سردار سعيد منتظرالمهدي طي يادداشتي به بررسي نتايج مطالعات مطالبات كنوني مردم ايران و در مقابل راهبردهاي و سياست هاي نيروي انتظامي در اين زمينه پرداخته است.
در اين يادداشت مي خوانيد:
مقدمه
در همه جوامع ، به ويژه در جامعه‌اي كه نظام حاكم بر آن بر اساس موازين ديني شكل گرفته است، ” اخلاق“ و ” ارزش‌هاي اخلاقي“ سهم، نقش و كاركرد بي‌بديلي در قوام جامعه و تنظيم روابط اجتماعي دارند. چه، بدون چنين ارزشهايي فرهنگ جامعه رو به سوي زوال مي نهد و پيوندها و روابط مبتني بر اعتماد، صداقت و درستكاري از هم مي‌گسلند. در چنين شرايطي لاجرم دامنه و گستره كجرويها ، انحرافات و آسيب‌هاي اجتماعي فزوني مي‌يابد و امنيت اجتماعي و احساس امنيت عمومي نقصان مي‌يابد.
از همين روي، در دنياي امروزين هيچ جامعه‌اي را نمي توان يافت كه نهادهاي رسمي و غيررسمي آن با طرح و تدبير ويژه براي حفظ، تقويت و بسط ارزش هاي اخلاقي خود، گام فرا سو نهند. با تامل در متون آموزش رسمي كشورهاي مختلف دنيا و مداقه در تئوري‌هاي فرمول بندي شده پيرامون اخلاق و رشد اخلاقي، مي توان شواهد متعددي در تاييد اين ادعا نشان كرد.
نيازي به گفتن نيست كه عليرغم اتفاق نظر بر سر جهانشمول بودن مفهوم اخلاق، پاره‌اي از مصاديق اخلاق و كنش‌ها و عناصر اخلاقي در جوامع مختلف دنيا، به ويژه در عصر امروز ، متفاوت از يكديگرند . از همين روي متوليان فرهنگي و اجتماعي هر جامعه‌اي با چنگ و دندان مي كوشند تا از نقض مصاديق اخلاقي ويژه خويش ممانعت نمايند. آنان براي اين منظور از هيچ اقدامي براي مجازات هنجارستيزان و هنجارشكنان اخلاقي جامعه فروگذار نمي كنند.
در جامعه اسلامي و انقلابي ما ” حجاب و عفاف“ از جمله ارزش هاي پايدار اخلاقي هستند كه از فرداي پيروزي انقلاب اسلامي مسئولان عالي نظام، متوليان فرهنگي و آموزشي ، قانون گذاران و تصميم‌گيران جامعه بر تقويت و بسط آن، و ممانعت از ايجاد خدشه و آسيب در آن ، تاكيد ورزيده‌اند. چه، آنان نيك مي دانسته‌اند كه آسيب وارد شدن به اين حيطه فرهنگي، ارزشي و اخلاقي ، موجب ملكوك شدن سيماي جامعه مي‌شود و خود به زمينه‌‌اي براي بروز و ظهور آسيب‌هاي ديگر تبديل مي‌‌گردد.
قانون گذار بخشي از ماموريت و رسالت حفظ حريم حجاب و عفاف و مقابله با تعدي كنندگان به اين قلمرو را به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي واگذار نموده است. چه، همان قانون‌گذار حفظ و نظم و اعمال كنترل اجتماعي را به منزله دو ماموريت كليدي و اساسي بر عهده نيروي انتظامي نهاده است و تقويت حجاب و عفاف را از جمله مصاديق نظم و كنترل اجتماعي تلقي كرده است. به همين سبب نيروي انتظامي ، به ويژه در يك دهه اخير، با اذعان به ظرافت‌ها و حساسيت‌هاي خاص اين قلمرو، با طرح و تدبير از پيش انديشيده شده مبادرت به ” مداخله موثر“ در مسئله حجاب و عفاف نموده است. در سطوري كه در پي مي آيد فرايند ” مداخله موثر“ پليس به اجمال گزارش مي‌شود.
ضرورت مداخله ناجا
ناجا از آغاز تمايل و اشتياقي به ورود به قلمرو مسائل اخلاقي و فرهنگي به ويژه حجاب و عفاف، نداشت. چه، بر اين باور بود كه شكل دهي، تقويت و تثبيت كنش هاي اخلاقي از طريق فرايندهاي آموزشي، تربيتي و فرهنگي مهم تر و ضروري تر از مداخله مستقيم پليس در هر يك از مصاديق آنها است. ليكن برآوردهاي متقن ناجا ، پژوهش‌هاي پيمايشي، مشاهدات منظم و مطالبات مردم نشان داد كه در چند دهه پس از انقلاب اسلامي نهادهاي متولي آموزش و فرهنگ كشور نتوانسته‌اند ماموريت تثبيت ارزش‌هاي اخلاقي و بسط هنجارهاي اجتماعي را به درستي و كامل به سامان برسانند. از همين روي، با ادامه وضع موجود و عدم مداخله فوري پليس، از يك سو بيم آن مي‌رفت كه حساسيت جامعه در برابر رواج هنجارشكني از ميان برخيزد و قبح اخلاق گريزي زوال يابد و از ديگر سو ، شواهد نشان مي‌داد كه بين افزايش نقص قلمروهاي اخلاقي در مسئله حجاب و عفاف و پاره اي از انحرافات و كجرويها ديگر پيوند وثيق و ارتباط مستحكمي وجود دارد.
بنابراين ، پليس ناگزير شد تا در اين حيطه ورود نمايد و با ” تدابير انديشيده“ و ” اقدامات سنجيده “ مانع از افزايش نرخ بدكاركرديهاي اجتماعي، به ويژه در حيطه‌هاي اخلاقي، شود.
البته پليس به‌عنوان يك اصل همواره بر اين باور است كه مشكلات اجتماعي و فرهنگي را نبايد بصورت انتظامي حل كرد.
فرايندهاي ناجا
ناجا براي مداخله در پديده هنجارشكني هاي اخلاقي ، مبادرت به اجراي طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي نمود. براي اين منظور امنيت اجتماعي- اخلاقي در قالب مولفه‌هاي:
ناموسي (حجاب و عفاف و پديده مزاحمت براي نواميس ، توزيع CD هاي غير اخلاقي و ... )،
جاني (مقابله با اراذل و اوباش ، زورگيران ، خشونت هاي جمعي و ... )،
مالي (سرقت از منازل ، مغازه‌ها ، خودروها و ... )، و
اجتماعي (مقابله با اعتياد ، مواد فروشان و ... )
باز تعريف شد. آن‌گاه طرح و راهكار مداخله در هر يك تعريف گرديد. ياد آور مي‌شود كه براي بازتعريف اين مولفه از منابع ديني، چارچوب‌هاي قانوني و مباني علمي ( به ويژه مباني روان‌شناختي و جامعه‌شناختي) بهره گرفته شد.
اهداف
نيروي انتظامي با مداخله موثر در هر يك از مولفه‌هاي بالا در پي تحقق اين اهداف بود:
۱- افزايش احساس امنيت اجتماعي و باز گرداندن سرمايه اجتماعي به سطح سال هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي.
۲- پاسخگويي به مطالب شهروندان (حدود ۸۶ درصد شهروندان خواهان مداخله فوري پليس در مولفه‌هاي امنيت اخلاقي بودند).
۳- جلوگيري از ملكوك شدن سيماي اخلاقي و ارزشي جامعه ( نظرسنجي هاي چند سال پيش نشان مي داد كه بيش از ۷۰ درصد شهروندان از وضع كنوني رواج كژرويها اخلاقي ناراضي اند)
۴- جلوگيري از رواج آسيب‌ها و جرايم اجتماعي ( مطالعات پيمايشي نشان مي‌داد كه بين هنجارشكني اخلاقي و جرايم و كجرويها همبستگي بالاي ۷۰/۰ وجود دارد).
۵- از ميان راندن زمنيه‌هاي بروز و ظهور كنش هاي اعتراض آميز.
راهبردها
پليس براي مداخله در كژرويهاي اخلاقي عمدتاَ از راهبردهاي زير بهره گرفته و مي گيرد:
۱- متقاعد سازي و نفوذ اجتماعي
۲- روشنگري و آگاه سازي
۳- تقدم پيش گيري بر مداخله
۴- مداخله حداقلي پليسي و قضايي ( تقدم روشهاي نرم بر روشهاي سخت )
۵- بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مشاركتي (سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي )همان‌گونه كه پيداست ناجا عمدتاَ از راهبردهايي بهره مي گيرد كه نه تنها موجب رنجش شهروندان نمي‌شود بلكه پيوند آنها با نظام را مستحكم‌تر مي‌سازد.
مطالبات كنوني مردم كشور
۱- در پايان سال ۱۳۹۱ و اوايل سال ۱۳۹۲ طي يك برآورد جامع اجتماعي، كه در سراسر كشور و به تفكيك استان و شهر و روستا به سامان رسيد ، از يك سو مسائل و مشكلات اصلي كشور از نظر مردم برآورده شد و از ديگر سو انتظارات و احساس امنيت مردم مورد سنجش قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد كه:
- مفاسد اخلاقي
- سرقت
- توزيع و نشر مواد مخدر و رواج اعتياد
- رواج بد پوششي و مزاحمت نواميس
- خشونت و درگيري
- تهيه و توزيع و مصرف مشروبات الكلي
در كنار بيكاري و تورم و مسائل اقتصادي ، از جمله مهم‌ترين مشكلاتي هستند كه اكثريت جامعه را آزار مي دهند و احساس آرامش و امنيت آنان را سلب مي‌نمايند. به همين سبب، هم اينك پيش از دو سوم شهروندان از پليس انتظار دارند كه هر چه سريع‌تر در اين مسائل مداخله نمايد و انحرافات و كژكاركرديها را از ميان براند.
۲- در طرح سنجش ميزان احساس امنيت اجتماعي در تمام مناطق شهري و روستايي كشور مشخص گرديد امنيت اخلاقي و مولفه‌هاي آن همچنان به عنوان اولويت‌هاي اصلي مردم در مناطق شهري و روستايي مي‌باشد.
خلاصه و نتيجه گيري
با تامل و مداقه دوباره در مطالب مندرج در سطور بالا مي توان نتايج زير را استخراج كرد.
۱- پليس بدان سبب به قلمرو امنيت اخلاقي و حجاب و عفاف ورود نموده است كه از يك سو مطالبات شهروندان فهيم و فرهيخته كشورمان را برآورده سازد و از ديگر سو مانع از تنزل احساس امنيت عمومي قاطبه شهروندان گردد.
۲- پليس براي بسط و گسترش امنيت اخلاقي و جلوگيري از ملكوك شدن سيماي جامعه به سبب كژروي و كجروي عده معدودي از افراد جامعه، همواره استفاده از روش هاي نرم ( نظير مجاب سازي، روشنگري و آگاه سازي) را بر بهره‌گيري از روشهاي سخت ترجيح داده است.
۳- حاصل مطالعات و پژوهش هاي صورت گرفته توسط نهادهاي مختلف تحقيقي نشان داده است كه اقدامات ناجا نه تنها موجب رنجش اكثريت شهروندان نشده است بلكه موجب رضايت و خرسندي آنان گرديده است.
۴- در آينده نيز نيروي انتظامي در قلمرو امنيت اخلاقي ، اقدامات خود را بر اساس آموزه‌هاي ديني و در چارچوب قانون به سامان خواهد رساند و در اين زمينه، همانند حيطه‌هاي ماموريتي ديگر، تمام تلاش خود را به كار خواهد بست تا اعتماد، ايمني و رضايت يكايك شهروندان را فزوني بخشد و اميد و نشاط آنان را مضاعف سازد. نيازي به يادآوري نيست كه ناجا همچون هميشه تنها با همراهي و همگامي تمامي شهروندان عزيز كشور قادر به تحقق حداكثري ماموريت‌هاي اجتماعي خود خواهد بود.
