«تورم؛ مانع فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم کتر حسین وکیلی است كه در آن مي‌خوانيد:
طرح‌های اقتصادی در حوزه شفافیت و واقعی‌سازی شاخص‌های اصلی اقتصاد مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، ضریب توسعه یافتگی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات و نظایر آن همگی بر یک اصل استوارند که: «تمامی اجزا و فاکتورهای فعال در آن طرح باید با نظارت و مدیریت صحیح، پویا و فراگیر و با تجهیز کلیه منابع به سمت حصول نتیجه‌ای که از ابتدا به عنوان نتیجه مطلوب مورد هدف‌گذاری قرارگرفته‌اند در حرکت باشند تا آن طرح به مقصد و نتیجه نهايی و مطلوب برسد.»
در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که هدف اصلی آن واقعی کردن قیمت‌های کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد کشور است، طبیعتا هدف اصلی دولت حذف کمک‌ها و یارانه‌های دولتی به طور مقطعی یا تدریجی و پیاده‌سازی قیمت‌های واقعی در بازار است. حال پس از گذشت بیش از یکسال از اجرای فعالانه این طرح در اقتصاد ایران باید بررسی کرد که آیا به اهداف طرح فوق نزدیک شده‌ایم و نهایتا به آن خواهیم رسید یا خیر؟
می‌دانیم که دولت با گستردگی و حضور وسیعی که در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور دارد خریدار و مصرف‌کننده عمده کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور و واردات از خارج است.
آمارها حکایت از سهم بیش از هفتاد درصدی دولت در فعالیت‌ها و گردش اقتصادی کشور دارند. اگر چنین باشد نزدیک به سه چهارم اقتصاد مصرفی کشور در اختیار دولت است و سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باید بخشی از خوراک لازم برای گردش چرخ‌های صنعت، کشاورزی، تجارت و بازرگانی و تولید خود را از داخل کشور خریداری کنند و بخشی دیگر را از خارج تدارک نمایند.
از جانب دیگر، بر اساس آمارهای رسمی کشور، رشد قیمت‌ها از آذرماه 1389 تا آذرماه 1390 که طی آن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها فعال و اجرايی بوده است، از حدود 11 درصد به 21 درصد رسیده و نرخ ارز نیز برای تدارکات دولت از رشدی بیش از 30 درصد برخودار بوده است. بدون اینکه بخواهیم در مورد صحیح یا ناصحیح بودن آمارهای فوق اظهار نظر كنیم یا تورم مذکور را تماما از نتایج اجرای طرح مذکور بدانیم، واقعیت این است که کلیه تدارکات و خریدهای دولت از داخل و خارج کشور و هزینه‌های دولتی از تورم مذکور تاثیرپذیری غیرقابل انکاری دارند.
از مقدمه فوق می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که در پروسه حذف تدریجی یارانه‌های دولتی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی در یک گستره به وسعت کل کشور و تورم غیر قابل کنترل دورقمی حاصل از آن، حجم هزینه‌های عظیم دولت نیز از این تورم تاثیر یافته و قیمت تمام شده کالاها و خدماتی که به طور سنتی و گاهي انحصاری توسط دولت عرضه می‌شوند به میزان تورم موجود افزایش می‌یابد.
اینجا است که دور باطل عدم امکان تثبیت قیمت‌های کالاها و خدمات دولتی که هدف اصلی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است حادث و تشدید شده و دستیابی به اهداف نزدیک نمودن قیمت بازار به قیمت تمام شده برای دولت غیرممکن شده و به هیچ روی حاصل نخواهد شد.
قیمت تمام شده آب، برق، گاز، مواد مصرفی و صدها مورد دیگر از خدمات و کالاهای دولتی به طور مستمر از قیمت‌های تعیین شده آنها برای مصرف‌کنندگان دولتی (و نیز خصوصی) پیشی خواهد گرفت و هرگز ثباتی در قیمت‌ها و شاخص‌های دیگر اقتصادی به دست نخواهد آمد. به طور مثال اگر امروز قیمت بنزین را بر مبنای قیمت فوب بندرعباس محاسبه و تماما از مصرف‌کنندگان وصول كنند، در فاصله زمانی کوتاهی تورم واقعی و انتظاری ناشی از آن، هزینه تدارکات وسیع اقتصاد دولتی را چنان افزایش خواهد داد که در زمان نه چندان دور بار دیگر دولت باید قیمت فروش بنزین را افزایش دهد تا بتواند قیمت تمام شده متورم و در حال تزاید را پوشش دهد. این مثال بر تمامی کالاها و خدمات دولتی قابل تسری است.
حال که: «تمامی اجزا و فاکتورهای فعال در طرح هدفمندی یارانه‌ها به سمت نتیجه‌ای که از ابتدا به عنوان نتیجه مطلوب مورد هدف گذاری و انتظار قرار گرفته بود، حرکت نکرده و با موانعی مانند تورم تازنده روبه‌رو شده است»، شايسته است دولت قبل از اجرايی كردن فاز بعدی هدفمندکردن یارانه‌ها به اقدامات لازم برای تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم دولتی و کنترل کسري بودجه حاصل از آن دست بزند تا هم خود قادر به جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات قابل عرضه‌اش باشد و هم سایر بخش‌های اقتصاد کشور را از این پدیده مخرب و غیرسازنده مصون نگه دارد و از این رهگذر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی‌سازی و تثبیت نسبی قیمت‌ها را با موفقیت پیاده سازی كند.
