اما شناخت این نام:
عنوان «جهاد اقتصادی» از دو کلمهی مجزای «جهاد» و «اقتصاد» تشکیل شده است که هر کدام از آنها نیازمند بررسی جداگانهای است. کلمهی «جهاد» دارای بار دینی و فقهی خاصی است.
اولاَ بیانگر وسعت گستره، دایره و محدودهی اجرای یک موضوع است.کلمهی «جهاد» نشان میدهد که این کار مقطعی و ساده نیست. کاری نیست که در یک محدودهی کوچک و با اثراتی کوچک باشد. بلکه یک کار بزرگ و وسیعی است.
ثانیاَ به معنای آن است که همگان باید در این امر حضوری فعال داشته باشند. این موضوع مختص یک گروه یا قشر خاصی از مردم نیست.
ثالثاَ حضور در این کار و کمک به انجام آن نه تنها یک کار خوب و برگزیده، بلکه یک امر واجب و ضروری است و همگان موظف به انجام و اجرای آن هستند.
به عبارت کلی کلمه «جهاد»، بیانگر آن است که بر همهی آحاد یک جامعه و یک کشور واجب است که در این کار عظیم و بزرگ که مربوط به سرنوشت همهی آنان است، حضوری گسترده و فعال داشته باشند. حتی اگر اجرای آن با زحمات زیاد و مشقاتی همراه باشد.
کلمه «اقتصاد» با توجه به شرایط کشور ما و منطقه نیز نیازمند توضیحاتی است. از نظر داخلی بعد از عبور از اتفاقات سیاسی و اجتماعی سال های 88 و 89، سال جاری فرصتی است که تمامی نیروهای رسمی، اجتماعی و سیاسی دست به دست هم داده و برنامههای هدفمندسازی یارانهها را که اولاَ به گواهی تمامی گروهها، جناحها و دستهجات مختلف سیاسی کشور برنامهای عالی و لازم الاجرا بوده است؛ ثانیاَ رساندن قیمتهای حاملهای انرژی به قیمتهای واقعی آن به نفع کشور و در مجموع به نفع تمام آحاد ملت ماست، به اجرا درآورند و در واقع میتوان گفت که بار اصلی و اساسی آن بر دوش سال جاری سنگینی میکند و در سال 89 فقط نسیمی از اجرای این برنامه وزیده، طلسم اجرای آن شکسته شده و مدخلی بوده است برای ورود به این بحث مهم.
با توجه عمیق به عنوانی که مقام معظم رهبری برای سال جاری انتخاب نمودند، میتوان به این نقطهی مشترک رسید که در سال 90 تمام هموطنان بدون توجه به نوع قومیت، سلیقه، علاقه و جهت گیریهای سیاسی و اجتماعی بایستی در این امر کمک نمایند. امری که نجات اقتصاد کشور تنها در گرو توجه و پرداختن به آن است.
به عبارت دیگر سال 89 سال اعتمادسازی برای اجرای این قانون بوده است. در واقع سالی بوده است که دولتمردان سعی داشتهاند با واریز زودهنگام مبلغ یارانهها به خانوادهها ثابت کنند که اجرای این قانون برای دهکهای کمدرآمد که دارای متوسط مصرف کمتری هستند، نه تنها مشکلآفرین و پرضرر نخواهد بود، بلکه اجرای آن میتواند به نفع آنها تمام شود.
از آنجا که طبق قانون، مقرر شده است که واریز یارانهها به حساب خانوارها از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت پذیرد و در سال 89 این افزایش قیمتها به صورت واقعی انجام نپذیرفته بود، بنابراین میتوان گفت که در سال جدید بایستی قیمت حاملهای انرژی به صورتی دریافت گردد تا جبران شش مرحله یارانههایی که در سال جاری باید به حساب خانوادهها واریز گردد و همچنین دو مرحله ای را هم که در سال 89 به حسابها واریز شده بود را نماید. بنابراین تمام خانوادهها بایستی یا با کاهش مصرف خود و یا با پرداخت هزینههای واقعی این حاملها به اقتصاد جامعه کمک نمایند.
بنابراین با توجه عمیق به عنوانی که مقام معظم رهبری برای سال جاری انتخاب نمودند، میتوان به این نقطهی مشترک رسید که در سال 90 تمام هموطنان بدون توجه به نوع قومیت، سلیقه، علاقه و جهت گیریهای سیاسی و اجتماعی بایستی در این امر کمک نمایند. امری که نجات اقتصادکشور تنها در گرو توجه و پرداختن به آن است.
باید همگان بدانند که هیچ الگویی برای توسعهی اقتصادی وجود ندارد که بدون عبور کشور از یک مرحلهی سخت گذار و بدون پشتسر گذاشتن یک مرحله از ریاضت اقتصادی، توانسته باشد اقتصاد خود را به رشد و توسعهی مطلوب برساند.
بنابراین اگر هموطنان عزیز ما بخواهند که یقیناَ هم میخواهند کشور را از نظر اقتصادی نیز همگام با سایر شاخصها به رشد و توسعهی مطلوب برسانند و بتوانند چشم انداز 20ساله کشور را به موقع و یا حتی زودتر از موعد آن به تحقق برسانند و بر اساس این افق، تا سال1404 از نظر اقتصادی رتبه اول منطقه را به خود اختصاص دهند؛ در حالیکه کشورهای منطقه نیز مطمئناَ در حال برنامهریزی و حرکت روبه جلو هستند، همه و همه، در گرو همکاری، همیاری و همگامی تمام مردم کشور ماست.
پذیرش سختیها و مشقات ناشی از اجرای این قانون، مستلزم قبول حضور یک ملت در یک جهاد دینی است. آنان باید بدانند که یقیناَ هم میدانندکه موفقیت دولت در اجرای این کار عظیم کمتر از پیروزی کشور در یک جنگ سیاسی و یا نظامی نیست.
بنابراین حضور فعال تمام گروهها و مردم را طلب میکند. به طور خلاصه میتوان گفت که موضوع بهبود اقتصاد کشورمان مهمترین بحث سال جاری بوده و از آنجایی که اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی همراه با درد و مشکل خواهد بود و از طرفی نیز تحقق رشد اقتصادی مطلوب برای کشور نیز بدون انجام این جراحی امکانپذیر نخواهد بود، طبعاَ تمام مردم بایستی آمادگی حضور در این کار بزرگ و مهم و اجرای این قانون مهم را داشته و با پذیرش مشکلات آن موجبات پیشرفت کشور را فراهم آورد.
مردم با پذیرش این موضوع بهسان یک واجب دینی و با حضوری داوطلبانه در این «جهاد اقتصادی»، باعث پیشرفت هرچه بیشتر اقتصاد کشوری میشوند که در حال حاضر پرچمدار تمام حرکتهای دینی و اسلامی منطقه است تا بدینوسیله نشان دهند که مردم این کشور با پیمودن راه اسلام ناب محمدی(ص) میتوانند از هر نظر، الگویی تمام عیار برای تمام مردم منطقهی خاورمیانه باشند. به امید آن روز.*
(*) نصرت نادم، کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه /انتهای متن/
سایت برهان
