قرض به شرط سود و ربا حرام است
جمعه 1 اسفند 1393 9:32 PM
در قرض، اگر شرط سود شود ربا بوده و دادن و گرفتن چنین قرضی حرام است و کسی که مرتکب آن شده باید استغفار و توبه نماید، اما بعد از انجام این قرض، گیرنده، مالک مبلغ قرض بوده و می‌تواند در آن تصرف کند، هر چند برخی از فقها (آیة الله صافی گلپایگانی دام ظله) وی را مالک آن مبلغ نمی‌دانند.
به طور کلی:
روشن است که در قرض، اگر شرط سود شود ربا بوده و دادن و گرفتن چنین قرضی حرام است و کسی که مرتکب آن شده باید استغفار و توبه نماید، اما بعد از انجام این قرض، گیرنده، مالک مبلغ قرض بوده و می‌تواند در آن تصرف کند، هر چند برخی از فقها (آیة الله صافی گلپایگانی دام ظله) وی را مالک آن مبلغ نمی‌دانند.
در هر حال، استفاده از وامی که بانک با سپرده گذاری مبلغ مذکور به شخص پرداخت کرده است، اگر مطابق با یکی از عقود شرعی مانند مضاربه یا فروش اقساطی باشد و مصرف وام نیز در موردی که وام دهنده تعیین کرده صورت پذیرد، اشکالی ندارد.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:
هر چند دریافت ربا حرام است و باید توبه و استغفار نمایید ولى اگر سپرده‌گذارى به صورت قرض، به شرط گرفتن وام و قرض نباشد، اشکال ندارد؛ بله اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح مىباشد.
گرفتن وام اشکال ندارد ولی جهت دادن نزول، این کار حرام است و در صورت امکان نزول را نپردازد و باید از این گناه توبه کند و توبه حقیقی آن است که به طور جدی از گناهان خود پشیمان باشد، و آنها را کاملاً ترک کرده و با اعمال نیک آینده، گذشته را جبران کند در این صورت ان شاء الله مشمول بخشش الهی واقع خواهد شد.
اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد مى‌توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن حضرت آیت الله به عنوان قرض براى خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.
و اگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست.
قرض به شرط سود و ربا حرام است و به نظر حضرت آیة الله العظمی شخص قرض گیرنده پول ربوی را مالک نمی‌شود و اما وامی که بانک با سپرده گذاری مبلغ مذکور به شخص پرداخت کرده اگر مطابق با رعایت جهات شرعیه باشد فی نفسه مانعی ندارد.
آیة الله بهجت(ره): در صورتی که آن وام مشروع باشد، انتقال حقّ امتیاز آن را به دیگری یا مصالحه، اشکال ندارد.
آیة الله تبریزی(ره): چنانچه در دادن مبلغ به شخص شرط کنند که از امتیاز وام رفع ید کند و آن را به دهنده مبلغ واگذار نماید به اینکه شرط در هبه مبلغ باشد مانعی ندارد. والله العالم
آیة الله خامنه ای(دام ظلّه): واگذاری امتیاز وام به دیگری در ضمن عقد مصالحه و یا هبه معوّضه به شرط آن که بر خلاف مقررات نباشد، مانعی ندارد.
آیة الله سیستانی(دام ظلّه): اگر خودش وام را نگیرد بلکه گیرنده وام شخص دوم باشد و این کار هم خلاف قانون نباشد مانعی ندارد.
آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): جائز نیست. والله العالم اگر مقصود دادن وام به شرط مبلغی به عنوان حق الزحمه باشد ربا و حرام است و اگر صورت دیگر مقصود است واضح مرقوم دارید تا جواب داده شود.
آیة الله فاضل لنکرانی(ره): عمل برخلاف ضوابط و قرارداد بانک ها جایز نیست.
آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه): چنانچه مخالف مقررات بانکی که وام می دهد نباشد اشکالی ندارد.
آیة الله نوری همدانی(ره): در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد، مانعی ندارد.
جواب: ربای بین فرد و دولت جایز نیست تنها موردی كه استثناء شده است ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر است و نیز گرفتن ربا از غیر مسلمان كه در ذمه اسلام نیست، جایز است. (توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، م2080)
جواب: به نظر بسیاری از فقهاء تعیین جریمه دیر كرد جایز نیست. (تحریر الوسیله امام (ره)، ج2، ص617).
جواب: آنچه در قانون مربوطه آمده این است كه مردم با خرید سهام در طرح پیشنهادی دولت شركت نمایند و درصدی از سود طرح پس از تكمیل به دارندگان سهام پرداخت شود و دولت چون می‌داند كه طرح پس از تكمیل بیش از 17 یا 20 درصد سود دارد پرداخت سود معادل 17% را تضمین می‌نماید و به عنوان علی الحساب می‌پردازد و موظف به پرداخت مازاد سود طرح نیز می‌باشد. اما در مقام عمل تاكنون اعلام نموده‌اند كه مازادی ندارد بنابراین تضمین سود به نحو مذكور و پرداخت وجهی بابت علی الحساب سود اشكال ندارد. (طبق سئوال از دفاتر اكثر مراجع معظم تقلید)
