به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت دهم گفتار فقه تربیتی حجت الاسلام اعرافی باموضوع امربه معروف و نهی از منکر در پی می آید.

فصل دوم؛ کیفیات حکم «امر به معروف و نهی از منکر»

مقدمه

فصل دوم از مبحث امر به معروف و نهی از منکر، بررسی کیفیت حکم آن است؛ امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و محرمات، واجب است اما این وجوب چه نوع وجوبی است؟ چون وجوب به عنوان حکمی تکلیفی تقسیمات گوناگونی دارد، در این فصل جایگاه این وجوب را در آن تقسیمات در طی چند مبحث بررسی خواهیم کرد.

وجوب شرعی یا عقلی «امر به معروف و نهی از منکر»

بحث اول این است که آیا این وجوب شرعی است یا عقلی است؟ ـ این را ضمن ادله بحث کردیم و جای بحث مستقلی ندارد و اجمالاً گفتیم ـ نه قائلیم به اینکه این وجوب مطلقاً عقلی است و نه اینکه مطلقاً شرعی است، بلکه قائل به تفصیل شدیم. ـ به ترتیبی که قبلاً توضیح دادیم. ـ

وجوب عینی یا کفائی «امر به معروف و نهی از منکر»

از مباحثی که از دیرباز در کتب کلامی و در کتب فقهی مطرح بوده، این است که تکلیف به وجوب امر به معروف و نهی از منکر عینی است یا کفایی است؟

بیان اقوال

ـ در این زمینه نیز احتمالاً طرح بحث کردیم؛ مقدماتی را ذکر کردیم و بعد گفتیم که ـ انظار مختلفی در این مسئله وجود دارد از جمله چند قولی که اشاره شد؛

    ۱. بعضی مطابق آنچه که به مشهور نسبت داده شده است گفته اند وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجوب کفایی به طور مطلق است؛

    ۲. قول دوم که قول غیر مشهوری است ولی بزرگانی از جمله شیخ و ابن همزه و شاید ظاهر صاحب شرایع این باشد مایل به این شدند که به طور مطلق عینی هستند؛

    ۳. نظر سوم نظر تفصیلی است که از ابن برّاج در مهذّب نقل شده است و آن تفصیل عبارت از این است که اگر کلام مکلف اول و امر و نهی اولین مکلف که قیام به این امر کرده است اثر کرده است، کفایی میشود ولی اگر اثر نکند عینی میشود ـ این نیز محل بحث است و بعدها صحبت خواهیم کرد که این چیز جدیدی است یا اینکه اشکالی در آن وجود دارد. ـ

    ۴. نظر چهارم تفصیل در مراتب است که ظاهر مرحوم حلبی و صاحب جواهر است به این شکل که:

    ۱. در آن انکار قلبی قائل به وجوب عینی هستند، انکار قلبی امری است که همه باید انجام دهند با شرایطی که دارد؛

    ۲. اما سایر مراتب کفایی است یعنی اقدام لسانی و یدی کفایی است.

    ۵. قول پنجم نیز تفصیل در مراتب است به این شکل که همان تفصیل قبلی است اما میگویند:

    ۱. انکار قلبی و اقدام لسانی عینی است یعنی میگویند اقدام لسانی و تذکر زبانی مثل انکار قلبی واجب عینی است؛

    ۲. فقط اقدام به و سیله دست را واجب کفایی میگویند.

    ۶. قول ششم که چهارمین تفصیل است این است که:

    ۱. انکار به و سیله دست که کار حاکم است، واجب عینی است؛

    ۲. اما غیر از آن در لسان و اینها کفایی است؛

این کمی معکوس قبلی است منتها قول ششم روی این نکته استوار است که می‌گوید چون انکار بالید کار حاکم است پس واجب عینی است اما مراتب دیگر مثل زبان و امثال این‌ها کفایی است؛ اینکه عینی و کفایی را تفصیل قائل شده است به خاطر این است که مکلف را عوض کرده است نه اینکه در مکلف واحد بگوید اینجا عینی است و آنجا کفایی است، می‌گوید انکار به ید کار حاکم است و حاکم متعین است.

ثمره بحث

قبل از اینکه به ادله بپردازیم، ثمره بحث عینی و کفایی بودن این حکم را بررسی می؟ تفاوت عینی و کفایی در جاهایی ظاهر می‌شود، ببینیم آیا آن تفاوت در اینجا است یا نیست؟

کیفیت سقوط تکلیف

الف. پس از اقدام مکلف به امر و نهی و تأثیر آن

از تفاوت‌های عینی و کفایی این است که اگر کسی این عمل را آورد و این خطاب را امتثال کرد، آیا از مکلف دیگر ساقط می‌شود یا نه؟ اگر عینی باشد ساقط نمی‌شود و اگر کفایی باشد ساقط می‌شود. در این تفاوت همه قبول دارند که چه عینی و چه کفایی بگوییم این فرق را قائل نیستیم و این ثمره ظاهر نمی‌شود یعنی چه قائلین به عینیت و چه قائلین به کفائیت این ثمره را قبول ندارند و می‌گویند ما هر دو مثل هم هستیم، به این معنا که اگر فردی امر به معروف و نهی از منکر کرد و آن شخص متنبه شد و عمل کرد، اینجا چه واجب عینی بگوییم و چه واجب کفایی بگوییم همه قبول دارند که تکلیفی نیست، اینجایی که فردی اقدام کرد و طرف مقابل هم عمل کرد، اینجا هیچ فقیهی نیست، اگر هم کسی عینی بگوید نمی‌گوید که بعد از اینکه شما گفتید و او عمل کرد باز هم شما بگو، این را کسی نمی‌گوید، اینجا ثمره‌ای ظاهر نمی‌شود، خودشان گفته‌اند که اینجا تفاوتی باهم نداریم؛

اقسام واجب کفائی

البته در تکمیل این اشاره کنم که واجبات کفائیه در این نوع موارد دو قسم هستند،

    ۱. قسمی از واجبات کفائیه وجود دارند که بعد از اینکه مکلفی عمل کرد عقلاً دومی و سومی جایی برای عمل ندارد، مثل دفن میت که اگر دفن میت شد معقول نیست که دو دفعه دفن کنیم مگر اینکه او را بیرون بیاورید و بخواهید دفن کنید والا با این شرایط عقلاً دفن معقول نیست؛

    ۲. بعضی از اقسام واجبات کفائیه است که ممکن است عقلاً معقول باشد یعنی بعد از اینکه او عمل کرد، اینکه او دو دفعه بگوید، این معقول است ولی لغو است و لذا معنا ندارد، به خاطر اینکه لغویت دارد. بنابراین بعد از اینکه یکی عمل را انجام داد و به غرض و هدف نائل شد، دیگران گاهی معقول نیست که عمل را انجام دهند و عقلاً موضوعیت ندارد.

بنابراین گاهی در تکرار عقلاً موضوعی وجود دارد منتها لغو است و معلوم است که خطاب تمام شده است و بحث ما از نوع دوم است، در اینکه تفاوت عینی و کفایی که در بسیاری از موارد در این فرض تفاوت پیدا می‌کنند، اینجا همه گفته‌اند تفاوتی ندارند، همان طور که در موارد دیگری نیز این دو قول تفاوت ندارند که این واضح است و آن در جایی است که کسی اصلاً قیام به این عمل نکرده است، معلوم است که چه عینی بگوییم و چه کفایی بگوییم همه باید اقدام کنند و اگر هم اقدام نکنند همه گناه کرده‌اند؛ این روشن است و در این بحثی نیست اما اولی مهم است که علی‌رغم اینکه کسانی حتی قائلین به عینیت می‌گویند اگر کسی عمل کرد و نتیجه داد بر دیگری واجب نیست. پس روشن است که ثمره در این دو جا ظاهر نمی‌شود، مهم هم اولی بود.

ب. پس از اقدام مکلف به امر و نهی و پیش از تأثیر آن

ثمره در صورتی ظاهر می‌شود که زمانی که فردی که وجوب کفایی بر گردن او است اقدام به تکلیف نمود و قبل از تحقق آن عمل و نتیجه نهایی، اینجا ثمره ظاهر می‌شود که مکلفی کار را شروع کرده، ولی هنوز به نتیجه نرسیده است، اینجا جای ثمره بین دو قول است؛

    ۱. اگر کسی گفت واجب کفایی است چون قامَ من به الکفایه، خیال بقیه مکلفین راحت شد؛

    ۲. اما اگر کسی گفت واجب عینی است، همچنان همه مکلف هستند.

اینطور گفته شده است که ثمره در اینجا ظاهر می‌شود؛ این چیزی است که در جواهر آمده است و بعضی به آن اشاره کرده‌اند.

ادله وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر

ادله عینیت ادله واضحی است و بحث چندانی ندارد؛ زیرا در اصول گفته شده است دلیل عینیت ظاهر نصوص و اصالة‌الاطلاق و اصالة‌العینیة است.

یک. اصل «عینیت خطابات شارع»

اینکه به چه دلیلی می‌گوییم اصل در خطابات عینی بودن آن‌ها است، مقداری مرتبط با چند تصویری است در واجب کفایی و عینی وجود دارد، تقریباً بین همه مسلم است که هرگاه شک کنیم در واجب و خطابی که آیا این به نحو عینی است یا کفایی است، اصل عینیت است منتها اینکه ظهور اولیه و اصل عینیت از کجا پیدا می‌شود؟ این به تصویرهای واجب عینی و کفایی ربط دارد؛ اگر کسی تصویر مطلق را مشروط کند می‌گوید به اطلاق و اگر تصویرهای دیگری انجام دهد به شکل دیگر.

اینکه چه طور اصالة‌العینیة را درست می‌کنیم در بحث اصول بعد از این تصویرها عرض خواهیم کرد ولی حالا این را مفروض می‌گیریم، عمدتاً می‌گویند هرگاه تردید بین عینی و کفایی باشد اصل عینیت است، این دلیل آن‌هایی که عینی می‌گویند، چه مطلقاً بگویند یا در بعضی از اقسام بگویند تمسک آن‌ها به قاعده اولیه و اصالة‌العینیة است بر اساس یکی از آن وجوهی که در اصول گفته شده است و لذا قول به عینیت معونه زائدی نمی‌خواهد و بر ریل طبیعی خود است، کسانی که قائل به آن هستند به همان تمسک می‌کنند،

دو. ظهور عمومات «امر به معروف و نهی از منکر»

ظاهر عمومات هم همین است یعنی وقتی دلیل می‌گوید آمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر این خطاب به همه است و اصل هم این است که این عینی می‌شود، پس عینیت خیلی بحث ندارد و روشن است.

ادله وجوب کفائی امر به معروف و نهی از منکر

قول مشهور در نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر کفائیت آن است، حال مطلقاً یا در بعضی از اقسام. باید بررسی شود که چه دلیلی بر اینکه از این اصل اولی خارج شویم و قائل به کفائیت این تکلیف شویم، وجود دارد؟ در اینجا به ادله‌ای تمسک شده است.

یک. حصول غرض مولی

اولین وجهی که اینجا می‌شود ذکر کرد و در کلمات نیز آمده است همان وجه عمومی است که راجع به کفایی و این‌ها قبلاً در مقدمه اشاره کردیم و آن وجه این است که گفتیم از ظهور اولیه در عینیت عبور می‌کنیم و به سمت کفائیت می‌رویم در یکی از این حالات؛

    ۱. یک حالت این بود که بعد از اینکه فردی تکلیف را عمل کرد، برای دومی اصلاً موضوعی باقی نمیماند، میگفتیم در اینجا ولو اینکه خطاب متوجه همه شده است ولی وقتی دفن کرد موضوع ندارد یا وقتی مثلاً گفت جهاد کن و او را بکش، وقتی کشت برای دومی موضوع عقلاً متصور نیست؛ این شاهدی است بر اینکه خطابی که ظاهر و اصل اولیه آن عینیت است حمل بر کفائیت میشود زیرا وقتی مکلفی عمل کرد مصداقی برای متعلق باقی نمیماند.

    ۲. حالت دوم این است که مصداق عقلاً باقی میماند یعنی مصداق متعلق باقی میماند، گفته امر و نهی کن، میشود باز هم امر و نهی کند ولی این امر و نهی غرضی دارد که یقین داریم آن غرض اصل قصه است و با حصول آن غرض عرف این را لغو میداند، اینجا مصداق حالت دوم است.

پس حداقل دو جا از ظهور عینیت دست بر می‌داریم؛

    ۱. در مواردی که بعد از اینکه فردی متعلق تکلیف را انجام داد، عقلاً متعلق دومی باقی نیست مثل قتل یا دفن میت؛

    ۲. دوم اینکه متعلق حکم باقی است ولی چون میدانیم که غرض مولی همان اطاعت و انقیاد شخص مکلف دیگر یعنی مخاطب به امر و نهی است، میدانیم که آن غرض بعد از اینکه یک نفر امر و نهی کرد و غرض حاصل شد، از بقیه ساقط میشود ولو اینکه امر و نهی کردن عرفاً مصداق دارد ولی چون میدانیم غرض حاصل شده است وجهی وجود ندارد.

پس غرض در امر و نهی وقوع المعروف و ارتفاع المنکر است، غرض از خطاب امر و نهی این است که معروف تحقق پیدا کند و منکر رفع شود و فرض این است که با یک نفر محقق می‌شود.

پس همان طور که در جواهر آمده است غرض وقوع المعروف و ارتفاع المنکر است و هذا یحسن بأحد المکلفین، پس باید این خطاب را خطاب کفایی در نظر بگیریم. حالا أحدالمکلفین یا صرف الوجود یا وجوبات مشروطه، هر کدام از تصویرهایی که در اصول برای واجب کفایی آمده است، در هر حال نمی‌توان به وجوبات متعدده مطلقه قائل شد چون غرض معلوم است و این غرض هم حاصل شده است.

اشکال

این اولین دلیل است و ممکن است کسی به یکی دو مورد از وجوهات این دلیل مناقشه‌ای کند؛ یکی اینکه بگوید چه می‌دانیم غرض چیست؟ ولو اینکه او اطاعت کرد و منتهی شد و عمل کرد ولی تکرار این تکلیف برای مولی مطلوبیتی دارد، ممکن است چنین مناقشه‌ای به ذهن کسی بیاید و لذا اینجا از قسم اول نیست که بعد از اینکه او منتهی شد عقلاً مصداق نداشته باشد بلکه از قسم دوم است که از باب غرض و لغویت و این‌ها قائل می‌شویم که تکرر نمی‌خواهد، مناقشه می‌گوید اینجا شاید در تکرر مصلحتی باشد، چون عقلاً تکرارپذیر است و شاید در آن مصلحتی باشد. جواب این واضح است برای اینکه اطمینان داریم که این تکرر مطلوب نیست و فایده‌ای ندارد یعنی غرض شارع نیست ولو اینکه ممکن است فوائد ضعیفه‌ای برای آن متصور باشد ولی می‌دانیم و اطمینان داریم که این برای این است که آن طرف از این کار دست بردارد، اگر تکرر هم بگوییم، تکرر إلی چه حدی؟ إلی ما لا نهایه متصور است، قطعاً می‌دانیم آن نمی‌شود و مطلوب شارع نیست یعنی گفته نماز بخوان و او نماز خوانده است، شراب نخور و او دست از شراب خوردن برداشته است.

جواب اشکال

فرض این است که یکی انجام داد و به نتیجه رسید، ممکن است کسی به ذهنش بیاید که بازهم بگویم تا دیگران بدانند مسئله چقدر مهم است، می‌گوییم قطعاً این مطلوب شرع نیست و لذا اینکه کسی بگوید موضوع باقی است و لذا شاید فلسفه‌ای در آن باشد، مطمئنیم که شارع چنین چیزی از ما مطالبه نمی‌کند.

این یک نظر است که به نظر می‌آید این وجه برای کفائیت در این امر درست است البته باید کسی مطمئن شود که بگوید غرض همین است و بعد از حصول غرض هیچ تکلیفی نداریم، اگر کسی این اطمینان را پیدا کرد آن وقت باید به سمت کفائیت برود.

دو. آیه ۱۰۴ سوره آل عمران

دلیل دوم آیه شریفه است؛ «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» [۱]، که طبق این استدلال ظهور آیه این است که «مِن» تبعیضیة است و ظهور آن در کفائیت است که گروهی از شما اقدام به این مطلب کنند. این استدلال دوم است، این استدلال هم همان طور که قبلاً بحث کردیم خیلی تام نیست، زیرا

    ۱. تردیدی بین من بیانیه و تبعیضیه بود که ممکن است کسی بگوید ظهور «مِن» همان «مِن» تبعیضیة است.

    ۲. اگر هم «مِن» تبعیضیة باشد دو احتمال داشت؛

    ۱. یکی اینکه میخواهد واجب کفایی را بگوید یعنی همه مخاطبید ولی یکی اقدام کند، این یک احتمال بود که کفائیت را افاده میکرد؛

    ۲. احتمال دیگر این بود که «مِن» تبعیضیة میخواهد بگوید که اصلاً همه مکلف نیستند، مکلف جمع معینی هستند، مثلاً همان طور که در روایت مَسْعَدِ بْنِ‌ صَدَقَة بود، آن‌هایی هستند که قدرت دارند.

در واقع «مِن» تبعیضیة بنابر یک احتمال تبعیض به نحو نامعین در کل مکلفین و مخاطبین می‌گوید که این کفایی می‌شود؛ گاهی تبعیضی می‌گوید که می‌خواهد بگوید که بقیه از دایره خطاب بیرون هستند یعنی آیه می‌گوید گروهی عالم یا حاکم مأمورند و بقیه مأمور نیستند که این ناظر به کفائیت نیست و لذا به تنهایی نمی‌شود به آیه برای کفائیت تمسک کرد زیرا؛

    ۱. اولاً در تبعیضیة و بیانیة بودن آن تردد است.

    ۲. ثانیاً اگر از این هم عبور کنیم و بگوییم تبعیضیه است، «مِن» تبعیضیة را به دو شکل میشود معنا کرد،

    ۱. تبعیضیة یعنی اینکه کل مخاطب است ولی همه لازم نیست که کفایی میشود؛

    ۲. یا اینکه تبعیضیه میخواهد بگوید کل مخاطب نیست، بعضی مخاطب‌اند.

این دو احتمال در آن آیه شریفه است و لذا به خاطر این احتمالات اگر ما بودیم و فقط آیه، نمی‌توانستیم به آیه تمسک کنیم.

سه. روایت مَسْعَدِ بْنِ‌ صَدَقَة

دلیل سوم خبر مسعدبن صدقه است که در کتاب امر به معروف و نهی از منکر باب دو، حدیث یک قبلاً نیز خواندیم که آنجا می‌فرماید این امر و نهی بر همه لازم نیست بلکه بر کسانی لازم است که عالم و آگاه باشند و توانایی داشته باشند.

جواب دلیل سوم

جواب دلیل سوم نیز دو چیز است؛

    ۱. سند این روایت ضعیف است؛

    ۲. اگر دلالت آن روایت هم تام باشد باز نمیگوید این وجوب به همه کفایی است بلکه میگوید این وجوب مال همه نیست، همان احتمال دوم در آیه، میگوید این وجوب مال عده خاصی است و معنای این کفائیت نیست، این از باب ضیق فمن رکیه است، میگوید مخاطب این‌ها محدود است و بعد خواهیم گفت که روایت مسعد بن صدقه یک وجوب امر به معروفی غیر از وجوب کفایی مطلق میگوید. قبلاً هم گفتیم وجوب امر به معروف و نهی از منکر یک حکم برای عموم دارد. یک حکم برای علما دارد. یک حکم برای امرا و حکام دارد. یک حکم برای خانواده دارد. آن‌ها جدای از این است.

چهار. سیره متشرعه

استدلال چهارم برای کفائیت همان سیره است، سیره متشرعه است به حیثی که حاکی از رأی معصوم می‌کند، با این تقریب که در طول تاریخ و در زمان ائمه و در مرآ و منظر بوده است که اگر کسی قیام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد از بقیه ساقط می‌شد و این ارتکاز متشرعه و عمل متشرعه است. گاهی می‌گوییم سیره مقصود عمل ایشان است یعنی وقتی کسی قیام به این عمل می‌کرد بقیه کنار می‌رفتند. گاهی می‌گوییم سیره با ارتکاز است؛ بقیه انجام نمی‌دادند با همین ارتکازی که واجب نیست.

اشکال

این دلیل چهارم است که بعضی این دلیل را قبول کردند، بعضی هم در آن اشکال کردند که این سیره وقتی تمام می‌شود که بدانیم مورد تأیید امام است. از این قبیل اقداماتی که در تاریخ می‌بینیم و در زمان ائمه نیز بوده است فراوان داریم که اقدامات مشروع و درست هم نبوده است، انجام می‌شده است و ردع ائمه هم به همان تأکیداتی بود که می‌کردند به اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر کرد و لذا شاید نتوانیم احراز کنیم که این سیره مورد رضای ائمه بوده است برای اینکه این خلاف آن قدر رواج داشت و اصلاً در خود اصل امر به معروف و نهی از منکر هم قیام نمی‌کردند، بیاناتی هم که ائمه جابه‌جا دارند همه ناظر به همین‌ها است.

خطبه‌ای که امام حسین در مکه خواندند، روایاتی که آمده است، مزمت‌هایی که مردم شدند به خاطر اینکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک می‌کنند، شاید آن‌ها ناظر به همین باشد و لذا اطمینان به این نمی‌شود کرد، گرچه ممکن است کسی اشکال کند که بعد از اینکه یکی اقدام کرد، این یک ترک خاص است و با عمومات ردع عمومی ردعش کافی نیست و امام باید خود مسئله را بگوید، بگویند که بعد از اینکه او اقدام کرد شما باید ادامه دهید و امام نفرموده است و آن ردع‌ها و مزمت‌های ترک امر به معروف و نهی از منکر نمی‌تواند این عمل خاص را ردع کند.

این شبهه در ذهن ما است، گرچه غالباً و حتی بعضی بزرگان گفته‌اند این سیره قبول نیست ولی ممکن است کسی در این پاسخ اشکال کند و بگوید اینکه کلیه امر به معروف و نهی از منکر را ترک می‌کردند آن هم مزمت شده است اما اینکه بعد از اینکه یکی قیام کرد بقیه تکلیف را از خود ساقط می‌دیدند، این یک عمل خاص است و ردع این باید ردع خاص باشد و چیزی در روایات و اخبار نیست که این را به طور خاص ردع کرده باشد. این شبهه شاید در اینجا باقی بماند و آن وقت شاید سیره تمام شود، این مجموعه بحثی است که بزرگان در اینجا فرموده‌اند.

[۱] آل عمران/سوره ۳، آیه ۱۰۴.