مبحث هشتاد و چهارم طرح صالحین: «طلاق؛ علل و راهکارها»

شرایط طلاق در دین اسلام

الف: شرایط طلاق دهنده: طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
ب: شرایط مطلقه: طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طورى که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل کند.
ج: شرایط اشهاد: طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عاقل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
 

اقسام طلاق در فقه شیعه بر دو نوع است:

1- طلاق رجعى، طلاقى است که طى آن، مرد بدون هیچ مانعى بعد از طلاق و قبل از سرآمدن مدت «عده»، مى تواند بدون عقد، به زن خود رجوع کند.

2- طلاق بائن، طلاقى است که شوهر بعد از آن حق بازگشت ندارد، خواه زن در عده باشد یا نه. در این طلاق مرد بعد از جدایى، حق رجوع به زن خود را بدون عقد مجدد ندارد. و آن بر شش نوع است:
الف) طلاق قبل از آمیزش.
ب) طلاق دخترى که به سن نه سالگى نرسیده است هرچند با وى آمیزش شده باشد.
ج) طلاق خانمى که یائسه شده است. این سه نوع طلاق عده ندارد.
د) طلاق خلع: خلع نوعى طلاق است که انگیزه آن بیزارى زن از شوهر است و براى آن، زن مال [یا کابین خود- مهریه] را به همسرش مى بخشد. بنابر احوط شرط است که خلع ناشى از کراهت شدید زن باشد به طورى که از گفتار یا کردار زن، بیم خروج وى از اطاعت و ورود در معصیت برود. بنابراین اگر مرد زن را در برابر بخشیدن کابین، بدون کراهت وى طلاق دهد، خلع صحیح نیست و در برابر آن چیزى به او تعلق نمى گیرد، ولى اگر شرایط طلاق رعایت شود، طلاق صحیح است.
ه) طلاق مبارات: طلاق مبارات طلاقى است که کراهت از دو طرف باشد و براى آن باید زن مال [کابین خود] را به همسرش ببخشد. البته مال بخشیده شده نباید بیشتر از مهریه زن باشد، بلکه احوط این است که کمتر باشد، بخلاف طلاق خلع که بستگى به رضایت دو طرف دارد. در این دو مورد چنانچه زن آنچه را که بخشیده است، بازگرداند، مرد حق بازگشت دارد. بنابراین این طلاق هنگامى صورت مى گیرد که زن و شوهر متقابلا از یکدیگر بیزار شده اند و بر خلاف طلاق خلع که در آن زن براى تحقق طلاق مى تواند همه دارایى اش را ببخشد، فقط مى تواند از مهریه خود و یا به مقدار آن صرف نظر کند. به عبارت دیگر، در این نوع طلاق، بر مرد، دریافت بیش از مقدار مهر جایز نیست.
ی) طلاق سوم که در بین طلاق، دو نوبت شوهر بازگشت کرده باشد؛ یعنى میان طلاق اول و طلاق دوم و سوم ولو با عقد جدید پس از انقضاى عده. چنین زنى چنانچه با دیگرى ازدواج کند و پس از آمیزش، با مرگ شوهر دوم، یا طلاق از وى جدا شود، به شوهر اول حلال مى شود و وى مى تواند آن زن را بعد از پایان عده نکاح از شوهر دومى به عقد خود درآورد.