حکم رقص در مجالس زنانه بدون موسیقى حرام
رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اینكه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است؛ در غیر اینصورت هم اگر بهگونهاى باشد كه باعث تحریك شهوت شده و یا مفسدهاى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است.
سوال: اگر از موسیقی های ملایم در عروسی استفاده شود، رقصیدن زن برای زن در این حالت چه حکمی دارد؟
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند؛ مثل اینکه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است. در غیر این صورت هم اگر بهگونهاى باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسدهاى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است. و در حکم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد. البتّه منظور رقص لهوى است، نه هرگونه حرکات منظّم و موزون و در مورد موسیقی هم توجه داشته باشید کلیّه صداها و آهنگ هایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن حلال است. و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، یعنى افراد فهمیده متدیّن، خواهد بود.
دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
موسیقی مطلقاً حرام است و فقط رقصیدن زن برای شوهرش در صورتی که همراه با حرامی نباشد، جایز است.
سوال: رقص در میان جمع محرم ها چه حكمی دارد؟
جواب: مشهور فقها، رقص زن را فقط برای شوهرش جایز می دانند بنابراین در جایی كه دیگران هستند رقص جایز نیست و نیز رقص زنان در مجالس زنانه و رقص مردان در مجالس مردانه جایز نیست. (استفتائات امام (ره), ج2, س35 ـ استفتائات آیة الله مكارم شیرازی , ج1, س534)
سوال: دادن مبلغی به عنوان شاباش كه در جشن های عروسی به عروس یا داماد داده می شود چه حكمی دارد؟
جواب: دادن هدیه به عروس اشكال ندارد اما اگر دادن وجه مذكور در مقابل رقصیدن عروس یا داماد باشد كه اگر رقص نباشد به او نمی دهند, و به نظر مرجع تقلید عروس یا داماد یا دهنده وجه رقص او جایز نباشد دادن وجه مذكور اشكال دارد.
سوال: نظر امام خمینی(ره) در مورد رقص و موسیقی را بیان فرمایید؟
جواب: به نظر معظمله تنها رقص زن برای همسرش بدون حضور دیگران جایز است. موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشكوك مانعی ندارد. (استفتائات جدید امام خمینی (ره), ج2, س25 و س35)
سوال: رقص بچه ممیز چه حكمی دارد؟
جواب: بچه ای كه به حدّ بلوغ شرعی نرسیده است تكلیفی ندارد. (اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری , ج2, ص32)
و چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:
سوال: آیا رقص محلى در عروسىها جایز است؟ شرکت در این مجالس چه حکمى دارد؟
ج. رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اینكه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است؛ در غیر اینصورت هم اگر بهگونهاى باشد كه باعث تحریك شهوت شده و یا مفسدهاى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است؛ و در حكم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامىباشد جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.
سوال: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقى حرام است یا حلال؟ و در صورتى که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟
ج. رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اینكه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است؛ در غیر اینصورت هم اگر بهگونهاى باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسدهاى باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهى از منکر محسوب شود، واجب است.
سوال: رقص محلى مرد براى مرد و زن براى زن و یا مرد در بین زنان و زن در بین مردان، چه حکمى دارد؟
ج. رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اینكه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است؛ در غیر اینصورت هم اگر بهگونهاى باشد كه باعث تحریك شهوت شده و یا مفسدهاى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است.
سوال: مشاهده رقص دستهجمعى مردان و رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر آن چه حکمى دارد؟
ج. نگاهکردن به آن اگر موجب تحریک شهوت شود و یا باعث تأییدِ فرد گناهکار و تجّرى او و یا ترتّب فساد گردد، جایز نیست.