نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كليات طرح 17 ماده‌‌اي اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امور صادرات را پس از بحث و بررسي‌ها با 119 راي موافق از مجموع 200 نماينده حاضر به تصويب رساندند.
73 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف اجرايي كردن شعار حمايت از توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري و نقش اساسي اين موضوع در مقابله با تورم، افزايش بهره‌وري و اشتغال، ارتقاي رشد اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي كسب و كار و جلب سرمايه‌گذاري تقدم مجلس شوراي اسلامي كردند.
بنا بر تاكيد طراحان، اين طرح براي مقابله با تحريم‌هاي بين‌المللي و محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي آنان و بهترين شيوه حمايت از توليد داخل و اتكا به توان نرم‌افزاري و سخت‌افزاري توليدي و خدماتي كشور است و اجراي كامل و دقيق سياست‌هاي كلي اصل 44 را در گرو حمايت از توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي تلقي كرده است.
بنا بر تاكيد طراحان، قانون فعلي حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كه در سال 75 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات براي صدور خدمات، گريزگاه‌ها و راه‌هاي فراري دارد كه اجراي دقيق و كامل آن را طي سال‌هاي گذشته با مشكلاتي مواجه كرده است و بازار كشور را به محل مصرف كالاهاي وارداتي تبديل كرده است.
بر اساس تاكيد طراحان، اين وضعيت بيشترين آسيب را به توليدكنندگان كالا و اراده دهندگان خدمات فني و مهندسي وارد كرده است؛ از اين رو طراحان تصميم گرفتند قانون مذكور را بازنويسي، توسعه و اصلاح كنند تا به اين ترتيب زمينه و بستر حمايت از توليد، سرمايه و اشتغال داخلي به وجود آيد.
پس از سخنان نمايندگان موافق، مخالف و سخنگوي كميسيون صنايع، از 200 نماينده حاضر در جلسه 119 نفر موافق، 34 نفر مخالف و 22 نفر به اين طرح راي ممتنع دادند.
