قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي
دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 12:28 PM
شماره۵۳۶۶۴/۲۰۱ ۱۰/۸/۱۳۹۳
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون آيين‌دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مصوب جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۹۳ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسي که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۹۰۸۷۵ ۱۷/۸/۱۳۹۳
وزارت دادگستري ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي» که در جلسه علني روز يکشنبه
مورخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و سه با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد و در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يکهزار و سيصد و نود و سه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي تصويب و در تاريخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۶۶۴/۲۰۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي
بخش هشتم ـ آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح
فصل اول ـ کليات
ماده۵۷۱ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح که در اين قانون به اختصار سازمان قضائي ناميده مي‌شود، شامل دادسرا و دادگاههاي نظامي به شرح مواد آتي است.
ماده۵۷۲ـ رئيس سازمان قضائي از بين قضاتي که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائي داشته باشند، توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود.
ماده۵۷۳ـ رئيس سازمان قضائي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر کليه سازمان‌هاي قضائي استانها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز برعهده دارد و مي‌تواند يک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره‌ـ ايجاد تشکيلات قضائي و اداري در سازمان قضائي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يکصدوشصت‌وچهارم (۱۶۴) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه است. رئيس سازمان قضائي مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده۵۷۴ـ معاونان و مديران کل سازمان قضائي مي‌توانند با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه، عضو دادگاههاي نظامي يک و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند.
تبصره‌ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضائي و يا قضات نظامي قابل اجرا ء است.
ماده۵۷۵ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقيب تسليم کند و نيز تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
تبصره۱ـ دعواي اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محکومٌ‌له دعواي اصلي اقامه شود.
تبصره۲ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذکور مسموع نيست.
ماده۵۷۶ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي که به تبع امر کيفري در دادگاههاي نظامي مطرح مي‌شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين‌دادرسي‌مدني است.
ماده۵۷۷ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) اين قانون، به حکم دادگاه نظامي، موجب محکوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يکسال مي‌شود.
فصل دوم ـ تشکيلات دادسرا و دادگاههاي نظامي
ماده۵۷۸ـ در مرکز هر استان، سازمان قضائي استان متشکل از دادسرا و دادگاههاي نظامي است. در شهرستان ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ناحيه تشکيل مي‌شود. حوزه قضائي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.
تبصره۱ـ دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامي ناحيه از حيث وظايفي که برعهده دارند، نظارت دارد و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.
تبصره۲ـ رئيس دادسراي نظامي ناحيه که معاون دادستان نظامي مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائي، بر امور اداري نيز رياست دارد.
تبصره۳ـ حوزه قضائي هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نيز تشکيلات مورد نياز از قبيل واحد ابلاغ، اجراي احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائي دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر يک داراي دفتر کل نيز مي‌باشد.
ماده۵۷۹ـ رئيس سازمان قضائي استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي است و بر کليه شعب دادگاه و دادسراي نظامي استان نظارت و رياست اداري دارد. تصدي امور اداري در غياب رئيس سازمان با معاون وي و در غياب آنها با دادستان نظامي‌استان است.
ماده۵۸۰ـ در صورت نياز به تشخيص رئيس قوه قضائيه، يک يا چند شعبه از دادگاههاي نظامي استان در دادسراي نواحي موضوع ماده (۵۷۸) اين قانون مستقر مي‌شود.
ماده۵۸۱ـ اختيارات و وظايف رئيس، دادستان و ديگر مقامات قضائي سازمان قضائي استان با رعايت مقررات اين بخش، همان اختيارات و وظايفي است که حسب مورد براي رؤساي کل دادگستري ها، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقامات قضائي دادگستري مقرر شده است.
تبصره‌ـ گروه شغلي، حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضائي همان است که براي همتراز آنان در دادگستري پيش‌بيني شده است. وليکن با توجه به معافيت قضات نظامي از پرداخت ماليات، همترازي آنان با محاسبه کسر ماليات مي باشد.
ماده۵۸۲ـ دادگاههاي نظامي که به موجب اين قانون تشکيل مي‌شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامي دو
ب ـ دادگاه نظامي يک
پ ـ دادگاه تجديدنظر نظامي
ت ـ دادگاه نظامي‌دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامي يک زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجديدنظر نظامي زمان جنگ
ماده۵۸۳ـ وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي دادگاههاي نظامي دو، نظامي يک و تجديدنظر نظامي همان است که در مورد دادگاههاي کيفري دو، کيفري يک و تجديدنظر استان مقرر شده است مگر مواردي که در اين بخش به نحو ديگري درباره آن تعيين تکليف شود.
ماده۵۸۴ـ دادگاه نظامي يک در مرکز هر استان تشکيل مي شود.
ماده۵۸۵ـ به جرائم نظاميان زير در دادگاه و دادسراي نظامي مرکز استان رسيدگي مي‌شود:
الف ـ نظاميان داراي درجه سرهنگي که درمحل سرتيپ دومي و بالاتر شاغل مي‌باشند.
ب ـ نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي در صورتي که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ نباشند.
ماده۵۸۶ـ با انتخاب رئيس سازمان قضائي استان عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يک استان بلامانع است.
ماده۵۸۷ـ هر گاه در محلي دادگاه نظامي دو تشکيل نشده يا بلاتصدي باشد و يا تشکيل شده ولي با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامي يک حسب ارجاع، به پرونده‌هايي که درصلاحيت دادگاه نظامي دو است نيز رسيدگي مي‌نمايد. در اين‌صورت دادگاه مزبور با تصدي يکي از اعضاء تشکيل مي شود.
تبصره‌ـ هرگاه در استاني دادگاه نظامي يک يا تجديدنظر نظامي تشکيل نشده يا بلاتصدي باشد يا به جهاتي از قبيل ردّ دادرس، امکان رسيدگي در استان فراهم نبوده و اعزام قاضي مأمور نيز مقدور نباشد، رسيدگي به پروندههاي مربوط، حسب مورد در نزديک‌ترين حوزه قضائي به‌عمل مي‌آيد.
ماده۵۸۸ـ دادگاه نظامي يک، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند به اعتبار صلاحيت دادگاه نظامي دو، قرار عدم صلاحيت صادر کند و به هرحال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.
ماده۵۸۹ـ در صورت ضرورت، براي رسيدگي به جرائم ارتکابي نظاميان که در صلاحيت سازمان قضائي است، با تصويب رئيس قوه قضائيه، شعبه يا شعبي از دادسراي نظامي در محل استقرار تيپهاي مستقل رزمي و بالاتر و يا رده همتراز آنها در ساير نيروها براي مدت معين تشکيل مي‌شود. تأمين محل مناسب و امکانات مورد نياز به‌عهده يگان مربوطه است.
ماده۵۹۰ـ در زمان جنگ دادگاههاي نظامي زمان جنگ با تصويب رئيس قوه قضائيه، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ با رعايت ماده (۵۹۱) اين قانون در محل قرارگاههاي عملياتي، مراکز استانها يا ساير مناطق مورد نياز تشکيل مي‌شود.
تبصره۱ـ حوزه قضائي دادگاههاي نظامي زمان جنگ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.
تبصره۲ـ دادگاههاي نظامي دو، نظامي يک و تجديدنظر نظامي تا هنگام تشکيل دادگاههاي نظامي زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسيدگي مي‌کنند.
ماده۵۹۱ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظاميان ارتکاب مي‌يابد و در دادگاه زمان جنگ رسيدگي مي شود، عبارتند از:
الف ـ کليه جرائم ارتکابي در مناطق عملياتي در حدود صلاحيت سازمان قضائي
ب ـ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي در حدود صلاحيت سازمان قضائي
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عملياتي، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملياتي باشد.
ماده۵۹۲ـ ترکيب، صلاحيت و آيين دادرسي دادسرا و دادگاههاي نظامي زمان جنگ به ترتيب تعيين شده براي ساير دادگاههاي نظامي است مگر آنکه در اين قانون به نحو ديگري مقرر شود.
ماده۵۹۳ـ دادسراي نظامي زمان جنگ در معيت دادگاههاي نظامي زمان جنگ تشکيل مي‌شود و در صورت عدم تشکيل، دادسراي نظامي مرکز استان محل وقوع جرم، وظايف آن را انجام مي‌دهد.
تبصره‌ـ قضات سازمان قضائي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا يا دادگاه نظامي زمان جنگ نيز انجام وظيفه نمايند.
ماده۵۹۴ـ رئيس شعبه اول دادگاه‌تجديدنظر نظامي زمان جنگ، برکليه شعب دادگاهها و دادسراي‌نظامي زمان جنگ، نظارت و رياست اداري دارد و در غياب‌وي رياست اداري به‌عهده معاون وي و در غياب آنان با دادستان نظامي زمان جنگ حوزه قضائي مربوط است.
ماده۵۹۵ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههاي نظامي زمان جنگ، پروندههاي مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههاي نظامي صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي‌شود.
تبصره‌ـ دادگاههاي نظامي زمان جنگ، با تصويب رئيس قوه قضائيه منحل مي‌شوند.
ماده۵۹۶ـ پشتيباني و تأمين کليه امکانات مورد نياز دادگاههاي نظامي زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملياتي محل تشکيل دادگاههاي مزبور است.
فصل سوم ـ صلاحيت
ماده۵۹۷ـ به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضائي رسيدگي مي‌شود.
تبصره۱ـ رسيدگي به جرائمي که امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادامي که از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است.
تبصره۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرائمي است که اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي نظامي و انتظامي که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره۳ـ رهايي از خدمت مانع رسيدگي به‌جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي‌شود.
تبصره۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است که ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضائي دادگستري مرتکب مي‌شوند.
ماده۵۹۸ـ به اتهامات نظامياني که در خارج از قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمي باشد که در صلاحيت سازمان قضائي است، در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي مي شود.
ماده۵۹۹ـ به جرائم نظاميان کمتر از هجده سال تمام شمسي که در صلاحيت سازمان قضائي است با رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههاي نظامي رسيدگي مي‌شود.
ماده۶۰۰ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يک و دادگاه نظامي دو در حوزه قضائي يک استان، نظر دادگاه نظامي يک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يک زمان جنگ و دادگاه نظامي دو زمان جنگ در حوزه قضائي يک استان، نظر دادگاه نظامي يک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.
ماده۶۰۱ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي زمان جنگ با ساير مراجع قضائي نظامي در يک حوزه قضائي، نظر دادگاه نظامي زمان جنگ متّبع است.
فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقيقات مقدماتي
مبحث اول ـ ضابطان نظامي و تکاليف آنان
ماده۶۰۲ـ ضابطان نظامي مأموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضائي مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن متهم و جلوگيري از فرار و يا مخفي‌شدن او، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي‌کنند.
ماده۶۰۳ـ مأموران زير پس ازکسب مهارت هاي لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامي مي‌باشند:
الف ـ مأموران دژبان نيروهاي مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت‌ها و وظايف قانوني
پ ـ مأموران بازرسي و قضائي نيروهاي مسلح
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌ديده نيروي انتظامي
ث ـ افسران و درجه‌داران نيروهاي مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطان نظامي
ج ـ مقامات و مأموراني که به‌موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب مي‌شوند.
تبصره۱ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاههاي نظامي در امور مربوط به زندانيان نظامي و همچنين مأموران حفاظت‌اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحيت رسيدگي سازمان قضائي است، ضابط نظامي محسوب مي‌شوند.
تبصره۲ـ کارکنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين‌مورد انجام وظيفه مي‌کنند و مسؤوليت اقدامات انجام‌شده در اين رابطه با ضابطان نظامي است و اين مسؤوليت نافي مسؤوليت کارکنان وظيفه نيست.
تبصره۳ـ اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضائي عمومي در يگانهاي نظامي و انتظامي به‌عهده ضابطان نظامي مربوط است.
ماده۶۰۴ـ سازمان قضائي مکلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت کسب مهارت هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار نمايد.
تبصره‌ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط رئيس سازمان قضائي و با هماهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده۶۰۵ـ در غياب ضابطان نظامي در محل وقوع جرم، وظايف آنان به‌وسيله ضابطان دادگستري انجام مي‌شود و پس از حضور ضابطان نظامي، ادامه تحقيقات به آنان محول مي‌شود، مگر اينکه مقام قضائي ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. در اين مورد رياست و نظارت بر ضابطان به‌عهده دادستان نظامي است.
ماده۶۰۶ـ در موارد ضروري که به تشخيص قاضي رسيدگي‌کننده، انجام تحقيقات مقدماتي، جمع‌آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا انجام کارشناسي به ضابطان يا کارشناسان خارج از يگان محول مي‌شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاري با آنان است. همچنين وي مي‌تواند به‌منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامي، يک نفر نماينده براي همراهي با مأموران يا کارشناسان معرفي نمايد.
ماده۶۰۷ـ دادستان نظامي به‌منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دوماه يک‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي که به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌کند. مسؤولان يگان مربوط مکلف به همکاري هستند.
ماده۶۰۸ـ فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مکلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود، مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم کتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح محکوم مي‌شود.
تبصره‌ـ تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق کيفري، انضباطي، تشويقات، آموزش‌هاي طي شده، سوابق پزشکي و ساير اموري که مي‌تواند در تصميم مقام قضائي مؤثر باشد به مراجع قضائي ارسال مي‌شود.
ماده۶۰۹ـ رياست و نظارت بر ضابطان نظامي از حيث وظايفي که به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي نيز در اموري که به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارند.
تبصره‌ـ ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي که حسب قانون، ضابط تلقي نمي شوند، موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده۶۱۰ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههاي نظامي به‌عهده دژبان يگانهاي نيروهاي مسلح ذي‌ربط است و درصورتي‌که يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي صورت مي‌گيرد، مگر اينکه مرجع قضائي دستور خاصي صادر نمايد که در اين‌صورت برابر دستور انجام مي‌شود. در هرصورت هزينه نقل و انتقال به‌عهده يگان بدرقه کننده است.
ماده۶۱۱ـ يگانهاي نظامي و انتظامي مکلفند گزارش فرار کارکنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سکونت افراد مزبور اعلام نمايند.
تبصره‌ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند کارکنان وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل دهند.
ماده۶۱۲ـ ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي ضابطان نظامي‌در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي به شرحي است که براي ضابطان دادگستري مقرر شده است.
ماده۶۱۳ـ قضات سازمان قضائي مي‌توانند در يگانهاي نظامي و انتظامي با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي که در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي و انتظامي در اين رابطه مکلف به همکاري مي‌باشند.
مبحث دوم ـ کارشناسي
ماده۶۱۴ـ در مواردي که رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات نياز به کارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌کننده از کارشناس يا هيأت کارشناسي کسب نظر مي‌نمايد.
تبصره۱ـ در مواردي که موضوع کارشناسي از امور نظامي باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهارنظر کارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مکلفنـد نسبت به تأمين کارشنـاسـان مورد نياز و پـرداخت هزينـه کارشناسي اقدام نمايند.
تبصره۲ـ شرايط و نحوه تعيين کارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و ترکيب هيأتهاي کارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستادکل نيروهاي مسلح با همکاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي کل قوا ميرسد.
مبحث سوم ـ احضار
ماده۶۱۵ـ احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام مي‌گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي که به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي‌گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسؤول مافوق مي رسد.
تبصره۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح براساس دستورالعملي است که به تصويب فرماندهي کل قوا ميرسد.
تبصره۲ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه کارت شناسايي انجام مي‌شود.
ماده۶۱۶ـ هرگاه ابلاغ احضاريه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اين امر به طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي، متهم يک نوبت به‌وسيله يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار کشوري يا محلي و با درج مهلت يک ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‌شود، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي‌يابد.
تبصره‌ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم که در پرونده کارگزيني وي موجود است، ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي‌يابد.
ماده۶۱۷ـ درصورتي‌که به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذکر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور ذکر نمي‌شود.
مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت
ماده۶۱۸ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب يا مفسد في‌الارض
ب ـ جرائم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر
پ ـ شورش مسلحانه
ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه‌اي با شرايط جنگي و يا محدوديت هاي ضروري اعلام شده
ث ـ ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح، نسبت به مافوق
ج ـ قتل عمدي
چ ـ فرار از جبهه
ح ـ فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما، بالگرد، کشتي، ناوچه، تانک و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي
دـ فرار به سوي دشمن
ذـ فرار با تباني يا توطئه
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوکشي يا مأموريت آماده‌باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي درصورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط يک يا چند نفر از مرتکبان در حين سرقت
زـ تخريب، آتش‌زدن، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات، ساختمان ها، استحکامات نظامي، کشتي، هواپيما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الکترونيکي، مراکز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح، وسايل دفاعي، تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، مهمات و مواد منفجره اعم از اينکه مرتکب شخصاً اقدام نمايد يا ديگري را وادار به آن کند.
تبصره‌ـ در مواردي که مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز کند.
ماده۶۱۹ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين که منتهي به بازداشت متهم مي‌شود، مرجع قضائي نظامي رسيدگي‌کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به يگان مربوط اعلام نمايد.
تبصره‌ـ مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سالب آزادي که در اجراي آراء دادگاهها صورت مي‌گيرد نيز لازم‌الاجراء است.
مبحث پنجم ـ مرور زمان
ماده۶۲۰ـ کارکنان فراري نيروهاي مسلح تا به‌طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند، فرار آنان مستمر محسوب مي شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب نمي‌شود.
ماده۶۲۱ـ مقررات مرور زمان تعقيب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پايور (کادر) نيروهاي مسلح در مواردي که ارتکاب اين جرم برابر مقررات استخدامي مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نيست.
ماده۶۲۲ـ صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ فوت يا عفو متهمان فراري يا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پايور نيروهاي مسلح که به‌طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي مي نمايند يا دستگير مي شوند، موجب تبديل ايام فرار به انتساب نمي‌شود و از اين جهت حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمي‌گيرد.
ماده۶۲۳ـ درخصوص جرائمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است، ايامي که متهم يا محکومٌ‌عليه برخلاف قوانين و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.
ماده۶۲۴ـ ابتداي مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي دو زمان جنگ، يکسال پس از اعلام پايان جنگ و در مورد جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي يک زمان جنگ، سه‌سال پس از اعلام پايان آن است.
فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامي
ماده۶۲۵ـ در جرائم عليه امنيت کشور يا در مواردي که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به‌کلي سري است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد سازمان قضائي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب مي‌نمايند.
تبصره‌ـ تعيين وکيل در دادگاه نظامي زمان‌جنگ تابع مقررات مذکور در اين‌ماده است.
ماده۶۲۶ـ وکلاي داراي تابعيت خارجي نمي‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينکه در تعهدات بين‌المللي به اين موضوع تصريح شده باشد.
فصل ششم ـ ترتيب رسيدگي، صدور و ابلاغ رأي
ماده۶۲۷ـ رئيس سازمان قضائي مي‌تواند ارجاع پرونده‌ها را به رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران تفويض کند. ارجاع پرونده‌ها در غياب رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي‌استان تهران بر عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر نظامي به ترتيب شماره شعبه است.
ماده۶۲۸ـ ارجاع پرونده‌ها در دادگاه نظامي در غياب رئيس سازمان قضائي استان، به‌عهده معاون و در غياب وي به‌عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر و نظامي يک و دو به‌ترتيب شماره شعبه است.
ماده۶۲۹ـ هرگاه پس از صدور کيفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي‌تواند به جرم مزبور نيز رسيدگي کند يا پرونده را جهت تکميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد.
ماده۶۳۰ـ در جرم فرار از خدمت تا زماني که استمرار آن قطع نشده است، رسيدگي غيابي صورت نمي‌گيرد.
ماده۶۳۱ـ چنانچه در اجراي مأموريت هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص بي‌گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادرشود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون تقديم دادخواست، پرونده جهت تعيين تکليف درخصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ارسال مي‌شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شرکت در جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد. عدم حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست.
ماده۶۳۲ـ دادگاه نظامي زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تکيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولين فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأي مي‌کند.
ماده۶۳۳ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههاي نظامي ممنوع است. اما رئيس سازمان قضائي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاههاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع‌رساني قوه قضائيه و سازمان قضائي قرار دهد.
تبصره‌ـ در مواردي که به تشخيص دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگانها قرار مي گيرد.
فصل هفتم ـ تجديدنظر و اعاده‌دادرسي
ماده۶۳۴ـ آراء دادگاههاي نظامي جز در مواردي که قطعي محسوب مي شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان‌عالي‌کشور قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است.
ماده۶۳۵ـ آراء دادگاههاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام‌خواهي مانند آراء ساير دادگاههاي کيفري است، مگر آنکه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده۶۳۶ـ آراء قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي دادگاههاي نظامي زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌عالي‌کشور بايد حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنکه صدور رأي در مدت مزبور به دلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد که در اين‌صورت بايد علت تأخير به‌طور مستدل در پرونده قيد شود.
ماده۶۳۷ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آيين‌دادرسي کيفري رئيس سازمان قضائي نيز نسبت به احکام قطعي دادگاههاي نظامي حق درخواست
اعاده دادرسي را دارد.
ماده۶۳۸ـ درصورتي‌که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي محکومٌ‌عليه مانند محروميت از ترفيع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين‌صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني ديگر اقدام مي‌کند.
فصل هشتم ـ اجراي احکام
ماده۶۳۹ـ اجراي احکام دادگاههاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌دادرسي کيفري به‌عهده دادسراي نظامي صادرکننده کيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي احکام دادگاهها، به‌ترتيب برعهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌اليه و مرجع صالح به رسيدگي است.
ماده۶۴۰ـ پس از قطعيت آراء دادگاهها، قاضي اجراي احکام مکلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد.
تبصره‌ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهائي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.
ماده۶۴۱ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون، در مورد محکوميت به مجازاتهاي زير، ايام بازداشت قبلي به شرح زير محاسبه مي شود:
الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي
ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي
پ ـ کسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازاي هر روز بازداشت قبلي
تبصره‌ـ در مورد محکوميت به کسر حقوق، احتساب ايام بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محکوميت به جزاي نقدي است.
ماده۶۴۲ـ اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي برعهده قاضي اجراي احکام است.
فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاههاي نظامي
ماده۶۴۳ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محکومان و متهمان در يک مکان ممنوع است.
ماده۶۴۴ـ در صورت تقاضاي متهمان و محکومان نظامي ساير مراجع قضائي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي‌استان، اين افراد مدت بازداشت يا محکوميت حبس خود را در بازداشتگاهها و زندان‌هاي نظامي سپري مي نمايند.
تبصره‌ـ محکومان غيرنظامي دادگاههاي نظامي و محکومان نظامي که محکوميت آنان منجر به اخراج مي‌شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محکوميت حبس به زندان هاي عمومي معرفي مي شوند.
ماده۶۴۵ـ تا زماني که بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامي نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد.
ماده۶۴۶ـ نحوه نگهداري محکومان و متهمان دادسراها و دادگاههاي نظامي با رعايت آيين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور برابر آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور با همکاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده۶۴۷ـ دادستان نظامي بر امور بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي‌حوزه قضائي خود نظارت کامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور نيست.
ماده۶۴۸ـ مواردي‌که مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم نيروهاي مسلح مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي کيفري است.
بخش نهم ـ دادرسي الکترونيکي
ماده۶۴۹ـ به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت و تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسي الکترونيکي و نظارت بر حسن اجراي آنها، «شوراي راهبري دادرسي الکترونيکي» که در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي‌شود به رياست رئيس قوه قضائيه و عضويت افراد زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه (دبير شورا)
ب ـ معاون حقوقي قوه قضائيه
پ ـ رئيس ديوان عالي کشور
ت ـ دادستان کل کشور
ث ـ رئيس ديوان عدالت اداري
ج ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح
چ ـ رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور
ح ـ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
خ ـ رئيس سازمان بازرسي کل کشور
دـ رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور
ذـ معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه
رـ معاون راهبردي قوه قضائيه
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
ژـ وزير دادگستري
س ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
ش ـ فرمانده نيروي انتظامي کشور
ص ـ يک‌نفر نماينده عضو کميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه
تبصره۱ـ شورا با اکثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با اکثريت آراء حاضران و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه قابل اجراء است و نافي اختيارات رئيس قوه قضائيه نيست.
تبصره۲ـ دبير شورا مي‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره۳ـ دبيرخانه شورا در مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه تشکيل مي‌شود.
ماده۶۵۰ـ به منظور ساماندهي پرونده‌ها و اسناد قضائي و ارائه بهتر خدمات قضائي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش کار قضائي در سراسر کشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضائي، «مرکز ملي دادههاي قوه قضائيه» در مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازي مي‌شود.
تبصره۱ـ نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذي‌صلاح قضائي به اطلاعات اين مرکز به موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره۲ـ اسناد، مدارک و اطلاعات اين مرکز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آيين‌نامه‌اي که ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد، در اختيار مراکز علمي، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار مي‌گيرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتک حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، شماره‌پستي و شماره‌ملي آنان جز در مواردي که قانون تجويز کند، ممنوع است.
ماده۶۵۱ـ کليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکي قانوني، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و مراجع ذي‌ربط در عفو و بخشودگي و سجل کيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند کليه اطلاعات خود را در مرکز ملي دادههاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره۱ـ آيين‌نامه اجرائي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مرکز ملي دادههاي قوه قضائيه توسط آن قوه تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
تبصره۲ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاهها، هيأتها و کميسيون هاي ذي ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائي خود را در مرکز ملي دادههاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده۶۵۲ـ قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الکترونيکي بين محاکم، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبکه ملي عدالت» را با به‌کارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الکترونيکي راه‌اندازي کند.
تبصره‌ـ مراجع قضائي مي‌توانند استعلامات قضائي و کسب اطلاعات لازم را از طريق شبکه ملي عدالت به‌عمل آورند. در اين صورت دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت‌هاي حقوقي بخش خصوصي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامي ـ کتاب پنجم تعزيرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ـ است.
ماده۶۵۳ـ قوه‌قضائيه موظف است اطلاعات زير را ازطريق «درگاه ملي قوه‌قضائيه» ارائه کند وآنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظايف، سياستها، خط‌مشي‌ها و ساختار کلان مديريتي و اجرائي قوه‌قضائيه به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني، شماره تماس و پيوند به تارنماي (وب‌سايت) تمامي معاونت‌ها و دادگستري‌هاي استانها، دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، وزارت دادگستري، کانون‌هاي وکلاي دادگستري و کارشناسان رسمي دادگستري
پ ـ کليه قوانين لازم الاجراء، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه
ت ـ آراء صادره از سوي محاکم درصورتي که به تشخيص قاضي اجراي احکام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد به صورت برخط (آنلاين) براي تحليل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حريم خصوصي اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضائي به مقامات ذي‌صلاح ساير کشورها بر پايه اسناد و معاهده‌هاي همکاري حقوقي بين‌المللي و اطلاعات راجع به خدمات حقوقي و قضائي به‌اتباع ساير کشورها
ج ـ آموزش آسان و قابل‌درک عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي
ماده۶۵۴ـ قوه قضائيه موظف است براي دادگستري استانهاي سراسر کشور، و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي راه‌اندازي کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند:
الف ـ نمودار تشکيلاتي دادگاهها، به تفکيک تخصص و سلسله مراتب قضائي، به‌همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاهها، ساير دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و مراجع انتظامي در سطح استان
پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضائي و دستگاههاي ذي‌ربط
ت ـ کليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي، مانند بهاي منطقه‌اي املاک
ث ـ آموزش آسان و قابل‌درک عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
ج ـ سمينارها يا نشستهاي الکترونيکي استاني قضائي زنده يا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي
ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و کيفري، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائيه، اوراق رأي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الکترونيکي يا محتواي الکترونيکي آن حسب مورد با رعايت سازوکارهاي امنيتي مذکور در مواد اين قانون و تبصره‌هاي آن کافي و معتبر است.
تبصره۱ـ در کليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و کيفري و ارائه خدمات الکترونيک قضائي، نمي‌توان صرفاً به لحاظ شکل يا نحوه تبادل اطلاعات الکترونيکي از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود. قوه قضائيه موظف است سامانههاي امنيتي لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونيک قضائي، ضابطان و مراجع قضائي و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه ايجاد نمايد.
تبصره۲ـ قوه قضائيه مي‌تواند جهت طرح و پيگيري امور قضائي مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک قضائي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر، نسبت به ايجاد کانون دفاتر خدمات الکترونيک قضائي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد. دفاتر خدمات الکترونيک قضائي مي‌توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الکترونيکي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسي به پست الکترونيک، مرکز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امکانات لازم براي دسترسي به پست الکترونيکي ملي قضائي جهت امور قضائي ايجاد کند.
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري اطلاعات مبادله‌شده ميان شهروندان و محاکم قضائي، قوه قضائيه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الکترونيکي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائيه موظف است مرکز صدور گواهي ريشه براي امضاي الکترونيکي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازي نمايد.
ماده۶۵۷ـ مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونيکي هزينه‌هاي دادرسي و ساير پرداخت‌هاي مربوط به‌دادرسي و اجراي حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به عمل آورد.
تبصره‌ـ در راستاي ترغيب شهروندان به بهره‌برداري از دادرسي الکترونيکي، در مرحله بدوي هزينه دادرسي آنان پنج درصد(۵%) و حداکثر تا سقف ده ميليون ريال کمتر خواهد بود.
ماده۶۵۸ـ قوه قضائيه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و تأمين امنيت دادههاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد.
ماده۶۵۹ـ به کارگيري سامانههاي ويدئو کنفرانس و ساير سامانههاي ارتباطات الکترونيکي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات کارشناسي در صورتي مجاز است که احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد.
ماده۶۶۰ـ چنانچه اشخاصي که دادههاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غيرمجاز آنها را افشاء کرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا دويست ميليون ريال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده۶۶۱ـ چنانچه اشخاصي که مسؤول حفظ امنيت مراکز، سامانههاي رايانه‌اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده‌ها يا سامانه(سيستم)هاي مذکور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتکاب جرائم رايانه‌اي به‌وسيله يا عليه داده‌ها و سامانههاي رايانه‌اي و مخابراتي را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا انفصال ازخدمت تا پنج سال يا جزاي‌نقدي از ده تا صدميليون ريال محکوم خواهند شد.
ماده۶۶۲ـ قوه قضائيه موظف است براي آموزش دادرسي الکترونيکي به قضات، کارکنان قضائي، دستگاههاي تابعه قضائي و مراجع انتظامي اقدام کند.
ماده۶۶۳ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
بخش دهم ـ آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي
ماده۶۶۴ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند:
الف ـ دادههاي مجرمانه يا داده‌هايي که براي ارتکاب جرم به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانههاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حاملهاي داده موجود در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري‌اسلامي‌ايران ذخيره شود.
ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه مرتبه‌بالاي کد کشوري ايران ( . ir ) ارتکاب يابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا غيرآن در خارج از ايران عليه سامانههاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت کنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي که خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي کد کشوري ايران در سطح گسترده ارتکاب يابد.
ت ـ جرائم رايانه اي متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اينکه بزه ديده يا مرتکب ايراني يا غيرايراني باشد و مرتکب در ايران يافت شود.
ماده۶۶۵ـ چنانچه جرم رايانه اي درصلاحيت دادگاههاي ايران در محلي کشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل کشف مکلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. درصورتي‌که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کيفرخواست مي کند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر مي‌کند.
ماده۶۶۶ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي کيفري يک، کيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه اي اختصاص دهد.
تبصره‌ـ مقامات قضائي دادسراها و دادگاههاي مذکور از ميان قضاتي که آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب مي‌شوند.
ماده۶۶۷ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده هاي ترافيک را حداقل تا شش‌ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداري کنند.
تبصره۱ـ داده ترافيک، هرگونه داده اي است که سامانه هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه اي و مخابراتي توليد مي‌کنند تا امکان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي شود.
تبصره۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امکانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت ( IP )، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي‌شود.
ماده۶۶۸ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتواي ذخيره شده و داده ترافيک حاصل از تغييرات ايجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند.
ماده۶۶۹ـ هرگاه حفظ داده هاي رايانه اي ذخيره‌شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام‌قضائي مي تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي که به نحوي تحت تصرف يا کنترل دارند صادر کند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده ها، ضابطان قضائي مي توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بيست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يک از کارکنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده هاي حفاظت شده را افشاء کنند يا اشخاصي که داده هاي مزبور به آنها مربوط مي شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائي و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يک روز تا شش‌ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هردو مجازات محکوم مي‌شوند.
تبصره۱ـ حفظ داده ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نيست و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.
ماده۶۷۰ـ مقام قضائي مي تواند دستور ارائه داده هاي حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري وعدم مواظبت از اين داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) اين قانون مي‌شود.
ماده۶۷۱ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانههاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي آيد که ظن قوي به کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد.
ماده۶۷۲ـ تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي که به نحوي آنها را تحت کنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه ها انجام مي‌شود. درصورت عدم حضور يا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشديا فوريت امر اقتضاء کند، قاضي با ذکر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر مي‌کند.
ماده۶۷۳ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستيابي به داده هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف باشد که به اجراي صحيح آن کمک مي کند.
ماده۶۷۴ـ تفتيش داده‌ها يا سامانههاي رايانه اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:
الف ـ دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي
ب ـ دسترسي به حاملهاي داده از قبيل ديسکت ها يا لوحهاي فشرده يا کارتهاي حافظه
پ ـ دستيابي به داده هاي حذف يا رمزنگاري شده
ماده۶۷۵ـ در توقيف داده ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهايي از قبيل چاپ داده ها، تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ها، غيرقابل دسترس کردن داده ها با روشهايي از قبيل تغييرگذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي‌شود.
ماده۶۷۶ـ در شرايط زير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف مي‌شوند:
الف ـ داده هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد.
ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده ها بدون سامانه سخت افزاري امکان پذير نباشد.
پ ـ متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد.
ت ـ تصويربرداري از داده ها به لحاظ فني امکان پذير نباشد.
ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده‌ها شود.
ماده۶۷۷ـ توقيف سامانههاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.
ماده۶۷۸ـ چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش دادههاي مرتبط با جرم ارتکابي در ساير سامانههاي رايانه‌اي يا مخابراتي که تحت کنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به‌سامانه‌‌هاي ديگر گسترش مي‌دهند و دادههاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف مي‌کنند.
ماده۶۷۹ـ توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي که موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود، ممنوع است مگر اينکه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده۶۸۰ـ در جايي که اصل داده ها توقيف مي شود، ذي نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها کپي دريافت کند، مشروط به اينکه ارائه داده هاي توقيف‌شده منافي با ضرورت کشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد.
ماده۶۸۱ـ در مواردي که اصل داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابي، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تکليف کند.
ماده۶۸۲ـ متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف داده‌ها و سامانههاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض کتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده۶۸۳ـ کنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي کيفري است.
تبصره‌ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌نگار (ايميل) يا پيامک در حکم کنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
ماده۶۸۴ـ آيين‌نامه اجرائي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الکترونيکي جمع‌آوري‌شده ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده۶۸۵ـ چنانچه داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي که از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود و سامانه رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري داده ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده۶۸۶ـ کليه مقررات مندرج در اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه اي شامل ساير جرائمي که ادله الکترونيکي در آنها مورد استناد قرار مي گيرند نيز مي شود.
ماده۶۸۷ـ در مواردي که در اين بخش براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين‌دادرسي پيش‌بيني نشده است، تابع مقررات‌عمومي
آيين دادرسي کيفري است.
بخش يازدهم ـ آيين‌دادرسي جرائم اشخاص حقوقي
ماده۶۸۸ـ هرگاه دليل کافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي که اتهام متوجه او مي‌باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وکيل خود را معرفي نمايد. عدم معرفي وکيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست.
تبصره‌ـ فردي که رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است، نمي تواند نمايندگي آن را عهده‌دار شود.
ماده۶۸۹ـ پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يک از الزامات و محدوديت‌هاي مقرر در قانون براي متهم، در مورد وي اعمال نمي شود.
ماده۶۹۰ـ در صورت وجود دليل کافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امکانپذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت هاي شغلي که زمينه ارتکاب مجدد جرم را فراهم مي کند.
ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل که باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. تخلف از اين ممنوعيت موجب يک يا دو نوع از مجازاتهاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتکب است.
ماده۶۹۱ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است.
ماده۶۹۲ـ در صورت انحلال غير ارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي کيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي شود.
ماده۶۹۳ـ اجراي احکام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي کيفري است.
ماده۶۹۴ـ در صورتي که شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت کيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است که جرم منتسب به آن است. در صورتي که شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مرکزيت اصلي شخص حقوقي اقدام کند، مسؤوليت کيفري متوجه مرکزيت اصلي شخص حقوقي نيز مي باشد.
ماده۶۹۵ـ اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست.
ماده۶۹۶ـ در مواردي که مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌دادرسي کيفري که در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌شود.
بخش دوازدهم ـ سايرمقررات
ماده۶۹۷ـ دولت موظف است به تکاليف مقرر در اجراي احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) اين قانون با توجه به بندهاي (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت باقي‌مانده اجراي آن عمل نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين‌قانون از محل افزايش درآمدهاي قانون آيين‌دادرسي کيفري تأمين مي‌گردد.
ماده۶۹۸ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب ۲/۳/۱۳۳۹، قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ به‌جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکيل دادگاههاي کيفري (يک و دو) و شعب ديوان عالي کشور مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸، قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب ۱۶/۵/۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الي (۷۷۹) الحاقي مورخ ۵/۳/۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها ملغي است.
ماده۶۹۹ـ اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخشهاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ۱۲۹ ماده و۵۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و سه کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به‌مدت سه سال در تاريخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
