ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان

ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان

چكيده: مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه كامل، با يكديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليكن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه كامل با يكديگر مساوى‏اند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. در اين بررسى معلوم مى‏شود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احكام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حكومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مكلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و كم‏ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.

متن:

بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقه‏اى طولانى دارد ليكن در قرن اخير ابعاد وسيع‏تر و جدى‏ترى پيدا كرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احكام براى استنباط حكمى تازه در اين‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مكان در اين مسئله يا كم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.

قصاص زن و مرد

الف) قصاص نفس

فقهاى شيعه⁽¹⁾ به اتفاق بر اين باور هستند كه زن و مرد مسلمان در برابر يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذكور دلالت دارد كه مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.

ب) قصاص عضو

مطابق نظريه فقهاى شيعه،⁽²⁾ زن و مرد در قصاص عضو با يكديگر برابر هستند، تا آنجا كه ديه عضو به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند اين نظريه، روايات⁽³⁾ معتبرى است.

ديه مرد و زن

الف) ديه نفس

از قوانين مورد اتفاق بين فقهاى شيعه⁽⁴⁾ و اهل سنت⁽⁵⁾، مقدار ديه مرد و زن است؛ به گونه‏اى كه تاكنون هيچ مخالفى در ميان انديشمندان شيعه، نداشته است و در ميان علماى اهل سنت نيز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر اين عقيده هستند كه ديه كامل تعيين شده در فقه جزايى اسلام، براى نفسِ مرد است و ديه نفس زن نصف آن است. فقهاى شيعه در اين‏باره به روايات معتبرى استناد كرده‏اند.

ب) ديه عضو

فقهاى شيعه⁽⁶⁾ درباره ديه عضو معتقدند كه ديه عضو مرد و زن با يكديگر برابر است تا آن‏گاه كه ديه عضو مصدوم به ثلث ديه كامل برسد و در آن صورت ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. مستند اين نظريه روايات معتبرى است.

دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص

آنچه درباره قصاص و ديه نفس و عضو زن و مرد بيان شد، مورد اتفاق فقهاى شيعه است. البته برخى از فقها در سال‏هاى اخير درباره برابرى زن و مرد در قصاص و ديه نفس و عضو، نظريه‏هايى ارائه نموده‏اند و در اينجا به بيان دلايل اين نظريه و نقد و بررسى آن پرداخته مى‏شود:

الف) عدالت خداوند متعال

از آيات قرآن استفاده مى‏شود كه سخنان و احكام خدا، حق و عادلانه است و در تكوين و تشريع نسبت به بندگان ظلم نكرده است.⁽⁷⁾ «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ؛ ⁽⁸⁾ كلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسيد». «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَـصِلِينَ ؛ ⁽⁹⁾ حكم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مى‏كند و او بهترين جدا كننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِيدِ ؛ ⁽¹⁰⁾ پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏كند».

تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياى زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط كردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنين سخنى نمى‏گويد، بلكه اين‏گونه حكم نمى‏كند. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و ديه با يكديگر مساوى‏اند و رواياتى كه بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مى‏گذارد، مخالف كتاب است و اين‏گونه روايات را طبق «اخبار رد» ⁽¹¹⁾ بايد كنار گذاشت.⁽¹²⁾

نقد و بررسى

كبراى اين استدلال صحيح است و شكى نيست كه كلام و احكام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ ليكن اشكال در صغراى استدلال است. زيرا معلوم نيست كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلكه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، اين تفاوت عين حق و عدل ارزيابى مى‏گردد. عمده فعاليت‏ها و وظايف اقتصادى خانواده در اسلام، وظيفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونه‏اى ترسيم شده است كه در صورت فقدان يا آسيب ديدن يك مرد، ضرر و زيان مادى زيادى به خانواده مى‏رسد. طبيعى است كه ديه مرد در چنين نظامى بيش از ديه زن ارزيابى و تعيين گردد و اين تفاوت، ايجاد نوعى توازن بين حقوق و وظايف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.

علاوه بر اين اگر حقوق زن و مرد جدا از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود، بايد هرگونه تفاوت بين زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلكه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوت‏هايى كه در قرآن كريم به آن تصريح شده است، مانند ارث زن و مرد و در اين حال بايد پذيرفت كه كلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.

ب) برابرى همه انسان‏ها با يكديگر

انسان‏ها در آيات و روايات، اعم از زن و مرد، بزرگ و كوچك، سفيد و سياه و عرب و غيرعرب، با هم در حقيقتِ انسانى برابرند و هيچ‏يك بر ديگرى برترى ندارند. «يَـآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً؛⁽¹³⁾ اى مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد. همان كسى‏كه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر وى را (نيز) از جنس او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت». عموم كلمه «اتقوا» در آيه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سياست، اقتصاد، شخصيت اجتماعى و قانون‏گذارى دارد. ازاين‏رو مردم بايد از قوانينى كه در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزينند و در اين صورت خداوند سزاوارتر است كه در تشريع از اجحاف بپرهيزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بين انسان‏ها تبعيض قائل نشود. پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «الناس سواء كأسنان المشط؛ ⁽¹⁴⁾ مردم بسان دندانه‏هاى شانه با يكديگر برابرند». با وجود اين قبيل آيات و روايات، كه در قرآن و منابع روايى فراوان است، شكى باقى نمى‏ماند كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر كتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاين‏رو اخبار مدعى تفاوت بين زن و مرد را بايد كنار گذاشت.⁽¹⁵⁾ بنابراين تساوى و عدالت در تمامى حقوق بين افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غير از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هيچ توجيه عقلى و شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذكر و مؤنث مطابق تصريح قرآن، مشابه نيست، ليكن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زيرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.