غسل میت واجب است

هر جا شهید غسل ندارد، مس او هم سبب غسل نمی‌شود و با لباس خودش بعد از نماز میت دفن می‌شود.

آیة الله خامنه ای(دام ظله):  

مانعی ندارد.  

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله):  

بدون ضرورت نباید به بدن میّت پلاستیک بپیچند.

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):  

در صورت ضرورت اشکالی ندارد.  

آیة الله نوری همدانی(دام ظله):  

فقط در صورت اضطرار، اشکال  ندارد.   

آیة الله بهجت(ره):

مانعی ندارد اگر جهتی عقلایی دارد.    

قرض کردن جهت امور کفْن و دفن میت اشکالی ندارد و پرداخت این بدهی از اصل اموال میت صورت می‌‌گیرد و اگر میّت مالى نداشته باشد، از بیت المال پرداخت می‌شود. (مکارم شیرازى، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص 103)
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

فى نفسه مانعى ندارد.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اشکالى ندارد.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در فرض سوال اشکال ندارد، ولی دیون میت از اصل مال پرداخت می‌شود.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

فی حد نفسه مانعی ندارد.

بله و مستحب است یکی از آنها برد یمانی باشد. (اتفاق آراء مراجع)

جواب: واجب است میت را سه غسل بدهند: 1) به آبی كه با سدر مخلوط باشد. 2) به آبی كه با كافور مخلوط باشد. 3) با آب خالص. (توضیح المسائل دوازده مرجع، م55).

جواب: سدر و كافور باید به اندازه‌ای زیاد نباشد كه آب را مضاف كند و به اندازه‌ای هم كم نباشد، كه نگوید سدر و كافور با آب مخلوط نشده است. (توضیح المسائل دوازده مرجع، م55).

جواب: هر جا شهید غسل ندارد، مس او هم سبب غسل نمی‌شود و با لباس خودش بعد از نماز میت دفن می‌شود. (استفتائات امام خمینی (ره) ج1، ص79، س190 و 191).

انسان بعد از مرگ دارای احکامی است. یکی از آن احکام، این است که بدن او بعد از مردن و قبل از تمام شدن غسل‌های سه‌گانه نجس است و انجام غسل‌های سه‌گانه برای میت مسلمان لازم است و با انجام این غسل‌ها طاهر و پاکیزه می‌گردد.[1]
در مورد علت این حکم، ابتدا باید در نظر داشت که این حکم نجاست مربوط به جسم و بدن است؛ اما روح و جان انسان که اساس انسانیت انسان است، مشمول این حکم نیست؛ بنابراین عبارت پرسش باید تغییر کند و بجای عبارت؛ چرا انسان بعد از مرگ نجس است؟ باید پرسید؛ چرا بدن انسان بعد از مرگ نجس است؟
علت نجس بودن بدن انسان بعد مرگ این است که از نظر مباحث فقهی، بدن انسان بعد از مرگ، مردار به شمار می‌آید؛ و از نظر فقهی مردار یکی از نجاسات است.[2]

علاوه بر این، در روایاتی که بیان می‌کند بدن میت باید به غسل‌های سه‌گانه غسل داده شود،[3] شاید بتوان دلیل نجاست میت را نیز به دست آورد.
اما به هر حال از نظر از فلسفه احکام هر چند درک و شناخت فلسفه احکام کار بسیار مشکلی است، بلکه باید گفت فراتر از آگاهی و اندیشه انسان‌های عادی است؛ از این‌رو در این‌گونه موارد باید به سراغ علوم وحیانی و فرا طبیعی رفت.
در خصوص نجاست بدن انسان پس از مرگ نیز هر چند در روایتی مستقل علت آن بیان نشده است؛ اما همان‌گونه که اشاره  شد، در مورد علت لزوم غسل میت و مس میت روایاتی وجود دارد که شاید بتوان علت نجس شدن بدن میت را نیز از آنها به دست آورد.
توضیح این‌که در پاره‌ای از روایات چنین آمده است:
«علّت غسل میّت این است که او را غسل دهند تا پاکیزه شود و از آلودگی‌ها (و میکروب‌ها) و امراضى که داشته و آنچه به او رسیده است از انواع ناخوشی‌ها پاک گردد؛ زیرا او با فرشتگان ملاقات می‌کند و با اهل آخرت همنشین می‌گردد، پس چه نیکو است که بر خدا که وارد می‌‏شود و پاکان را که ملاقات می‌‏کند و آنان با او تماس می‌‏گیرند و او با ایشان تماس حاصل می‌کند، با طهارت و پاک باشد تا مورد درخواست رحمت و شفاعت واقع شود.
علّت دیگر آن‌که آن منی‌ای (نطفه)که از آن آفریده شده و در هنگام مرگ از بدن او خارج می‌‏شود و جنب می‌گردد، پس غسل براى آن است.
اما علّت غسل مسّ میّت طاهر شدن غسل دهنده است از آنچه بدو رسیده از چرک و پلیدی‌هاى میت؛ چرا که شخصی که از دنیا رفت و روح از او مفارقت نمود، بیشتر آفت‌ها در پیکر او باقى می‌ماند؛ لذا باید پس از تماسّ با او، خود را تطهیر کرد و او را نیز تطهیر نمود».[4]
دلایلی که در روایت فوق بیان شد، می‌تواند دلیل نجاست میت نیز بشمار آید.

پی نوشت:
[1]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج‌1، ص 313 به بعد
[2]. همان، ص 67 و 69.
[3]. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، ج 2، ص 477 به بعد، قم، موسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، 1409ق.
[4]. ابن بابویه، محمد بن على، عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج 2، ص 89،  ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه،ج 1، ص 1381413ق. ابن بابویه، محمد بن على، علل الشرائع، ج 1، ص 268