شماره۲۳۲۶۹/۱۸۷ ۹/۴/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۷۹۲۰۳/۴۸۵۳۲ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۳۷۷۹۵ ۱۸/۴/۱۳۹۳
وزارت امور خارجه
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون موافقتنامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيستم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۳۲۶۹/۱۸۷ مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده (۱۵) موافقتنامه مي‌باشد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون موافقتنامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر
ماده واحده ـ موافقتنامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ رعايت اصل يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۱۲) و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۱۳) اين موافقتنامه الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر
جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و ترکمنستان که از اين پس طرفها خوانده مي‌شوند؛
براساس موازين و اصول شناخته شده حقوق بين‌الملل، همچنين اصول و موازين مصرح در منشور ملل متحد، به ويژه احترام به استقلال، حاکميت، تماميت ارضي، مصونيت مرزها، منع تهديد يا توسل به زور، عدم دخالت در امور داخلي يکديگر و همکاري دولتها
با آگاهي از مسؤوليت خود در قبال نسلهاي کنوني و آينده در رابطه با حفظ درياي خزر و توسعه پايدار منطقه؛
رهنمون شده به وسيله تمايل براي تعميق و گسترش مناسبات حسن همجواري بين طرفها؛
با اعلام آمادگي براي مشارکت در ثبات و امنيت منطقه‌اي، توسعه و تحکيم همکاري به منظور استفاده از درياي خزر منحصراً براي اهداف صلح‌آميز؛
با در نظر گرفتن اصول و مفاد اعلاميه جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و ترکمنستان که در دومين اجلاس سران دولتهاي درياي خزر که در تاريخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷ در تهران برگزار گرديد به تصويب رسيد؛
با اعلام درياي خزر به عنوان درياي صلح، ثبات، دوستي و حسن همجواري در موارد زير به توافق رسيدند:
ماده۱ـ تأمين امنيت در درياي خزر حق انحصاري دولتهاي درياي خزر مي‌باشد.
ماده۲ـ
۱ـ طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه در زمينه‌هاي زير همکاري مي‌نمايند:
ـ مبارزه با تروريسم
ـ مبارزه با جرايم سازمان يافته
ـ مبارزه با نقل و انتقال غيرقانوني اسلحه از هر نوع و مهمات، مواد منفجره و سمي و تجهيزات نظامي
ـ مبارزه با نقل و انتقال غيرقانوني مواد مخدر، روانگردان و پيش‌سازهاي آنها
ـ مبارزه با شستشوي عوايد حاصله از جرم، از جمله پولشويي
ـ مبارزه با قاچاق
ـ تأمين امنيت کشتيراني دريايي و مبارزه با راهزني دريايي
ـ مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت غيرقانوني
ـ مبارزه با صيد غيرقانوني منابع زيستي (شکار قاچاقي)
ـ تأمين امنيت دريانوردي
۲ـ طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه، به استثناي ابعاد نظامي امنيت، در ساير زمينه‌هاي مربوط به موضوع اين موافقتنامه و مورد علاقه متقابل نيز همکاري مي‌کنند.
۳ـ تعامل طرفها طبق اين موافقتنامه و تشريفات (پروتکل)هاي آن، ساير معاهدات بين‌المللي قابل اجراء که طرفها در آنها عضويت دارند و همچنين قوانين آنها صورت مي‌پذيرد.
هيچ چيز در اين موافقتنامه نبايد به عنوان پيش داوري در خصوص وضعيت حقوقي درياي خزر تفسير گردد.
ماده۳ـ
۱ـ طرفها، نهادهاي ذي‌صلاح زير را براي مشارکت در زمينه اجراي اين موافقتنامه، در چهارچوب صلاحيت‌هاي آنها تعيين مي‌نمايند:
جمهوري آذربايجان: وزارت کشور، وزارت امنيت ملي، وزارت بوم‌شناسي و منابع طبيعي، وزارت حمل و نقل، سرويس مرزباني دولتي، کارگروه گمرک دولتي، اداره امور دريايي دولتي، سرويس مهاجرت دولتي
جمهوري اسلامي ايران: وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست، ستاد مبارزه با مواد مخدر
جمهوري قزاقستان: کارگروه امنيت ملي، وزارت کشور، کارگروه گمرک وزارت دارايي، وزارت کشاورزي، وزارت حمل و نقل و ارتباطات، وزارت حفاظت محيط زيست، دفتر دادستاني کل، آژانس مبارزه با جرايم اقتصادي و فساد (پليس مالي)، وزارت دفاع، وزارت دادگستري
فدراسيون روسيه: سرويس امنيت فدرال فدراسيون روسيه، وزارت کشور فدراسيون روسيه، سرويس گمرک فدرال، وزارت امور دفاع غيرنظامي، حوادث غيرمترقبه و رفع آثار بلاياي طبيعي فدراسيون روسيه، وزارت حمل و نقل فدراسيون روسيه، سرويس کنترل مواد مخدر فدرال فدراسيون روسيه، سرويس مهاجرت فدرال
ترکمنستان: وزارت امنيت ملي، وزارت کشور، سرويس مرزباني دولتي، سرويس مهاجرت دولتي، سرويس گمرک دولتي، سرويس دولتي کنترل مواد مخدر
۲ـ طرفها در زمان توديع اسناد تصويب، نهادهاي ذي‌صلاح مرکزي مسؤول همکاري در زمينه‌هاي مشخص موضوع بند (۱) ماده (۲) اين موافقتنامه و نهاد مجاز مسؤول هماهنگي همکاري در چهارچوب اين موافقتنامه را به امين اسناد اعلام مي‌نمايند.
۳ـ طرفها هرگونه تغيير در نهادهاي ذي‌صلاح و مجاز خود را فوري از طريق امين اسناد به يکديگر اطلاع مي‌دهند.
ماده۴ـ
۱ـ تعامل ميان نهادهاي ذي‌صلاح طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه، به طور دوجانبه و چندجانبه، بدون خدشه وارد نمودن به منافع ساير طرفها انجام مي‌پذيرد و شامل مبادله اطلاعات، برگزاري جلسات و رايزني‌ها، تبادل تجربيات و همچنين انجام فعاليت‌هاي توافق شده در زمينه‌هاي مشخص شده در ماده (۲) اين موافقتنامه مي‌باشد.
۲ـ تعامل ميان نهادهاي ذي‌صلاح طرفها مي‌تواند در ساير اشکال مورد توافق طرفها نيز صورت گيرد.
۳ـ نهادهاي ذي‌صلاح طرفها، به منظور انجام تعامل، تشريفات (پروتکل)هايي را در خصوص همکاري در زمينه‌هاي تعيين شده در ماده (۲) اين موافقتنامه منعقد مي‌نمايند.
ماده۵ ـ تبادل اطلاعات در چهارچوب اين موافقتنامه، براساس ارسال درخواست کتبي مبني بر مساعدت صورت خواهد گرفت. در وضعيت اضطراري، درخواست‌ها مي‌تواند از طريق مجاري ارتباطي مورد توافق ارائه و متعاقباً ظرف هفتاد و دو ساعت تأييديه کتبي آن ارسال گردد.
ماده۶ ـ
۱ـ چنانچه نهاد ذي‌صلاح طرف درخواست شونده چنين تلقي نمايد که اجابت درخواست ممکن است به منافع ملي آن لطمه وارد آورد يا مغاير با قوانين يا تعهدات بين‌المللي دولت متبوع آن است، مي‌تواند از ارائه کامل اطلاعات يا بخشي از آن در چهارچوب اين موافقتنامه امتناع نمايد.
۲ـ نهادهاي ذي‌صلاح طرفها در موارد موضوع بند (۱) اين ماده فوري يکديگر را به صورت کتبي در خصوص امتناع از مساعدت آگاه مي‌نمايند.
۳ـ چنانچه اجابت درخواست خارج از صلاحيت نهاد ذي‌صلاح درخواست‌کننده باشد، نهاد مزبور فوري آن را به نهاد ذي‌صلاح مربوط دولت خود ارجاع مي‌نمايد و متعاقباً مراتب را به اطلاع نهاد ذي‌صلاح درخواست‌کننده مي‌رساند.
ماده۷ـ
۱ـ هر نهاد ذي‌صلاح، محرمانه بودن اطلاعات و اسناد دريافتي از نهاد ذي‌صلاح ديگر را چنانچه نهاد ذي‌صلاح ارائه‌کننده، افشاي آنها را نامطلوب تشخيص دهد، تضمين مي‌نمايد. ميزان محرمانه بودن اين اطلاعات و اسناد توسط نهاد ذي‌صلاح ارائه دهنده اين اطلاعات و اسناد مشخص مي‌شود.
۲ـ نهاد ذي‌صلاح طرف دريافت‌کننده اطلاعات مي‌تواند آنها را تنها براي اهداف و شرايط مشخص شده توسط نهاد ذي‌صلاح طرف ارائه‌کننده اطلاعات استفاده نمايد.
۳ـ نهاد ذي‌صلاح طرف دريافت‌کننده اطلاعات، نهاد ذي‌صلاح طرف ارائه‌کننده را از استفاده از اطلاعات دريافتي و نتايج حاصله، مطلع مي‌نمايد.
۴ـ تعهدات نهادهاي ذي‌صلاح طرفها نسبت به محرمانه نگه داشتن اطلاعات پس از پايان اعتبار اين موافقتنامه يا خروج هر يک از طرفها از آن نيز به قوت خود باقي مي‌ماند، مگر اينکه نهاد ذي‌صلاح ارائه دهنده اطلاعات، نهاد ذي‌صلاح طرف ديگر را از اجراي اين تعهد معاف نمايد.
ماده ۸ ـ هر طرف، هزينه‌هاي خود در ارتباط با اجراي اين موافقتنامه را به عهده مي‌گيرد، مگر اينکه در هر مورد به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده۹ـ
۱ـ نهادهاي ذي‌صلاح طرفها براي بررسي موضوعات مربوط به اجراي اين موافقتنامه و حل مشکلاتي که ممکن است در جريان تعامل بروز نمايد، جلسات و رايزني‌هاي ضروري را حداقل يک بار در سال برگزار مي‌نمايند.
۲ـ رايزني‌هاي سالانه به صورت چرخشي و توسط طرفي برگزار مي‌شود، که طي يک سال وظايف رياست را ايفاء مي‌نمايد.
۳ـ موضوعات پيشنهادي جهت بحث و بررسي قبلاً مورد توافق قرار مي‌گيرد.
ماده۱۰ـ
۱ـ تعامل نهادهاي ذي‌صلاح طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه، به زبان روسي يا انگليسي انجام مي‌گيرد.
۲ـ نهادهاي ذي‌صلاح مي‌توانند در مکاتبات خود که مربوط به اجراي اين موافقتنامه است از زبان رسمي و يا دولتي خود با پيوست نمودن ترجمه آنها به زبان روسي يا انگليسي استفاده کنند، مگر اينکه به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده۱۱ـ اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفها ناشي از ساير معاهدات بين‌المللي که طرفها در آنها عضويت دارند، تأثيري نمي‌گذارد.
ماده۱۲ـ هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه از طريق مشورت و مذاکره ميان طرفها حل و فصل مي‌شود.
ماده۱۳ـ
۱ـ مفاد اين موافقتنامه با توافق متقابل طرفها مي‌تواند اصلاح يا تکميل گردد.
۲ـ اصلاحيه‌ها و تکمله‌هاي اين موافقتنامه، جزء لاينفک آن را تشکيل مي‌دهد و به صورت تشريفات (پروتکل)هاي جداگانه تنظيم مي‌شوند که طبق رويه پيش‌بيني شده در ماده (۱۵) اين موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردند.
ماده۱۴ـ جمهوري آذربايجان، امين اسناد اين موافقتنامه مي‌باشد.
ماده۱۵ـ
۱ـ اين موافقتنامه منوط به تصويب مي‌باشد. اسناد تصويب به امين اسناد سپرده مي‌شود. اين موافقتنامه در روز سي‌اُم بعد از دريافت آخرين سند تصويب توسط امين اسناد، لازم‌الاجراء مي‌شود.
۲ـ هر يک از طرفها مي‌تواند با اطلاع به امين اسناد از اين موافقتنامه خارج شود. اين موافقتنامه تا انقضاي مدت دوازده ماهه پس از تاريخ وصول اطلاعيه مزبور توسط امين اسناد براي آن طرف لازم‌الاجراء مي‌باشد.
اين موافقتنامه در يک نسخه اصلي به زبانهاي آذربايجاني، فارسي، قزاقي، روسي، ترکمني و انگليسي در شهر باکو در تاريخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ تنظيم گرديد که کليه متون از اعتبار يکسان برخوردار مي‌باشند.
در صورت بروز اختلاف نظر، طرفها به متن انگليسي مراجعه مي‌نمايند.
نسخه اصلي براي نگهداري به امين اسناد سپرده مي‌شود و امين اسناد نسخه‌هاي مصدق اين موافقتنامه را ميان همه طرفها توزيع مي‌نمايد.
از طرف جمهوري آذربايجان
از طرف جمهوري اسلامي ايران
از طرف جمهوري قزاقستان
از طرف فدراسيون روسيه
از طرف ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيستم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
