«استقلال اقتصادي، ضامن استقلال سياسي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم يدالله حبيبي است كه در آن ميخوانيد:
نامگذاري سالها چيزي فراتر از نام و نشان است و در حقيقت تعيين يك استراتژي براي ادامه مديريت راهبردي كشور با توجه به شرايط داخل و خارج از كشور است. با توجه به شرايطي كه تاكنون داشتهايم و بهويژه تحريمهاي اقتصادي كه به كشورمان تحميل شده است، اين استراتژي تعيين شده است و معناي آن اين است كه در زمينه مسائل اقتصادي درباره توليد، كار و حمايت از سرمايههاي داخلي بايستي جهتگيري ما بهطور دقيق تنظيم شود و بدون هر گونه حاشيهپردازي كه اين متن اصلي را تحت الشعاع قرار دهد، مجريان، ناظران و مردم همگرا و هم افزا شده و در راستاي اين استراتژي حركت كنند و نگذارند دشمن از اين طريق به ما آسيب وارد نمايد.
نكته بعدي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه با دقت در نامگذاري امسال و صحبتهايي كه در اين خصوص شده است متوجه ميشويم كه ظرفيتها و مزيتهاي لازم را نيز در اين خصوص داريم واگر مسئله توليد ملي حل شود، ما با تحريمها ميتوانيم مقابله كنيم. همه كساني كه دستي در مقوله كار دارند بايستي تلاش كنند تا كار به معناي واقعي كلمه انجام شود و اگر ايشان با وجدان كاري به عنوان وظيفه شرعي به كار نگاه كنند، هم مشكل بيكاري حل ميشود و بسياري از مشكلاتي كه پيرامون كار وجود دارد هم سامان پيدا ميكند.
درباره سرمايههاي ملي بايستي سعي نماييم از سرمايه بسيار خوب ملي به خوبي استفاده نماييم و آنها را مديريت كنيم و در اين صورت نيازي به سرمايههاي خارجي نداريم. البته معناي اين صحبت اين نيست كه نبايستي از سرمايه خارجي استفاده كرد ولي نبايد آن چه خود داريم ز بيگانه تمنا نماييم. نكته بعدي كه وجود دارد اين است كه اين نامگذاري نشان ميدهد كه اگر ما به توليد داخلي و سرمايههاي ملي توجه كافي نداشته باشيم آسيبپذير خواهيم شد.
ما در حوزههاي سياسي و فرهنگي اگر استقلال كافي به دست آورديم به اين دليل است كه توانستيم روابطي كه به استقلال سياسي كمك ميكرد را ايجاد كنيم. اگر ما استقلال همهجانبه را در زمينههاي مختلف خصوصا عرصه اقتصادي به دست نياوريم بايستي در حوزههاي ديگر مثل حوزه فرهنگي و سياسي هزينه پرداخت كنيم.
اين امر نشان ميدهد كه آسيبپذيري در حوزه اقتصادي ميتواند به ساير حوزهها سرايت كند. اين مطلب را ميتوان از طريقه حركت دشمن هم به دست آورد كه به اين تحليل رسيدهاند كه با فشارهاي اقتصادي و ضربه در اين بخش ميتوانند به استقلال سياسي ما هم لطمه بزنند و تدوين اين استراتژي نشانگر توجه هوشمندانه به همين نكته است.
مخاطب اصلي اين شعار در درجه اول مسئولان هستند. با توجه به اينكه اقتصاد ما همچنان دولتي است و اكثر سرمايهها در دست دولت است و عوامل فرهنگساز در دست دولت است بايستي مسئولان توجه كافي به اين استراتژي كه از سوي رهبر انقلاب اعلام شده است بشود تا ان شاءالله از اين مرحله هم بتوانيم به درستي و به خوبي عبور نماييم.
مجلس هم بايستي در زمينه قانونگذاري اگر نقايصي وجود دارد با وضع قوانين مناسب آن را رفع نمايد و نهادهاي ديگري مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بايستي در اين خصوص فعالانه عمل نمايند. بودجه كشور در حال تدوين است و نمايندگان محترم بايستي دقت لازم را داشته باشند تا با مجموعه ظرفيتهاي موجود بتوانيم از اين مرحله نيز به سلامت عبور نماييم.