مسعود امجدي پور
حسابداري رشد در كشورهاي جهان نشان مي دهد كه دو عامل آموزش نيروي انساني و تزريق سرمايه، بيش ترين تأثير را در ارتقاي بهره وري (و رشد) داشته اند. اما آيا نظام آموزشي كشورمان (از مهدكودك گرفته تا دانشگاه)، مي تواند متضمن آرمان اول شدن كشورمان در منطقه (مندرج در سند چشم انداز 20ساله كشور) باشد؟ به نظر مي رسد پاسخ قوياً منفي است. ما در تأمين سرمايه و تخصيص بهينه آن، به شدت مشكل داريم. از اين رو درحال حاضر انتظار زيادي از اقتصاد بيمار ايران نمي توان داشت.
در بعد كلان، چالش ها و موانع فراواني در راستاي ارتقاي بهره وري ديده مي شود. تورم ايجاد شده از بي انضباطي دولت (كسري بودجه دولت و شركت هاي دولتي) و كنترل قيمت ها، براي فعاليت واحدهاي اقتصادي بسيار مضر است، زيرا حساب سود و زيان واحدها را مخدوش كرده و بنگاه ها را ضعيف مي كند.
طرفداران قانون كار ايران سال هاست با استناد به اين بحث كه مگر هزينه كارگر چه سهمي در توليد دارد؟ هرگونه اصلاح در اين قانون را رد مي كنند. خوب است، اين گروه- كه عمدتاً از سياستمداران هستند تا استادان و كارشناسان- از ديدگاه بهره وري نيم نگاهي به موضوع بيندازند. مختصات نظام اقتصادي، خود مي تواند بازدارنده يا مشوق بهره وري باشد. مثال مناسب، بررسي تاريخي شوروي سابق است. درواقع، اين نظام به شدت دولتي و نابهره ور بود كه آن كشور از هم پاشيد.
در سند چشم انداز 20ساله خوشبختانه بار رشد و رفاه تا حد زيادي بر دوش بهره وري نهاده شده است. از اين رو، اين سند را بايد پاس داشت. اما متأسفانه دولت محترم هنوز دست به كار نشده است. براي مثال، آيا مشخص شده كه بهره وري را در 20سال آينده چگونه بايد تشويق كرد و ارتقا داد؟ در اين زمينه بايد يك سند الحاقي با استفاده از مطالعات و تحقيقات مشترك گروهي اقتصاددان، مالي چي، بانك دار و صنعتگر (تشكل ها) باتوجه به تجارب بومي و بين المللي تهيه نمود. اين سند يكي از اسناد حايز اهميت كشور خواهد بود. بدون بهره وري، كشورمان از اقتدار خرد و كلان بي بهره مانده و بيماري اقتصاد، بيش تر و بيش تر و رفاه عمومي، كم تر و كم تر خواهد شد.
بهره وري در سايه تربيت نيروي انساني
باتوجه به اين كه يكي از عوامل مؤثر بر ميزان توليد، هزينه توليد است. يكي از راه هاي افزايش ميزان توليد، كاهش هزينه هاي توليد است. در واقع هدف اين است كه بيش ترين ميزان توليد را نسبت به هزينه صرف شده، داشته باشيم. توجه به اين نسبت موضوعي است كه از ابتداي تاريخ بشر و در تمامي نظام هاي سياسي و اقتصادي مطرح بوده است. نسبت ياد شده، بهره وري نام دارد. براي اندازه گيري بهره وري روش هاي متعددي وجود دارد، نسبت مورد استفاده در هر روش، شاخص بهره وري ناميده مي شود.
بهره وري مزاياي فراواني براي شركت ها و مؤسسه هاي استفاده كننده دارد. باعث مي شود كه هزينه توليد كاهش يافته، كيفيت كالاها بهبود يابد و در نتيجه سودآوري توليد افزايش قابل توجهي بيابد (اين امر باعث افزايش ميزان توليد مي شود) و توانايي شركت را براي رقابت با ديگر مؤسسه هاي توليدكننده كالاهاي مشابه، افزايش مي دهد.
با افزايش سود شركت، درآمد كارمندان و كارگران افزايش مي يابد. بنابراين بهره وري علاوه بر ايجاد رضايت براي صاحبان مؤسسه هاي توليد كننده، رضايت خاطر كارمندان و كارگران را نيز ايجاد مي كند. از اين رو براي ارتقاي بهره وري بايد تلاش كرد. البته بايد به اين امر واقف بود كه بهره وري موانع زيادي نيز دارد. بايد براي برداشتن موانع ارتقاي بهره وري تدابير لازم به كار برده شوند.
در ضمن براي داشتن بالاترين سطح بهره وري ممكن، بايد عوامل مؤثر بر بهره وري را شناخت. از ميان عوامل مؤثر، نيروي انساني بيش ترين تأثير را دارد. تا وقتي كه نيروي انساني مناسب فراهم نشود، تأمين ساير عوامل لازم در پيشبرد اهداف كمكي نخواهد كرد. براي داشتن بهترين و مؤثرترين نيروي انساني نبايد از نقش دو دستگاه غفلت ورزيد. «دانشگاه» در تربيت نيروي انساني و تبديل آن به نيرويي كه دانش، مهارت و اخلاق حرفه اي كافي دارد، نقش اساسي دارد. «مديريت منابع انساني» در هر مؤسسه توليدكننده در بالا بردن بازدهي عمل نيروي انساني نقش بسيار مؤثري دارد.
بهره وري و تعالي سازماني لازم و ملزوم و به نوعي تكميل كننده و پيش نياز يك ديگرند. اما اين كه چگونه مي توان در مسير تعالي يك سازمان گام برداشت و يا اين كه ارتقاي بهره وري در آن سازمان را محقق كرد، به عوامل زيادي بستگي دارد كه در رأس آن، فرهنگ سازي و كار در محدوده نگرش هاست. براي داشتن فرهنگي متعالي نيازمند منابع انساني آگاه، پرشور و با انگيزه هستيم كه اين انگيزه و آگاهي درصورت همراه شدن با خودباوري، نتيجه درخشاني به بار خواهد آورد. هم چنان كه عوامل مثبت و مؤثر بر ارتقاي بهره وري كم نيستند، عوامل منفي و گاه بازدارنده اي در راه افزايش بهره وري وجود دارند كه برخي از آن ها عوامل درون سازماني و برخي عوامل بيروني است.
البته يكي ديگر از عوامل هم مي تواند فرهنگ حاكم بر ذهنيت افراد جامعه باشد، هرچند ذات فرهنگ و تفكر جامعه ما فرهنگي بهره ور است، اما اين به آن معنا نيست كه ما انسان هايي به تمام معنا بهره ور داريم. بنابراين لازم است كار قابل توجهي در زمينه ترويج فرهنگ بهره وري انجام شود. موانع ديگري نيز وجود دارد كه از آن جمله وجود برخي نارسايي ها در قوانين، روابط بوروكراتيك، مديريت غيرعلمي، كمبود نقدينگي، ضعف پوشش هاي حمايتي براي ارتقاي توليدات داخلي و غيره را مي توان، نام برد. اما برخي از موانع، ويژه صنعتي خاص مي باشند. به هرحال، براي تقويت پديده هاي مثبتي چون بهره وري و تعالي سازماني بيش از هر چيز بايستي به فرهنگ سازي در زمينه هاي ياد شده ارزش داده شود. هنگامي كه اين فرهنگ و خودباوري به وجود آمد، الزامات ديگر نيز از پي خواهند آمد.
شايد بتوان دنياي معاصر را جهاني فراصنعتي ناميد. در چنين جهاني تنها استفاده مؤثر از ماشين هاي صنعتي، حداكثر بهره وري از نقدينگي، مواد خام، دارايي ها و سرمايه هاي منقول و غيرمنقول هرچند لازم است، اما به معناي واقعي كافي و كارساز نيست. امروز بهره وري جامع، حاصل استفاده مؤثر از كاركنان، شركا، تأمين كنندگان، رقبا، تجارب مشتريان، فن آوري هاي نوين و ساير سرمايه هاي معنوي در قالب مدال يا الگوهاي سرآمد و البته تجربه شده مي باشد. به موازات، اين امر نيازمند پويايي يك سازمان در شبيه سازي الگوهاي برتر تعالي سازماني از جمله مدل (EFQM) خواهد بود. هم چنين گام برداشتن در مسير جاري سازي تعالي سازماني نيازمند عزم جدي و همت تمامي كاركنان يك مجموعه صنعتي در تمامي سطوح سازماني است.
