پاسخ به:مبحث هشتاد و هفتم طرح صالحین: «حریم خصوصی»
یک شنبه 26 بهمن 1393 8:03 AM
حریم خصوصی از منظر اسناد بین‌الملل و قانون
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مصوب 1948، در ماده‌ی 21 اعلام می‌کند: «حریم خصوصی، خانواده، مکاتبات، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت واقع شود».
همچنین علاوه بر کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی، اسناد منطقه‌ای نیز حیثیت و اسرار زندگی خصوصی انسان را مورد حمایت قرار می‌دهند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی 1990 قاهره اشاره کرد که در آن با تأکید بر خلیفة‌الله بودن انسان، ملاک برتری را تنها تقوا می‌داند و بر حمایت از زندگی شخص، و حریم خصوصی انسان تأکید می‌کند.
از دیگر کنوانسیون‌ها می‌توان به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، بیانیه‌ی 1968 تهران، کنوانسیون شورای اروپا راجع به آزادی‌های اساسی، مصوب1950 و کنوانسیون شورای اروپا راجع به حق حریم خصوصی در 1995 اشاره کرد.
باید دانست که روابط شخصی بین افراد، حریم خصوصی آن‌ها محسوب می‌شود و این حریم محترم است و کسی که آن را هتک کند، مجرم شناخته می‌شود.
حریم خصوصی افراد در دولت جمهوری اسلامی ایران مصون است و هیچ‌کس حق ورود به آن را ندارد؛ مگر در دو مورد: تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران و یا تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی. بدیهی است که جواز این مداخلات با تشخیص مراجع ذی‌صلاح قضایی و احراز عنوان، مقدور می‌باشد. در این زمینه در اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
در این‌جا هر چند به صراحت در مورد حریم خصوصی افراد سخنی به میان نیامده است، اما اطلاق حقوق، ظاهرا این حق را هم در بر می‌گیرد.
اصل 25 قانون اساسی نیز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است که در نقض حریم خصوصی افراد، در بسیاری از موارد مفهوم تجسس احراز می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی، بند الف ماده ی 640 آمده است: «هر کس نوشته، طرح، نقاشی، تصویر، فیلم و... و به‌طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت یا توزیع به نمایش عمومی بگذارد، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق، یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد».
و اگر اشخاص برای تهدید خانواده و برهم زدن امنیت اجتماعی دست به چنین اقداماتی بزنند، مجازات‌های سنگین‌تری در انتظار آنان است؛ تا آن‌جا که ممکن است به عنوان مفسدفی‌الارض به اعدام محکوم شوند.
