دلیل ولایت معصومان علیهم السلام چیست؟
در فرهنگ اسلامى، پس از توجّه به ضرورت وجود زمامدار براى جامعه، هیچ کس به خودى خود حقّ زعامت جامعه را ندارد، جز خداوند متعال که تمام شئون هستى آدمى از اوست و همین امر اقتضا مى کند که انسان مطیع اوامر و نواهى او باشد.[1] حال اگر او ما را به تبعیت از شخص یا گروهى خاصّ فرا خواند، ما نیز اطاعت مى کنیم و اگر براى زمامدار شرایطى را بیان کرد و تعیین شخص او را از بین حائزین شرایط بر عهدهى ما گذارد، باز مطیع او خواهیم بود.
مسلمانان از گذشته تا حال اعتقاد داشتهاند که خداوند متعال زمامدارى امّت اسلام را به شخص رسول اکرمصلى الله علیه وآله سپرده و سپس به اعتقاد پیروان مکتب اهل بیتعلیهم السلام این امر به امامان معصومعلیهم السلام منتقل شده است و این مطلب را به ادلّهى اربعه: کتاب، سنت، عقل و اجماع، مىتوان اثبات کرد.
اجماع علماى شیعه، بى نیاز از مراجعه به کلماتشان، آن گونه واضح است که حتّى از سوى دانشمندان سایر مذاهب در آن تردید نشده است. به طور کلّى مهمترین ویژگى اصل "امامت"که از اصول مذهب شیعه بوده و هست، همین امر مى باشد که بعد از رسول اکرمصلى الله علیه وآله زمامدارى امّت اسلام که بر عهدهى وى بود، به ائمه اهل البیتعلیهم السلام واگذار شد. از اینرو، شیعه اعتقاد دارد رسول گرامى اسلام، افزون بر مقام نبوّت و رسالت، از منصب "امامت"[2] نیز برخوردار بوده است. مقام نبوّت مقام آگاهى از اسرار الهى در عالم تکوین و تشریع است و مقام رسالت براى پیامبرى حاصل است که مأمور باشد دانسته هاى خود را به مردم برساند و آنها را هدایت کند. مقام امامت همان منصب زمامدارى و ادارهى جامعه مى باشد.
در مورد دلیل عقلى، برخى به قاعدهى "لطف"تمسّک کرده و آن را براى اثبات این مطلب که شخص نبى یا امام معصوم زمامدار جامعه است، کافى شمرده اند. ولى گروهى از علما این دلیل را ناکافى دانسته و به دلیل "حکمت"تمسّک جستهاند.[3]
دلیل "حکمت"را در نهایت اختصار مى توان چنین توضیح داد:
عقل پس از اثبات بارى تعالى و عالم غیر مادّى و معاد براى انسان، نتیجه مى گیرد که هر چه در این دنیا از افراد بشر سر مى زند، مى تواند تأثیرى ماندگار بر حیات اخروى او داشته باشد. عقل، خود را در کشف این تأثیرات و تمییز موارد آن عاجز مى یابد. از این رو، حکمت خداوند متعال، که این عالم و آدم را آفریده، حکم مى کند که به گونه اى راه سعادت را بر انسان ها بنمایاند و فرستادگانى به سوى آدمیان اعزام کند. از سوى دیگر، براى تأمین هدف از ارسال رسل، که همان هدایت مردم است، این پیامبران باید معصوم و مبرّاى از خطا در تلقّى و دریافت دستورات الهى و ابلاغ آن به مردم باشند. سپس عقل با تحلیل مسئله عصمت به این نتیجه مى رسد که عصمت در تلقّى و ابلاغ وحى، با عصمت در تمام شئون، حتّى نسبت به خطا و نسیان، ملازمه دارد. پس رسول مى بایست در تمام امور معصوم باشد. آن گاه عقل حکم مى کند، که بنابر اقتضاى حکمت الهى زمام امور جامعه مى بایست به معصوم سپرده شود. پس حتماً شخص رسول زمامدار جامعه از سوى دین تلقّى مى شود. حال اگر عقل به مقام امامت توجّه کند و امام را مفسّر پیام الهى نبوى بیابد، با شیوه اى مشابه به نتیجه اى همسان مى رسد. بنابر این، عقل پس از اثبات عصمت براى رسول و امام، مقتضاى حکمت الهى را در واگذارى زمامدارى جامعه به شخص آنان مى بیند و از این راه "ولایت"، به معناى ادارهى جامعه، را براى آنان اثبات مى کند.
آیات فراوانى بر ثبوت ولایت نبوى دلالت[4] دارد که شاید واضحترین آنها این آیه ی کریمه باشد: "النبى أولى بالمؤمنین من أنفسهم"[5]: نبى اکرم نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است. حاصل مفاد این آیه ثبوت اولویت براى نبى مکرّم اسلام، علیه آلاف التحیة و السلام، نسبت به آحاد مؤمنین در مقایسه با خود آنهاست؛ یعنى اگر آنها مى توانند نسبت به خود تصمیمى بگیرند و کارى انجام دهند، حضرتصلى الله علیه وآله از آنها به این کار سزاوارتر است و اگر تصمیمى نسبت به آنها گرفت، آنان حقّ مخالفت ندارند و باید اطاعت کنند، چه این تصمیم در مورد شئون فردى مؤمنین باشد و چه در باب امور اجتماعى آنان.[6] این آیه ولایت مطلقهى نبى اکرمصلى الله علیه وآله را در حوزهى مباحات شرعى اثبات مى کند؛ زیرا در این منطقه است که افراد مى توانند نسبت به امور خود هر تصمیمى بگیرند.
نبى اکرمصلى الله علیه وآله بنا به روایات متواتر در قصّهى غدیر به همین آیه اشاره مى کند و خطاب به مردم مى فرماید: "ألستُ أولى بکم من أنفسکم؟": آیا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نبودم؟ و پس از اعتراف مردم، مى فرماید: "من کنت مولاه فعلى مولاه"کسى که من مولى و ولى او هستم، على مولى و ولى اوست.[7] بنابراین، همان ولایت نبوى براى علىعلیه السلام و دیگر امامان معصومعلیهم السلام نیز ثابت است.[8]
آیهى دیگرى که بر ولایت نبوى و علوى دلالت دارد، این آیه ی کریمهى مبارکه است: "إنّما ولیّکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون"[9]؛ ولىّ شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده اند، همان کسانى که نماز برپا مى دارند و در حال رکوع زکات مى دهند.
در این آیهى شریفه که منشور اعتقاد شیعه در باب ولایت است، خداوند ابتدا ولایت را براى خود، سپس براى رسولش و آنگاه براى آنان که ایمان آورده و نماز به پا داشته و در حال رکوع زکات پرداختهاند، ثابت مى کند. هر چند عبارت: "کسانى که ایمان آوردهاند، همان کسانى که نماز بر پا مى دارند و در حال رکوع زکات مى دهند"قابل تطبیق بر مصادیق مختلف است، ولى به اعتراف روایاتى که شیعه و سنّى نقل کرده اند، مراد از آن فقط شخص على بن ابىطالب،علیه السلام مىباشد.[10]
در این آیه ولایت به شکل مطلق بدون اختصاص به دایره اى خاصّ براى رسول و امامان معصومعلیهم السلام، اثبات شده است.
روایات نیز در باب ولایت معصومانعلیهم السلام بسیار فراوان است، و به برخى از آنها در لابلاى بحث اشاره شد. ما در اینجا به عنوان نمونه این سخن امام صادقعلیه السلام را یادآور مى شویم که در ذیل آیهى کریمه "إنّما ولیّکم اللَّه و رسوله و الذین آمنوا ..." فرمود:
هر آینه مقصود آیه این است که سزاوارتر به شما و حق دارتر بر شما و امورتان و خودتان و اموالتان خدا و رسولش و کسانى که ایمان آوردند، یعنى علىعلیه السلام و فرزندانش تا روز قیامت مىباشند."[11]
منابع مطالعه بیشتر:
1. مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.
[1] ر.ک: جوادى آملى، ولایت فقیه(رهبرى در اسلام) ص29.
[2] مراد از "امامت"در این مورد "زعامت و رهبرى امت اسلامى"است. معناى دیگر "امامت"که در مورد ائمه معصومینعلیهم السلام به کار برده مى شود، بهره مندى از علم الهى است که شبیه مقام نبوّت مى باشد. و برخى به خطا معناى امامت را منحصر در همین مفهوم دوم شمرده اند.(ر.ک: مهدى حائرى یزدى، حکمت و حکومت، ص171).
[3] درست بر خلاف ادّعاى برخى که بدون تحقیق و تفحّص تنها دلیل عقلى را قاعدهى لطف دانسته و بى توجه به اشکالاتى که از قرنها قبل بر آن وارد شده - مانند اعتراضات فخر رازى - گمان کرده اند که خود نخستین منتقد این قاعده هستند و با ردّ آن باب استدلال عقلى را بستهاند.(ر.ک: مهدى حائرى یزدى، حکمت و حکومت، صص176 - 173).
[4] ر.ک: منتظرى، ولایة الفقیه، ج1، صص73 - 37.
[5] الاحزاب،6.
[6] ر.ک: سید کاظم الحائرى، ولایة الأمر فى عصر الغیبة، ص153؛ منتظرى، ولایة الفقیه، ج1، صص40 - 37.
[7] ر.ک: مجلسی، بحارالانوار، ج37، ص108؛ منتظرى، ولایة الفقیه، ج1، ص41.
[8] ر.ک: سید کاظم حائرى، ولایة الامر فى عصر الغیبة، ص153.
[9] مائده، 55.
[10] ر.ک: السیوطى، الدر المنثور، ج2، ص293؛ البحرانى، تفسیر البرهان، ج1، ص479.
[11] اصول کافی، ج1، ص 288.