شواهد موجود نشان می‌دهند که بارگذاری‌های انجام گرفته بر پیکره دشت تهران دست کم ۱۰ برابر توان بوم‌شناختی این قلمرو جغرافیایی است و منابع آبی تامین کننده آب این شهر، در خوشبینانه‌ترین حالت هم تراز بارگذاری‌های فعلی است و هرگز نباید حتی مجوز یک انشعاب آبی جدید در این شهر را صادر کرد.
داریوش مختاری - کارشناس مدیریت منابع آبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه معادل ۱۷ درصد از کل ۶ میلیارد و ۷۰۵ میلیون ۸۸۲ هزار و ۳۵۳ متر مکعب آب مصرفی شرب کشور برابر با یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون آب مصرفی شهر تهران است. شمار انشعابات استان تهران برابر با دو میلیون ۶۸ هزار و ۱۳۰ انشعاب است. معادل ۷۰ درصد تامین آب شرب شهر تهران از ذخایر سدهای طالقان، امیرکبیر، لار، لتیان و ماملو و ۳۰ درصد نیز از ۶۰۰ حلقه چاه‌آب شرب تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه جمعیت شهر تهران نزدیک به ۱۰ میلیون نفر و کل استان تهران دارای ۱۴ میلیون نفر جمعیت است، گفت: مصرف آب ۱۱۴۰ میلون متر مکعب برای یک جمعیت ۱۰ میلون نفری، به منزله سرانه مصرف ۳۰۵ لیتر در شبانه‌روز برای هر فرد ساکن شهر تهران بوده این محاسبه با احتساب هرگونه آب به حساب نیامده بوده و عملا ناظر بر آب تنظیمی در شبکه آب شهر تهران است؛ در هر حال در حدود ۱۰ درصد از این منابع آبی، هدررفت شبکه محسوب می‌شود. ولی کاهش هدررفت به هزاران میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که جلوگیری از آن در عمل بسیار دشوار و دست نیافتنی است و نمی‌توان از این ظرفیت آبی در شرایط کم آبی کمک گرفت.
وی ادامه داد: افزون بر آن، آب قابل تامین برای فضای سبز شهری تهران به طور تقریبی برابر با ۴۰۰ میلیون متر مکعب بوده و جداسازی شبکه آب شهری از فضای سبز در مراحل طراحی این شبکه از ابتدا انجام گرفته، بنابراین، امکان ذخیره‌سازی آب شرب از محل صرفه‌جویی آب مورد نیاز فضای سبز شهری به طور تقریبی برای شهر تهران اندک یا صفر است.
او با بیان اینکه از دیدگاه امنیت آبی، سرانه ۳۰۵ لیتر در شبانه روز، اگرچه ساکنان را در حاشیه ناامنی آبی قرار می‌دهد، ولی تفاوت سرانه ۳۰۵ لیتر از ۲۰۰ یا ۲۲۰ لیتر سرانه استاندارد و قابل دست یافتنی برای ساکنان شهر تهران (با احتساب هرگونه آب به حساب نیامده) به نوبه خود یک ظرفیت معادل ۱۰۰ لیتر در شبانه روز برای هر فرد و در مقیاس یک جمعیت ۱۰ میلیون نفری برای یک سال حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب مصرفی قابل تامین از محل صرفه‌جویی ۴۰ درصدی پدید می‌آورد، تاکید کرد: دستیابی به این صرفه‌جویی، ممکن است ولی آسان نیست، با این حال دستیابی به آن بسیار آسان‌تر و کم هزینه تر از گزینه کاهش سالیانه یک درصد هدررفت شبکه به منظور کنترل حدود ۱۰ درصد هدررفت شبکه توزیع آب است.
به گفته وی، نکته تکمیلی اینکه چنانچه در نتیجه اعمال راهکارهای اجرایی یادشده، بتوان مصرف آب شهر تهران را به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داد، از انجام یک اقدام نباید دریغ کرد و آن نیز، جلوگیری از توسعه هرگونه انشعابات جدید است؛ مصرف آب شهر تهران در همین شرایط کنونی دست کم به میزان ۲ برابر از حاشیه امن آبی فراتر رفته و لازم است دستاوردهای صرفه‌جویی از محل منابع آبی موجود را برای سال‌های کم آب حفظ کرد.
وی با تاکید بر اینکه نکته تکمیلی اینکه بخش عمده منابع آب تامین کننده شهر تهران، به صورت قرضی از حوزه‌های آبریز مجاور تامین شده و امکان توسعه منابع آبی تقریبا ناممکن است، گفت: توسعه انشعابات آب برای شهرک‌سازی‌های جدید، ساکنان فعلی را در حاشیه ناامنی بیشتر ناشی از کم آبی قرار می‌دهد، افزود: این در شرایطی است که با توجه به تامین ۷۰ درصد از آب شرب این شهر از منابع آبی سدهای اطراف و احتمال کم آبی در برخی سال‌ها و تاثیر مستقیم آن بر ذخایر سدها، منطقی است که حجم عرضه آبی دست کم دو برابر تقاضای آن باشد. به طوری که در سال‌های کم آبی، امکان حاشیه امن آبی برای ساکنان تهران وجود داشته باشد.
وی افزود: در همین حال باید توجه داشت که سرریز اقتصاد کشور و تجمیع پس‌اندازهای مردم به طور عمده در بخش مسکن متمرکز شده است و هرگونه ناامنی آبی عملا برابر با هدررفت دستاوردهای بخش مصرفی مسکن در چند دهه اخیر بوده است. برابر آمار رسمی سال ۱۳۹۵، بیش از ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون واحد مسکونی در تهران وجود دارد. اما شواهد میدانی و مشاهده بافت کالبدی تهران نشان می‌دهد که دست کم یک میلیون واحد مسکونی در قالب فروش تراکم و به احتمال چند صد هزار واحد مسکونی در قالب توسعه شهرک‌ها به تقاضای مشترکین آب افزوده شده است. در همان حال، هنگامی شهروندان با کاهش مصرف آب همراهی و موافقت می‌کنند که شرکت آب و فاضلاب کشور از محل صرفه‌جویی آنان برای توسعه انشعبات آب شهرک‌های جدید استفاده نکند و صرفه‌جویی آنان در مصرف به افزایش حاشیه امن آبی برای ساکنان فعلی بینجامد.
به گفته وی اجرای راهکارهای یادشده بسیار دشوار است و برای کنترل توسعه کلانشهر تهران و جلوگیری از بارگذاری‌های بیشتر و در همان حال، اجرای قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شهری (۱۳۹۵)، تشکیل کمیته ویژه کم آبی این کلانشهر در وزارت کشور قویا پیشنهاد می‌شود. با توجه به دشواری کنترل رانت شهرک‌سازان و در همان ضرورت کنترل صدور مجوز انشعاب و همکاری با شرکت آب و فاضلاب، تشکیل کمیته یادشده الزامی است.
انتهای پیام
