ابلاغ بسته اجاره به بنگاه‌هاي مسكن؛ قراردادهاي اجاره 2 ساله شد
خبرگزاري فارس: رئيس اتحاديه املاك كشور از ابلاغ بسته سياستي اجاره‌بها به تمام بنگاه‌هاي معاملات ملكي خبر داد و گفت: در بسته سياستي ابلاغ شده، تمام بنگاه‌ها موظف هستند قرارداد اجاره دو ساله ميان مستأجر و موجر تنظيم كنند.
مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: بسته سياستي اجاره بها از سوي دولت نهايي و به اتحاديه املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي ابلاغ شده است بنابراين در اين بسته سياستي مشاوران املاك بايد قراردادهاي اجاره را حداقل به صورت دو ساله تنظيم كنند.
وي ادامه داد: مشاوران املاك موظف هستند تمامي قراردادهاي اجاره را همچون قراردادهاي خريد و فروش در سامانه كد رهگيري معاملات املاك ثبت كنند.
خسروي در پاسخ به اين سوال كه آيا صاحبخانه‌ها به اين بسته سياستي معترض نخواهند شد گفت: اين بسته سياستي نشان دهنده اين است كه دغدغه مسئولان ايجاد تسهيلات براي مردم است تا هم صاحبخانه‌ها و هم مستأجران راضي باشند.
رئيس اتحاديه املاك كشور افزود: انگليسي‌ها يك ضرب‌المثلي دارند كه مي‌گويد هر 3 بار اسباب‌كشي مساوي با يكبار آتش‌سوزي است پس نتيجه مي‌گيريم كه تنظيم حداقل 2 سال اجاره به نفع هر دو طرف است.
وي با بيان اينكه تنظيم اجاره در هر سال موجب مي‌شود هزينه صاحبخانه‌ها و مستأجرها بالا برود تأكيد كرد: وقتي بعد از رفتن هر مستأجري يك واحد مسكوني 2 ماه خالي مي‌ماند و يا با آمدن هر مستأجري صاحبخانه مجبور به نقاشي و تعميرات دوباره مي‌شود پس نتيجه مي‌گيريم كه اين حداقل تنظيم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود.
*آيين‌نامه پيش فروش ساختمان در حال تدوين است
خسروي در خصوص جلسه ديشب تدوين آيين‌نامه پيش‌فروش ساختمان گفت: جلسه‌اي كه شب گذشته در وزارت دادگستري برگزار شد از 35 بند قانون مزبور 10 بند آن بحث و بررسي شد.
وي افزود: در اين جلسه نمايندگان وزارت دادگستري، وزارت مسكن و دفاتر ثبت نيز حضور داشتند بنابراين پس از بررسي و تأييد 35 بند قانون پيش‌فروش ساختمان آيين‌نامه آن تدوين و به مجلس براي تصويب ارائه مي‌شود.
انتهاي پيام/ص
