پاسخ به:مبحث هشتاد و هفتم طرح صالحین: «حریم خصوصی»
شنبه 25 بهمن 1393 3:28 PM
بنام خدا
حریم خصوصی شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
در قانون اساسی ایران که ملهم از قرآن مجید و دستورات اسلام است ، اگر به چه کلیه « حریم خصوصی » به طور صریح اشاره نشده ، اما در تحلیل گقتمان چند از مهم قانون اساسی ، به وضوح میتوان توجه خاص اما ناکافی سیاست گذاران و واضعان را نسبت به مفهوم حریم خصوصی مشاهده کرد . در سه اصل قانون اساسی می توان رد پای توجه به حریم خصوصی را به آسانی تشخیص داد .
اصل 22 قانون اساسی میگوید : «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است ، مگر در مواردی که قانون تجویز میکند.»
در مورد این اصل چند نکته لازم است :
1- در این اصل ، شغل افراد از تعرض مصون دانسته شده است ، در هیچ یک از کشورهایی که قوانین اساسی آنها مورد بررسی قرار گرفت به مسئله شغل افراد اشاره نشده است اگر شغل را با کار مترادف فرض کنیم بساری از تعدیل های نیروی انسانی که در کارخانه ها و اداره ها صورت می گیرد تعرض به حریم خصوصی آنها است .
2-کلیه «حقوق»در این اصل،جای تعریف وتفسیر دارد.حق حریم خصوصی را هم میتوان یکی از حقوق افراد در نظر گرفت.
3- در این ماده، حیثیت و جان افراد از تعرض مصون شده و به جسم افراد و در واقع به حریم جسمانی توجه نشده است مگر آن که جان را به مفهوم وسیع آن به معنی جسم وفیزیک بدن در نظر بگیریم و در اصل بیست و سوم می‌بینیم:« بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، انشای مخابرات تلگراف و تلفکس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
1- در این اصل،آزادی ارتباطات صریحا مورد توجه قرار گرفته است
2- به وسایل ارتباطی جدید مثل ایمیل وارتباطات اینترنتی اشاره نشده است
3- ممنوع بودن هرگونه تجسس حاکی از توجه قانون گذاران به حریم خصوصی افراد است
در چندین اصل دیگر،مانند اصول دوازدهم،سیزدهم،چهاردهم وبیستم نیز حریم خصوصی تلویحا مورد توجه قرار گرفته است .
مثلا اصل دوازدهم با احترام کامل بر مذاهب غیر شیعی صراحتا بیان می کند که پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم وتربیت دینی واحوال شخصی نظیر ازدواج،طلاق، ارث ووضعیت ودعاوی مربوط به آن ،در دادگاه رسمیت دارند.
جالب اینجاست که بر اساس این اصل، در هر منطقه که پیروان هریک از مذاهب اکثریت داشته باشند مقرارت محلی در حدود اختیارات شوراها بر طرق آن مذاهب خواهد بود.
بر اساس اصل چهاردهم،دولت دجمهوری اسلامی ایران ومسلملنان موظف شدند که نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه وقسط وعدل اسلامی عمل کنند وحقوق انسانی آنها را رعایت کنند واز آنجا که حق حریم خصوصی از بدیهی ترین حقوق انسانی به شمار می رود،بنابراین، حق حفظ حریم خصوصی غیر مسلمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خاصی دارد .
منبع مقاله عالیه رسولی پایگاه راسخون
