«الزامات توليد ملي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
طي سال‌هاي اخير نام‌گذاري‌هاي صورت گرفته براي هر سال از سوي عالي رتبه‌ترين مقام جمهوري اسلامي ايران به سنتي مألوف بدل شده است كه در دل خود اولويت‌ها و حساسيت‌هاي كشور را طي 360 و چند روز پيش رو نمايان مي‌سازد.
نگاهي اجمالي به عناويني كه طي سه سال اخير توسط رهبر معظم انقلاب براي هر سال انتخاب شده در كنار عنوان دهه پيشرفت و توسعه، عنواني كه براي دهه چهارم انقلاب اسلامي برگزيده شده به روشني نشان مي‌دهد كه مهمترين و اساسي‌ترين مسئله كشور، مسائل اقتصادي است.
بررسي اتفاقات داخلي و خارجي نيز در اين مدت هيچ جاي ترديدي باقي نمي‌گذارد كه در موقعيت فعلي جمهوري اسلامي ايران، تقريبا تمامي مسائل حول محور اقتصاد و كنش و واكنش‌هاي اقتصادي جريان دارد؛ اتخاذ و اجراي تصميمات مهمي مانند ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كه از آن به انقلاب اقتصادي تعبير شد يا تغيير شيوه حمايت‌هاي يارانه‌اي كه بي‌ترديد در سال‌هاي آينده پيامدهاي آن بيش از اكنون نمايان خواهد شد، از جمله رويدادهايي است كه نشان مي‌دهد آينده نظام و كشور بيش از هر زمان ديگري در گروي اقدامات امروز ما در حوزه اقتصاد است.
در حوزه مسائل ديپلماتيك و ژئوپولتيك نيز شاهد محوريت يافتن موضوعات اقتصادي بوده و هستيم؛ هم كشورهايي كه در دايره دوستان جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرند و هم كشورهاي متخاصم با ايران طي سال‌هاي اخير بيش از هر زماني سعي داشته و دارند، تعاملات خود را با ما در قالب گسترش روابط يا كاهش تعاملات اقتصادي دنبال كنند. افزايش چشمگير تبادلات و همكاري‌هاي اقتصادي ايران با كشورهايي مانند چين، هند، تركيه و امارات متحده عربي از يك سو و بالا گرفتن موضوع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران توسط كشورهاي غربي از سوي ديگر به خوبي گواه محوريت يافتن حوزه اقتصاد در معادلات بين‌المللي است.
با چنين رويكردي اگر به عملكرد دستگاه‌ها و مسئولان در حوزه اقتصاد نگاهي بيندازيم متأسفانه به سختي مي‌توان نمره‌اي درخور اهميت و حساسيت حوزه اقتصاد براي سياست‌ها و نحوه اجراي آنها درنظر گرفت.
مقايسه شاخص‌هاي مختلف اقتصادي و توسعه‌اي طي يك دهه اخير كاملا روشن مي‌سازد كه اين شاخص‌ها در ابتداي دهه 80 و ابتداي دهه 90 از چه وضعيتي برخوردارند البته در تمام اين سال‌ها، تلاش‌ها و اقدامات مثبت و نتيجه بخش فراواني نيز انجام گرفته است اما نتايج حاصل و نقطه‌اي كه اكنون در آن قرار داريم با آنچه درخور جايگاه رفيع نظام جمهوري اسلامي و مردم ايران است، فاصله فراواني دارد.
اين فاصله از آن رو بيشتر رخ مي‌نمايد كه در سال‌هاي اخير رهبر معظم انقلاب به عنوان عالي‌ترين مقام قانوني كشور و نظام، بارها و بارها با ورود به حوزه مسائل اقتصادي و با استفاده از اختيارات خود زمينه‌هاي مناسب بسياري را براي مسئولان اجرايي كشور فراهم آورده‌اند تا در مسير تعالي اقتصاد كشور قدم بردارند؛ ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 به عنوان راهگشاي حضور و فعاليت بخش خصوصي در لايه‌هاي فوقاني فعاليت‌هاي اقتصادي، حمايت همه جانبه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تنها بخشي از اين ريل گذاري‌ها و بسترسازي‌هاست.
از انتخاب نام‌هايي با موضوع و محوريت اقتصاد نيز مي‌توان به عنوان يكي ديگر از مصاديق اين حمايت‌ها نام برد؛ عناويني مانند اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادي و توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني براي چهار سال اخير به روشني از اهتمام ويژه رهبر انقلاب به موضوع اقتصاد خبر مي‌دهد كه در صورت استفاده صحيح مجريان و مسئولان، بستر بسيار مناسبي براي پيشبرد برنامه و سياست‌هاي اقتصادي صحيح مي‌بود ولي افسوس كه در كنار اقدامات مثبتي كه انجام شد، انچه بيش از هر چيز شاهدش بوديم برخوردهاي شعار گونه و كليشه‌اي با اين موضوعات به غايت مهم بود كه متأسفانه امسال نيز تكرار شده و مي‌شود.
به عنوان مثال انتشار كتاب‌هايي با همين عنوان آن هم تنها چند روز پس از اعلام نام سال 91، پيام‌ها و سخنراني‌هاي كليشه‌اي و تكراري مسئولان اجرايي، برگزاري همايش‌هاي پر خرج و بدون محتوا و.... گوشه‌اي از آفاتي است كه امسال هم شاهد آن هستيم و لابد خواهيم بود.
اين در حالي است كه انتخاب عنوان حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني براي سال 91 مي‌تواند در راستاي حمايت واقعي از توليد و اشتغال ايراني مورد استفاده مجريان و فعالان اقتصادي قرار بگيرد چرا كه در سال‌هاي اخير رويكرد نادرستي كه در تأمين نيازهاي داخلي با واردات اتخاذ شده، آسيب‌هاي فراواني به توليدكنندگان ايراني وارد آورده است كه جبران اين خسارت‌ها بدون شك نيازمند عزمي جدي و اتخاذ تدابيري آني است.
