آپارتمان نشین ها بخوانند!!

استفاده از اموال دولتی برای كارهای شخصی جایز نیست و موجب ضمان اجرة المثل می‌شود، بلی در مواردی كه خلافت مقررات نباشد و با اجازه مسئولین مربوط باشد اشكال ندارد. (آیة الله خامنه ای دام ظله)

هرچیز كه حقى از مردم در آن باشد، درحیطه حق الناس قرار مى‏گیرد. تاكید اسلام بر رعایت حق الناس آنچنان موكد است كه مى‏گوید آنگاه كه انسان از گناهان پیشین خود به درگاه الهى توبه مى‏كند، تا زمانى كه حقوق ضایع كرده مردم را ادا نكند، توبه‏اش پذیرفته نخواهد بود. یعنى خدا حق خود را در كوتاهى‏ها و تقصیرها و اهمال‏ها در شرایطى كه نشانه‏هاى ندامت واقعى در فرد مسلمان آشكار شود، مى‏بخشد. اما حق مردم را در هیچ شرایطى نه.

بنا به اهمیت حق الناس ما این نوشتار را به برخی مصداقهای این مقوله مهم اختصاص داده ایم:

الف. هر چند ساکنان هر واحد تنها ضامن مقدار مصرف خود می‌باشند، ولی در فرض سوال که مقدار مصرف واحدها به طور جداگانه قابل محاسبه نیست، هزینه پرداختی تابع توافق بین ساکنان واحدها خواهد بود.

البته در این‌گونه موارد می‌توان از عرف، کمک گرفت؛ مانند آنکه مبلغ آب را بر اساس نفرات و مبلغ گاز را بر اساس متراژ واحدها تقسیم نمود.

ب. اگر عرف خاصی در این مورد نباشد، باید بر اساس قرارداد جدیدی، این مسأله را مشخص ساخته و یا مصالحه نمایند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

الف. هر کس مدیون و ضامن مقدار مصرف خود می‌باشد و مالکین می‌توانند بگونه‌ای مصالحه نمایند و قهراً تابع توافق بین مشترکین است.

ب. توافق با ساکن یا مالک در فرض سوال نسبت به این فرد تأثیری ندارد.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

الف و ب. در فرض سوال که امکانات مشترک بوده و مقدار مصرف افراد مشخص نیست باید مصالحه شود و در این امر فرقی بین مالکین و مستأجرین نیست.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

الف. در این گونه موارد ظاهراً عرفی وجود دارد که سکنه ساختمان به آن عرف مقید هستند و باید طبق آن عمل کنند.

ب. در فرض سوال مستأجر ملزم به تبعیت است.

حضرت آیةالله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

در این فرض لازم است مشترکین مصالحه کنند.

جواب: استفاده از اموال دولتی برای كارهای شخصی جایز نیست و موجب ضمان اجرة المثل می‌شود، بلی در مواردی كه خلافت مقررات نباشد و با اجازه مسئولین مربوط باشد اشكال ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری، س 1965) و (جامع المسائل آیة الله فاضل لنکرانی ره، ج 1، س 922)

جواب: اگر ضرر و زیان مادی است باید جبران نماید و یا به نحوی طلب حلالیت كند و اگر طرف را نمی‌شناسد از طرف او با اجازه مجتهد جامع الشرایط به فقیر صدقه دهد و از گناه خود هم توبه نماید و اما اگر ضرر و زیان غیر مادی باشد مثلاً بر اثر غیبت یا تهمت آبروی مسلمانی را ریخته است جبران آن به این است كه سوء ظن آن افراد را نسبت به شخص مذكور بر طرف نماید و با تعریف از او و یا تكذیب گفته‌های قبلی خود رفع مشكلی نماید و اگر این جهت هم ممكن نباشد برای او از خداوند طلب مغفرت كند و از گناه خود نیز توبه نماید انشاء الله خداوند متعال او را مشمول عفو خود قرار می‌دهد ـ چنانچه مورد دیگری در نظر است خصوص مورد را بنویسید تا جواب مناسب داده شود. (جامع المسائل آیة الله فاضل لنکرانی ره، ج 2، س 1200 و 1201)

امام خمینی (ره):

مالک باید راضی باشد ولو با قرائن و شواهد.

آیة الله خامنه ای (دام ظلّه)

هر گونه تصرف در ملک غیر، متوقف بر رضایت اوست.

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

اشکالی ندارد.

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

اشکال ندارد.

آیة الله بهجت(ره):

اگر شواهد و قرائنی برای رضایت دارد اشکال ندارد.

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد.

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

رضایت مالک لازم است ولو با قرائن و شواهد.

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

اجازه یا رضایت مالک لازم است.

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

رضایت مالک لازم است ولو با شواهد و قرائن.