آیا کاهش نرخ سود بانکی به درد می‌خورد؟!
چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 5:37 PM
هفته گذشته نرخ سود بانکی 2 درصد کاهش یافت؛ نرخ سودی که مدت‌ها منتظر آن بودیم اما آیا این کاهش نرخ سود دردی از اقتصاد و صنعت و تولید دوا می‌کند؟ در گزارش زیر به این مساله که تبعات اقتصادی کاهش نسبتا ناچیز نرخ سود بانکی چیست می‌پردازیم.
اعضای شورای پول و اعتبار هفته گذشته به اجماع رسیدند تا نرخ سود سپرده‌های بانکی از این پس ۲۰درصد و تسهیلات بانکی نیز ۲۱درصد شود. شورای پول و اعتبار عصر سه‌شنبه به تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی پرداخت. براساس آنچه در این جلسه مصوب شده از این پس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر 21 درصد خواهد بود. اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از 28 درصد به 24 درصد کاهش دادند. نرخ سپرده قانونی هم نیم واحد درصد کم شده و به 11 درصد رسیده است اما این تصمیمات شورایعالی پول و اعتبار می‌تواند دردی از اقتصاد به رکود رفته را دوا کند؟
رئیس هیات‌مدیره سابق بانک قرض‌الحسنه مهر درباره تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و رساندن این رقم به 20 درصد گفت: نرخ سود بانکی باید متناسب با بازدهی صنعت و پایین‌تر از آن در نظر گرفته شود، چرا که نرخ سود بخشی از قیمت تمام‌شده کالاست. اسماعیل صابری در گفت و گو با «تبیان» اظهار داشت: اگر نرخ بازدهی صنعت به طور مثال 22 یا 23 درصد باشد، در قبال آن نرخ سود بانکی نیز باید چند درصد کمتر از آن در نظر گرفته شود یعنی به طور مثال رقمی معادل 20 درصدی. وی درباره تاثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور بویژه مراکز تولیدی و صنعتی گفت: فرآیند تعیین نرخ سود پیچیده است، زیرا رسیدن به نقطه‌ای معقول و اصولی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در نرخ سود بانکی نیازمند کارشناسی دقیق است، بنابراین کاهش نرخ 2درصدی سود بانکی اگرچه نمی‌تواند به نحو شایسته در مراکز تولید و صنعت کارساز باشد اما بی‌تاثیر نیست. این کارشناس ارشد بازار پولی و مالی تصریح کرد: اگرچه سپرده‌گذاران بانکی با تغییر هر نوع نرخ سود نسبت به سرمایه‌های خود حساسیت نشان می‌دهند اما کاهش نرخ 2 درصدی برای آنها بسیار تاثیر منفی در پی ندارد و عامه مردم اهل پس‌انداز حتی با نرخ 18 درصدی نیز اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های معتبر و بدون‌ریسک نمی‌کنند. صابری اضافه کرد: هر تصمیمی در اقتصاد کشور باید با توجه به سایر مولفه‌های اقتصادی مرتبط و در نظر گرفتن همه عوامل گرفته شود. به طور مثال چنانچه سپرده قانونی بانک‌ها 5/0درصد کاهش یابد، اگرچه عدد کوچکی به چشم می‌آید اما حجم قابل توجهی از پول را آزاد می‌کند. از طرف دیگر اگر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های پولی انبساطی باشد سیلی بنیان‌کن را در پی دارد و چنانچه این سیاست‌ها انقباضی باشد منجر به پدیده رکود در کشور خواهد شد.
ضرورت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای پول
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره تغییر نرخ سود بانکی و کاهش 2 درصدی آن به «تبیان» گفت: وقتی دولت بدون توجه به سایر مکانیزم‌های اقتصادی و بازار تصمیم می‌گیرد بی‌تردید تبعات منفی آن بیشتر از اثرات مثبت خواهد بود. مسعود دانشمند تصریح کرد: با کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی این امکان وجود دارد که منابع هنگفتی از سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج و به سمت بازارهای غیررسمی روانه شود، چرا که الان در خیلی از بازارهای موازی نرخ سود 30 درصد و بالاتر از آن نیز وجود دارد. این فعال اقتصادی اضافه کرد: زمانی می‌توان نرخ سود بانکی منطقی و اصولی تعیین کرد که ابتدا شرایط بازار در نظر گرفته شود و تعادلی بین عرضه و تقاضا در تسهیلات داشته باشیم یعنی میزان تسهیلات بانکی با میزان تقاضا در تعادل باشد. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مراکز صنعتی کشاورزی و تولیدی اکنون تشنه منابع مالی هستند، افزود: میزان تقاضا اکنون برای دریافت تسهیلات بسیار بالاست و بانک‌ها نیز پاسخگوی نیازها نیستند. وی اضافه کرد: تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان اقتصادی بویژه اعضای شورای پول و اعتبار باید به‌خوبی مدیریت بازار پول را در دست بگیرند؛ مدیریتی اساسی همراه با به‌کارگیری ابزارهای لازم که یکی از آنها بالا بردن سرمایه بانک‌ها به شیوه انتشار اوراق سپرده دولتی است تا منابع خاص و جدیدی وارد بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات شود.
شعار یا دستاورد؟
عضو هیات‌رئیسه خانه صنعت و معدن ایران معتقد است تا زمانی که منابعی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید در بانک‌ها نباشد، کاهش نرخ سود تسهیلات به این شکل تنها هیاهو برای هیچ و شعار است.
بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه بانک‌های دولتی در حال حاضر منابعی برای پرداخت به بخش تولید ندارند، گفت: پایین آمدن نرخ سود در این شرایط کمکی به حال بخش تولید نمی‌کند و تنها سبب می‌شود که پول ما از سمت بانک‌های دولتی به سوی موسسات مالی و اعتباری مجاز یا غیرمجاز روانه شود. وی با بیان اینکه به این شکل گرهی از کار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باز نمی‌شود، اظهار کرد: دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و سرمایه آنها را افزایش دهد تا منابع لازم را برای اعطای تسهیلات به بخش تولید داشته باشند. رئیس خانه صنعت و معدن استان خوزستان با بیان اینکه کاهش 4 درصدی نرخ سود عملا تاثیری در عملکرد تولید نخواهد داشت، ادامه داد: میزان بهره در کشورهای پیشرفته دنیا بین 4 تا 5 درصد است و به این ترتیب اگر نرخ سود در ایران از 28 به 24 درصد هم برسد تفاوتی به حال تولیدکننده نمی‌کند، چراکه همچنان قیمت تمام‌شده تولید کالا در ایران بالاست و توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند.
طرح‌های مکمل
طبق نظر کارشناسان کاهش ناچیز نرخ سود بانکی گرهی از اقتصاد باز نمی‌کند مگر اینکه طرح‌های مکملی چون ایجاد تسهیلات حمایتی از تولید اجرایی شود. مسوولان علاوه بر تصمیم‌گیری پولی و اعتباری باید زمینه هدایت این سرمایه‌ها به سمت تولید را فراهم آورد تا به خروج از رکود امیدوار شویم.
