پس از مدتها حرف و حدیث، بالاخره بانک مرکزی دست به کار شد و کاهش سود را عملیاتی کرد؛ اقدامی که مثل همیشه طبیعی است موافقان و مخالفینی داشته باشد و الزاماتی را فراروی سیاستگزارانِ اقتصادی کشور قرار دهد.
به گزارش رجانیوز هفته گذشته بود که بانک مرکزی طی دستورالعملی تصریح کرد که از شنبه 11شهریور، تمام موسسات اعتباری و بانک‌ها موظف هستند نرخ سود سالانه را تا 15درصد به طور علی‌الحساب و کوتاه مدت روزشمار تا 10درصد تعیین کنند. نرخ سود تسهیلات هم 18 درصد اعلام شد.
*نااطمینانی به واسطه نقشآفرینی مؤسسات مالی غیرمجاز و ناکامیهای گذشته
با این همه اما به نظر میرسد تجربههای نافرجام گذشته بر تصمیم بانک مرکزی سایه انداخته و حتی فعالان اقتصادی نیز اطمینان کافی از اجرایی شدن این دستورالعمل ندارند؛ موضوعی که میتوان به وضوح در واکنش سهامداران بازار بورس آثار آن را مشاهده کرد که پس از صعود اولیه با تعدیل قیمتها با تعدیل قیمتها مواجه شد.
دکتر بیژن عبدی نیز در گفتوگو با رجانیوز از این نگرانیها سخن گفت. او تصریح کرد:«مگر نرخ سود تا کنون کاهش هم پیدا کرده است؟ در زمان آقای احمدینژاد هم برای کاهش نرخ سود تصمیم گرفته شد و اعلام هم کردند اما بانک‌ها در عمل این تصمیم را عملی نکردند و دور زدند. بنابراین ضمانتهای اجرایی این تصمیم خصوصاً با توجه به تجربه گذشته اولین نکتهای است که مورد توجه است. باید دولت توضیح دهد چه اقدامها و ساز و کارهای نظارتیای در این خصوص در نظر دارد. در نبود این ساز و کارها ارقام اعلامی از سوی دولت تغییر خاصی در فضای کشور ایجاد نخواهد کرد.»
آنچه اما در این مقطع میتواند اطمینان بیشتری از اجرایی شدن تصمیم دولت به دست دهد، سیاستهای اخیر دولت در کنترل مؤسسات مالی غیرمجاز است. حجت الاسلام و المسلمین موسویان در این خصوص در گفتوگو با رجانیوز گفت:«با توجه به سیاستی که هم دولت هم بانک مرکزی طی سال گذشته و سال 96 داشت، تقریباً مؤسسههای غیرمجاز را نه صد در صد ولی عملاً تقریباً از بین برده. ما الان مؤسسه غیرمجازِ معنادار که بتواند در جامعه بخشی از نقدینگی را هدایت کند و جذب کند به آن معنا نداریم. هر بانک و موسسهای هست، الان تحت اشراف بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی هم قول داده که دو، سه ماه آینده اصلاً چیزی به نام مؤسسه غیرمجاز نداشته باشیم و معتقدند که همه را توانستهاند سازماندهی کنند. بنابراین هر چه هست الان بحث بانک‌ها و مؤسسات مجاز است. اینها اصطلاحاً از جهت کنترل و نظارت برای بانک مرکزی راحتتر است. نمیخواهم بگویم هیچ مشکلی ندارد، اما اشکالاتش کمتر است و راحتتر میتوانند کنترل کنند.»
*بانک مرکزی تعلل کرده؛ باید زودتر اقدام میکرد/نرخ سود باید باز هم پایینتر بیاید
شرایط اقتصاد ایران خصوصاً با کاهش نرخ تورم به گونهای است که منطقاً میبایست کاهش نرخ سود را حتی زودتر از اینها نیز رقم میزد. دکتر احمد توکلی با استقبال از تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی در گفتوگو با رجانیوز گفت:«مطابق منطق اقتصادی وقتی در یک دوره رکود پیدا میشود، باید نرخ تأمین سرمایه یا سود عقود اسلامی و بهره قرضیه کم شود. یکی از ابزارهای سیاستگزاری پولی، بازی با نرخ بهره متناسب با شرایط رکود یا رونق است. در شرایط رکود کم میکنند و در شرایط رونق زیاد میکنند که سرمایهگذاری کم شود و نرخ تورم پایین بیاید. از این لحاظ کم شدن نرخ سود مثبت است.»
او افزود:«از یک لحاظ دیگر دوستان در گذشته میگفتند چون نرخ تورم بالاست و باید نرخ بهرهی واقعی مثبت باشد، پس باید نرخ سود را بیشتر از نرخ تورم قرار دهیم. در نرخ سود وقتی ربا را قبول نداریم، تعیین نرخ اصلا از قبل چه معنایی دارد؟ تعیین نرخ برای معاملاتی صورت میگیرد که ما انتظار ایجاد میکنیم. مثلا نرخ جعاله را میتوان از قبل تعیین کرد اما نرخ مشارکت مدنی را نمیتوان از قبل تعیین کرد. باید کسی که اهلیت و اعتبار دارد کار را بر عهده بگیرد، هر چقدر سود کرد، درصدی را بپردازد. تورم هم در این نرخهای جاری ظاهر میشود. تعیین نرخ در آنجا غلط است. فقط بانک برای اینکه خودش بگوید به کدام مشتری بدهم و به کدام ندهم، یک سود برای خودش تعیین میکند و با آن پیشنهادات را ارزیابی میکند اما این تثبیت نیست؛ نرخ ثابت نیست. تثبیت شده نیست.»
او ادامه داد:«ما میگفتیم شما نرخ انتظاریتان را چرا اینقدر بالا میگیرید؟ در شرایط رکودی که همه بنگاهها دارند تعطیل میشوند و به سمت تنگنا میروند، چرا یک عدهای صف ایستادهاند که بیایند بانک تشکیل دهند؟ این نشان میدهد که سود بانک‌ها درست و متعارف نیست. سودهای غیرمنطقی میبرند. مثلاً بانک انصار در سال 91 سود خالصش 96.5 درصد کل سرمایهای بود که آورده بود. یعنی به اندازه کل سرمایهای که آورده بود، تا آن روز در یک سال سود خالص برده بود. معلوم بود اینها سلامت کاری ندارند و نرخ تسهیلات هم بیخود بالاست.»
توکلی افزود:«اینها میگفتند اگر نرخ بهره را بیاوریم پایین، این یعنی با دستور نرخ بهره را پایین نگه داشتن. ما صحبت میکردیم که بازدهی بانک‌ها بیشتر از معمول است و باید شما نرخ آن را پایین بیاورید، جاذبه این کم شود و سرمایهگذاری در تولید کالا زیادتر از بازار پول شود. آن موقع زیر بار نرفتند. حالا که نرخ پایین آمده و یک رقمی شده، حاضر نیستند نرخ بهره را متناسب کنند. الان که کم کردند، نرخ سود تسهیلات را 18 درصد کردهاند. اگر نرخ تورم را ده درصد میدانید، چرا باید 18 درصد سود به کسی دهید که هیچ ریسکی نمیپذیرد؟ سود خالصش تقریباً 8 درصد میشود.»
توکلی تأکید کرد:«نرخ باید از این هم پایینتر بیاید. میگویند تقاضا زیاد است و نمیتوانیم کنترل کنیم. با فساد مبارزه کنید و تقاضا را کنترل کنید اما نرخ را بالا نبرید. چون نرخ که بالا میرود، هزینه تأمین سرمایه خیلی بالا میرود و قدرت رقابت خارجی ما به شدت پایین میآید. در چین نرخ سود تسهیلات 3 درصد است. در امریکا نرخ سود تسهیلات در سال گذشته 6.5 درصد بود که شما میگویید 20 درصد. اینطوری است که تولیدکننده نمیتواند با کالای چینی رقابت کند.»
حجت الاسلام و المسلمین موسویان نیز نظری مشابه داشت. او تصریح کرد:«در بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی، نرخهای سود بانکی باید از اقتصاد واقعی تبعیت کند به این معنا که بانک به عنوان وکیل سپردهگذاران باید وجوه آنها را جمع کند، ببرد در فعالیتهای اقتصادی تسهیلات دهد و به کار بگیرد. بعد از محل سود فعالیتهای اقتصلادی یا ارزش افزودهای که در بخش واقعی اقتصاد شکل میگیرد، از گیرندههای تسهیلات سود بگیرد، بخشی را به عنوان حقالوکاله خودش بردارد و مابقی را به سپردهگذاران بدهد. این منطق اگر رعایت شد، ما میگوییم منطق سود در بانکداری اسلامی رعایت شده. اما اگر نرخهای سود با قطع نظر از بازدهی اقتصاد واقعی شکل بگیرد، این را میگوییم از بانکداری اسلامی منحرف شده.»
موسویان ادامه داد:«در شرایط کنونی اقتصاد جامعه با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کره، از حدود 30 درصد و 25 درصد به حدود 10 درصد رسیده، در این شرایط بازدهی اسمی فعالیتهای اقتصادی هم کاهش پیدا میکند. بهویژه اینکه ما الان در شرایط رکودی به سر میبریم، نرخ بازدهی بنگاههای اقتصادی، فعالیتهای اقتصاد کاهش پیدا کرده و الان شاید بشود گفت نرخ بازدهی بنگاهها حداکثر شاید بتواند 15، 16 درصد یا خیلی هنر کنند، در حد 17، 18 درصد باشد. روی این حساب جا داشت نرخهای سود بانکی چه در بخش تسهیلات بانکی و چه در بخش سپردهها متناسب با تورم کاهش پیدا کند. منتهی متأسفانه به خاطر رقابت ناسالمی که بین بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز شکل گرفته بود، عملا نمیگذاشتند نرخهای سود بانکی کاهش پیدا کند. نرخهای سودی که در نظام بانکی حاکم بود که برای سپردهگذاران گاهی 22 درصد، 23 درصد سود میدادند و از گیرنده تسهیلات، 4، 5 درصد سود میگرفتند، این نرخها با اقتصاد واقعی کشور تناسب نداشت.معتقدیم این نرخها باعث میشود خیلی از افراد جامعه فعالیتهای اقتصادیشان را ترک کنند، کارخانهاش را بفروشد، مزرعهاش را بفروشد و بیاید در بانک سرمایهگذاری کند. چون میبیند بدون زحمت از کارخانه و مزرعه بیشتر سود عایدش میشود. این نشان میدهد این نرخ برای سود سپردهها نرخ طبیعی و درست نیست.»
او افزود:«در بخش تسهیلات هم نرخهایی که بانک‌ها از بخش اقتصادی میگیرند، 25 درصد و گاهی بالاتر، این نرخها هم نرخهای تحمیلی است و بازدهی گاهی اینقدر نیست. روی این حساب ضرورت داشت. از خیلی وقت پیش بانک مرکزی تعلل کرده، فرصت را از دست داده، باید زودتر از اینها چنین اقدامی میکرد.خوشبختانه این اقدام شروع شده. حتماً بنده موافق هستم و معتقدم نرخهای سود بانکی از اینی که حتی بانک مرکزی اعلام کرده، چه برای سپردهها چه برای تسهیلات از این هم باید پایینتر بیاید. الان وضعیت ایدهال برای نرخ سود سپردههای ما با توجه به فرمول جهانی و فرمولی که بانکهای اسلامی هم از آن تبعیت میکنند، حدود 11 الی 13 درصد باید باشد. نرخ تسهیلات بانکی هم بین 13 تا 15 درصد طبیعی است. با توجه به شرایط تورم 10 درصدی نرخ طبیعی سود در اقتصاد ایران، اینقدر است. اگر از این بالاتر بگیرند، انحراف در نرخهای سود است و از آن اهداف و مأموریتهای اسلامی فاصله گرفتهاند.»
دکتر خوشچهره نیز در گفتوگو با رجانیوز گفت:«از نگاه ارزشی و اعتقادی ربا محاربه با خداوند متعال است و این رقمهایی که در بانک‌ها دارد گرفته میشود، شبهه ربویاش خیلی بالاست. مخصوصاً نرخهای بهره که برای واحدهای تولیدی عمدتاً نیست و شکلهای قراردادها دچار قلب میشود. مضافاً اینکه این سودها که به صِرف پول گذاشته شدن در بانک‌ها داده میشود، تحرک و انگیزه فعالیتهای مولد را برای صاحبان پول، در خیلی از موارد پایین آورده و بنابراین اساس کاهش مورد تأیید است اما اگر این کاهش منتفعین اصلیاش تولیدکننده نباشد، آن موقع نوعی نقض غرض هم هست.»
*ضرورت هدایت منابع به سمت تولید
اینکه چه بر سر تسهیلات خواهد آمد خصوصاً با توجه به اینکه کاهش سود سیاستی به نفع تولید قلمداد میشود، از جمله دغدغههای کارشناسان بود. دکتر خوشچهره گفت:«سیاستهای پولی و مالی ابزارهایی دارد. سیاستهای پولی از جمله ابزارهایش، نرخ بهره است. یا از جمله ابزارهای سیاستهای مالی، نرخ مالیات است یا بودجهایاش میزان منابع تخصیص داده شده و هزینههاست. اگر اینگونه نگاه کنیم یعنی ابزارها در خدمت اقتصاد و متغیرهای کلان باشند، قطعاً کاهش نرخ سود و نرخ بهره لازم است اما کافیاش موقعی است که جهتگیریاش برای رونق تولید یا آن متغیرهای کلان باشد. یعنی اگر نرخ بهره کاهش داده میشود، فرصتی است برای تسهیلات ارزان قیمت برای واحدهای تولیدی که هزینهی تمامشدهشان پایین بیاید. کاهش نرخ بهره موقعی میتواند مورد مداقه و بررسی و تأیید قرار گیرد که در خدمت رونق اقتصاد ملی و به طور خاص تولید ملی باشد.»
او افزود:«اگر تسهیلات که بناست با نرخهای ارزان صورت گیرد، در راستای شرایط تولید نباشد و جریانات سوداگری، دلالی، چاقاق کالا و امثالهم بخواهد از این تسهیلات استفاده کند، قطعا این نقض غرض است. متاسفانه جهتگیری عمده تسهیلات بانکی در نظام بانکی ما از مدتها قبل با اولویت تولید نبوده و برعکس، تسهیلات برای تولید به سختی ایجاد میشده. تازه اگر تولیدکننده موفق میشده موافقت تسهیلات را بگیرد، مانع بزرگی به اسم نرخهای بهره بالای 30 درصد داشته. جهتگیری سیاستهای پولی با اولویت تولید نبوده یا حتی سیاستهای فشار مالیات عموماً روی حقوقبگیر و تولیدکننده است. دلالی و سوداگری و واسطهگیری و... از مالیات یا در امانند یا جهتگیری دریافت مالیات عمدتاً متوجه آنها نبوده و نیست. اگر چه جدیداً بحثهایی راجع به دستیابی به این حوزه دارد میشود. به هر حال کاهش نرخ سود بانکی یکی از الزامات و شرطهای اولیه رونق تولید و حمایت از تولید است. اما شرط کافی نیست. کافیاش این است که این تسهیلات حتما با اولویت تولید تخصیص یابد.»
دکتر خوشچهره در خصوص تخصیص تسهیلات افزود:«باید احراز شود که به بخشهای مولد مخصوصاً بخشهای تأثیرگذار در حوزههایی مثل اشتغال، فعالیتهای کاربر و... داده شود. مثلا صنعت نساجی و صنعت پوشاک یک مقطعی دومین صنعت اشتغالزای کشور بود. الان این صنعت نساجی و پوشاک طبق اظهارنظر مسئولین زیر 25درصد ظرفیتش دارد کار میکند، یعنی بخش زیادی از پوشاک به صورت قاچاق و واردات بیرویه دارد بازار مصرفی بزرگ ایران را که یک بازار 80 میلیونی است، پُر میکند. یکی از دلایلش این است که قیمت کالای قاچاق ارزانتر است چون مالیات و عوارض نمیدهند. برعکس تولیدکننده داخلی اینها را دارد میدهد. یکی از دلایل دیگر این است که تولیدکننده داخلی از تسهیلات کمبهره و ارزان برخوردار نیست و بنابراین قیمت تمامشدهاش بالا میرود و به اصطلاح هزینههای سربار زیادی دارد. بنابراین نرخ بهره تسهیلات بانکی باید با اولویت فعالیتهای کاربر و اشتغالزا باشد. این کاربر در صنایع کاربر میتواند باشد، کارگاههای کاربر باشد و... .»
*نگرانیها نسبت به نقدینگی و دلالی
در این میان افزایش نقدینگی در سالهای اخیر از جمله نگرانیهای محتمل به شمار میآید. در واقع این نگرانی وجود دارد که با کاهش نرخ سود و در نتیجه افزایش سرعت گردش پول در کشور، نقدینگیِ بالای این سالها به شکلگیری بازار سفتهبازی، دلالی و تورم منجر شود.
دکتر بیژن عبدی در این خصوص تصریح کرد:«اگر دولت موفق به اعمال تغییر نرخ سود هم شود، مسئلهای که میتواند نگران کننده باشد، افزایش شدید نقدینگی در سالهای اخیر است. با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی میتواند فعال شود و تورم ایجاد کند. شکلگیری بازار دلالی نیز میتواند نتیجه این اقدام باشد. به این ترتیب باید دولت در خصوص عملکردش در زمینه نقدینگی نیز پاسخگو باشد و توضیح دهد که چه تمهیداتی برای مسئلهساز نشدن افزایش نقدینگی اندیشیده است.»
با این حال حجت الاسلام موسویان معتقد بود این میزان کاهش سود نمیتواند نگرانی خاصی ایجاد کند. او تصریح کرد:«اگر دولت یا بانک مرکزی یک دفعه نرخهای سود را خیلی کاهش دهد، این امکان وجود دارد که برخی از افراد منابع خودشان را از بانک‌ها بیرون بکشند و مثلا ببرند روی معاملات ارز، سکه، زمین، ساختمان و... . احتمالش هست منتهی آن در صورتی است که مثلا یک دفعه نرخهای سود خیلی پایین بیاید، به گونهای که سپردهگذاری برای فرد صرف نکند. اما با توجه به شرایط فعلی کشور که بخش زمین و ساختمان تقریباً راکد است، بازدهی خاصی ندارد و بخش طلا و ارز هم باز رشد آنچنانی که باعث سود شود، ندارد، به نظر میرسد این مقدار که بانک مرکزی الان تصمیم گرفته، هیچ تأثیری ندارد مگر یک تأثیرهای جزئی کوتاهمدت.»
عضو شورای فقهی بانکداری اسلامی بانک مرکزی افزود:«حتی بیشتر از این هم من معتقدم بانک مرکزی میتواند نرخهای سود را کاهش دهد و همچنان جای نگرانی نیست. اما اگر یک دفعه بیاید نرخ سود سپردهها را تک رقمی کند و مثلا نرخ تسهیلات را 10، 12 درصد کند، آنجا انتظار میرود که هم منابع بانکی از یک طرف از بانک‌ها خارج شود و هم از طرف دیگر تقاضای تسهیلات بانکی به شدت افزایش پیدا کند. آن موقع ممکن است بازگشت تورم را داشته باشیم ولی به این مقدار که بانک مرکزی مطرح کرده که نرخ سود سپردهها 15 درصد باشد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد، این نه باعث میشود که سپردهگذار پولش را از بانک خارج کند، چون هیچ جایی بهتر از بانک هنوز سراغ ندارد که 15 درصد به او سود دهند و نه گیرنده تسهیلات با 18 درصد خیلی انگیزه پیدا میکند که تقاضایش را بالا ببرد چون هنوز با نرخ بازدهی اقتصاد، 18 درصد هم فاصله دارد. روی این حساب این رقمهایی که بانک مرکزی اعلام کرده، هیچ جای نگرانی ندارد و باعث افزایش تورم نخواهد بود.»
احمد توکلی نیز تصریح کرد:«اگر دلالی کنند، ریسک دارد. اینها عادت به کمریسک کار کردن دارند. ریسکپذیر نیستند. ما در طول سالیان درازی نرخ بهره منفی داشتیم اما چرا بانک‌ها خالی نشد؟ تأثیر میگذارد اما در حدی که بخواهد نرخ بهره بالا را ایجاد کند، نیست.»
او افزود:«اگر بخواهند، دلالی را میتوانند کنترل کنند. اگر شفافیت را بپذیرند، میتوانند کنترل کنند. اگر تسهیلاتی که به بنده میدهند تا کارخانه بسازم کنارش یک تابلوی بزرگ بزنم که من اینقدر تسهیلات گرفتم با این تعهدات، میتوان کنترل کرد. اما اگر قرار باشد بازرس اداری آنجا برود، رشوه بگیرد و اطلاعات غلط دهد، نمیتوان کنترل کرد. راه کنترل کردن این وضعیت وجود دارد. اگر بانک‌ها ملزم شوند تمام تسهیلاتی که به هرکس میدهند با شرایطش در سایت بانک اعلام کنند، تخلفات پنهان نمیماند.»
دکتر خوشچهره نیز تصریح کرد:«در ایران بعضی تغییرات نرخ بهره را متوجه نرخ تورم میدانند و در عین حال نگران خروج منابع از بانک‌ها هستند. این حرف ظاهرش ممکن است درست باشد ولی واقعیتش این نیست. یعنی الان پولهای غیرمولد زیادی هستند که به صورت اصطلاحاً استندبای یا آمادهباش با رقمهای بالا در نظام بانکی هست. چون آلترنتیو و جایگزین در فعالیتهای سوداگری مثل هجوم به بازار ارز یا سکه یا زمین و مسکن نیست، فعلا این پولها به تعبیر آنها در یک جای امن یعنی در بانک‌ها است. بخش زیادی از این پولها دست درصد محدودی از صاحبان سپردهگذاری است. زیر 10 درصد حجم اصلی است. یعنی شاید تا 70، 75 درصد و در بعضی از محاسبات تا 80درصد این پولها مال رقمهای بالاست. اینها با کاهش نرخ سود و بهره چون هنوز آن آلترناتیوها برایشان جاذب نیست، به حوزههای دیگر خودشان را نکشانده. بنابراین اینکه ما آنها را اولویت قرار دهیم، حرف درستی نیست. چون آنها به محض احساس از رونق جریانات سوداگری، خیلی سریع پولهایشان را خارج میکنند به سمت سوداگریهای مسکن، سکه، طلا و... . سپردهگذاریهای خُرد که آحاد مردم را در برمیگیرد، نسبتهایش خیلی پایین است. بنابراین ضمن اینکه باید به منطق کاهش نرخ سود بانکی یعنی کاهش برای تولید توجه داشت، این نگرانی که این اقدام، سپردهگذاری را کم میکند یا پولها را از بانک‌ها خارج میکند، صحت ندارد. مگر اینکه بیتوجهی و غفلت دولتها باعث شود بازارهای سوداگری تحریک شود که این تجربه را متأسفانه پس از جنگ چندین بار داشتیم. پولها به سمت حوزههای سوداگرانه رفته و تورمهای سنگینی هم ایجاد کرده.»
*دلالی در بازار ارز
دکتر خوشچهره همچنین در مصاحبه با رجانیوز با تحلیل شرایط بازار ارز تصریح کرد:«نگران این نیستم که نرخ سود بانکی کمی پایین بیاید. برای خیلی از تسهیلگیران که پولهای کلان دارند، باز امنترین جا این است که فعلا در همان بانک‌ها باشند، مگر اینکه احساس کنند یک افزایش مستمر و معنیداری دارد در قیمت ارز صورت میگیرد. در این حالت است که نگرانیها خیلی شدید خواهد بود. چون هجوم پول به بازار ارز را در بر دارد و این تقضای سوداگرانه تازه بخشی از آن است. امکان فروش داراییها و تبدیل داراییها به ارز هم به عنوان یک جریان تکمیلی انحرافی وجود دارد. خیلیها حاضرند اموالشان را بفروشند و تبدیل به ارز کنند. در شرایط کنونی خوشبختانه در مورد ارز اینگونه نیست. ظرفیت چنین انحرافی اگر دولت چنین بازیای را شروع کند، مجلس، دستگاههای امنیتی دقت نکنند، در اقتصاد ایران وجود دارد ولی به نظر میرسد فعلا تصمیمگیران خوشبختانه از این حوزه دور هستند. اگر چه به صورت لاکپشتی افزایش 10 درصد، 15 درصد را کماکان در قیمت ارز داریم. اما آن نگرانی به این مفهوم در مورد تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد.»
او با اشاره به اقدامات برخی دولتها در سالهای پیش افزود:«متاسفانه شاهد این غفلت در سالهای قبل بودیم که بازی خطرناکی را با ارز شروع کنند به اسم اینکه منابع ریالی بالاتری را به دست بیاورند. اگر با اهداف سیاسی- انتخاباتی یا با اهدافی توزیع پول را بیشتر کنند، این ضربه اصلی را به خود دولت میزند. چون دولت مصرفکننده اصلی جامعه است. با افزایش نرخ ارز که تعمداً میتواند از این طریق باشد، هزینههای خودش را بالا میبرد و کسری بودجههای سنگین و متعدد را برای دولت ایجاد میکند که این تجربه متأسفانه در ایران چندین بار دیده شده. این بستگی به اراده دولت دارد که آیا میخواهد بازار ارز را مستقیم یا غیرمستقیم گرم کند یا نه. در آن حالت بخشی از منابع ممکن است در یک مقایسه کاسبگرانه به سمت بازارهای ارز برود. نوساناتی که با بالا رفتن و پایین آمدن باشد، این انگیزه را کاهش میدهد ولی ارز بالقوه خطرناک است. یعنی مثل فنری است که فعلا با دست آن را فشار دادهاند که بالا نرود. منطقاً به نفع مصالح ملی این است که ارزش پول ملی نباید تضعیف شود. به مفهوم دیگر افزایش نرخ ارز نباید صورت بگیرد. ارزش پول ملی ریشه در تولید و ظرفیتهای تولیدی ملی باید داشته باشد. اگر به خامفروشی نفت وصل شود، خود آن نوسانات قیمت جهانی نفت هم ارزش پول ملی را تضعیف میکند یا به عبارتی باعث میشود که نرخ ارز شکننده باشد. بنابراین اگر یک دولتی بخواهد مسئولانه نگاه کند و پول ملی را مثل ناموس ملی در نظر بگیرد و تولید ملی را هم مثل ناموس ملی بداند که ارزش پول ملی ریشه در تولید ملی داشته باشد، قطعاً ارز را به شدت باید دقت کرد و از افزایشش باید جلوگیری کرد و با شعار اینکه مثلاً صادرات میرود بالا، ده متغیر دیگر مثل تورم و قدرت خرید و میزان سرمایهگذاری و... را دچار اختلال نکرد.»
*لزوم کنترل نرخ سود پرداختی خودروسازان
مسئله دیگری که در این میان وجود دارد، نرخهای بالای سود پرداختی توسط خودروسازان است. سید عباس موسویان در خصوص سودی که خودروسازان ارائه میکنند گفت:«طبعا با آنها باید برخورد شود که بانک مرکزی هم با هماهنگی وزارت صنعت و معدن و تجارت همین کار را شروع کرده و از اینها تعهد گرفته. گذشته از اینکه اگر واقعاً نرخ سود نظام بانکی کاهش پیدا کند، خود آن خودروساز هم انگیزه پیدا نمیکند که دیگر بیاید نرخ سود 28 درصدی به سپردهگذار بدهد. ما شاهدیم خود آن خودروسازان هم کاهش دادهاند. وقتی میبینند نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و آمد روی 15 درصد و 18 درصد، خودروساز هم هیچوقت نمیآید سود بانکی را رها کند، با تسهیلات 18 درصدی، بیاید، به سپردهگذار خودش مثلا 28 درصد سود دهد.»
او افزود:«اینکه الان شاهد بودیم به جهت این بود که از سیستم بانکی به راحتی نمیتوانست تسهیلات بگیرد.اگر بخواهد تسهیلات بگیرد، با نرخ 30، 32 درصد دستش میرسد. خودروساز ترجیح میداد خودش جذب سپرده کند ولو با 28 درصد چون میدید برایش به صرفه است. اما اگر نظام بانکی نرخهایش کاهش پیدا کند و برسد به 18 درصد، آنوقت خودروساز قطعاً نظام بانکی را انتخاب میکند. نمیرود سراغ سپردهگذارهای شخصی.»
*لزوم سیاستهای مکمل برای بخش رهن و اجاره
بازار رهن و اجاره از دیگر بازارهایی است که میتواند از تغییر نرخ سود متأثر شود. با کاهش نرخ سود طبیعتاً رغبت به گرفتن رهن کاهش و رغبت به دریافت هر چه بیشتر اجاره افزایش خواهد یافت و این طبیعی است که به سود اجارهنشینها نباشد.
حجت الاسلام موسویان با تأکید بر اینکه این نگرانی وجود دارد، در این خصوص تصریح کرد:«احتمالش هم هست که در کوتاهمدت ما با چنین پدیدهای مواجه شویم. منتهی ارتباط مستقیم به بحث نرخهای سود بانکی ندارد. علی القاعده باید از ابزارهای دیگر استفاده کرد. ابزارهای دیگری مثل عرضه و تقاضای مسکن برای اجاره را باید سازماندهی شود. مثل بحث مالیات بر خانههای غیرمسکونی و خالی که رها شده. از این ابزارها باید استفاده شود.» او ادامه داد:«یک سیاستهای مکمل که عرضه و تقاضای بخش مسکن را تدبیر کند، باید استفاده شود.»
*توصیهای به بانکداران
حجت الاسلام سید عباس موسویان در پایان گفت:«توصیهای که به صنعت بانکداری دارم. واقع مطلب این است که بالا بودن نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات بیشترین ضربه و آسیب را به خود بانکدارها و نظام بانکی میزند. علت اینکه در تراز مالی سال 95 و 96 بانک‌ها میبینیم تعدادی از بانک‌ها با ضرر مواجه هستند، این است که نرخ سود سپردهها خیلی بالا بود. بانک‌ها مجبور بودند نرخهای سود بالایی را بپردازند و این هزینه تمام شدهی سرمایه نقدی را برای بانک افزایش میداد. از طرفی نمیتوانست تسهیلات با نرخ سود بالا بپردازد. در نتیجه بانک با ضرر و زیان مواجه میشد. در اثر رقابت ناسالم نمیتوانستند هیچیک از بانک‌ها به تنهایی نرخهای سودشان را کاهش دهند. در نتیجه همه بانک‌ها متضرر میشدند. الان وقت آن رسیده که بانک‌ها ولو به خاطر مصالح خودشان بیایند با هم یک هماهنگی داشته باشند، اتحادی داشته باشند و با هم مجموعی نرخهای سود بانکی را کاهش دهند. باعث فرار سپردهها از این بانک به آن بانک نشوند. چون اگر یک عدهای از بانک‌ها این تصمیم بانک مرکزی را عملیاتی کنند و یک عدهای نکنند، در کوتاهمدت بخشی از منابع یک بانک به بانک دیگر منتقل میشود. آن بانک وقتی احساس خطر کرد، مجبور است دوباره قانونشکنی کند. نتیجهاش این میشود که همه میشوند قانونشکن. از جهت شرعی به مسئله نگاه کنند. از جهت اقتصادی نگاه کنند. از جهت مباحث ریسک مالی نگاه کنند، به نفع بانکهاست که الان به صورت دستهجمعی اقدام کنند و از تکرویهای اخلالزا اجتناب کنند.»
