بررسي مباني كلي فقهي حجاب و مسئوليت دولت اسلامي
مبناي پنجم:
نسبت حجاب با مسئوليتهاي حكومت اسلامي
به نظر ميرسد عمدهترين و دستكم فراگيرترين مبنا در بررسي نسبت حجاب با حكومت، مسئله اهداف و مسئوليتهاي كلي دولت اسلامي است كه خود در چند شاخه قابل بررسي و ارزيابي نسبت هر مسئوليت با حكم الزامي حجاب ميباشد.
پيداست در اين مبنا در پي پاسخ به اين پرسش نيستيم كه حكم حجاب امري حكومتي است يا نه؟ بلكه اين پرسش را پي ميگيريم كه حجاب در خارج از حوزه و محدوده حريم خصوصي، به عنوان يك مسئله ديني اجتماعي آيا در حوزه مديريت و مسئوليتهاي حكومت «نيز» قرار ميگيرد؟ مانند مسئله حفظ محيط زيست و بهداشت كه هر چند در اصل يك مسئله حكومتي نيست، اما دستكم امروزه يكي از مسائل عمده مطرح در حكومتهاست، هر چند اختصاص به آنها ندارد.
اصل اين امر نيز مورد مناقشه و انكار قرار گرفته است. از جمله گفته شده است:
«در مورد حجاب نه تنها شواهدي مبني بر حكومتي بودن آن وجود ندارد بلكه مواردي در تاريخ شيعه وجود ندارد كه زني به دليل رعايت نكردن حجاب مجازات شده باشد. هر جا امري مجازات داشته در كتب روايت جزء جزء آن ذكر شده است اما در مورد حجاب نه تنها روايتي در اين زمينه نداريم بلكه احاديث زيادي وجود دارد كه الزام زنان به رعايت حجاب و تقصير آنان را به گردن شوهرانشان ميگذارد نه حكومت، حتي مجازات بيحجاب به عنوان تعزير هم سابقه ندارد. احكام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احكام حقوقي، فاقد ضمانت اجراي اجتماعي است.»
اين مبنا را چنان كه اشاره شد در چند قسمت دنبال ميكنيم.
الف) پارهاي دليلها و شواهد خاص
در ميان متون روايي و تاريخي پارهاي موارد را مييابيم كه نشان ميدهد پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين علي(ع) از موضع حكومت در باره چگونگي حضور زنان يا مردان در اجتماع موضعگيري و دخالت كردهاند. و اين امر اختصاص به آن دو بزرگوار نيز نداشته است. چند نمونه را بازگو ميكنيم.
1ـ مرحوم كليني نقل كرده است كه اميرالمؤمنين(ع) فرمود:
«يا اهل العراق! نبّئت انّ نسائكم يدافعن الرجال في الطريق اما تستحيون؛اي عراقيان! خبر شدهام كه زنانتان در راه، با مردان برخورد ميكنند؛ آيا شرم نميكنيد!»
وي در روايت ديگر آورده كه حضرت فرمود:
«اما تستحيون و لا تغارون، نساؤكم يخرجن الي الاسواق و يزاحمن العلوج؛ آيا شرم نميكنيد و به غيرت نميآييد، كه زنانتان راهيِ بازارها و مغازهها ميشوند و با افراد بيدين برخورد ميكنند!»
سياق خطاب حضرت نشان ميدهد كه از جايگاه حكومت چنين سرزنشي را متوجه سهلانگاري عراقيان كرده است و نه امر به معروف و نهي از منكر شخصي. خطاب كلي به عراقيان و گزارش دادن به حضرت گوياي اين نكته است. كما اينكه وقتي حضرت در حالي كه حاكم است، آن هم با اين لحن، خطابي را متوجه جامعه ميكند، اصل اين است كه از موضع حاكميت است و نه صرف بيان حكم شرعي يا وظيفه شخصي امر به معروف و نهي از منكر، همانند هر فرد ديگر. البته چنان كه گذشت يكي از وظايف حاكم و حكومت نيز امر به معروف و نهي از منكر است.
2ـ عامه نقل كردهاند مردي زنصفت را پيش پيامبر(ص) آوردند كه دست و پاي خود را حنا گذاشته بود. حضرت پرسيد: چرا چنين كرده؟ گفتند: اي رسول خدا! خود را شبيه زنان ميسازد. پيامبر(ص) دستور تبعيد او را به منطقهاي در مدينه به نام «نقيع» صادر كرد.
3ـ باز عامه در نقلهاي چندي آوردهاند كه هنگام حج زني خثعمي نزديك مركب پيامبر(ص) آمد تا سؤال خود را مطرح كند. فضل بنعباس پسر عموي پيامبر(ص) كه جوان بود و پشت سر حضرت نشسته بود، به زن چشم دوخت. پيامبر(ص) كه اين صحنه را ديد با دست چهره او را به سوي ديگر برگرداند. گويا وي دوباره از آن سو، نگاه به زن را دنبال كرد! پيامبر(ص) نيز دوباره چهره او را برگرداند و او را عملاً از اين كار بازداشت.
4ـ چنان كه سكوني به نقل از امام صادق(ع) در باره اميرالمؤمنين(ع) آورده كه مرد مسيحي تازهمسلماني را پيش حضرت آوردند كه گوشت خوكي را كباب كرده و آماده خوردن ساخته بود. او عذر آورد كه بيمار شدم و به گوشت نياز داشتم. حضرت فرمود: چرا به جاي آن، گوشت بز استفاده نكردي؟ سپس افزود:
«اگر خورده بودي، حد بر تو جاري ميكردم ولي تو را تازيانه ميزنم تا تكرار نكني.»
او را زد تا به بول افتاد!
و معلوم است كه خوردن گوشت خوك يا آمادهسازي آن براي خوردن، خصوصيت ندارد. موارد ديگري نيز وجود دارد كه نياز به بازگويي نيست. پيداست قصد ما استدلال و استشهاد به يك يك اين موارد نيست، بلكه اينها در مجموع ميرساند حكومت در برابر اجراي اين احكام اجمالاً مسئوليت دارد.
ب) مسئوليت اجراي حدود و تعزيرات
ترديدي نيست كه اجراي حدود و تعزيرات در اصل در حوزه مسئوليت حاكم اسلامي است. اينكه مولا و پدر بتواند در پارهاي موارد، در حوزه ولايت خويش آن را جاري سازد موضوعي است كه مورد بحث فقهاي عامه و خاصه قرار گرفته و حداكثر در همان محدوده است. اما همه اذعان دارند كه اين دست امور در حوزه اختيارات و مسئوليتهاي حكومت است. پرسش اين است كه محدوده حدود و تعزيرات چيست؟ اگر اين اصل به عنوان يك قاعده اثبات شود كه مسئوليت و اختيار حاكم در اجراي حدود و تعزيرات، محدود به آنچه در ادله خاص و مصاديق مشخص آمده نيست، بلكه ارتكاب هر گناهي مايه تعزير و تأديب است، در اين صورت «ترك حجاب شرعي» نيز به عنوان ترك واجب يا فعل حرام در محدوده تعزيرات حكومت قرار ميگيرد. و همانند ساير مواردي كه حدّ و تعزير خاصي براي آن ذكر نشده مرتكب آن بر اساس تشخيص حاكم تعزير ميگردد.
بر اين اساس حكومت اسلامي، حتي اگر در مرحله نخست وظيفه گسترش و اجراي حكم حجاب را نداشته باشد و از اين نظر مخاطب اصلي خود مكلّفان باشند، اما مسئوليت برخورد با كساني را دارد كه به اين وظيفه خود عمل نميكنند، مانند بسياري از موارد ديگر كه در اصل، در حوزه اجرا و مسئوليت اوليه حاكم نيست، اما حاكم وظيفه برخورد با متخلفان را دارد.
در اينكه «تعزير» اجمالاً محدود به مواردي كه در نصوص به صورت خاص آمده ندارد و شامل ارتكاب هر گناهي ميشود، چه انجام حرام و چه ترك واجب، ترديدي نيست و فقها همه آن را پذيرفتهاند. اگر سخني هست در برخي جزئيات آن است. به عنوان نمونه شيخ طوسي نوشته است:
«كل من اتي معصيةً لا يجب بها الحد فانّه يعزّر؛ هر كس گناهي مرتكب شود كه حدّ ندارد تعزير ميشود.»
محقق حلّي و علامه حلّي نيز هر دو نوشتهاند:
«كل من فعل محرّما او ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ و تقديره الي الامام؛
هر كس حرامي را مرتكب شود يا واجبي را ترك كند، امام به اندازهاي كه به «حدّ» نرسد حق تعزير دارد، و اندازه آن به دست امام است.»
اين مضمون را ساير فقها نيز دارند و در اصل آن ترديد نكردهاند، از اينرو صاحب جواهر با به تعبير «لا خلاف و لا اشكال نصّا و فتويً؛ از نظر نص و فتوي اختلاف و اشكالي در اين مطلب نيست» از اين سخن استقبال ميكند. البته وي اين سطح از قطعيت را به رغم اينكه در سخن فقهايي چون شيخ و محقق و علامه مطلق است، مقيّد به «كبيره» بودن گناه ميكند، و در ادامه با تعبير «قد يقال؛ گاه گفته ميشود» به سخن برخي اشاره ميكند كه تعزير را در باره كسي كه مرتكب گناهان كبيره نميشود مقيّد به موردي كردهاند كه اين شخص مرتكب كبيره شود و گرنه گناه صغيره او تعزير ندارد. اما شخص اگر پرهيزي از گناهان كبيره ندارد، بعيد نيست گناه صغيره وي نيز موجب تعزير شود.
و معلوم است كه اين تعزيرات هر چند ثمره امر به معروف و نهي از منكر را ميتواند داشته باشد اما معلوم است كه از اين باب نيست، لذا اجراي آن منوط به تحقق شرايط امر و نيز نميباشد و پس از ارتكاب گناه هم جاري ميشود و محدود به هنگام گناه به قصد جلوگيري نيست و به هر حال «كيفر» به شمار ميرود. بنابراين، اين گفته فاضل هندي كه وجوب تعزير را در موارد ياد شده محدود به وضعي كرده كه شخص با نهي و توبيخ و مانند آن دست نكشد و گرنه دليلي بر تعزير نداريم. جز آنچه در موارد خاص آمده، علاوه كه به نظر ميرسد مربوط به جايي است كه به هدف جلوگيري از گناه صورت ميگيرد و نه جايي كه جنبه كيفري دارد، در اصل مدّعا نيز خدشهاي وارد نميكند. چون به هر حال وظيفه جلوگيري از گناه، هر چند با تعزير را بر عهده حاكم ميشمارد.
همچنان كه حتي اگر تعزير را محدود به گناهان كبيره بدانيم و عدم رعايت حجاب شرعي را نيز صغيره بشماريم، باز بدحجابي و بيحجابي از محدوده مسئوليت حكومت اسلامي كاملاً بيرون نميرود، چرا كه اولاً طبق همان گفته، هر مرتكب صغيرهاي چنين نيست كه تعزير نشود. ثانيا «اصرار» بر صغيره خود مايه كبيره به شمار رفتن گناه ميشود. علاوه كه هر دو امر مورد خدشه است. به ويژه تقييد تعزير به گناهان كبيره كه هم با اطلاق ادله سازگاري ندارد و هم عفو گناه صغيره در صورت ترك كبيره كه در آيه آمده مربوط به آخرت است و منافاتي با تعزير ندارد تا مانع تكرار وي و ارتكاب ديگري شود.
قاعده ياد شده كه دايره مسئوليت حكومت در تعزير را به تمام گناهان گسترش ميدهد مستند به ادله متعددي است كه نياز به بازشماري آنها نيست. از آن ميان ميتوان به اين مضمون اشاره كرد كه در چندين روايت آمده است:
«ان اللّه جعل لكل شيء حدّا، و جعل علي كل من تعدّي ذلك حدّا؛ خداوند براي هر چيزي مرزي قرار داده، و بر هركسي كه از آن بگذرد حدّي قرار داده است.»
چنان كه بر اساس روايتي صحيح، حضرت صادق(ع) فرمود:
«ما جعل اللّه بسط اللسان و كف اليد، و لكن جعلهما يبسطان معا و يكّفان معا؛ خداوند چنين قرار نداده كه زبان باز باشد و دست بسته، بلكه آن دو را گونهاي ساخته كه با هم باز ميشوند و با هم بسته.»
اين روايت به زيبايي، محدوده دخالت عملي را ترسيم ميكند. هر آدمي حق سخن گفتن داشته باشد، حق استفادده از دست و قدرت نيز دارد. اگر كسي در عموميت اين سخن نيز ترديد كند اما قدر مسلّم آن اعمال قدرت حكومت است. حجاب، حكمي قطعي است كه بايد به آن فرا خواند و از ترك آن باز داشت. وقتي شرع اجازه داده و در واقع وظيفه شمرده كه زبان در اين باره باز شود، اجازه و در واقع وظيفه اعمال قدرت نيز داده است.
بر اساس همين مستندات است كه فقها در بسياري از فروع باب تعزير به رغم اينكه دليل ويژهاي ندارد، مسئله تعزير را پيش كشيده و دست حاكم را باز گذاشتهاند تا بر اساس نوع جرم و گناه و تشخيص خود، گناهكار را كيفر دهد. از جمله فقيه متقدم ابوالصلاح حلبي به صورت كلي نوشته است:
«يعزّر مَنْ أَكَلَ او شَرِبَ او باعَ او ابتاع او تعلّم او علّم او نظر او سعي او بطش او اصغي او آجر او استأجر او اَمَرَ او نهي علي وجه قبيح؛
هر كس به گونهاي ناروا و حرام، بخورد، يا بياشامد، يا بفروشد، يا بخرد، يا بياموزد، يا آموزش دهد، يا نگاه كند، يا راه رود، يا يورش برد، يا گوش فرا دهد، يا اجاره دهد، يا اجاره كند، يا فرمان دهد يا باز دارد، تعزير ميشود.»
ج) مسئوليت از باب امور حسبه و احتساب
ما جايگاه مسئوليتها و خاستگاه تصرّفات حاكم يا حكومت اسلامي را چنان كه در نظريه ولايت فقيه به ويژه در نگاه جامع حضرت امام خميني«قد» پيداست همان اختيار و حق تصرّفي ميدانيم كه از باب «ولايت» به حاكم و حكومت واگذار شده است، نه از باب «حسبه» و از سرِ ناچاري در اموري كه متصدي خاصي ندارد و به هر حال نبايد بر زمين بماند. اما برخي فقها هر چند نادر چنين نگاهي به اختيارات و تصرفات «فقيه» دارند. در ميان اهل سنت به ويژه آنان كه در حوزه وظايف حكومت سخن گفتهاند، باب گستردهاي با عنوان حسبه گشوده شده است كه معرّف بخشي از مسئوليت و اختيارات حاكم اسلامي ميباشد و خاستگاه اصلي آن وظيفه امر به معروف و نهي از منكر است كه يك وظيفه كلي بر عهده ولي امر و حاكم اسلامي به شمار ميرود. چنان كه ابنخلدون نوشته است:
«اما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي هو فرض علي القائم بامور المسلمين، يعيّن لذلك من يراه اهلاً له فيتعيّن فرضه عليه، و يتّخذ الأعوان علي ذلك و يبحث عن المنكرات، و يعزّر و يؤدب علي قدرها و يحمل الناس علي المصالح العامّة في المدينة؛ حسبه وظيفهاي ديني از باب امر به معروف و نهي از منكر ميباشد كه وظيفه متولي امور مسلمانان است و براي آن فردي شايسته را معين ميكند و اين وظيفه بر عهده او ميافتد و افراد را به كمك ميگيرد. منكرات را پيگيري ميكند و به تناسب آن تعزير و تأديب ميكند و مردم را بر مصالح عمومي شهر وا ميدارد.»
در فقه شيعه به عللي چنين باب گستردهاي گشوده نشده است اما لايهها و نمونههايي از آن را ميتوان شاهد بود. به رغم اينكه خاستگاه موضوع حسبه، يعني امر به معروف و نهي از منكر را پيشتر به عنوان يك مبنا، جداگانه بررسي كرديم ولي در اين بخش نيز نگاه دوبارهاي با عنوان امور حسبه به آن داريم. يكي به اين خاطر كه اگر حتي خاستگاه دخالت و تصرف حاكم در عصر غيبت را نه ولايت بلكه از باب «حسبه» شمرديم آيا جلوگيري از بيحجابي در اين محدوده قرار ميگيرد يا نه؟ و ديگر به اين علت كه از مجموع ادله و شواهد در باب وظايف و اختيارات حكومت اسلامي چه بسا بتوان اين قاعده كلي را در باب معروف و منكر استنباط كرد كه آن دسته از امور اجتماعي و عمومي كه جامعه اسلامي به گونهاي نيازمند آن است و ترك يا فعل آن مورد ابتلا و نياز جامعه است و متولّي خاصي ندارد يا به تنهايي از عهده آن بر نميآيد و از اين قبيل، در دايره مسئوليت و دخالت حاكم قرار ميگيرد. حجاب نيز همانند ساير ارزشهاي ديني در اين محدوده قرار دارد.
گستره احتساب
محدوده امور حسبيه و احتساب را اجمالاً ميتوان گسترش معروف و دفع منكر در جامعه شمرد كه بسي گسترده است. برخي دايره «منكر» را تمام آنچه عقل يا شرع نميپذيرد شمردهاند، حتي اگر فقط «مكروه» باشد يا حتي «مباح» باشد ولي از نظر عرف كار پسنديدهاي نباشد. به اين دليل كه:
«ربّ امر لا يكون بالذات محرّما و لكن مصالح المجتمع و البلاد تقتضي تحديد حرّيات الافراد بالنسبة اليه؛ چه بسا كاري كه ذاتا حرام نيست اما مصالح جامعه و كشور ميطلبد آزادي افراد نسبت به آن محدود شود.»
آنان كه در اين باره سخن گفتهاند وظايف بسياري را براي محتسب برشمردهاند كه به برخي از آنها اشاره خواهيم كرد.
جالب است بدانيد صاحب جواهر، آن فقيه پرآوازه، يكي از اختيارات حاكم را ختنه كردن مردي ميشمارد كه به اين وظيفه شرعي تن نميدهد بلكه ايشان حتي آن را در صورت نبود «حاكم» از باب «حسبه» وظيفه آحاد مردم ميداند:
«و للحاكم خَتْن الكامل الممتنع منه بل للآحاد بطريق الحسبة مع فقد الحاكم.»
در حالي كه اين حكم، امري كاملاً خصوصي، شخصي و پنهان است. اما از اين جهت كه وظيفهاي شرعي است و شخص، خود به آن تن نميدهد، نه تنها وظيفه حاكم شمرده بلكه در صورت فقدان وي، از اين جهت كه نبايد اين حكم بر زمين بماند، ديگران از باب «حسبه» وظيفه اجراي آن را دارند! و حتي اين فرض را در باره حاكم مطرح كرده كه اگر در اين ميان ناخواسته خسارتي متوجه شخص مختون شد آيا موجب ضمان ميشود؟ وي ترجيح داده است كه حاكم در اين خصوص با اين فرض كه كوتاهي نكرده، ضامن خسارت و ضرر احتمالي نيست. وي فرض بحث را به زنان نيز كشانده است، هر چند تصريح كرده حاكم حق اجبار در باره آنان ندارد. چون وظيفهاي الزامي در اين خصوص ندارند.
با اين وصف، آيا ميتوان گفت حكم الزامي حجاب امري است كه در حوزه دخالت و مسئوليت حاكم اسلامي قرار نميگيرد؟
ابناخوه و گستره امور حسبه
بهترين و جامعترين اثر در شرح مباني و ابعاد «حسبه» را محمد بنمحمد بناحمد قرشي معروف به «ابناخوه» متوفاي 729ه••• .ق و از عالمان اهل سنت به نام «معالم القربة في احكام الحسبة» در هفتاد باب نگاشته است كه به فارسي نيز ترجمه شده است.
هر چند گفتههاي وي نميتواند مستند فقهي در اين بحث باشد اما مؤيد اين مدعاست كه اگر از منظر امور حسبه نيز به مسئوليت حكومت نگريسته شود يكي از مصاديق آشكار آن پيگيري و اجراي حكم حجاب در جامعه ميباشد. گزيدهاي از برخي سخنان وي كه متناسب با موضوع بحث است و در برشماري وظايف محتسب آورده اينهاست:
ـ كساني كه عبادات را درست به جا نميآورند مثلاً شكل و هيئت نماز را بر خلاف انجام ميدهند، محتسب بايد جلوگيري كند و شخص را ادب سازد. مخالفت در پاكي لباس و بدن وي نيز همين گونه است.
ـ بر صلاحيت مردهشوران نظارت كند. تنها به كساني اجازه عهدهداري غسل مردگان زن و مرد را بدهد كه مورد اطمينان و شايسته و آگاه و امين باشند. احكام مردگان، اعم از واجبات و مستحبات را خوانده و آگاه باشد. محتسب از او در اين باره پرسش كند. مرده را هنگام غسل از ديدگان پنهان بدارد و تنها مردهشور و افرادي كه چارهاي نيست باشند.
ـ مردان را از پوشيدن طلا و ابريشم باز دارد. استفاده از ظروف طلا و نقره نيز همچنين.
ـ بر چگونگي حضور زنان در مراسم تشييع جنازهها نظارت كند كه مختلط يا با سر و چهره باز نباشند و پشت سر مردان حركت كنند.
ـ بر روابط زن و مرد در كوچه و خيابان و بازار نظارت دقيق كند. از جمله اينكه:
«وقتي ديد مردي در گذرگاه و مسيري كه مورد استفاده ديگران است با زني ايستاده اما رفتار و وضعيتي شكانگيز ندارند، كاري به آنها نداشته باشد چرا كه مردم چارهاي جز اين ندارند. و اگر در مسيري خلوت مردي كنار زني ايستاده و در مكاني شكانگيز خلوت كردهاند، تذكر دهد اما در تأديب آنان شتاب نكند، به اين خاطر كه ممكن است زن محرم باشد. بايد بگويد: اگر اين زن محرم است او را از جاهاي شكانگيز نگه دار و اگر بيگانه است از خداي تعالي بترس كه خلوتي كني كه تو را به معصيت الهي بكشاند.»
نيز مينويسد:
«بر محتسب لازم است جاهايي را كه زنان در آن جمع ميشوند، مانند بازار نخريسي و كتان و لب نهرها و درب حمامهاي زنانه و غير آن، بررسي و سركشي كند؛ اگر ديد جواني سراغ زني رفته و با او بدون قصد خريد و فروش حرف ميزند يا به او چشم ميدوزد او را تعزير كند و از ايستادن آنجا باز بدارد. چرا كه بسياري از جوانان مفسد در اين جاها ميايستند در حالي كه كاري جز بازيگري با زنان و سر به سر آنان گذاشتن ندارند. هر كس از جوانان بدون اينكه نيازي باشد در مسير زنان ايستاد، او را به خاطر اين كار تعزير كند.»
از آنچه گفته شد و با توجه به خاستگاه وظيفه احتساب، يعني امر به معروف و نهي از منكر، حاكم اسلامي وظيفه دارد دستكم در حوزه عمومي جلو هر گناهي را بگيرد و در اين ميان فرقي بين گناهاني كه چه بسا ميان جامعه امري عادي شده و ديگر گناهان نيست. اما گناهاني كه مفاسد آشكار و گستردهاي را در پي دارد و ميتوان آنها را از مصاديق آشكار «فتنهانگيزي» اخلاقي و اجتماعي نام برد جلوگيري كند. ترديدي نيست كه بيحجابي و بدحجابي اجمالاً منشأ «فتنهانگيزي» است به ويژه براي جوانان.
د) اهداف و وظايف كلي حكومت اسلامي
ترديدي نيست كه بر اساس مستندات فراوان و ادله و شواهد بيشمار، حاكم اسلامي اجمالاً در برابر امور دنيا و آخرت مردم مسئوليت دارد. اجراي احكام و فرايض ديني و حتي سنتهاي اسلامي يكي از محورهاي كلي است كه در اين متون ذكر شده است. حجاب اسلامي يكي از مصاديق آشكار اين مسئوليت عمومي است. در اين بخش اشاره به چند نمونه بس است.
1ـ در وصيت پيامبر اكرم(ص) به معاذ بنجبل، در وقتي كه او را به يمن ميفرستاد، از جمله آمده است:
«و اَظْهِر امرَ الاسلام كلّه صغيره و كبيره؛ امر اسلام را كاملاً، چه كوچك و چه بزرگ، آشكار ساز.»
به نظر ميرسد با توجه به مسئوليت كلي معاذ به عنوان نماينده پيامبر(ص) مقصود حضرت فقط بيان احكام نيست.
2ـ در برخي نصوص، «اقامه سنت» در رديف وظايف حاكم آمده است. مانند اين جمله اميرالمؤمنين(ع) خطاب به عثمان:
«فاعلم ان افضل عباد اللّه عند اللّه امام عادل هُدي و هَدي؛ فاقام سنة معلومة و امات بدعة مجهولة؛
بدان كه برترين بندگان خدا در پيشگاه او پيشواي عادلي است كه هدايت شده و هدايت كرده است. سنت شناخته شده را به پا داشته و بدعت ناشناخته را از ميان برده است.»
3ـ چنان كه در روايت معروف فضل بنشاذان از حضرت رضا(ع) در بيان فلسفه حكومت و پاسخ به اين پرسش كه چرا «اولي الامر» قرار داده شدند و دستور اطاعت از آن صادر شده است، ميفرمايد: به علل زيادي از جمله اينكه:
«ان الخلق لما وقفوا علي حدّ محدود و امروا ان لا يتعدوا ذلك الحدّ لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك و لا يقوم الاّ بان يجعل عليهم فيه امينا ... يمنعهم من التعدّي و الدخول في ما حظر عليهم، لانه لو لم يكن ذلك كذلك لكان احد لا يترك لذّته و منفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيّما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الاحكام؛
مردم چون در چارچوبي مشخص، محدود شدهاند و دستور يافتهاند از آن چارچوب نگذرند، چون مايه فساد آنان است، اين امر پا بر جا و شدني نبود مگر اينكه خداوند فرد اميني را در باره آن بر آنان بگمارد ... (تا) وي آنان را از تعدّي و ورود در آنچه بر آنان ممنوع كرده باز دارد؛ زيرا اگر موضوع چنين نبود، كساني بودند كه حاضر نبودند خوشي و سود خود را به علت فاسد شدن ديگري رها كنند. از اينرو خداوند سرپرستي را بر آنان قرار داد تا ايشان را از فساد باز دارد و حدود و احكام را در ميانشان به پا دارد.»
بر اساس همين مستندات است كه برخي در برشماري وظايف حاكم اسلامي از منظر فقه از جمله نوشتهاند:
ـ اقامة فرائض اللّه و شعائره من الصلاة و الحج و غيرهما، و تأديب الناس علي الاخلاق الفاضلة؛
ـ اقامة السنة و اماتة البدع، و الذبّ عن دين اللّه و حفظ الشرائع و السنن عن التغيير و التأويل و الزيادة و النقصان؛
ـ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بمفهومهما الوسيع، اعني السعي في اشاعة المعروف و بسطه، و مكافحة انواع المنكر و الظلم و الفساد.
در اين محورها فرقي ميان حكم حجاب و ساير احكام شرعي نيست و بسته به اهميت حكم، حاكم اسلامي در اهتمام به آن و اقامه عملي آن مسئوليت دارد.
استنتاج بر مبناي پنجم:
با توجه به مجموع محورهايي كه در برشماري اهداف و وظايف حاكم اسلامي ذكر شد، ترديدي نميماند كه حكومت اسلامي مسئوليت دفع هر گناه عمومي و نيز برپايي واجبات و حتي اقامه مستحبّات ـ به هدف اينكه كه اصل آن از ميان نرود ـ را دارد و محدوده اين مسئوليت در خصوص حكم حجاب نيز برابر دايره خود حكم در جامعه ميباشد. البته حوزه خصوصي كه در دايره حريم خصوصي افراد قرار ميگيرد اجمالاً از اين محدوده بيرون است.
نسبت حكم حجاب و قانون
ترديدي نيست كه بيحجابي و بدحجابي خلاف شرع است و گناه، اما آيا جرم نيز هست؟
برخي آن را حداكثر گناهي شخصي ميدانند كه قابل پيگيري نيست. از جمله گفتهاند:
«در امر حجاب مطلق دين با دموكراسي سازگار است زيرا خطاب حكم حجاب در قرآن به مؤمنان و مؤمنات است؛ يعني رعايت حكم به ايمان افراد واگذار شده كه امري انتخابي و خواستني است و هيچ مجازاتي براي زنان غير عامل به حجاب تعيين نشده است و صرفا گناهي است كه فقط توسط خداوند قابل بازخواست است.»
اينكه فرق ميان گناه و جرم چيست و آيا هر گناهي، جرم به معناي اصطلاحي ميباشد يا نه و ترسيمكننده محدوده جرم كيست، مسائلي است كه بيرون از اين بحث است.
از سوي ديگر ترديدي نيست بر مبناي اينكه هر گناهي حد و تعزير دارد ـ چنان كه گفتيم ـ و تعزير هم به دست حاكم و حكومت اسلامي است، مخالفت عملي با حجاب اسلامي نيز از مصاديق اين امر به شمار ميرود و حاكم ميتواند دخالت كند. استدلال ياد شده نيز كه ميگويد چون خطاب به مؤمنان و مؤمنات است چنان كه پيداست به ايمان افراد بستگي دارد، امري سست و كاملاً نادرست ميباشد.
بنابراين ترديدي نيست كه حاكم اسلامي ميتواند در موضوع دخالت كند و متخلفان را كيفر دهد.
اما دو سؤال مهم در اينجا وجود دارد:
پرسش اول:
آيا به صرف اينكه حكمي در اسلام آمده، تخلف از آن، ميتواند پيگيري و كيفر حكومت را به دنبال داشته باشد يا ابتدا بايد در لباس قانون و در قالب مقررات تفصيلي مصوب و مورد اجرا در آيد تا عنوان تخلف از قانون و جرم صدق كند. و صرف گذراندن يك ماده قانوني با اين مضمون كه هر كس با احكام شرع مخالفت كند به كيفر ميرسد نيز كفايت نميكند به ويژه در غير حدود خاص كه كيفر آن اندازه مشخصي نيز ندارد؟
به عبارت ديگر ترديدي نيست مسئله حجاب به عنوان يك امر اجتماعي كه حكومت حق پيگيري آن را دارد، قابل اين هست كه موضوع قانونگذاري قرار گيرد اما آيا پيش از آن تنها براساس اصل حكم شرعي آن قابل تعقيب هست يا نه؟
اين پرسش را بايد در فرصتي ديگر به تفصيل پي گرفت. اما عجالتا به نظر ميرسد اين مدعا قابل دفاع باشد كه آن دسته از احكامي كه جزء مسلّمات و قطعيات دين است از جمله اصل حكم حجاب، و اساسا جاي اجتهاد و نظريهپردازي فقهي نيست و از اينرو تقليد نيز موضوعا منتفي است منوط به قانونگذاري نيست ولي ساير احكام از جمله بسياري از احكام كيفري دستكم به دو دليل لازم است از مجاري قانونگذاري بگذرد تا قابل ورود حكومت در آن حكم و پيگيري آن باشد. اصل حجاب هر چند امري قطعي است اما احكام فرعي و جزئي آن همانند اندازه، كيفيت، محدوده و كيفر ترك آن نيازمند قانون است. اين دو ليل اينهاست:
1ـ لازمه پذيرش نظام قانونگذاري و اداره كشور بسط قانون به تمام عرصههايي است كه حكومت حق دخالت دارد ميباشد. عملكرد موجود نيز شاهد است.
2ـ هر مسئلهاي كه در فقه محطّ اجتهاد و عرصه نظريهپردازي فقهي باشد طبعا زمينه اختلاف نظر و شهرت و شذوذ وجود دارد و نظام اجرايي و قضايي بايد چارچوب مشخص و ثابتي و در واقع وحدت رويهاي در اجرا داشته باشد، هم شرعا و هم مصلحت اجرا و قانونگذاري اقتضا ميكند. مثال روشن آن مسئله اجازه وليّ در ازدواج دختر است كه با توجه به اقوال مختلف و آثار اجتماعي قابل توجه نيازمند قانون است و نميتوان آن را واگذار به فتاوا كرد.
پرسش دوم:
اصل حكم حجاب امري قطعي و بايد گفت از مسلّمات فقهي است، اما برخي جزئيات آن، از نظر اندازه و كيفيت و نيز جزاي تخلف از آن، اموري قطعي نيست و مورد اجتهاد و محلّ اختلاف نظر است. هر چند آنچه اينك در جامعه و حكومت ما اهتمام عملي لازم نسبت به آن وجود ندارد، نوعا به برخي موارد جزئي مورد اختلاف برنميگردد بلكه همان محدودهاي را نيز كه همه فقها قبول دارند و اجمالاً جزء مسلّمات فقه ميباشد دستخوش اهتمام و برنامهريزي ناكافي و عملكرد سوء است. ولي صرف نظر از اين واقعيت به عنوان يك بحث نظري كه در عرصههاي متعددي نيز تأثير مشهود دارد، اين پرسش اساسي مطرح است كه ملاك مشروعيت قوانين و مقررات از جمله در جمهوري اسلامي ايران چيست؟ پيداست كه اين پرسش اختصاص به مسئله حجاب ندارد.
اين بخش از سؤال كه ملاك كلي مشروعيت قوانين در جامعه چيست فعلاً مورد ابتلاي ما نميباشد. بنابراين سؤال را به قانون اساسي و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران محدود ميكنيم. اين مسئله مهم و راهگشايي است كه متأسفانه توجه لازم به آن نميشود.
پاسخ سؤال ساده نيست. پاسخ اوليه و مكرر اين است كه ملاك مشروعيت و عدم مشروعيت شرعي قوانين و مقررات، به صراحت قانون اساسي، رأي فقهاي شوراي محترم نگهبان است. اصل 94، مجلس شوراي اسلامي را موظف كرده است كليه مصوبات خود را به شوراي نگهبان قانون اساسي بفرستد تا آن شورا در ظرف زماني مقرر از نظر «انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي» بررسي و اعلام نظر كند. در اصل 98 تشخيص عدم مغايرت مصوبات «با احكام اسلامي» را با نظر اكثريت فقهاي آن شورا شمرده، عدم تعارض با قانون اساسي را بر عهده اكثر همه اعضا دانسته كه اينك از موضوع بحث بيرون است.
يك پرسش حقوقي و مورد اختلاف اين است كه كار فقهاي اين شورا تشخيص انطباق و همخواني مصوبات با شرع است يا عدم مغايرت آن؟ نتيجه نيز در رأيگيري فرق ميكند. قانون اساسي هم مسئله مغايرت را مطرح كرده و هم تشخيص عدم مغايرت و انطباق را. اين موضوعي است كه در جاي ديگر بايد پي گرفت. سؤال اين است: فقهاي محترم شورا كه وظيفه تشخيص انطباق يا مغايرت را بر عهده دارند ملاكشان براي انطباق و يا مغايرت چيست؟
اصل چهارم كه هم به لحاظ مفاد آن و هم به لحاظ جايگاه آن، كه در فصل اصول كلي قرار گرفته مقدّم و حاكم است، تعبير «بر اساس موازين اسلامي» را به كار برده و اصل 94 نيز نزديك به همين يا مشابه آن را دارد؛ «موازين اسلام» ولي در اصل 96 اين ملاك با تعبير «احكام اسلام» آمده است.
يك پرسش اين است كه آيا ميان تعبيرهاي «موازين اسلامي»، «موازين اسلام» و «احكام اسلامي» فرق است؟ اگر فرق است كدام يك ملاك تفسير ديگري قرار ميگيرد؟ از نظر شيوه قانوننويسي، معلوم است كه اگر ميان تعابير يادشده تفاوت باشد، بايد اصل چهار را مفسّر و ملاك قرار داد به ويژه كه در اصل 94 همين تعبير و احتمالاً به شكلي كليتر آمده است.
حال يك پرسش اساسيتر رخ مينمايد و آن اينكه «موازين اسلامي» يا «موازين اسلام» چيست و مراد قانون اساسي از آن كدام است؟ اگر پاسخ اين باشد كه موازين اسلامي يا موازين اسلام، همان «احكام اسلام» است كه در اصل 96 آمده و يا لااقل در قانون اساسي مقصود همين است، آن وقت فقط اين پرسش ميماند كه ملاك «حكم اسلامي» بودن چيست؟ اگر پاسخ اين باشد كه منظور از «احكام اسلام» همان «موازين اسلامي» يا «موازين اسلام» است ـ چنان كه ظاهرا مراد قانونگذار همين است ـ اين پرسش را بايد پاسخ گفت كه «ميزان»هاي اسلامي يا اسلام و در مجموع «موازين» كدامند؟ آيا فتواي اين فقيه يا آن مجتهد چه موافق مشهور باشد و چه شاذّ و نادر، جزو موازين اسلامي يا اسلام هست؟
به هر حال چه ملاك را «موازين» بدانيم و چه «احكام»، پرسش اساسي اين است كه فقهاي شوراي نگهبان، بر چه اساسي، مصوبه مجلس را مغاير «موازين» و يا «احكام» يا مطابق با آن ميدانند؟ آيا بر اساس مغايرت با اجماع مسلمين، اجماع فقها، فتواي مشهور، يا نظر و اجتهاد فقهاي شورا؟ معلوم است كه در سه صورت اوّل نقش آنان فقط تشخيص دهنده اما در صورت چهارم فتوا دهنده خواهد بود. در باره مطابقت نيز، «مطابق عليه» چيست؟ نظر و اجتهاد فقهاي شورا، اجماع مسلمين، اجماع فقها، فتواي مشهور، يا فتواي غير مشهور؟
پيشينه پرسش:
اين پرسشي است كه در سال 1363 از سوي رياست وقت مجلس شوراي اسلامي ارسال شده و شوراي نگهبان در پاسخ نوشته است:
«... اگر چه پاسخ سؤال با دقت در اصول 4، 94 و 96 قانون اساسي به وضوح معلوم ميشود، معذلك پرسش ارسالي در جلسه شوراي نگهبان مطرح و نظر اعضاي شورا بر اين است كه تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاي شوراي نگهبان است.»
بر اين اساس فقهاي شوراي نگهبان طبق نظر اجتهادي خود عمل ميكنند، چه مطابق مشهور باشد و چه نباشد؛ چه مطابق نظر مجتهد اعلم و يا فتواي مشهور معاصر باشد، چه نباشد؛ موافق نظر فتوايي «ولي فقيه» باشد يا مخالف آن. با اين حساب و طبق اين تفسير بايد گفت فرقي نميكند كه ملاك را «موازين» بدانيم يا «احكام»؛ نتيجه عملي آن كه در موافقت و مخالفت با مصوبات مجلس ظاهر ميشود، يكسان خواهد بود. اگر نظر فقهاي شورا يا اكثر آنان به عنوان مثال در حضانت پسربچه توسط مادر دو سال باشد، طبعا بيش از آن را خلاف موازين و احكام ميدانند و به عنوان مصوبه مغاير شرع رد خواهند كرد، اما اگر هفت سال باشد، كمتر از آن را خلاف خواهند شمرد. روشن است كه تفسير قانون اساسي نيز بر عهده شوراي نگهبان است، هر چند با توجه به ارجاعي كه در پاسخ به اصول قانون شده، به نظر نميرسد در اين خصوص تفسيري صورت گرفته باشد، ولي از جواب پيداست نظر و شيوه شورا همين است.
با اين حال نويسنده در جاي ديگر به تفصيل اين نگاه و رويه را نقد كرده و با شرح واقعيت اعلام نظر شوراي نگهبان تأكيده است كه آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، ملاك قرار گرفتن نظر و فتواي اين شخص يا آن جمع نيست؛ ملاك اين است كه مصوبه از چارچوب موازين اسلامي ـ در اينجا موازين اجتهاد و استنباط ـ بيرون نباشد؛ مثلاً بر اساس قياس و استحسان كه در فقه شيعه جايگاه ندارد و يا منابع غير معتبر روايي، صادر نشده باشد، بلكه در چارچوب اجتهاد شيعي كه مبناي عمل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است استخراج شده باشد. معلوم است كه نظريات و فتاواي فقهي مخالف لزوما به معناي مخالف موازين اسلامي بودن نيست؛ همان گونه كه فقها هر چند نظريات فقهي مخالف خود را نميپذيرند، ولي آنها را متصف به «حكم خلاف حكم خدا» نميكنند و گرنه فتواي خودشان نيز در نگاه مخالف همين وصف را پيدا خواهد كرد. رويه كنوني شوراي محترم نگهبان هر چند مبنايي قابل دفاع دارد، ولي با نگاهي اصوليتر ميتوان برداشتي ديگر از قانون اساسي داشت و گفت: ملاك «موازين كلي اجتهاد» است و نه لزوما فتوا و نظر اجتهادي اعضاي شورا. بحث قانونگذاري، بحث تقليد يا قضاوت نيست و گرنه پيامد چندي بر آن مترتب خواهد شد كه كسي نميتواند به آنها پايبند شود.
با اين حساب، به راحتي ميتوان پيشبيني كرد كه امر قانونگذاري بسي راحتتر شود و بسياري از معضلات كه در انتظار تشخيص مصلحت است، پيش از آن مرحله بر اساس برخي فتاواي موجود كه از فقيه يا فقيهاني صالح صادر شده، حل گردد و بخشي از نزاعها و خردهگيريها فروكش كند.
جمعبندي:
