قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد کار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار
شماره۲۳۲۶۰/۴۵۴ ۹/۴/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد کار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار که با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۳۷۵۰۵ ۱۸/۴/۱۳۹۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد کار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأييد
شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۳۲۶۰/۴۵۴ مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد کار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار
ماده واحده ـ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۳ در سقف بازرسان به کارگرفته شده در سال ۱۳۹۲ با تأمين اعتبار از رديف ۱۷ـ ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور جهت اجراي طرح بازرسي کالا و خدمات بدون هزينه جديد اقدام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
