«آیا باید یارانه نقدی را افزایش داد؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت تا به اینجا نشان داده قصد دارد با افزایش یارانه نقدی به میزان 28 هزار تومان برای هر فرد، وارد فاز دوم شود؛ اما این بار همه کسانی که مشمول دریافت در فاز نخست بودند، از این افزایش بهره نبرده‌اند و دولت بخشی از مردم را به عنوان افراد پردرآمد مستثنی کرده است. اینجا باز همان بحث قدیمی در مورد توزیع نابرابر یارانه و صحیح بودن این سیاست در حالی که افراد به طور اختیاری گزینه عدم دریافت این افزایش را انتخاب نکرده‌اند، مطرح مي‌شود. همان نقدهایی که در ابتدای اجرای طرح هم مطرح بود و در نهایت توزیع برابر مطلوب افتاد.
فارغ از این موضوع، اکنون این افزایش در یارانه، با توجه به اجرا شدن فاز اول آن مي‌تواند سطوح دیگری از نقد را در برابر خود ببیند و از همین حالا نیز بسیاری لب به انتقاد گشوده‌اند. بزرگ‌ترین دغدغه منتقدان تورم است؛ آیا افزایش یارانه موجب تورم مي‌شود؟ اگر بخواهیم بر مبنای داده‌هاي سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قضاوت کنیم، باید گفت که آمار بانک مرکزی نشان مي‌دهد که تورم از سطح 1/10 در 12 ماه منتهی به آذرماه سال 1389، به سطح 6/20 درصد در آذرماه سال 1390 رسیده است. البته قصد آن نیست که این افزایش در تورم را متوجه یارانه‌هاي نقدی دانست؛ اما این همزمانی در داده‌ها به چشم مي‌خورد و مساله آنجاست که هنوز آمار بانک مرکزی روایتی از معکوس شدن روند تورم ندارد. در واقع اگر روند تورم معکوس شود، آن‌گاه مي‌توان با قاطعیت بیشتری از کمرنگ شدن تاثیر یارانه نقدی بر تورم سخن گفت؛ بنابراین تنها با نگاه به نمودار‌هاي زمانی، به نظر مي‌رسد که بهتر باشد سیاستگذار برای اجرای فاز دوم یارانه‌ها حداقل تا زمانی که روند تورم معکوس شود، منتظر بماند.
اما مساله مهم‌تر که بر مبنای تحلیل پایه‌ای متغیر‌ها است، افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی است. آخرین اخبار از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته حکایت از استقراض 8 هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها داشت. اگر بودجه شرکت‌هاي دولتی را در نظر نگیریم، بر مبنای لایحه بودجه 1390 این رقم برابر 5 درصد بودجه عمومی دولت است. به علاوه به نظر مي‌رسد که این رقم استقراض تا پاییز سال 1390 بوده است و رقم دقیق استقراض مشخص نیست. هر چند دولت مدعی است که این استقراض را پاسخ گفته و مي‌گوید؛ اما باید در نظر داشت تنها همین استقراض با اثرگذاری بر پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی شده و آثار تورمی به همراه دارد؛ هرچند دولت باز قرض خود را به بانک مرکزی پرداخت کند.
از همان ابتدای تصمیم گیری در مورد یارانه‌ها نیز بسیاري از کارشناسان معتقد بودند که افزایش در بهای کالاهای عرضه شده از سوی دولت به خودی خود نمی‌تواند تورم را افزایش دهد؛ مگر آنکه این طرح منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شود.
اکنون به نظر مي‌رسد، آنچه از آن بیم داشتیم رخ داده و همان فاز اول یارانه‌ها نتوانسته تساوی بین منابع و مصارف را ایجاد کند و به طور قطع مي‌توان از افزایش تورم ناشی از یارانه‌ها سخن گفت. شاید حتی این افزایش به دلیل تاخیر در اثر نقدینگی بر تورم تا سالی دیگر به طور آشکارتری بروز یابد، اما به هر رو مي‌توان از یک موضوع مطمئن بود و آن اینکه با توجه به این استقراض، سیاستگذار باید با تامل بیشتری در مورد فاز دوم یارانه‌ها تصمیم‌گیری کند. اگر حتی آن بخش از افرادی را که از دریافت مرحله دوم مستثنی شده‌اند، در نظر نگیریم باز این افزایش در یارانه؛ یعنی افزایش قریب 60 درصدی بار پرداخت یارانه‌ها بر دوش دولت. آیا با توجه به استقراض‌هاي گذشته دولت به راستی منابع لازم برای این حجم از افزایش یارانه‌ها را دارا است؟
شاید پاسخ به این پرسش بسیار آشکار باشد. آیا سیاستگذار به این پاسخ توجه دارد؟ بگذریم از موانع قانونی که در این افزایش نهفته است و اینکه دولت بدون اشاره‌ای در لایحه تقدیمی خود به مجلس، قصد اجرای آن را دارد. به نظر مي‌رسد سیاستگذار برای داشتن اقتصادی هموارتر باید بیش از چند روز و چند ماه برای اجرای فاز دوم تامل کند. اگر مشکلات با استقراض و چاپ پول حل مي‌شد، ای بسا این همه دولتی که در بحران بدهی گیر کرده‌اند، چنین راهی را بر مي‌گزیدند.
