ديدگاه؛ سقوط ولايت در ازدواج باکره در فرض منع غير موجّه وليّ
مهدي سجادي امين
همه فقهايي که به‌گونه‌اي ولايت وليّ (پدر و جدّ پدري) را در ازدواج دختر شرط مي‌دانند، اين ولايت را تا زماني باقي مي‌دانند که او بدون علّت موجّه از دادن اذن و اجازه ممانعت ننمايد. امّا اگر وليّ با وجود خواستگار شايسته و هم‌شأن و تمايل متقابل دختر، از دادن اجازه خودداري کند، در اين صورت اعتبار اذن و اجازه او ساقط مي‌گردد، و دختر مي‌تواند به‌طور مستقل و يا بر اساس ديدگاه برخي فقها[1] و قانون مدني با اجازه حاکم شرع با مرد دلخواه خود ازدواج نمايد.
در قانون مدني ماده 1043، چنين آمده است:
«نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از‌دادن اجازه مضايقه کند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي کامل مردي که مي‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مَهري که بين آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.»[2]
فقهاء ممانعت بي‌وجه وليّ از ازدواج دختر با کفو خود را اصطلاحاً «عضل» ناميده‌اند. ابن فارس (م395 ه.ق) معناي اصلي عضل را شدّت در يک امر و سستي و انحراف در آن دانسته است.[3] گويا ممانعت وليّ از ازدواج دختر با هم‌کفو خود، نوعي شدّت عمل و سخت‌گيري است و باعث انحراف از مسير صحيح إعمال ولايت مي‌باشد. جوهري (م393 ه.ق) در صحاح، عضل مرد نسبت به ازدواج ديگري را به منع کردن از ازدواج معنا کرده است.[4]
تعريف و معيار کفويت
ابن فارس براي ماده «کفأ» دو معناي اصلي ذکر کرده که يکي از آنها به معناي تساوي و مماثلت بين دو چيز مي‌باشد: «الکاف و الفاء و الهمزه أصلانِ يدلُّ أحدُهما علي التَّساوِي في الشَّيئين و ....»[5]. بنابراين هنگامي که گفته مي‌شود اين چيز کفو ديگري است يعني برابر، مشابه، مثل و همتاي اوست. ساير لغويين نيز به چنين معنايي اشاره کرده‌اند.[6]
در علم فقه، اصطلاح مکافئت و کفويت در ابواب مختلفي به‌کار رفته است، امّا استعمال آن در دو باب فقهي يعني باب قصاص[7] و نکاح بيش از ساير ابواب مي‌باشد که معناي کفويت در اين دو باب متفاوت بوده و همچنين در باب نکاح نيز معاني متغايري دارد. به‌طور کلّي مي‌توان به سه معنا براي کفويت در باب نکاح اشاره کرد:
الف. کفويت به عنوان شرط صحت عقد نکاح
مرد و زن در عقد ازدواج دائم بايد کفو و همتاي يکديگر باشند. اگر کفويت بين آنها مراعات نشود عقد نکاح صحيح نيست. تساوي و کفائت زن و مرد در چند مورد مطرح شده است
[1] . ر.ک: حلي، علامه حسن بن يوسف، تذکره الفقهاء 2: 593؛ شهيد ثاني، زين الدين بن علي، مسالک الأفهام، ج7، ص: 142.
[2] . قانون مدني، مادّه 1043، اصلاحي مصوب 14/8/1370.
[3] . احمد بن فارس، معجم مقائيس اللغه، ج، ص: 345: «أصلٌ واحد صحيح يدلُّ علي شِدّةٍ و التواء في الأمر».
[4] . جوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح - تاج اللغه و صحاح العربيه، ج، ص: 1767: «عَضَلَ الرجلُ أَيّمَهُ، إذا منعها من التزويج».
[5] . احمد بن فارس، معجم مقائيس اللغه، ج، ص: 189.
[6] . جوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح - تاج اللغه و صحاح العربيه، ج، ص: 68؛ فيومي، احمد بن محمد، المصباح المنير، ج، ص: 537.
[7] . ر.ک: حلّي، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، ج4، ص: 196؛ حلي، علامه حسن بن يوسف، إرشاد الأذهان، ج2، ص: 204؛ خميني، سيد روح اللَّه موسوي، تحرير الوسيلة، ج2، ص: 540.
:
