«برخورد با متخلفان نخستین گام مهار گرانی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم نادر هوشمندیار است كه در آن مي‌خوانيد:
نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر است چراکه به‌واسطه این عامل قیمت مواد اولیه، هزینه تولید و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها افزایش پیدا کرده است. در این بین اما برخی از واحدهای تولیدی نیز باوجود اجرای قانون هدفمندی هنوز نسبت به بهینه‌سازی واحدهای خود اقدام نکرده‌اند و همین عامل نیز در کنار عوامل دیگر قیمت تمام شده کالاها را به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا برده است.
مقابله با این پدیده در گام نخست نیازمند برخورد قاطع با متخلفان است تا از این رهگذر مقدمات مهار گرانی‌ها فراهم شود. نگاهی به آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد واحدهای کوچک در تولید دچار مشکل هستند و دست‌کم ۲۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده‌اند.
این اتفاق نیز می‌تواند در نوع خود رونق تولید ملی را درپی داشته باشد چراکه با خروج واحدهای تولیدی فاقد مزیت و توجیه اقتصادی فضا برای حمایت از تولیدکنندگان بزرگ بازتر شده و شبکه بانکی خواهد توانست با فراغ بال بیشتری تسهیلات مورد نیاز این واحدها را در اختیار آنها قرار دهد؛اقدامی که طی این سال‌ها به‌واسطه تعدد بنگاه‌های تولیدی امکانپذیر نبوده است. در بحث مقابله با گرانی‌ها دستگاه‌های متولی باید به این نکته توجه داشته باشند که افزایش قیمت‌ها در بازار عوامل گوناگونی دارد که بخشی از آن افزایش جهانی قیمت مواد اولیه و نرخ ارز است.
اینکه عوامل موثر در افزایش قیمت و میزان تاثیرگذاری آنها از سوی سازمان حمایت تعیین و پس از بررسی‌های لازم میزان منطقی افزایش قیمت این گروه از کالاها اعلام شده در جای خود اقدام بجا و پسندیده‌ای است چراکه نمی‌توان قیمت‌ها را به‌طور تصنعی ثابت نگه داشت.
امروز بیشتر تولیدکنندگان چه آنها که محصولاتشان متاثر از این نوسانات بود و چه آنها که نوسانات ارزی تاثیری بر روند تولید و قیمت تمام‌شده آنان نداشت، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت‌ها کردند. در بحث افزایش قیمت تمام شده نباید فراموش کرد که بسیاری از تولیدکنندگان نیاز چند ماه آینده خود را پیش از نوسانات نرخ ارز وارد کرده بودند و تعیین قیمت‌های جدید شامل این گروه نمی‌شود.
بنابراین همانطور که اشاره شد دولت می‌تواند با برخورد قاطع با افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها مقابله کند تا روند فعلی به رویه ثابت بازار و تولیدکنندگان تبدیل نشود.با این شرایط و با در نظر گرفتن عضویت قریب‌الوقوع ایران در سازمان جهانی تجارت تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا با نظارت سازمان حمایت بهترین نوع مدیریت قیمت‌ها در بازار است.
