ولایت فقیه به زبان ساده

مبحث تخصصی ولای فقیه از مبحاث مهمی است که غالبا در حلقه ها و جلسات صالحین مطرح می گردد. اما طرح این مبحث در حلقه ها باید به گونه ای باشد که قابل فهم برای همه اعضاء بوده و شبهات و سوالات آنان را پاسخ دهد. در اینجا به بیان این بحث به زبانی ساده برای طرح در حلقه ها می پردازیم.

الف)فقیه کیست؟

2- ضرورت استمرار اجرای احکام الهی که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد بلکه برای همیشه است .

3- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام طوری است که بدون حکومت قابل اجرا نیست. مثل احکام دفاعی و احکام مالی و بخصوص احکام کیفری و حقوقی .

4- لزوم وحدت مسلمانان و تشکیل امت واحده .

5- لزوم نجات مردم مظلوم و محروم .

ما با توجه به این پنج مورد مذکور به ضرورت حکومت اسلامی پی می‎بریم و در نهایت به این نتیجه می‎رسیم که چون ما مسلمان هستیم و معتقد به پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امامت دوازده معصوم علیهم السلام هستیم باید حکومتی که بر ما حاکم است اسلامی باشد .هنگامی که پذیرفتیم حکومت ضرورت دارد و اساسش به این است که دستوری از مقامی صادر شود و دیگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به شخص یا گروهی است که «حاکم»است و همینطور به انسان‎هایی است که باید دستورات شخص یا حاکم را بپذیرند و بدان عمل کنند .

- آیا مردم از هر دستوری باید اطاعت کنند؟ آیا هر شخص یا گروهی حق دارد و می‎تواند دستور بدهد؟

در طول تاریخ کسانی بوده‎اند که با زور بر مردم تسلط یافته و بر آنان حکمفرمایی کرده‎اند، ولی شایستگی فرمانروایی را نداشته‎اند، در مقابل گاهی فرد یا افراد شایسته‎ای بودند که مردم می‎بایست از آنان اطاعت کنند .

با توجه به نکته فوق می‎توان گفت منظور از «مشروعیت» این است که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد، و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.

هر چه پشتیبانی اکثریت مردم از رهبران و سردمداران نظام‎های سیاسی کشورها بیشتر باشد، عمر آن نظام‎ها بیشتر و نیاز آنها برای به کارگیری جبر و فشار جهت اجرای تصمیمات کمتر می‎گردد.

چنین فرمانبری داوطلبانه و پذیرش آگاهانه مردم از تصمیمات قدرت سیاسی حاکم را در اصطلاح سیاسی «مشروعیت» و یا بر حق بودن و یا حقانیت می‎نامند .

اما ما بر این تعریف انتقادی داریم که در ذیل بدان اشاره خواهیم کرد .

به نظر می‎رسد که این تعریف از مشروعیت که همان ارزشمندی نظام است به تعریف مقبولیت نزدیک تر است تا به مشروعیت. و سوالی که اینجا مطرح می‎شود این است که شاید این تعریف برای غربی‎ها تعریف صحیح و درستی باشد. چرا که اساساً آنها سیاست را از دیانت جدا می‎دانند و لذا اصلاً هیچ ارتباطی بین دین و حکومت و خدا نمی‎بینند و اگر چنین تعریفی از مشروعیت بکنند بعید نیست اما افرادی که معتقد هستند که دیانت ما عین سیاست ماست و یا لااقل این که سیاست ما در دیانت ماست؛ نمی‎توانند چنین تعریفی را قبول کنند برای این که ما در دین اسلام و همچنین عقلاً معتقد به این هستیم که حاکمیت مطلق از آن خداست برای این که ما آفریده او هستیم و کسی غیر از خداوند حق حاکمیت بر منِ فرد و انسان را ندارد و عقل نیز این را قبول می‎کند و لکن بعد می‎بینیم که خداوند این حق حاکمیت خود را تفویض کرده مثل حضرت داود و تعدادی دیگر از ائمه اطهار (علیهم السلام) که اینها بر روی زمین حکومت می‎کنند و همچنین این حق حاکمیت را به پیامبر خاتم یعنی حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) می‎دهد که بر مردم حکومت کند و بعد از پیامبر نیز چون باز ملت نیاز به رهبر و حکومت داشتند خداوند به پیامبر دستور داد که حضرت علی علیه السلام را به عنوان حاکم خداوند بر روی زمین انتخاب کند و حضرت نیز چنین کردند. هر چند که اینجا مسلمانان دو فرقه شدند و نظریه‎های مختلفی مطرح می‎شود.

تا این که دوازدهمین امام معصوم ما غایب می‎شوند و عصر غیبت شروع می‎شود اینجا است که می‎بینیم با توجه به آیات و روایات و بحث‎های استدلالی ائمه از طرف خداوند فقهای واجد الشرایط را حاکم بر مردم قرار داده‎اند و همانطوری که امام صادق(علیه السلام) می‎فرماید: (فأنّی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکماً).

پس نتیجه این که می‎بینیم اصلاً در مشروعیت حاکمان مردم هیچ نقشی ندارند و ملاک مشروعیت یک نظام و حکومت نیز خواست مردم نیست .

حاکمیت مطلق از آن خداوند متعال است و این اوست که افرادی را برای مردم به عنوان حاکم انتخاب می‎کنم و نصب می‎کند و این نصب خداوند نیز به دو طریق انجام می‎گیرد.

افرادی را به طور مستقیم و با نام به عنوان حاکم قرار می‎دهد مثل حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و حضرت علی (علیه السلام) و سایر ائمه که به این نصب خاص می‎گویند.

اما افرادی را با داشتن شرایط خاصی به عنوان حاکم انتخاب می‎کند که به این نصب عام می‎گویند ما می‎بینیم که علی علیه السلام 25 سال خانه‎نشین شده‎اند . آیا باید بگوئیم که حضرت علی(علیه‎السلام) مشروعیت برای تشکیل حکومت نداشتند در حالی که می‎بینیم این طور نیست بلکه حضرت علی (علیه السلام) مشروعیت داشتند چون این مشروعیت را خداوند داده بود و ربطی به مردم نداشت بلکه ایشان مقبولیت نداشتند و زمانی هم که مقبولیت پیدا کردند اقدام به تشکیل حکومت کردند .

در مورد ولایت فقیه بحث این چنین است که مشروعیت ولی فقیه الهی است و انتخاب و انتصاب آن در اختیارات مردم نیست و از طریق نصب عام، حق حاکمیت پیدا کرده است.

پس در نهایت می‎توان در تعریف مشروعیت از دیدگاه یک مذهبی به نام مذهب شیعه چنین گفت مشروعیت یعنی داشتن حق حاکمیت بر مردم از جانب خداوند (حقانیت) و یا این که داشتن حق قانونی از جانب خداوند(قانونیت). نتیجه این که مشروعیت ولی فقیه یعنی این که حقانیت و قانونیت ولی فقیه از جانب خداوند برای تشکیل حکومت و حاکم شدن، که در این مشروعیت مردم هیچ محلی از اعراب ندارند.

د)نقش مردم در قضیه مشروعیت ولایت فقیه چیست؟

نقش مردم فعلیت بخشیدن و یا این که عینیت بخشیدن به این مشروعیت الهی است . پس پیامبران و ائمه ولی فقیه این مشروعیت و این حاکمیت را دارند اما فقط زمانی اینها عینیت پیدا می‎کند که مردم بخواهند به مشروعیت اینها عینیت و فعلیت ببخشند.

ما در اسلام و قرآن دو نوع حکومت داریم. حکومت بر حق (خدا) و حکومت طاغوت فلذا حکومتی که مشروعیت الهی نداشته باشد یعنی از جانب خدا برای تشکیل حکومت اجازه نداشته باشد و تشکیل حکومت بدهد حکومت طاغوت است و هر چند که این فرد عالی‎ترین و آگاه‎ترین فرد روی زمین باشد لکن حکومتی مشروع است از دیدگاه اسلام که مشروعیت الهی داشته باشد.

مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه غرب و شرق

"ماکس وبر" در زمره اولین کسانی است که به منابع اقتدار و مبانی مشروعیت می‌پردازد. او به سه نوع اقتدار و یا سلطه یا سیادت مشروع اشاره می‌کند: مشروعیت سنتی، مشروعیت قانونی- عقلانی، مشروعیت کراماتی. در مشروعیت سنتی توجیه اقتدار بر مبنای آداب و سنن گذشته، در مشروعیت کراماتی (کاریزماتیک؛‌یعنی نفوذ در قلوب) خصوصیات استثنایی رهبر و در مشروعیت قانونی و عقلانی، مقررات دیوان‌سالاری و قوانین رسمی این نیاز را تامین می‌کند.

اگر حکمرانان نتوانند تسلط خود را به یکی از سه طریق یاد شده توجیه کنند وسایل نابودیشان فراهم شده و در صورت تداوم عدم مشروعیت ممکن است سرنگون شوند و نوع اقتدار عوض شود.

بر اساس آنچه "وبر" می‌گوید مشروعیت سنتی ممکن است وراثت باشد؛ مانند مشروعیت سلطنت در یک خانواده معین و ممکن است آداب و رسوم قبیله باشد؛ مثل آنچه در بین عشایر مرسوم است که بزرگ قبیله حاکم قبیله باشد.

مشروعیت کراماتی ناشی از استعدادها و قابلیت‌های فرد است که قضاوت عمومی جامعه بر این قرار می‌گیرد که کاریزما(او که محبوب مردم شده است) حق اقتدار و اعمال حاکمیت دارد.

مشروعیت عقلانی، قانونی ناشی از پیشرفت جامعه مدنی است که با ساز و کارهای انتخاباتی و آرای اکثریت تحقق پیدا می‌کند .

نظریه "وبر" حداقل از سه نقصیه زیر برخوردار است:

اولاً: شاید هیچ جامعه‌ای را نتوان یافت که به طور کامل و صرفاً در قالب یکی از انواع مشروعیت مذکور بگنجد.

ثانیاً: در تقسیم‌بندی وی هرگز سخنی از مشروعیت الهی نیست .

ثالثاً: بعضی از دولت‌ها، توجیه ارزشی و اخلاقی پایه‌های قدرت خود را بر مبنایی غیر از انواع مذکور  قرار می‌دهند. مثلن برخی گروهها موقعیت خود را بر مبنای پاکی خون یا برتری نژاد (مانند آلمان هیتلری) توجیه می‌کنند.

در مارکسیسم، مشروعیت یک نظام سیاسی تابعی از نیروها و روابط تولیدی یک جامعه تلقی می‌شود. 

برخی دولت‌ها با تکیه بر ایدوئولوژی ناسیونالیسم (ملی‌گرایی) از احساسات وطن‌پرستانه مردم بهره گرفته و قدرت خویش را بر مردم می‌قبولانند. دولت‌های استیلایی با به اطاعت واداشتن مردم از روی تقلب، عملاً تلاش می‌کنند تا وجدان اکثریت مردم را مقهور حکومت خویش قرار داده و آنان را به حاکمیت خویش متقاعد سازند.

بنابراین، نه تنها برخی دولت‌ها با توجیه دیگری غیر از گونه‌های مشروعیت وبری، حکومت خویش را مستقر می‌سازند بلکه برخی حکومت‌ها حتی به چنین توجیه ظاهری نیز نیازی ندارند.

انواع مشروعیت از دیدگاه علمای دینی

مشروعیت از دیدگاه علمای دینی نیز گسترده و زیاد است ولی ما به بررسی سه نوع از آن که مشهور و معروف است خواهیم پرداخت که عبارتند از مشروعیت مردمی، مشروعیت الهی، مشروعیت الهی و مردمی (مدنی).

نظریه مشروعیت الهی ولی فقیه از دو بعد عقلی و نقلی بررسی می‌شود.

در مورد استدلال‌های عقلی مشروعیت ولایت فقیه از طرف فقهاء قدیم چندان بحث جدی نشده است زیرا که آنها وجود روایت‌ها را کافی می‌دانستند اما شاید بتوان گفت بهترین بحث‌های استدلال‌های عقلی را در مورد مشروعیت الهی ولایت فقیه امام خمینی(ره) در «کتاب حکومت اسلامی» و «البیع» خود کرده و همچنین آیة الله بروجردی نیز بحث استدلالی و عقلی خوبی کرده است .

امام خمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه می فرمایند:

اکنون که دوران غیبت امام عصر (عج) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی مانده و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم است. عقل هم به ما حکم می‌کند که تشکیلات لازم است .

اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنیم؟ دیگر اسلام را نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ ...

یا این که حکومت لازم است و دو خصلت علم به قانون و عدالت که در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است اگر با هم اجماع کنند می‌توانند حکومت تشکیل دهند. بنابراین اگر فرد لایقی که دارای این خصلت‌ها(عالم- عادل) باشد و به پا خاست و تشکیل حکومت داد؛ همان ولایت را که حضرت رسول اکرم داشت، ایشان نیز دارد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.

آری همان دلائلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر(عج) را در بر دارد. به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می‌گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز (العیاذ بالله) ادامه یابد. آیا می‌توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج مسلمین و پریشانی اموال آنها رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریح نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟

مراجع دلایل نقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه سه تیپ روایت است که قاطبه علما به آنها استناد می کنند و به جهت جلوگیری از اطاله بحث به یک مورد مشهور اشاره می شود:

عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق (علیه‌السلام) درباره دو نفر از دوستان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث به قضاوت (دستگاه قضای دوران طاغوت) برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سوال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هر چه را که به حکم آنها بگیرد در حقیقت به طور حرام می‌گیرد. ‌گر چه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد، زیرا که آن را به حکم و با رای طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای متعال می‌فرماید: «یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ.»(نساء،60)

پرسیدم چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و حلال و حرام ما را مطالعه نموده و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است . بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام .

امام خمینی(ره) از این حدیث چهار حکم کلی را استنباط کرده اند:

۱- تحریم دادخواهی از قدرت‌های ناروا: حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا ، چه اجرایی و چه قضایی نهی فرمایند.

2- حکم سیاسی اسلام: این حکم سیاسی اسلام است . حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود.

3- مرجع امور علمای اسلامند: در پیشامدها و منازعات باید به راویان حدیث، که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند رجوع کنند.

4- علما منصوب به فرمانروایی‌اند: می‌فرماید: فَانّی قَد جَعَلتهُ عَلیکُم حاکماً؛ من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد،‌حاکم (فرمانروا) بر شما قرار داده‌ام. و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده و مسلمانان حق ندارند به غیر او رجوع کنند .

از مجموع آنچه گفته شد: «پس من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام»؛ استفاده می‌شود که حضرت صادق علیه السلام، فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولایت، حاکم قرار داده است .پس فقیه در هر دو باب، ولی امر و حاکم است. به ویژه با عدول آن حضرت از کلمه "قاضیاً " به کلمه " "حاکماً ". و بلکه بعید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم قاضی باشد.

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید:

«وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.» در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است. به هر حال هیچ اشکالی در تعمیم "حاکمیت فقیه" به هر دو باب " قضاوت و ولایت" وجود ندارد .

روایت ابوخدیجه و روایت صحیحه قداح را علاقه مندان جستجو کنند.

اما دومین نوع مشروعیتی را که برای ولی فقیه قائلند مشروعیت الهی و مردمی است .نظریه ولایت انتخابی فقیه که عمدتاً پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران ابراز شده است، مهم‏ترین نظریه‏ای است که به ظاهر در مقابل نظریه ولایت انتصابی فقیه قرار دارد. مبنای مشروعیت در این نظریه، الهی ـ مردمی قلمداد می‏شود. بر این اساس، امامت به معنی اعم که شامل ولایت فقیه نیز می‏گردد، به وسیله انتخاب مردم و با توجه به شرایط چند گانه‏ای است که عبارت است از: عقل کافی، اسلام و ایمان، عدالت، آگاهی به موازین و مقررات اسلام که از آن به فقاهت تعبیر می‏شود، توانایی و حسن تدبیر امور، ذکوریت، پاک زادی، و پاک بودن از خصلت‏های ناپسند، نظیر بخل، حرص، طمع و سازش کاری.
طبق نظر قاطبه علما از جمله ایت الله بروجردی،جوادی املی و خوئی ما بر نظریه انتصاب فقیه پای می فشاریم و مشروعیت ولایت فقیه را نیز تماماً برخاسته از دین و ولایت تشریعی الهی می دانیم.

تنها منبع مشروعیت حکومت در دیدگاه دینی ـ اسلامی، الهی بوده و از ولایت تشریعی یا اراده تشریعی الهی سرچشمه می گیرد آیت الله جوادی آملی در این مورد  فرمودند اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی یابد و هر گونه مشروع دانستن حکومت جز از این طریق، نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می رود.

مبنای مشروعیت مردمی حکومت و ولایت، مستلزم این است که آرای مردم سلطه و سیطره بر ولایت تشریعی الهی و قوانین دینی داشته باشد که از نظر ما این نظریه باطل است ولی می توان نظریه های مبتنی بر انتصاب و انتخاب را طوری تفسیر کرد که در طول هم قرار گرفته و هیچ منافاتی با هم نداشته باشند. تفسیر نظریه انتصاب به شرح زیر است:

از نظر یک مسلمانِ مؤمن، منشاء حقانیت و مشروعیت فقط خداست و کسی حق حکومت دارد که خدا و خلیفه های خدا یعنی پیامبر(ص) و امامان معصوم ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ او را اجازه حکومت کردن داده و به حکومت او راضی باشند و انتخاب مردم به خودی خود هیچ مشروعیت دینی و حقانیتی ایجاد نمی کند و علت برای مشروعیت دینی نیست.

چنان که پیشتر یادآور شدیم مقصود طرفداران نظریه انتصاب از این واژه در زمان غیبت، «نصب خاص» یعنی نصب شخص معین نیست نظیر نصب مالک اشتر برای استانداری مصر از سوی حضرت علی(ع) و یا نصب نوّاب اربعه از سوی حضرت ولی عصر(عج) در عصر غیبت صغرا و نیز منظور آنها نصب عنوان فقیه جامع الشرایط نیست زیرا نصب عنوان امکان ندارد؛ بلکه مراد آنها از این کلمه «نصب عام» می باشد بدین معنا که همه فقهای واجد شرایط رهبری در زمان غیبت از سوی ائمه دارای صلاحیت برای تصدی امور، شناخته شده اند که این سخن به معنای شأنیت و صلاحیت داشتن همه آن فقهای واجد شرایط و نه فعلیت داشتن ولایت همه آنها است که در این صورت موجبات هرج و مرج و اختلال نظام را در بر دارد.

در پاسخ به این سوال نظر ایت الله مصباح یزدی به عنوان کسی که بیشترین هجمه ها را به عنوان مدافع سرسخت نظریه امام خمینی(ره)متحمل شده است را ذکر می کنم:

« روشن است در میان معتقدان به ولایت فقیه هیچ کس معتقد به عصمت ولی فقیه نبوده و حتی چنین ادعایی نکرده است ، زیرا ما معتقدیم فقط پیامبران ، حضرت زهرا و امامان صلوات الله علیهم اجمعین معصومند.
اکنون سوال این است که با توجه به عدم عصمت ولی فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او ، آیا این احتمال مانع اطاعت از وی می گردد ؟
به نظر می آید چنین ملازمه ای وجود ندارد یعنی چنان نیست که اگر کسی معصوم نبود ، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سیره ی عملی شیعیان توجه کنیم ، می یابیم آنها بی چون و چرا از مراجع ، تقلید می کرده اند و به فتوای آنان عمل می نموده اند ، در حالی که هیچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده ، بلکه با تغییر فتوای مرجع می فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد ، که قطعا اشتباه هم کرده است ، زیرا یا فتوای پیشین او خطا بوده یا فتوای جدیدش. همچنین از اختلاف فتاوای مراجع معلوم می شود بعضی از انان دچار خطای در فتوا شده اند ، ولی با این حال هیچ کس اندک تردیدی در وجوب تقلید از مراجع ندارد".

آیا احتمال خطا در ولی فقیه ، موجب عدم اطاعت از او می شود ؟

اگر به روش خردمندان در زندگی توجه کنیم ، می یابیم آنان در مواردی اطاعت را ضروری می دانند ، گرچه دستور دهنده را معصوم نمی دانند.

فرض کنید فرماندهی در جنگ به سربازان خود دستوری بدهد ؛ اگر سربازان بخواهند به استناد اینکه احتمال دارد فرمانده خطا کند ، از دستورش سرپیچی نمایند ، آیا کار جنگ سامان خواهد گرفت ؟ آیا اقدام و حرکتی صورت می گیرد ؟ آیا شکست این گروه حتمی نیست ؟ پس تبعیت نکردن چنان زیانی دارد که با ضرر ناشی از پیروی از دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر اطاعت از فرمانده چنان منافعی دارد که با ضرر اندک ناشی از پیروی یک مورد دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. همچنین زمانی که به پزشک متخصص مراجعه می کنید ، آیا احتمال خطا در تشخیص او می دهید ؟ با وجود چنین احتمالی از مراجعه به پزشک چشم نمی پوشید.
اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه می گردد. در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه توجه کنیم و در نظر داشته باشیم که حاکم اسلامی همیشه در هر کاری با صاحب نظران و متخصصان مشورت می کند و بعد تصمیم می گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهی و مصلحت اندیشی برای حاکم شرعی مضایقه نکنند ، احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می یابد و دیگر معقول نیست از دستور های او سرپیچی کنیم