دستگاه های دولتی حق دخالت در امور كمیته ملی المپیك ندارند

امین حسین رحیمی،مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر در باره اعلام اخیر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت فعالیت مدیران دوشغله در سازمان تربیت بدنی گفت:طبق اصل 141 قانون اساسی در باره منع تصدی دوشغل دولتی و همچنین قانون عادی مصوب سال و تبصره 2 ماده واحده این قانون،هر شخص ایرانی تنها می تواند یك شغل دولتی داشته باشد، در واقع شغل دولتی در این قانون عبارتست از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی كه به طور تمام وقت انجام می شود.

امین حسین رحیمی با اشاره به اینکه در این قانون چند شرط برای تعریف شغل دولتی منظور شده است،افزود:در باره ورزش و فعالیت در فدراسیونها و هیاتهای ورزشی، بین حقوقدانان دو نظر وجود دارد، عده ای كار در این بخش ها را شغل دولتی می دانند و عده ای بر عكس.

رحیمی افزود:استدلال گروه دوم این است كه كاری كه در فدراسیون  ها و هیات ها انجام می شود،پست ثابت سازمانی نیست،زیرا این كار،تمام وقت نیست و این قانون مشمول بخش ورزش نمی شود.


وی درعین حال درباره ادعای اخیر سازمان بازرسی كل كشور در این باره گفت:این سازمان در صورت مشاهده چنین تخلفی می تواند با استنادات قانونی ، متخلفان را به دادستانی كل كشور معرفی اعلام كند و اگر تخلف انتظامی یا اداری باشد می تواند این موضوع را برای رسیدگی، به هیئت اداری یا انتظامی ارجاع کند. 

امین حسین رحیمی افزود:این اظهار نظر سازمان بازرسی، در واقع برداشت خود آنها از قانون است و یك نظر محسوب می شود ، زیرا  قانون در این باره صریح نیست، و تا زمانی كه این قانون به صورت صریح تفسیر شود قابلیت اجرا ندارد.

مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در باره اینکه چرا با وجود تصویب قانون ممنوعیت فعالیت افراد دو شغله در کشور در سال 73  در مجلس ؛ این قانون  تا سال 87  در کشور به ویژه در بخش ورزش اجرا نشده است ،گفت:چنانچه بپذیریم كار در ورزش،شغل دولتی محسوب می شود و افرادی كه در این بخش فعالیت می كنند،در حد تصمیم گیران فدراسیون ها و هیات های ورزشی هستند، اکنون 25 هزار كارمند دولت در این بخش فعالیت می کنند و اجرای این قانون در باره این افراد بسیار سنگین و هزینه بر است،زیرا با اجرای این قانون باید 25 هزار نفر دیگر به عنوان جایگزین افراد قبلی استخدام شوند.

رحیمی افزود:این اقدام به حدود 2 سال زمان نیاز دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:با توجه به رویدادهای پیش روی ورزش كشور از جمله بازی های همبستگی كشورهای اسلامی و  مقدماتی بازی های جام جهانی فوتبال،اجرای این قانون ورزش كشور را مختل می كند.