زيمبابوه داراي بهترين زيرساخت اقتصادي در قاره سياه

زيمبابوه پس از آفريقاي جنوبي داراي بهترين زير ساخت اقتصادي در قاره سياه است و از لحاظ كشاورزي، وجود منابع جنگلي، منابع غني معدني، حيات وحش طبيعي و ظرفيت‌هاي بسيار بالاي گردشگري غني است.

كشور زيمبابوه با مساحت 390580 كيلومتر مربع در مركز جنوب قاره آفريقا واقع شده است. از سمت جنوب با آفريقاي جنوبي، از شمال با زامبيا، از شرق با موازمبيك و از طرف غرب با بوتسوانا همجوار است. اين كشور به دريا راه ندارد و محاط به خشكي مي‌باشد. ساكنين زيمبابوه به دو زبان «شونا» و «اندبله» صحبت مي‌كنند و زبان رسمي كشور انگليسي است.

* بحران زمين

در سال 98 دولت 841 مزرعه را توقيف كرد و متعاقب آن اختلاف و درگيري دولت «موگابه» با دولت انگليس و كشورهاي غربي بر سر مسئله زمين آغاز شد. اين امر منشأ اغتشاشات زيادي در روابط زيمبابوه با غرب شد كه نهايتاً به اعمال تحريم‌ها و مجازات‌هاي مختلف و شديد عليه اين كشور شد.
دولت زيمبابوه از كشورهاي اعطاء كننده كمك و سازمان‌هاي بين‌المللي دعوت كرد تا در كنفرانس زمين در حراره شركت كنند. كنفرانس مذكور به واسطه اختلاف نظر كشورهاي غربي با دولت زيمبابوه بر سر نحوه واگذاري زمين‌ها به مردم به نتيجه مطلوب دست نيافت. اين كشورها اصرار داشتند كه واگذاري زمين‌ها به مردم بومي پس از پرداخت غرامت به صاحبان آن صورت پذيرد، اما در اين كه غرامت توسط چه مرجعي تعيين و پرداخت شود به توافق قطعي نرسيدند، لذا از ابتداي سال 2000 دولت زيمبابوه در يك سازماندهي تازه، مبارزين و انقلابيون قديمي را بسيج كرد تا با حمله به مزارع كشاورزي بزرگ در اختيار كشاورزان سفيد، اين اراضي را به اكثريت مردم بومي (سياه) باز گردانند.
در اين درگيري‌ها 120 نفر به قتل رسيدند و موجي از ناآرامي و خشونت ناشي از بحران زمين، سراسر كشور را فرا گرفت. نتايج اين از هم گسيختگي، اقتصاد و سياست خارجي زيمبابوه را به مخاطره انداخت كه از آن جمله مي‌توان مخالفت انگليس با فروش قطعات هواپيماهاي نظامي به زيمبابوه، تصويب قانون دمكراسي سال 2000 زيمبابوه و همچنين قانون احياي دموكراسي و اقتصاد زيمبابوه با اكثريت آرا در كنگره آمريكا را نام برد. اين قانون اخيراً از رئيس جمهور بوش خواست تا از اعطاي ويزا به مسببين خشونت و ناقض حاكميت قانون در زيمبابوه جلوگيري و دارايي‌هاي آن‌ها توسط مراجع ذيصلاح توقيف شود. دولت جورج بوش و كنگره، همكاري نزديكي براي آماده سازي اين مصوبه داشتند. اين قانون به رئيس جمهوري بوش اختيار اعمال تحريم بر عليه موگابه و دولت وي را داد تا آن را وادار به احياي دموكراسي در زيبمابوه كند.
محكوميت زيمبابوه توسط كشورهاي اتحاديه اروپا، تعليق عضويت زيمبابوه در «كامنو لث» به مدت يك سال، منع سفر موگابه و دستيارانش به اروپا و آمريكا، بلوكه شدن دارايي‌هاي شخصي و حساب‌هاي بانكي موگابه و دستيارانش در بانك‌هاي اروپا و آمريكا و تحريم ارسال تجهيزات نظامي آمريكايي به زيمبابوه را به دنبال داشت.

* وضعيت اقتصادي زيمبابوه

در سال 2003 با وجود مشكلاتي مانند كمبود ذخاير ارزي و توقف فعاليت صنايع بزرگ و كوچك، توان صادرات زيمبابوه تنزل يافت، ضمن آنكه اقتصاد زيمبابوه در سال 2002 در بخش‌هاي مختلف بطور متوسط 13- رشد منفي را نشان مي‌داد.
با تغيير سياست‌هاي اقتصادي دولت براي مقابله با اين معضلات و انتصاب «گونو» به رياست بانك مركزي زيمبابوه و ارائه سياست‌هاي جديد پولي و مالي‌، آينده‌اي اميدوار كننده‌تر در انتظار دولت و مردم اين كشور قرار گرفت. اجراي سياست‌هاي جديد پولي و مالي نتايج ملموسي به دنبال داشته، بطوري كه طبق گزارش مركز آمار اقتصادي، نرخ تورم زيمبابوه از 644 درصد، بطور ماهانه بين 10 تا 15 درصد روند نزولي يافت. گرچه اقتصاد زيمبابوه با شرايط مطلوب هنوز فاصله زيادي دارد اما شرايط فعلي در مقايسه با قبل تصوير بهتري از يك ركود نسبتاً طولاني به دست مي‌دهد.
ركود بوجود آمده در اقتصاد زيمبابوه بيشترين تأثير نامطلوب را در بخش‌هاي كشاورزي، گردشگري، ساختمان صنعت، حمل و نقل و بازرگاني خارجي ايجاد كرد، بطوري كه در سال 2003 شاخص‌هاي اقتصادي اين كشور به پايين‌ترين حد ممكن خود رسيد.
زيمبابوه در سال 2004، 2/2 ميليارد دلار صادرات داشته است و در ازاي آن 2/3 ميليارد دلار واردات كالا را به ثبت رسانيده است. مهمترين اقلام صادراتي، توتون، پنبه، طلا، آلياژ‌ها، آزبست، پارچه‌ و البسه آماده، گل و نيكل مي‌باشد و اقلام وارداتي را ابزار و ماشين آلات صنعتي، تجهيزات ‌فني و حمل و نقل،‌ مواد اوليه صنايع، مواد شيميايي و سوخت تشكيل مي‌دهد.
اين كشور پس از آفريقاي جنوبي داراي بهترين زير ساخت اقتصادي در قاره سياه است.
بالاترين نرخ با سوادي در آفريقاي سياه متعلق به اين كشور است. زيمبابوه داراي نيروي كار ارزان، ورزيده و با انضباط است. در حال حاضر زيمبابوه به علت تنش‌هاي سياسي با اروپا و غرب با مشكل توقف نسبي در سرمايه گذاري خارجي روبرو مي‌باشد.
روابط بين صندوق بين‌المللي پول و زيمباوه كه عمدتاً متأثر از روابط اين كشور با غرب است، از سال 1997 رو به تيرگي گذاشت. صندوق بين‌المللي پول از پرداخت هرگونه وام به اين كشور خودداري مي‌كند، سياست صندوق بين‌المللي پول باعث شده كه دسترسي اين كشور به ساير منابع مالي بين‌المللي با مشكل مواجه شود. كاهش قيمت مواد معدني كه از اقلام عمده صادراتي اين كشور است، طي چند سال اخير و بروز دو دوره خشكسالي نيز تأثيرات منفي بر روي اقتصاد اين كشور داشته‌اند.
درآمد سرانه مردم زيمبابوه در سال 1999 ، 2340 دلار آمريكا اعلام شد، اما در سال 2002 زيمباوه در رديف كشورهاي فقير با در آمد سرانه 198 دلار آمريكا قرار گرفت.

* سابقه روابط دو جانبه ايران و زيمبابوه

پيشينه روابط ايران و زيمبابوه به روزهاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي باز مي‌گردد. نمايندگان مبارزين سياهپوست زيمبابوه در سال 1979 با سفر به ايران با امام خميني (ره) در شهر قم ملاقات و گفت‌وگو كردند و بدين ترتيب زمينه‌هاي ايجاد روابط دو كشور فراهم شد. روابط سياسي ايران و زيمبابوه با افتتاح سفارت كشورمان در حراره در سال 1980 آغاز شد.
تبادل هيئت‌هاي عاليرتبه بين دو كشور با سفر حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رئيس جمهور وقت به زيمبابوه در سال 64 آغاز شد و تاكنون موگابه رئيس جمهور زيمبابوه سه مرتبه، يك بار در زمان نخست وزيري و دوبار در زمان رياست جمهوري و رؤساي جمهور ايران نيز 4 مرتبه (آخرين بار احمدي نژاد) تبادل سفر داشته‌اند. بيش از 40 مقام سياسي، فرهنگي و اقتصادي دو كشور در راستاي توسعه روابط دو جانبه به تبادل سفر مبادرت ورزيده‌اند. آخرين سفر در سطح رئيس قوه سفر موگابه رئيس جمهور زيمبابوه براي شركت در اجلاس گروه 15 در ارديبهشت ماه 89 بود. شش دور كميسيون مشترك در حراره و تهران برگزار شده است. يك اعطاي اعتبار 15 ميليون يورويي به خريداران زيمبابوه‌اي براي صادرات مصنوعات و خدمات ايران به زيمبابوه اعطاء شد و كالاهاي شامل تراكتور، كمباين و تجهيزات رسانه‌اي ارسال شد، اما به دليل فشار صندوق بين‌المللي پول براي كاهش بدهي‌هاي زيمبابوه، تاكنون چهار قسط اعتبار مذكور پرداخت نشده است. همچنين جمهوري اسلامي ايران 85 درصد يك كارخانه نساجي در زيمبابوه كه پارچه و پتو توليد مي‌كند را خريداري كرده است. علاوه بر اين يك كمك توسعه‌اي به مبلغ 4 ميليون دلار در اختيار زيمبابوه قرار گرفته كه از محل اين كمك شركت مشترك «موتيرا» تأسيس شده است. اين شركت مشترك در زمينه مونتاژ تراكتور‌هاي ايراني در زيمبابوه فعاليت دارد.
با اجراي توزيع زمين بين سياهان، دولت‌هاي اروپايي، انگليس و آمريكا با سياست اصلاحات ارضي در زيمبابوه مخالفت كردند و تحريم‌هاي و تضييغات اقتصادي عليه دولت موگابه اعمال كردند. دولت موگابه نيز چرخش به سوي كشورهاي شرقي از جمله جهوري اسلامي ايران را براي ارتقاء تجارت و مناسبات بازرگاني برگزيده است. در سال 2004، بالغ بر 6/13 ميليون دلار كالا بين جمهوري اسلامي ايران و زيمبابوه مبادله شد و در آخرين اقدام جمهوري اسلامي ايران مبلغ چهار ميليون دلار كمك‌هاي توسعه‌اي به اين كشور اختصاص داد.
از ديگر تحولات مهم، تأسيس سفارت زيمبابوه در تهران در سال 1382 بود. آراء منفي دولت حراره به قطعنامه‌ حقوق بشر مطروحه در سازمان ملل افق روابط دو كشور را بيش از پش روشن كرده است.
وزير امور خارجه زيمبابوه بنا به دعوت وزير خارجه كشورمان در ابتداي دي‌ماه 83 از تهران ديدار و با مقامات مختلف كشورمان ملاقات و دعوتنامه موگابه به عنوان رئيس جمهور كشورمان را تسليم معاون اول خاتمي كرد.
وزير انرژي زيمبابوه در دي‌ماه 83 در رأس يك هيئت تخصصي بنا به دعوت وزير نيرو به تهران سفر كرد و در ادامه خاتمي رئيس جمهور سابق به زيمبابوه سفري داشت كه در طي سفر 10 سند همكاري به امضا رسيد.
متكي نيز با پيام احمدي‌نژاد در ارديبهشت ماه 85 به زيمبابوه سفر و با رئيس جمهور و وزير خارجه اين كشور ديدار و دعوت احمدي‌نژاد را ارائه كرد. موگابه نيز در آبان ماه 85 و همزمان با برگزاري پنجمين كميسيون مشترك به تهران سفر كرد.
در حال حاضر دولت زيمبابوه به دليل ضبط املاك سفيد پوستان انگليسي به نفع سياه پوستان، مورد خشم و تحريم‌ كشورهاي غربي واقع و با خروج آنان در واقع با خروج سرمايه‌ها مواجه شده است و همچنين با بروز خشكسالي سال 2005، دچار مشكلات اقتصادي فراوان شده و با تورم بيش از يك هزار درصد مواجه مي‌باشد. اين موضوع با مديريت نه چندان مناسب آن، تا حدي محبوبيت عمومي دولت را مورد تهديد قرار داده است.
خروج غربي‌ها از زيمبابوه و همكاري نزديك سياسي بين دو كشور، زمينه همكاري‌هاي فراوان كشورمان با زيمبابوه را با توجه به ظرفيت‌هاي خالي هموار كرده است.
باقري معاون وقت آفريقاي وزير امور خارجه، شهريور سال 1388 از زيمبابوه ديدار و با مقامات دولت اعم از رئيس جمهور، نخست وزير و معاون وي و نيز وزير خارجه گفت‌وگو كرد.
اسفند 88 نيز شاهد سفر فرستاده ويژه موگابه در رأس هيئتي به تهران بود. اين سفر باعث شد تا زمينه‌هاي مختلف همكاري دو كشور به طور جدي مورد بررسي قرار گيرد. با رفع چالش‌ها و موانع اقتصادي و بوروكراسي، اميد مي‌رود برگزاري ششمين اجلاس مشترك دو كشور كه همزمان با سفر احمدي‌نژاد به زيمبابوه صورت مي‌گيرد، راهگشاي بسياري از تنگناها باشد.
در فروردين ماه سال‌جاري با سفر هيئتي به سرپرستي وزير تعاون كشورمان به حراره كه حامل پيام دعوت موگابه براي شركت وي در اجلاس گروه 15 در تهران بود، ششمين كميسيون مشترك همكاري‌هاي دو كشور برگزار و در پايان 11 موافقتنامه و يادداشت تفاهم و يك بيانيه سياسي بين دو كشور به امضاء رسيد.
در پاسخ به سفر موگابه در سال 85 و به دعوت وي و به منظور افتتاح پنجاه و يكمين نمايشگاه بين‌المللي تجاري و بازرگاني «بولاوايو»، احمدي‌نژاد اوايل ارديبهشت ماه سال‌جاري در رأس يك هيات عاليرتبه از زيمبابوه ديدار و ضمن ديدار با موگابه و بررسي ظرفيت‌هاي دو كشور خواستار ارتقاء سطح روابط دو كشور در كليه زمينه‌ها شد. اسناد 12 يادداشت تفاهم همكاري نيز بين دو كشور در اين سفر به امضا رسيد. اسناد مبادله شده در اين سفر عبارتند از:
يادداشت تفاهم همكاري‌هاي گردشگري
برنامه اجرايي همكاري‌هاي فرهنگي
يادداشت تفاهم همكاري‌هاي آموزشي
يادداشت تفاهم لغو رواديد سياسي و خدمت
يادداشت تفاهم رايزني سياسي دو كشور
توافقنامه اجرايي ششمين كميسيون مشترك دو كشور
يادداشت تفاهم همكاري‌هاي علوم و تكنولوژي
پاراف يادداشت تفاهم حمل و نقل و هوانوردي
يادداشت تفاهم بين صندوق ضمانت صادرات ايران با وزارت دارايي زيمبابوه در رابطه با بدهي‌هاي آن كشور به ايران
سند برنامه اجرايي دفتر مونتاژ منطقه‌اي تراكتور در حراره
يادداشت تفاهم همكاري‌هاي نفتي بين دو كشور
يادداشت تفاهم همكاري‌هاي علوم و تكنولوژي
پاراف يادداشت تفاهم حمل و نقل هوانوردي
يادداشت تفاهم بين صندوق ضمانت صادرات ايران با وزراي دارايي زيمبابوه در رابطه با بدي‌هاي آن كشور به ايران
سند برنامه اجرايي دفتر مونتاژ منطقه‌اي تراكتور در حراره
يادداشت تفاهم همكاري‌هاي نفتي بين دو كشور
يادداشت تفاهم همكاري‌هاي جوانان
در اين سفر همچنين بيانيه سياسي مشتركي بين دو كشور تنظيم و منتشر شد.
موگابه رئيس جمهور زيمبابوه به منظور شركت در اجلاس سران گروه 15 ارديبهشت ماه سال‌جاري وارد تهران شد و ضمن شركت در اين اجلاس با رهبر معظم انقلاب اسلامي، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و ساير مقامات كشورمان ديدار و گفت‌وگو كرد.
تير ماه سال 1389 چهار هيئت عاليرتبه از زيمبابوه عازم كشورمان شدند كه در سفر هيئت وزير شركت‌هاي كوچك و متوسط و تعاوني‌هاي آن كشور 3 يادداشت تفاهم همكاري‌ بين وزير زيمبابوه و وزير تعاون كشورمان به امضا رسيد.