«خواب غفلت متوليان تنظيم بازار» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش قيمت بسياري از کالاها از جمله کالاهاي اساسي و مواد غذايي اگر چه به حدي رسيده که آرامش رواني جامعه را مورد تهديد قرار داده است اما چندان شگفتي آفرين نيست چرا که هر فرد با مراجعه به بازار طي روزهاي اخير خود را مهيا مي‌کند تا قيمت جديد محصولات خوراکي را ببيند. توليد کنندگان و عرضه کنندگان هيچ ابايي از گران کردن محصولات خود ندارند چرا که نه خبري از تهديدهاي سازمان تعزيرات است و نه از خط و نشان‌هاي سازمان حمايت از مصرف کننده نشاني برجاست.
وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد که از قضا جزو خوش مصاحبه ترين وزراي دولت هستند موضع چنداني در برابر گراني‌ها نمي‌گيرند، حتي رئيس جمهور نيز که هميشه مواضع محکمي در برابر گران فروشي اتخاذ مي‌کرد در چند وقت اخير سخن مهمي نداشته است به گونه‌اي که در سفر استاني اخير خود به هرمزگان و سخنراني در چند شهر اين استان جز يکي دو جمله آن هم با اين مضمون که دولت فضاي کاذب و تحميل شده به مردم از گراني ارز و طلا را خواهد شکست، اشاره ديگري به موضوع گراني‌هاي اخير نداشته است.
اين در حالي است که تازه ترين گزارش رسمي بانک مرکزي از قيمت خرده فروشي مواد غذايي در تهران حاکي از رشد قابل توجه قيمت مواد غذايي طي يک سال اخير است. بر اساس اين گزارش رسمي قيمت لبنيات 44. 5 درصد، برنج ۳۰ درصد، حبوبات ۴۷ درصد، ميوه ۲۳ درصد، سبزي ۹۵ درصد، گوشت قرمز ۴۶ درصد، مرغ ۳۹ درصد، قند و شکر ۳۱ درصد، چاي ۳۴ درصد و روغن نباتي ۱۹ درصد افزايش يافته است. با اين حال توجه به زمينه‌هاي گران شدن قيمت کالاهاي اساسي و راه‌هاي مهار اين گراني موضوعي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
زمينه‌هاي گراني
مهمترين زمينه‌هاي گران شدن کالاها از جمله افزايش قيمت مواد غذايي را بايد مربوط به اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها و افزايش نرخ ارز دانست، افزايش هزينه‌هاي انرژي واحدهاي توليد کننده مواد غذايي، دامداري‌ها و مرغداري‌ها را مانند ساير واحدهاي توليدي تحت تأثير خود قرار داده است. از ابتداي اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيز پيش بيني افزايش بهاي تمام شده محصولات مختلف قابل پيش بيني بود.
هر چند درباره ميزان اين افزايش قيمت حرف و حديث‌هايي وجود داشت. آن چه مشخص است سياست مهار قيمت‌ها اگر چه در اوايل اجراي هدفمندي يارانه‌ها جلوي افزايش شديد قيمت‌ها به ويژه مواد غذايي را در اواخر سال ۸۹ و اوايل سال ۹۰ گرفت ولي صحت هشدارهاي کارشناساني که معتقد بودند غفلت نسبت به حمايت از توليد در بلند مدت آثار تورمي خود را خواهد گذاشت اکنون هويدا شده است چرا که واحدهاي توليد کننده مواد غذايي به ويژه دامداري‌ها و مرغداري‌ها نيز چندان از حمايت‌هاي دولت بهره مند نشدند و عموما نتوانستند فرآيند انرژي بر توليد خود را به يک فرآيند کم مصرف تبديل کنند.
از سوي ديگر تزريق نقدينگي و خلق پول در اجراي هدفمندي موجب ايجاد سرمايه‌هاي سرگرداني شده است که سال گذشته راهي بازار سکه و ارز شد و امسال از بازار کالاهاي اساسي سر در آورده است. اما افزون بر هدفمندي، افزايش نرخ ارز نيز در افزايش قيمت‌ها موثر بود. بخشي از مواد غذايي به ويژه مرغداري‌ها براي تأمين بخشي از نهاده‌هاي توليد خود مجبور به واردات هستند و افزايش قيمت ارز هزينه‌هاي توليد آن‌ها را افزايش مي‌دهد.
حتي در صورت تأمين ارز به قيمت رسمي نيز بايد توجه داشت که قيمت رسمي انواع ارز از جمله دلار و يورو طي يک سال اخير حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است. با اين حال حتي همين ارز رسمي ۲۰ درصد گرانتر از قبل نيز در برخي موارد به دست وارد کنندگان مواد غذايي نرسيده است تا بخشي از مواد غذايي که نيازمند واردات است با دلار ۱۹۰۰ تومان وارد شود و اثر تورمي قابل توجهي به جاي گذارد. اما مهمتر از زمينه‌هاي فعلي افزايش قيمت ها، تداوم وضعيت نابسامان نظام توزيع است که همچنان سود دلالي را از سود توليد بيشتر نگاه داشته است.
آن چه دل آزارتر از گراني ناشي از هدفمندي و افزايش نرخ ارز است، سودجويي دلالان از حفره‌هاي نظام توزيع براي گران کردن قيمت هاست. اجازه بدهيد در اين مجال مختصر به مشکلات نظام توزيع اشاره بيشتري نکنم و توجه شما را به گزارش درج شده در صفحه ۵ روزنامه خراسان در روز سه شنبه ۲۲ فروردين با عنوان «اصلاح نظام توزيع اولين گام رونق توليد ملي» جلب کنم.
