مبحث 87 طرح صالحین: «حریم خصوصی»

حریم خصوصی در قانون مدنی

در قانون مدنی نیز موضوع حریم خصوصی مورد عفلت قرار نگرفته ودر چندین ماده به آن اشاره شده و حفاظت از آن تضمین شده است اما جای واقعی حریم خصوصی در قانون مدنی کاملاً خالی است و اگر چه در گذشته بعنوان یکی از مفاهیم حقوق بشری و یکی از شاخه های حقوق اشخاص به آن بی توجهی شده است . در حال حاضر جا دارد با الحاقات و اضافاتی درقانون مدنی به طورجدی به حریم خصوصی اشخاص پرداخته شود. حریم خصوصی اشخاص ناشی از مدنیت زندگی اجتماعی می باشد و چه عرصه ای شایسته تر از قانون مدنی که به آن بپردازد.

درقانون مدنی در ماده 136 در مبحث املاک چنین آمده است : "حریم مقداری از اراضی اطراف ملک وقنات ونهرو امثال آن است که برای کمال انتقاع ازآن ضرورت دارد . " قانون مدنی در این تعریف صرفاً به حریم مادی آنهم ویژه املاک نظر دارد.

و توجهی به حریم مکان یا حریم معنوی ندارد . البته قانون مدنی مبحث حریم املاک رادر فصل حق انتفاع نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور آورده است و در مواد بعدی نیز هرجا که به طریقی نظربه حریم داشته است صرفاً برای تعیین حدود املاک است نه حفاظت ازحریم اشخاص . بنابراین موضوع حریم درقانون مدنی املاک هستند و اشخاص صرفاً بعنوان صاحبان املاک و برای حفاظت از حریم املاک دارای حقوقی می باشند . مواد ذیل درقانون مدنی ناظر به حریم خصوصی می باشند:

ماده 97: "هر گاه کسی از قدیم درخانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا مالک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور اواز ملک خود شود و همچنین است سایرحقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان حق شرب و غیره " این ماده اجازه می دهد که شخصی که از قبل حق ورود به ملک دیگری را برای بردن آب یا عبور داشته وارد حریم دیگری شده و صاحب ملک و درواقع صاحب حریم حق منع او را ندارد البته مقتضای این ماده ناشی از شیوه زندگی شهری و روستایی در زمان تصویب این بخش از قانون مدنی یعنی سال         می باشد . زیرا همچنانکه قبلاً اشاره گردید ، معنای حریم خصوصی زائیده پیچیدگی و فردگرایی هرچه بیشتر در زندگی اجتماعی افراد جامعه ماست .

 ماده 98 : "اگرکسی حق عبور در ملک غیرندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هروقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .  " ملاحظه می شود که صاحب ملک یا صاحب حریم باید حتماً به ورود دیگری به حریم ملک خود اذن داده باشد . دراین امر در مواد 580و582 قانون مجازات به اجازه تغییر داده شده است . تفاوت اذن و اجازه در ان است که اجازه که اجازه اعلام رضایت بعد از یک واقعه حقوقی است در حالیکه اذن همان رضایت است قبل از یک واقعه حقوقی (دکتر جعفر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق) اماآنچه که درقانون مدنی مورد نظرقانونگذار سال بوده است نحوه اداره روابط ناشی از همجواری بوده که با حداقل امکانات وخدمات عمومی روبرو بوده است . در

آن  زمان می بایست ساکنین شهرها و روستاها از امکانات محدود که برای زندگی وجود داشته گاه مشترکاًاستفاده نمایند وبه همین خاطر نیز لازم بوده روابط ناشی از استفاده مشترک تحت نظر قانونگذار درآید تا اختلافات اجتماعی به طریقی مدیریت گشته و حقوق استفاده کنندگان پایان نگردد.

 ماده 100:  "اگر مجرای آب شخصی درخانه دیگری باشد ودر مجرا ،خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خوداو دفع ضرراز خود نماید . چناچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بکله صاحب حق باید خود دفع مانع کند دراین صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک ".

ملاحظه می شود که حریم خصوصی بطور ناقص برای صاحب حریم یا صاحب ملک وجود دارد زیرا در آن حریم مجرای آب شخصی دیگری وجود دارد که اونیز به ناچار و برای نیازی که دارد باید پا به حریم ملک دیگری گذارد و چون راه دیگری غیر از آن ندارد باید به طریقی مورد حمایت قانون نیز قرار گیر د.پس ملاحظه می شود که حریم دراین ماده ازاهمیت زیادی بخوردار نبوده و حرمت آن نسبی می باشد.

ماده 102 : "هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود وبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگری یا در جز دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ."  قبلاً نیز در اینمورد و بعنوان یکی از ویژگی های حریم خصوصی مادی اشاره شد که حریم خصوصی مادی باتوجه به وضعیت خاص آن ممکن است وابسته و مخصوص یک ملک باشد و با واگذاری آن ملک نیزاز بین نرود این حریم قائم به شخص متصرف آن نیست دراین ماده نیز حریم بوسیله حق ارتقاق دیگری ناقص گردیده و مقتضای ملک ایجاب نموده  است به همان وضعیت باقی مانده و زمانی کامل می شود که وضعیت ملک ازنظر مادی وفیزیکی دچار تغییراتی گردد.

 ماده 104: " حق الارتفاق مستلزم و سایل انتقاع از ان نیز خواهد یود مثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یا حوض یا اب انبار غیر دارد حق عبورتاآن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد .:

 ماده 106:" مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیراست نمی تواند درملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق." دراین ماده حریم خصوصی مالک ملک کاملاً دردرجه دوم و فرع بر حق دارنده حق ارتفاق قرار گرفته است . شاید این امر ناشی از عدم توجه کافی قانونگذار به حریم خصوصی اشخاص باشد و البته باید اذعان نمود که درزمان تصویب قانون مدنی حریم خصوصی اشخاص بعلت شیوه زندگی افراد و روابط تنگاتنگ و درهم تنیده آنها مفهومی کمتر شناخته شده بوده است .

 ماده 130: " کسی حق ندارد ازخانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود . " بدون شک دادن خروجی به ملک همسایه تجاوز به حریم ملک همسایه که حریم خصوصی او نیز هست خواهد بود مگر آنکه همسایه خود قبلاً اذن داده باشد .

ماده 130 ق. م .صریحاً از حریم خصوصی املاک حمایت نموده است و البته آن رابه توافق طرفین با اخذ اذن صاحب حریم واگذار نموده است و ضمانت اجرای نقض آن را نیز رفع خروجی قرار داده است . البته بدیهی است که ضمانت اجرای این اقدام همانا وصرفاً اجرای حقوقی می باشد و ضمانت اجرای کیفری زمانی لازم خواهد آمد که از خروجی با قصد ورود غیر مجاز و بدون اذن همسایه وارد حریم ملک او شود .

ماده 133: " کسی نمی تواند از دیوار خانه خودبه خانه همسایه درباز کند اگر چه دیوار ،ملک مختص اوباشد لیکن می توان از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع اورا ندارد ولی همسایه هم می تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود."  این ماده بیشتر ناظر به حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد اما باز بطور ناقص و صرفاًبه منظور ممانعت ازدید و نظارت نابجا دراملاک مجاور.

 ماده 139 : " حریم درحکم ملک صاحب حریم است و تملک وتصرف درآن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند درحریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.