ترجیح مصالح خانواده بر مصالح فردی(عامل کاهش طلاق)

ترجیح مصالح خانواده بر مصالح فردی

اسلام بیش‏ترین عنایت را به تشکیل، تحکیم، تکریم و تعالی خانواده دارد؛ این نهاد مقدس را کانون مودّت و رحمت می­شمرد؛ سعادت و شقاوت انسان را منوط به بنای خانواده می­داند و هدف از تشکیل آن را تأمین نیازهای مادّی، عاطفی و معنوی انسان، از جمله سکون و آرامش برمی­شمرد.[ حسین حقانی زنجانی؛ طلاق یا فاجعه انحلال خانواده؛ ص ۲۳ – ۲۱؛ عبدالله جوادی آملی؛ زن در آیینۀ جمال و جلال؛ ص ۱۷۶.] تعبیراتی ­که در قرآن کریم و روایات اهل­بیت: به کار رفته است، این مدّعا را روشن می­نماید. خدای سبحان در قرآن­، پیوند ازدواج را «میثاق غلیظ»[نساء: ۲۱.] و در آیه­ای دیگر «نعمت الهی»[نحل: ۷۲.] می­نامد. همچنین رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می­فرماید: «هیچ‏چیز در پیشگاه خدا، محبوب‏تر از خانه‏ای که به ازدواج، آباد شده باشد نیست و هیچ‏چیز در پیشگاه خدا، منفورتر از خانه‏ای که در اسلام به طلاق ویران شود، نیست!» [محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل­الشیعه؛ ج ۲۲، ص ۷.]

با تقدسی که اسلام به خانواده بخشیده است، برای تقویت این پیوند و پیش‏گیری از فروپاشی آن، زمینه­سازی کرده و هدف اسلام از این همه تأکید بر تشکیل  و تدوام خانواده، رسیدن به آرامش روانی است. «زندگی با آرامش، اهمیّت بسیاری دارد تا آن­جا که خداوند متعال وقتی می­خواهد یکی از مهم­ترین نشانه­های خود را بیان کند، به ازدواج اشاره می‏کند و می­فرماید: «وَ مِنْ آياتِهِ أنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أنْفُسِکُمْ أزْواجاً لِتَسْکُنُوا إلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إنَّ في‏ ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ؛[روم: ۲۱.] و از نشانه‏های او این‏که از (نوع) خودتان، همسرانی برای شما آفرید تا بدان‏ها آرام گیرید و میان‏تان دوستی و رحمت نهاد. آری در این (نعمت) برای مردمی که می‏اندیشند، قطعاً نشانه‏هایی است.»

اهداف خانواده، ایجاب می­کند که زن و شوهر، در تحکیم و پایداری این بنا نهایت سعی خود را به کار برند و بر دوامش نیز اصرار نمایند؛ بنابراین اگر زن و مردی پس از پیوند ازدواج، به عللی زوج خویش را مطابق با معیارهای خویش نیافتند و به‏خاطر مصالح خانواده و ارزش‏گذاری به اصول این پیوند، با وجود میل باطنی خویش، کراهت و بی‏میلی به زوج خود، نشان ندادند و در حفظ این بنا و مصالح آن کوشیدند، خداوند کریم دریچه‏ای از خیرات و برکات را به سوی آنان می‏گشاید؛ چنانچه در سورۀ نساء، بعد از تأکید بر خوش­رفتاری با همسران و امر به «عاشِرُوهُن بِالمِعْرُوف»، می‏فرماید: «فَإنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسي‏ أنْ تَکْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللهُ فيهِ خَيْراً کَثيراً؛[. نساء: ۱۹.] پس اگر از آنان خوش‏تان نیامد، چه بسا چیزی را خوش نمی‏دارید و خدا در آن، مصلحت فراوان قرار می‏دهد.»

حاکمیت این فرهنگ قرآنی در ایجاد همراهی و هم‏دلی زوجین و هموارساختن مسیر زندگی، اثر مستقیم دارد و آنان را یاری می‏کند تا در بروز اختلافات و رخدادها عجولانه، تصمیم نگیرند؛ بلکه از آن جهت که رضایت حق را در استمرار و استحکام این پیوند می‏بینند، در برقراری صلح و آشتی تلاش نموده، مقاوم و استوار مشکلات را از پیش روی برمی­دارند و به ایجاد تفاهم، اتحاد، هم‏دلی و یک‏سویی فکر می‏کنند.

سوء استفاده از حق

هر کس از حق و حقوق خودش می‌تواند در حدودی استفاده نماید که موجب اضرار و ضرر دیگران نگردد. این قانون کلی را در فقه اسلامی به نام قاعده نفی ضرر می‌شناسیم. بر اساس این قاعده هرگونه ضرر و ضرار در اسلام نفی شده است. فقیهان در مفهوم این
قاعده مبانی مختلفی را طرح کرده‌اند که لازمه این مبانی حرمت تکلیفی ضرر و نفی و رفع آن یا تدارک و جبران ضرر است. بر طبق هر یک از مبانی (که معتقد شویم)، این قاعده موجب تضییق حقوق فردی (که باعث ضرر بر دیگران می‌شود) خواهد بود.
موارد زیادی را در احکام فقهی – حقوقی می‌یابیم که براساس این قاعده پایه‌گذاری شده‌اند. مهم‌ترین حق فردی، یعنی حق ملکیت به این قاعده مقید می‌باشد، اما این قاعده اختصاص به موارد ملکیت ندارد و بر پایه مفهوم و سعی آن – چنان که در کلام پیامبر(ص) آمده است – تمام شئون حقوق فردی را شامل می‌شود. این قانون کلی در اصل 40 قانون اساسی ج.ا.ا. چنین آمده است‌: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
و در اصل 43 همان قانون نیز یکی از ضوابط اقتصاد اسلامی را منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام ذکر نموده است.
در حقوق خصوصی نیز این قاعده جاری است، از جمله ماده 132 قانون مدنی می‌گوید‌: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و رفع ضرر از خود باشد». هم چنین مواد دیگری از قانون براساس این قاعده کلی وضع شده است.
منع سوء استفاده از حق در همه صورت‌هایش نه تنها یک حکم تکلیفی است، بلکه احکام وضعی مختلفی را به دنبال دارد. لزوم جبران ضرر (به استناد قاعده لاضرر یا سایر قواعد با اختلاف مبانی) از جمله احکام وضعی مترتب بر این امر است.
حکومت اسلامی، استفاده اشخاص حقیقی یا حقوقی را در مواردی که موجب ضرر به اشخاص یا جامعه شود می‌تواند ممانعت کند و صاحب حق را محدود سازد، اگر چه استفاده از حق با قطع‌نظر از ضرر ایجاد شده بر دیگران مجاز باشد.
حق ملکیت، حق آزادی، حق سیاسی و هر حق دیگری (با توجه به شأن اجتماعی و مصالحی که مبنای مشروعیت آنها می‌باشند) منوط به عدم اضرار به دیگران‌اند؛ به تعبیر دیگر، سوء استفاده از هر حقّی ممنوع است.
امام خمینی(ره) این قاعده را به تعبیر زیر بیان می‌کند که:
«در اسلام آزادی به طور مطلق است، مگر آن‌چه به حال ملت ضرر داشته باشد و موجب مفسده‌ای باشد ».
و نیز می‌فرماید‌: «حکومت‌های الهی با حکومت‌های دنیایی در جهت بسیاری فرق دارند، مثلاً آزادی که حکومت‌های دنیایی می‌دهند تا حدی است که برای حکومت و نظم اجتماعی‌شان مضرّ نباشند، در حالی که آزادی در حکومت اسلامی به گونه‌ای است
که مضر به حال خود شخص و صلاح و تربیت او هم نباشد ».

امام خمینی در مواردی به تضییق حقوق فردی در حکومت اسلامی بر اساس مصالح عمومی تصریح فرموده‌اند که به یک نمونه از سخنان ایشان اشاره می‌شود:

 امام خمینی می‌فرمایند‌: «از شئون فقیه هست، اگر چنان‌چه مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اوّلاً، نصیحت کند و ثانیاً، تأدیب کند و اگر دید نمی‌شود اجرای طلاق کند... من جمله همین معنایی که شما سؤال کردید و طرح کردید که زنهایی که الآن شوهر دارند اگر چنان‌چه گرفتاری‌هایی داشته باشند چه باید بکنند؟ آن‌ها رجوع می‌کنند به آن جایی که فقیه است، به مجلسی که در آن فقیه است، به دادگاهی که در آن فقیه است و فقیه رسیدگی می‌کند و اگر چنان‌چه صحیح باشد شوهر را تأدیب می‌کند‌؛ شوهر را وادار می‌کند به این که درست عمل کند و اگر چنانچه نکرد طلاق می‌دهد‌. ولایت دارد بر این امر که اگر چنانچه به فساد می‌کشد‌؛ یک زندگی به فساد کشیده می‌شود طلاق می‌دهد. و طلاق اگر چه که در دست مرد است و لکن فقیه در جایی که مصلحت اسلام را دید؛ مصلحت مسلمین را دید و در جایی که دید نمی‌شود به غیر این، طلاق بدهد».

اصالت فرد و جامعه

در بینش فردگرایانه (اصالت فرد) همه قوانین و احکام جمعی برحسب احکام فردی (انگیزه، قدرت، اعتقاد، قابلیت های فردی و …) توصیف می شوند و فرد انسانی در مقابل تمام جبرها، موجودی آزاد، صاحب اختیار و اراده و مسئول اعمال خویش است و این اعمال را آزادانه، آگاهانه و بنا به تصمیم شخصی انجام می دهد.

در بینش جمع گرایانه (اصالت جامعه) پدیده های اجتماعی محصول جامعه اند نه محصول فکر و اراده فرد. برخی معتقدند که اندیشه و شیوه های عمل جمعی، هستی مخصوص به خود را دارند، فرد با آنها به صورت ساخته و پرداخته روبرو می شود و نمی تواند کاری بکند که نباشد و یا جز آنچه هست باشد، بنابراین ناگزیر است به آنها توجه کند. تغییر شیوه های مذکور مخصوصاً از این جهت دشوار است که این شیوه ها به درجات مختلف از سلطه مادی و اخلاقی جامعه بر این افراد بهره مندند.

مفاهیمی که در هر فرهنگ مطرح می شوند متاثر از مفروضات قبلی فرد و جامعه است. افراد با توجه به مفروضات زمینه ای (هستی شناسی) و حوزه ای خاص (انسان شناسی و …)به ایفای نقش می پردازند. مفاهیم فردگرایی و جمع گرایی یا تلفیقی از آن دو با توجه به مفروضات قبلی فرد و جامعه نیز متفاوت خواهد بود، لذا نمی توان نقش آن را در روابط اعضای خانواده بدون توجه به این مفروضات بررسی نمود. زیرا نوع جهان شناسی، انسان شناسی و فلسفه و هدف زندگی در شیوه رفتار و ایفای نقش افراد خانواده اثر عمیق دارد و مفاهیم موردبحث نیز با توجه به آنها متفاوت خواهد بود.

در هستی شناسی دینی، طبیعت، همه حقیقت نیست، بلکه بخش نازل و دانی آن است یعنی برای هستی، بخش دیگری تصور می شود که فائق بر طبیعت بوده و نسبت به آن، نقش تعیین کننده دارد. اگر نگاه به هستی، انسان و هدف زندگی، نگاهی دینی باشد و همه ابعاد زندگی طبیعی و مادی خود را در احاطه غیب بداند، هیچگاه در محاسبات و رفتار طبیعی خویش از باطن امور که نقشی تعیین کننده نسبت به ظاهر دارد، غافل نمی ماند و بر همین اساس نیز کردار فردی واجتماعی خود را توجیه و تبیین می نماید. البته در همین نگاه دینی نیز افراد باهم متفاوتند، برخی انسان را مجبور و برخی وی را مختار و بعضی دیگر او را بین این دو امر بیان می کنند و همچنین میزان شناخت افراد در هر گروه نیز باهم متفاوت است. فردی که در هستی شناسی، دین خدا را در حد مفهوم و لفظ می شناسد با فردی که خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خویش می بیند، در شیوه و رفتار باهم متفاوتند … فردی که در هدف زندگی خویش به نیازهای اولیه جسمی خویش اکتفا نموده و سعادت را معادل لذت معنا می کند، آگاهانه یا ناخودآگاه با فردی که لذت را مرکب خویش برای رفتن می بیند و به تعبیر مولوی مجنون وار بر این مرکب سوار شده و به سوی معشوق خویش می شتابد، رفتار یکسانی نخواهند داشت. لذا وقتی مفاهیم مورد بحث در این مفروضات قرار می گیرد، معانی خاص خویش را می یابد.

در هستی شناسی انسان مدارانه و غیردینی (اومانیسم)، با نفی خدا و هرگونه نیروی خارق العاده، محکومیت انسان نسبت به نیروهای فوق طبیعی انکار می شود. اومانیسم، همسنگی انسان با موجودات طبیعی را نمی پذیرد و به جای خدامحوری یا طبیعت محوری، انسان را محور قرار می دهد و معتقد است که تفسیر و توجیه جهان نیز باید بر مدار انسان باشد.

این نگاه، باورهای دینی را به عنوان بخشی از هستی ذهنی یا وجدان فردی یا اجتماعی و یا غرایز نفسانی افراد محسوب می نماید و انسان را دارای آزادی مطلق می پندارد.

جان استوارت میل در مورد این که حق رای در جامعه دموکرات و لیبرال مختص کسی است که از باور و اعتقاد دینی خود تهی شده و حق را صرف نظر از بعد آسمانی و الهی، مختص ذات بشر می داند و می گوید: هر فرد انسانی نسبت به خودش، نسبت به فکر و پیکرش، حق حاکمیت مطلق دارد.

در این نوع نگاه به جهان، انسان و زندگی، هدف حداکثر سود شخصی است و از آزادی بدون قید و شرط فرد در تحصیل ثروت، منافع اقتصادی و ... دفاع می کند. لذا مفاهیم فردگرایی و جمع گرایی از این منظر نیز متفاوت خواهد بود.

با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی و رشد صنعت و تکنولوژی، بسیاری از این دیدگاه ها در فرهنگ جوامع تزریق شده و به نوعی شیوه رفتار افراد را تحت تاثیر قرار داده و بحث در مورد آن، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدین جهت اگر از معنی فلسفی اصالت فرد و جامعه صرفنظر کنیم، با توجه به مجموعه مطالب ارائه شده، اصالت فرد و جامعه را در دو معنی زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

اول: اصالت به معنی غلبه تاثیر و نفوذ، بدین معنی که آیا فرد بر خانواده و یا بالعکس خانواده بر فرد و یا هردو بر یکدیگر تاثیر و نفوذ دارند و بر فرض تاثیر، غلبه با کدامیک است.

دوم: اصالت به معنی تقدم حقوق و مصالح فرد و جامعه، بدین معنی که حقوق و مصالح فردی بر حقوق و مصالح خانواده مقدم است یا بالعکس و یا اینکه می توان آن دو را باهم جمع کرد.

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی ضمن تأثیرپذیری از سایر نهادها، آنها را نیز متاثر می نماید و از بستر عمومی فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد. اما چون نهاد خانواده به تنهایی بر مبنای شبکه ای از هنجارها، ارزشها و الگوهای رفتاری مورد انتظار، به حد اعلا سازمان یافته است، می توان آن را به طور جداگانه بررسی نمود، به شرط آنکه اثرات سایر نهادها کنترل شود. در مناسبات بین افراد در شبکه مقامها (پایگاه ها) در نهاد خانواده، بسیاری از حالات فرد و نقشهایی که غالباً هیئت متقابل دارند (زن و شوهر والدین و فرزندان فرزندان و والدین و …) ظاهر می شود و این مناسبات در درون خانواده و در گستره فرهنگ جامعه صورت می گیرد.

در اصالت به معنی اول (غلبه تاثیر و نفوذ) از واقعیت، توصیف وتکوین بحث می شود. در بینش فردگرایانه، ارتقاء یا تنزل مقام و موقعیت افراد خانواده و ایفای صحیح و یا نادرست نقشها به استعداد و توانایی فرد نسبت داده شده و در قالب لفظ «من» و «تو» ابراز می گردد. وقتی فردی موفقیت خویش را با کلمه «من» نسبت به سایر اعضای خانواده بیان می کند و سعی دارد که ثابت کند تنها وی عامل اصلی موفقیت فردی یا خانوادگی بوده است و یا بالعکس وقتی عدم موفقیت، شکست و یا تخلف و انحطاط با لفظ «تو» بیان می شود، در واقع عامل اصلی، فرد خاص قلمداد می شود و به مشارکت مستقیم و یا غیرمستقیم سایر افراد و یا محیطهای دیگر توجهی نمی گردد و این موضوع ناشی از چنین بینشی می باشد. البته ممکن است در یک مصداق خاص با توجه به تمامی جوانب، درصد بالایی از تاثیر مربوط به فرد باشد، اما در این بینش (فردگرایانه) به تاثیر سایرین توجهی نمی شود و اگر توجهی باشد، سهم فرد و دخالت وی را عامل اصلی می داند. عمدتاً نمونه هایی در جهت روشن تر شدن مطلب ذکر می کنیم:

هنگامی که برای گزینش همسر به پسند ظاهری، گفتگو و توافق بسنده می شود و به بسیاری از حالات انفعالی فرد (مانند حسادت، رقابت، خوش بینی، بدبینی و …) که گاه در شخص به صورت صفات ثابت در آمده و منش وی را تشکیل می دهد و در مناسبات بین افراد ظاهر می شود، توجه نمی گردد، تأثیر بینش فردگرایی مشهود است.

در برخی از موارد هنگامی که والدین افت تحصیلی و یاتخلف از هنجارهای خاص را با لفظ «تو» متوجه فرزند خویش می کنند و تمامی مسئولیت ها را بر دوش وی می گذارند و توجهی به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم خانواده و یا سایر محیطهای اجتماعی ندارند، ناشی از چنین روحیه فردگرایانه است.

در بینش جمع گرایانه (به معنی غلبه تاثیر و نفوذ) ارتقاء یا تنزل پایگاه اجتماعی و موفقیت یا شکست در ایفای نقش، به خانواده منتسب گشته و توانایی و استعدادهای فردی کمتر مورد مطالعه قرار می گیرد.

در این بینش، شخصیت فرد ثابت فرض شده و روابط زندگی پدیده ای بسته، جبری و گریز ناپذیر پنداشته می شود و برای دگرگونی و تعالی، به فرهنگ عمومی و خانوادگی تأکید می گردد، به همین دلیل جرات و جسارت عمل در فرد وجود ندارد.

عباراتی چون: «اینطور تربیت شده ام و نمی توانم خودم را عوض کنم» و یا «من اینطور تربیت شده ام، من مرد خانه ام و تو باید همیشه و همه جا از من اطاعت کنی، حق گفتن اینکه چه اشتباهی کرده ام را نداری. همانطور که مادرم جرات نداشت در برابر پدرم حرفی بزند و فقط سربه زیر بود و کتک می خورد، تو هم باید مثل مادرم باشی و بس» بیانگر چنین بینشی است.

در این بینش، گاهی اوقات اعضای خانواده در شرایط فرهنگی موجود جامعه و خانواده، توقع ایفای نقش یکسان از یکدیگر دارند و بدون توجه به توانایی ها و استعدادهای فردی، افراد خانواده را با یکدیگر و یا با افراد بیرون از خانواده مقایسه می کنند و عباراتی چون:

«همسر فلانی هست تو هم هستی» و یا «بچه فلانی هست تو هم هستی» و یا «برادر و یا خواهرت هست تو هم هستی» بیانگر چنین بینشی است.

اگر اصالت فرد و جامعه به معنی غلبه تأثیر در نظر گرفته شود و این تأثیر به حدی باشد که طرف دیگر قادر به هیچگونه مقاومت و انتخابی نباشد، به نظر می رسد هیچیک از فرد و جامعه اصالت ندارد و اصیل دانستن هریک و نفی دیگری، افراط و تفریط خواهد بود. ولی اگر منظور، کثرت نسبی تأثیر با حفظ امکان عکس آن باشد، بدیهی است که غلبه تاثیر، از آن جامعه و خانواده است و معمولاً افراد در روند جامعه پذیری در خانواده به ارزشها و هنجارها متمایل هستند، اگر چه خلاقیت و استعدادهای فردی در جای خود محفوظ است. بنابراین مطالعه فرد به عنوان فرد، بدون توجه به مناسبات واقعی با اشخاص دیگر و ساخت و کارکرد گروههای کوچک (خانواده) و بزرگی که در آن عضویت دارد، مطالعه ای انتزاعی و در نتیجه غیرعملی خواهد بود و افرادی که در کنش متقابل خویش با سایر اعضای خانواده چنین بینشی داشته باشند، بینشی انتزاعی و غیرواقع بینانه است. چنانکه مطالعه جامعه اعم از کوچک (خانواده) و بزرگ نیز بدون توجه به شخصیت و رفتار افراد و واکنشهای آگاهانه، هوشمندانه و ارادی آنان در برابر نهاد و مقرارت اجتماعی، دور از واقعیت و مغایر روحیه علمی است و افرادی که در روابط خانوادگی و با سایر افراد، سوابق تربیتی و موقعیت های خویش را به عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیت های فردی خویش استفاده می کنند، از روحیه علمی فاصله دارند.

هر چند آموزش اجتماعی و فرهنگ پذیری در تکوین نفسانیات و شخصیت فرد اثر بارزی دارد، اما این فرآیند نه تحمیلی و اجباری است و نه نتیجه تلقین و تقلید کورکورانه و بی هدف می باشد، بلکه انطباقی کاملا هدفدار و غالبا آگاهانه است. حتی کودکان نه تنها هنجارهای اجتماعی را در تمام موارد با نفرت تلقی نمی کنند، بلکه با ولع انتظار دارند که این هنجارها به آنها یاد داده شود و هرچه زودتر به صف بزرگسالان بپیوندند و به عضویت اجتماعی درآیند تا به نوبه خود، پس از جذب الگوهای فرهنگی، در تکمیل وغنی تر ساختن آنها مؤثر باشند. بنابراین شخصیت هر فرد متشکل از امور زیر است:

فطرت: سرشت فرا حیوانی که در تمامی انسانها وجود دارد.

وراثت: ویژگی های جسمانی موروثی در انسان بر رشد شخصیت وی مؤثر است.

محیط (اجتماعی و طبیعی): فرد تا حد وسیعی سطح کارایی خود را که برای حفظ حیاتش ضروری است، از محیط طبیعی اخذ می کند.

هر جامعه ای گونه های شخصیتی خاصی را که با فرهنگ آن هماهنگی داشته باشد، پرورش می دهد. ارزشها، هنجارها، وجهه نظرها و باورهای گروه به منزله حاصل تجربه فرد، در شکل گیری شخصیت وی کمک می کند.

اراده فعال و خلاق: آیات و روایات، در عین پذیرش تأثیر محیط و وراثت، بر موضوع اراده آزاد و قدرت تصمیم گیری و انتخاب فرد تاکید فراوان نموده و آن را امری مسلم و مفروغ عنه شمرده اند. روانشناسان کمال نیز تاثیر محرک های روانی، غریزه ها و کشمکش های دوران کودکی را بر شخصیت انسانی مؤثر می دانند و آدمیان را دستخوش دگرگونی این نیروها می دانند. در میان جامعه شناسان متأخر، پیتر ال برگر چنین می نویسد:

الگوی کنونی ما از جامعه، به هیچ وجه کنترل بازیگران در صحنه را توسط نیروهای درون و برون اجتماعی انکار نمی کند. ولی با وجود این اعلام می کند که برای بازیگران، آزادی انتخاب وجود دارد و می توانند نقش خویش را با علاقه و اشتیاق یا تنفر ایفا کنند. به نفس خویش ایمان داشته باشند و یا با فاصله و شکاف، بازی را ادامه دهند و یا به طور ناگهانی صحنه را ترک گویند.

با توجه به این مطالب، اگر اصالت فرد را به معنی غلبه تاثیر و نفوذ در نظر گیریم، در واقع هم فرد بر خانواده و جامعه تاثیر دارد و هم خانواده و جامعه بر فرد تاثیر دارند، اگرچه غلبه و تاثیر با خانواده و جامعه است. در این صورت اگر افراد خانواده در روابط خویش بر استعدادهای فردی تکیه کنند و همه چیز را از آن خود ببینند و یا خویش را مقهور فرهنگ خانواده و جامعه بدانند، به نوعی توجیه خود است و در واقع چنین نیست و باید سعی شود در مراحل مختلف جامعه پذیری از طریق خانواده، همسالان، محیطهای آموزشی و رسانه های جمعی نگرشی همه جانبه ایجاد شود و اعضای خانواده و همچنین افراد در گروه های اجتماعی تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم سایرین را مدنظر قرار دهند تا به بینشی واقع بینانه تر دست یافته و از هرگونه افراط و تفریط بپرهیزند. در اصالت به معنی دوم (اولویت تقدم حقوق و مصالح فرد و جامعه) بحث از واقعیت نیست، بلکه اولویت در مقام تشریع و قانونگذاری است.

همانطور که قبلا ذکر شد نوع هستی شناسی، انسان شناسی، فلسفه، هدف زندگی و شدت و ضعف شناخت هریک از افراد در یک مکتب خاص، در رفتار افراد تاثیر مستقیم دارد.

برخی مکاتب معتقدند که هدف باید تامین منافع و مصالح فرد باشد، وقتی منافع و مصالح فرد تامین گردد، منافع جامعه نیز تامین می شود.

در این بینش فردگرایانه هرگونه ارتقاء یا تنزل پایگاه اجتماعی برای اعضای خانواده و یا هر نوع ایفای نقش درست و یا نادرست از سوی افراد، در قالب «حق من» و «حق تو» ابراز می گردد.

آدمی به جهت حبّ نفس (خود دوستی)، پیوسته به منافع شخصی گرایش دارد و روش جلب منفعت و دفع ضرر را بر خط مشی های دیگر ترجیح می دهد. تجربیات بیشمار موجود در جوامع انسانی نشان می دهد که برای انسانهای گرفتار در دام خودپرستی، چیزی سخت تر و تلخ تر از مراعات حق و پیروی از آن نیست، مگر در مواردی که حق در جهت منافع و مصالح شخصی و گروهی آنها باشد، یعنی طرفداری از حق به مثانه طرفداری از خود باشد ؛ اینجاست که بارزترین نمود خودخواهی در روابط فرد با دیگران به ظهور می رسد، زیرا انسانهای خودخواه، اصولاً به جهت محصور بودن در حصار خود، متوجه وجود غیر نیستند تا برای او حقی قائل شوند.این نگرش را البته یک مکتب غیردینی بوجود آورد و یا اینکه به دلیل ضعف شناخت در درون یک مکتب الهی افراد بدان دچار باشند. در هر صورت در این بینش، حق سالاری و حق محوری مطرح نیست و اگر ادعای آن هم باشد، در جهت منافع شخصی است.

در این بینش زنان و مردان به همسر خویش همچون رقیبی آشتی ناپذیر می نگرند و گاهی اوقات از وجود یکدیگر به عنوان سکوی پرتاب جهت رسیدن به آمال و مقاصد شخصی استفاده می کنند. واگرایی، لجاجت، رقابت ناسالم و بیگانگی عاطفی را در خانواده به تصویر می کشند و به تزلزل خانواده تجسم عینی می بخشند.

غالبا وقتی از حقوق غیر سخن به میان می آید، بیشتر توجه به حقوق مادی معطوف می شود، حال آنکه حقوق معنوی درمواردی بسی مهم تر و جبران آن مشکل تر و حتی در مراحلی غیرممکن تر است. این نگرش از معیارهای انتخاب همسر تا مراحل مختلف زندگی تاثیر دارد.

ازدواج به خاطر ثروت، قدرت، زیبایی، کسب منزلت اجتماعی و … ناشی از چنین نگرشی است، استفاده از زور به جای منطق، مرد و یا زن سالاری، انجماد عاطفی، واگرایی و لجاجت، تلخ کامی وبال دیگری بودن، انتقاد مخرب، ضرب و شتم، تحقیر، تهمت و افتراء و … که باعث از بین رفتن حقوق مادی و معنوی افراد خانواده می شود، ناشی از چنین بینشی است.

بینش فرد گرایانه با این معنا، تا حدودی در زندگی دوران تجرد عملی و امکان پذیر است، ولی در زندگی مشترک به لحاظ پیرایش روابط و مناسبات جدید، سلیقه های شخصی زن و شوهر و سایر اعضای خانواده در تقابل با یکدیگر قرار می گیرد و چون هریک از دریچه منفعت شخصی و تقدم حق خویش به زندگی می نگرد، ترجیحات آن نیز نفسانی خواهد بود تا عقلانی.

در مقابل فردگرایان، مکاتب مبتنی بر اصالت جامعه قرار دارند که معتقدند که با رعایت مصالح فرد، مصالح جامعه تأمین نمی شود، بلکه در بسیاری از مواقع باید منافع فرد را فدای مصالح جامعه نمود و نیز لازم است محدودیت هایی برای فرد ایجاد شود تا مصالح جامعه تامین گردد. در واقع مفهوم اصالت جامعه، تقدم منافع و مصالح اکثریت بر منافع و مصالح اقلیت است. در چنین بینشی گاهی اوقات استعداد و توانایی، پیشرفت و ترقی و کرامت انسانی فرد نادیده گرفته می شود.

توقع بیش از اندازه نسبت به والدین که تصور نقش صرفا نان آوری برای مرد و کلفتی برای زن می سازد و وی را مجبور به تلاش طاقت فرسا می نماید و از رشد در مسیر کمال انسانی باز می دارد، ناشی از چنین بینشی است.

در احکام و قوانین اسلام، مقدم داشتن مصالح جامعه به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. ولی لازمه آن انکار واقعیت افراد و فدا کردن همه مصالح فردی در برابر مصالح اجتماعی نیست، بلکه لازمه آن فقط مقدم داشتن نیازهای ضروری جامعه بر منافع فردی در مورد تزاحم آن است.

البته در نظام اخلاقی و تربیتی اسلام فرد به گونه ای تربیت می شود که با اختیار و از روی رغبت شخصی نه تنها از منافع مسلم خویش در راه مصالح و منافع دیگران می گذرد، بلکه حتی جان خود را نیز آگاهانه و داوطلبانه برای کسب خشنودی خداوند در راه نجات و سعادت دیگران فدا می کند.

در نظام خانواده نیز تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و اعضای خانواده را به مشارکت فرامی خواند ، مشارکتی که مادی نیست، بلکه عالیترین سرمایه های انسانی یعنی قلب، روح، عواطف، احساسات و آرزوهای بشری است که به میدان می آید.

در چنین پیوندی باید خود را برای پذیرفتن هرگونه عواقب احتمالی، اعم از موفقیت و شکست مهیا نمود و به نسبتی که مطلوب است، سهمی را برعهده گرفت.

دلیل اصلی برای ضرورت مشارکت این است که هیچ عاملی نمی تواند مرز منافع مرد را از منافع زن و بالعکس جدا کند. همچنانکه مرز آسیبهای وارده به مرد، با آسیبهای زندگی زن، جداشدنی نیست. زیرا هر دو در یک مجموعه و برای رسیدن به مقصودی واحد در تلاشند و در اثر ازدواج، روح فردی هر یک از زوجین، به روح جمعی، گسترش یافته و از حوزه نفع و ضرر شخصی، چند گام فراتر نهاده و به احساس عمیقتر و ارزشمندتر از گذشته نایل می شود.

به تعبیر «گی روشه»: تعلق به یک اجتماع به معنی اشتراک در عقاید و ویژگیهای مشترک است تا خود را در «ما» بازشناسیم»

برای اینکه نظام خانواده به حرکت و پویایی خویش ادامه دهد و افراد خانواده مشارکت فعال داشته باشند، چهار تکلیف برای آن ضروری است.

1- تطبیق

خانواده باید خود را با محیطش تطبیق دهد و محیط را نیز با نیازهایش سازگار سازد. این تکلیف از طریق ارگانیسم رفتاری اعضای خانواده برآورده می شود که علاوه بر جنبه موروثی آن، متأثر از یادگیری در دوره زندگی فردی است. در این صورت ظرفیت انطباق پذیری با محیط و فراز و نشیب زندگی در افراد متفاوت خواهد بود، چون تطابق امری نسبی است، نمی توان انتظار داشت که زوجین در تمامی موارد توافق داشته و خویش را با محیط سازگار نمایند، بلکه انتظار می رود که بتوانند سیاستی هماهنگ را در برخورد با محیط و فراز و نشیب زندگی اتخاذ نمایند.

لذا سازگاری در مقابل محیط این نکته را دربردارد که هر شخص به گونه ای در برابر عوامل محیطی واکنش نشان می دهد که لزوماً از واکنشهای دیگران، متفاوت و متمایز است و این امر، انتظارات ما را از واکنشهای افراد، متعادل می کند.

مفهوم سازگاری در برابر محیط همه افراد را شامل نمی شود، عده ای به جای سازگاری به تغییر یا دگرگونی اقدام نموده و یا در برابر محیط مقاومت نشان می دهند.

ارگانیسم رفتاری و نحوه تطابق با محیط در افراد خانواده، تحت نظارت نظام شخصیتی و شخصیت هریک از اعضای خانواده است.

2- دست یابی به هدف

خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی باید هدفهای اصلی اش را تعیین کند و به آنها دست یابد.

نظام شخصیتی و شخصیت اعضای خانواده، کارکرد دست یابی به هدف را از طریق تعیین هدفهای نظام خانواده و بسیج منافع برای دستیابی به آنها، انجام می دهد.

اگرچه شخصیت افراد خانواده تحت تاثیر منافع فرهنگی (ارزشها و هنجارها) و نظام خانوادگی است،لکن به عنوان یک کنشگر در روند اجتماعی شدن، گیرنده منفعل نیست، بدین جهت مفهوم اساسی شخصیت در این نکته نهفته است که شخصیت آدمی قابل تغییر و تحول است ، لذا شخصیت یک سازمان بسته و ناگشوده نیست و قابل تغییر و دگرگونی است و اعضای خانواده باید برای رسیدن به اهداف و بسیج منابع، شخصیت متناسب را انتخاب یا پرورش دهند. لذا اهداف بلندی که قرآن کریم برای فلسفه و هدف زندگی بیان می کند عبارت است از:«سکون و آرامش (روم – 21)، ایجاد بستری مناسب برای عمل متعالی (ملک – 2)، خودسازی و تکامل در سایه عبودیت خداوند متعال (ذاریات – 56) و فرا شدن که شکستگی تمام عیار است آن گونه که حداکثر قابلیت های وجود آدمی به جریان می افتد. (نور – 42)» نیازمند شخصیت متناسب آن است که افراد باید بدان توجه نمایند. در اینجا توجه به ویژگیهای شخصیتی در انتخاب همسر به ویژه کفو بودن و دقت در شناخت آن قبل از شروع زندگی و یا داشتن بینش تکاپویی و قبول امکان تحول در شخصیت و کمک به یکدیگر حین زندگی و در دستیابی به اهداف زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازمه چنین امری، نفی روزمرگی و درهم شکستن حصارهای زندگی مادی و مکانیکی است.

3 - یکپارچگی نظام خانواده در جهت تنظیم روابط متقابل اجزای سازنده آن

یکی از عوامل تعیین کننده موفقیت و یاعدم موفقیت در زندگی، نحوه مدیریت کانون خانواده است. چنانچه خانواده به صورت یک حوزه متشکل و وحدت یافته و منظم اداره شود، تصمیمها، افکار و کنشها به سوی یک کانون جهت گیری می شود و مرکز مقتدر و متحدی به وجود می آید. زن و شوهر در این کانون، در کنار یکدیگر قرار می گیرند و به مرور زمان، قطب واحدی در تصمیم گیری و هدایت زندگی شکل می گیرد. ارزشها و هنجارها و نوع شخصیت افراد خانواده در یکپارچگی و تنظیم روابط اعضاء اثر مستقیم دارد. میزان احترام به ارزشها و هنجارها در خانواده و اینکه اگر پای مصلحت بزرگتر در میان باشد، تا چه اندازه زوجین از انعطاف پذیری روحی برخوردار باشند و مصلحت زندگی را بر منفعت شخصی ترجیح دهند و خواسته های فردی را فدای پیشبرد اهداف زندگی کنند، در یکپارچگی و حفظ نظام خانواده تاثیر به سزایی دارد، البته یکپارچگی امری مطلق نیست، یعنی در اکثر موارد انتظار می رود زن و شوهر در برخورد با مسائل سیاستی هماهنگ اتخاذ نمایند.

اولین گام در این مورد، پذیرش همسر است، آنگونه که هست. یعنی شامل پذیرش شخصیت، افکار و علایق و سهم او در مدیریت زندگی است. لذا هریک از زوجین به محض نارضایتی از همسر، نباید منزلت و نقش او را نادیده گرفته و وی را از تصمیم گیری محروم نمایند. پدری که نقش سایه در زندگی داشته و یا مادری که از موقعیت اصلی خویش محروم مانده است،

نمی تواند زندگی خویش را به طور صحیح مدیریت نماید، لذا نظام خانواده از کارکرد اصلی خویش که حفظ یکپارچگی است، باز می ماند.

4- سکون و نگهداشت الگو

هر نظامی باید انگیزشهای افراد و الگوهای فرهنگی آفریننده و نگهدارنده این انگیزشها را ایجاد، نگهداری و تجدید کند، نظام فرهنگی با تجهیز کنشگران به هنجارها و ارزشها که آنها را به کنش برمی انگیزد، کارکرد سکون را انجام می دهد. فرهنگ، نیروی عمومی است که اعضای خانواده را به هم پیوند می دهد و میانجی کنش متقابل اعضای خانواده است و شخصیت و نظام خانواده را باهم ترکیب می کند.

فرهنگ در روند جامعه پذیری از طریق متابعت، همانند سازی یا درونی کردن، بر شخصیت افراد خانواده تاثیر گذاشته و بر واکنش متقابل آنان و نظام خانواده مؤثر است.

اگر در این روند، روابط متقابل اعضای خانواده بر پایه های عقلانی استوار باشد و ارزشها و هنجارها برای افراد خانواده ارزشمند و قابل قبول باشد، از دوام و ثبات برخوردار خواهد بود، به طوریکه افراد آنها را درونی نموده و در کنش متقابل بکار می گیرند و به فرزندان خویش منتقل می نمایند. از این رو زندگی متعادل به جانب این هدف قرار می گیرد که مقررات و قواعد خانواده منطق پذیر بوده، با فطرت انسانی مطابقت داشته باشد. مرد به حکم مرد بودن خود و زن به موجب زن بودن، هیچکدام نمی توانند سلیقه ها و نظرات خویش را بردیگری اعمال کنند. در غیر این صورت و بنابر حاکمیت زور، یا ارزشها و هنجارها و الگوهای خانواده به صورت سطحی پذیرفته می شود و یا به سرعت کنار گذاشته می شود و خانواده در این جهت در طی زمان با گسست مواجه خواهد شد.

سپس نظام خانواده برای دوام و حفظ تعادل، نیازمند شناخت موقعیت خویش، داشتن اهداف بلند متناسب با فطرت و انتخاب و یا ساختن شخصیت های لازم جهت رسیدن به اهداف و حفظ یکپارچگی و انسجام درونی خویش است.

مرجحات قانونی برای مرد و زن

همزمان با جاری‌شدن صیغه ازدواج دختری که تا چند ساعت قبل از آن آزادانه می‌توانست سرکار برود، از کشور خارج شود و غیره حالا دیگر برای تمام این مسائل نیاز به کسب اذن همسر خود خواهد داشت. چه درست و چه غلط این حقوق به زوج داده شده تا در رابطه با برخی مسائل مربوط به زوجه تصمیم‌گیرنده باشد، حتی اگر زوجه یک زن تحصیلکرده و موفق در اجتماع باشد. البته که حالا بسیاری از دختران جامعه ما از حق و حقوق خود آگاه شده‌اند و می‌دانند که می‌توانند تمام این موارد را در شروط ضمن عقد خود قید کنند تا در زمان لازم از آنها استفاده کنند. اما تمام این موارد هم نیاز به موافقت همسر دارد و در برخی موارد دختران حاضرند از مواضع و حقوق خود کوتاه بیایند تا تنها یک زندگی سالم و بی‌دغدغه داشته باشند اما نمی‌دانند که در همین برخی موارد و موضوعاتی که شاید از اهمیت بالایی برخوردار نباشد نیز ممکن است با مشکلات بسیار بزرگتری مواجه شوند. مانند این‌که دوست دارند مشغول به کار باشند و ممکن است همسرشان با شاغل بودن‌شان مشکل داشته باشد یا می‌خواهند از کشور خارج شوند و نمی‌توانند.

البته که به همین سادگی‌ها هم زوج نمی‌تواند مانع از کار زوجه شود. طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و اعمال آن شرایطی دارد که در قانون پیش‌بینی شده است.

بالا رفتن میزان تحصیلات در زنان موجب شده باحقوق خود بیشتر آشنا شوند و حاضر نشوند به عنوان شهروند دوم تلقی شوند. برخی از مردان این مسائل را درک نمی کنند و با این وضعیت بخشی از پازل زندگیشان با مشکل مواجه می شود.

به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری‌شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر می‌شود.

ماده ١٨ قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٥٣ نیز مقرر می‌دارد: شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

به موجب ماده‌ ٥٠١١ قانون مدنی، حق شوهر در منع اشتغال همسر از اختیارات قانونی او است. این اختیار که آمیزه‌ای از حق و تکلیف است، تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.

حق اشتغال زنان در قانون اساسی

 طبق اصل ٢٨ قانون اساسی: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد کند». این اصل با تعبیر «هرکس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.

اصل ٤٣ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تامین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، ...». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏‌کشی‏ از کار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.

اصل‏٢١ قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ کند و امور زیر را انجام‏ دهد:

١. ایجاد زمینه‏‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او ...». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.

طبق ماده ١١١٧ آیین دادرسی مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. همچنین ماده ١٨ قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٥٣ نیز اشاره کرده است: شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند.

مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت  از خانواده آمده است، تفاوت چندانی ندارد جز این‌که در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده و کسی که مدعی منافی‌بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تایید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.

طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.

اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعد‌ها خواستار عدم اشتغال او باشد، صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی‌شود و می‌تواند از اختیار قانونی‌اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آن‌که اشتغال زن با حیثیت او یا همسرش مخالفت دارد، رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.

زن هم می‌تواند مدعی باشد

علاوه بر آن زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند ٧ از ماده ٨ همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است. درواقع تخلف یکی از طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم‌امکان سازش است.

درواقع همین امتیازها و حقوق در مورد شغل منافی با حیثیات خانوادگی که برای مرد بود به زن نیز داده شده است و مطابق آن زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی داشته باشد. اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست، بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند. قانون‌گذار در این‌جا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است؛ یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تامین هزینه‌های زندگی. قانون‌گذار بی‌نیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح می‌دهد و مفسده‌ای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد می‌شود بر مفاسدی که شغل مرد به بار می‌آورد، ترجیح می‌دهد.

البته حکم ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده برمبنای عرفی تنظیم شده و در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه‌های زندگی بر دوش زن است، مرد در صورتی می‌تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند و دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدی که از اشتغال زن ایجاد می‌شود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم‌اشتغال وی موجب می‌شود، می‌تواند زن را از آن شغل منع و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمایی کند، همچنین در مورد مرد نیز همین گونه است،  چراکه مبنای ماده چنین است.

خلاصه: زنان هم در قانون مورد حمایت قرار گرفته اند لذا برای تحکیم خانواده زن می تواند تمام قوانین را مطالعه کند و حتی شروطی را برای خودش معین کند که با رضایت همدیگر به توافق نهایی برسند.که بعدا منجر به جدایی و اختلاف نشود. زیرا ترجیح مصالح خانواده بر مصالح فردی یک اصل اساسی است که باید رعایت شود. و این مصلحت دارای زوایای گوناگونی هست که باید به آن توجه شود. متاسفانه مردان به هر دلیلی نمی خواهند قبول کنند که زنان هم دارای حقوق هستند که زنان آنان را فدای مصلحت خانه می کنند و یا برعکس....لذا این موارد قبل از ازدواج باید تعلیم داده شود.

منابع:

http://ensani.ir/fa/article/53790

https://hawzah.net/fa/Article/View/88884

https://hawzah.net/fa/Article/View/88884

https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/71034/0

https://women.gov.ir/fa/news/7765/