافذ خواهد شد.
۳ـ براي هر دولتي که متعاقباً عضو اين کنوانسيون مي‌شود، کنوانسيون در اولين روز ماه پس از انقضاي نود روز بعد از تاريخي که چنين دولتي سند خود را توديع مي‌کند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۴ـ در مورد روابط بين دولتهايي که اين کنوانسيون را تنفيذ مي‌کنند، مي‌پذيرند يا تصويب مي‌کنند يا به آن ملحق مي‌شوند، اين کنوانسيون جايگزين و ملغي‌کننده کنوانسيون بين‌المللي مربوط به تحديد مسؤوليت مالکان کشتي‌هاي درياپيما، تصويب شده در بروکسل در تاريخ ۱۰ اکتبر ۱۹۵۷ (۱۸/۷/۱۳۳۶) و کنوانسيون بين‌المللي يکسان‌سازي قواعد خاص مربوط به تحديد مسؤوليت مالکان شناورهاي درياپيما، امضاء شده در بروکسل در تاريخ ۲۵/۸/۱۹۲۴ (۳/۶/۱۳۰۳) مي‌باشد.
ماده۱۸ـ قيود تحديد تعهد
۱ـ هر دولتي در زمان امضاء ، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق مي‌تواند در مورد حق استـثنا نمودن اعمال جزءهاي (ت) و (ث) بند (۱) مـاده (۲)، قيد تحديد تعهد در نظر بگيرد. هيچ‌گونه قيد تحديد تعهد ديگري نسبت به مقررات ماهوي اين کنوانسيون مجاز نخواهد بود.
۲ـ قيود تحديد در نظر گرفته شده به هنگام امضاء ، منوط به تصديق در زمان تنفيذ، پذيرش يا تصويب مي باشد.
۳ـ هر دولتي که قيد تحديد تعهدي نسبت به اين کنوانسيون در نظر گرفته است مي‌تواند در هر زماني به وسيله اطلاعيه‌اي خطاب به دبيرکل از آن صرف‌نظر نمايد. چنين صرف‌نظري در تاريخي که اطلاعيه دريافت شده است، نافذ خواهد شد. اگر اطلاعيه حاکي از اين باشد که صرف‌نظر از قيد تحديد تعهد در تاريخ معين شده در اطلاعيه نافذ مي‌شود و چنين تاريخي ديرتر از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبيرکل باشد، صرف‌نظر کردن در چنين تاريخ مؤخري نافذ خواهد شد.
ماده۱۹ـ فسخ عضويت
۱ـ يک دولت عضو مي‌تواند در هر زماني بعد از يک سال از تاريخي که کنوانسيون براي آن دولت لازم‌الاجراء شده است، عضويت خود را در کنوانسيون فسخ نمايد.
۲ـ فسخ عضويت با توديع سندي نزد دبيرکل نافذ خواهد شد.
۳ـ فسخ عضويت در اولين روز ماه بعد از سپري شدن يک سال از تاريخ توديع سند، يا بعد از دوره طولاني‌تري که ممکن است در سند ذکر شده باشد، نافذ خواهد شد.
ماده۲۰ـ بازنگري و اصلاح
۱ ـ فراهمايي (کنفرانسي) به منظور بازنگري يا اصلاح اين کنوانسيون مي‌تواند به وسيله سازمان برگزار شود.
۲ـ سازمان، فراهمايي دولتهاي عضو اين کنوانسيون براي بازنگري يا اصلاح آن را بنا به درخواست حداقل يک سوم دولتهاي عضو تشکيل خواهد داد.
۳ـ بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه اين کنوانسيون، هر سندي که جهت تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق توديع شود، چنين فرض مي‌شود که در مورد کنوانسيون اصلاح شده اعمال خواهد شد، مگر اين که خلاف آن در سند تصريح شود.
ماده۲۱ـ بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه يا واحد پولي
۱ـ با وجود مفاد ماده (۲۰)، سازمان مي‌تواند فراهمايي را تنها به منظور تغيير مقادير مشخص شده در مواد (۶) و (۷) و بند (۲) ماده (۸) يا جايگزين‌‌کردن واحدهاي ديگري با يک يا هر دو واحد تعريف شده در بندهاي (۱) و (۲) ماده (۸) طبق بندهاي (۲) و (۳) اين ماده برگزار نمايد. تغيير مقادير تنها زماني انجام خواهد شد که ارزش مقادير مزبور به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي تغيير کرده باشد.
۲ـ سازمان، فراهمايي مزبور را حسب درخواست حداقل يک چهارم دولتهاي عضو برگزار خواهد کرد.
۳ـ تصميم به تغيير مقادير يا جايگزيني واحد‌ها با واحدهاي ديگر به¬وسيله اکثريت دو سوم دولتهاي عضو حاضر و رأي‌دهنده در فراهمايي مزبور اتخاذ خواهد شد.
۴ ـ هر دولتي که سند خود مبني بر تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به کنوانسيون را بعد از لازم‌الاجراءشدن اصلاحيه توديع کند، کنوانسيون اصلاح شده را اعمال خواهد کرد.
ماده۲۲ـ توديع
۱ـ اين کنوانسيون نزد دبيرکل توديع خواهد شد.
۲ـ دبير کل بايد:
(الف) نسخه‌هاي مصدّق اين کنوانسيون را به تمام دولتهايي که به حضور در فراهمايي تحديد مسؤوليت دعاوي دريايي دعوت شده بودند و به هر دولت ديگري که به اين کنوانسيون ملحق شده است ارسال نمايد.
(ب) به تمام دولتهايي که اين کنوانسيون را امضاء کرده‌اند يا به آن ملحق شدهاند، موارد زير را اطلاع دهد:
(۱) هر امضاي جديد و هر توديع سند و هر قيد تحديد تعهد در نظر گرفته شده نسبت به آن به همراه تاريخ اين موارد
(۲) تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين کنوانسيون يا هر اصلاحيه آن
(۳) هر فسخ عضويت در اين کنوانسيون و تاريخي که فسخ عضويت نافذ مي‌گردد.
(۴) هر اصلاحيه مصوب طبق مواد (۲۰) يا (۲۱)
(۵) هر مکاتبه صادرشده به موجب هر يک از مواد اين کنوانسيون
۳ـ به محض لازم‌الاجراءشدن اين کنوانسيون يک نسخه اصل تأييدشده آن، توسط دبيرکل به دبيرخانه سازمان ملل متحد به منظور ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
ماده۲۳ـ زبان¬ها
اين کنوانسيون در يک نسخه اصلي واحد به زبان¬هاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي که همه متون از اعتبار يکسان برخوردارند تدوين شده است.
اين کنوانسيون در لندن به تاريخ نوزدهمين روز نوامبر يکهزار و نهصد و هفتاد و شش (بيست و هشتم آبان يکهزار و سيصد و پنجاه و پنج) تنظيم شد.
در تأييد مراتب فوق، امضاءکنندگان زير که به طور مقتضي بدين منظور مجاز شدهاند ، اين کنوانسيون را امضاء نموده‌اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن کنوانسيون شامل مقدمه و بيست و سه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
