نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با اصلاح مواد 11 و 32 طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار تصويب كردند كه سهم كارفرمايي دستگاه‌هاي اجرايي از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري تامين شود. همچنين دولت اجازه خواهد داشت تا از منابع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با پيشبيني در لايحه بودجه سنواتي براي پرداخت به بيكاران متقاضي كار اقدام كند.
142 نفر از 196 نماينده حاضر در جلسه با اصلاح ماده 11 طرح مذكور به دولت اجازه دادند حق بيمه بيكاري به ميزان 4 درصد مزد يا حقوق بيمه شده تعيين شود كه سه درصد از سوي كارفرما و يك درصد آن از سوي دولت تامين و پرداخت مي‌شود. سهم كارفرمايي دستگاه‌هاي اجرايي از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري از جمله محل حقوق و مزاياي كاركنان خود كه به مرخصي بدون حقوق مي‌روند پرداخت مي‌شود و دولت نيز مجاز است با پيشبيني در بودجه سنواتي به تكليف قانوني موضوع ماده 50 قانون مديريت خدمات كشوري عمل كند.
بر اساس ديگر اصلاح مجلس، تامين منابع مذكور در اين حكم از آغاز اجرا از محل موضوع ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب سال 88 با پيشبيني در بودجه سنواتي بلامانع است. 145 نماينده از مجموع 199 نماينده حاضر به اين اصلاح راي موافق دادند.
به اين ترتيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دو ايراد وارد بر مواد 11 و 32 طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار كه از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود را برطرف كردند.
