حكم سودهای بانكی
اگر پول را به بانك قرض بدهید كه هر ماهه مبلغی اضافی به شما بپردازد ربا و حرام است ولی چنانچه پول را در اختیار بانك بگذارید تا به وكالت از شما به معاملات مشروع اقدام نماید و از سود حاصل مبلغی از خود بردارد و مبلغی را به شما بدهد اشكال ندارد. البته نسبت به وام‌های بانكی مسائل مختلف دیگری وجود دارد. (استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج2، ص130 ،س و134 استفتائات مقام معظم رهبری، س1929)
سوال: آیا پول هایی که بانک به عنوان دیرکرد قسط از مردم می گیرد، ربا محسوب می شود؟
نظرات برخی از مراجع تقلید درباره گرفتن دیرکرد قسط توسط بانک به شرح زیر است:
دفتر حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
عملیات بانکى که بانک ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است.
دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
بله، ربا و حرام است.
دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
جریمه دیرکرد شرعاً اشکال دارد؛ ولى بر بدهکاران لازم است بدهى خود را به موقع بپردازند، و گرنه گناهکارند.
سوال: حكم سودهای بانكی در زمان حاضر از حیث شرعی چگونه است؟ آیا صرف توجیه شرعی (مثلاً تبدیل بهره‌گیری به حالت مضاربه‌ای) مكفی است؟ (با عنایت به عدم آگاهی ما از نیت حقیقی مسئولین بانكی)
جواب: اگر پول را به بانك قرض بدهید كه هر ماهه مبلغی اضافی به شما بپردازد ربا و حرام است ولی چنانچه پول را در اختیار بانك بگذارید تا به وكالت از شما به معاملات مشروع اقدام نماید و از سود حاصل مبلغی از خود بردارد و مبلغی را به شما بدهد اشكال ندارد. البته نسبت به وام‌های بانكی مسائل مختلف دیگری وجود دارد.(استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج2، ص130 ،س و134 استفتائات مقام معظم رهبری، چاپ وزیری، س1929)
سوال: اگر طبق قرار داد مضاربه سرمایه از شخصی و كار از شخص دیگر باشد سود حاصله به طرفین قرار داد به چه میزان و درصدی حساب می‌شود؟
جواب: تابع قرارداد مضاربه است به هر نحو خود تعیین كند باید تقسیم گردد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, م2450, آیة الله فاضل لنکرانی ره)
چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:
سوال: باتوجه به اینکه معاملات بانک ها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتى را بر عهده نمىگیرد، آیا مبلغى که سپردهگذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک مىگیرند، حلال است؟
ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمىشود. و همچنین دلیل بر صورى و شکلى بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زیان هاى صاحب سرمایه باشد، بنابراین تا زمانى که احراز نشود مضاربهاى که بانک به عنوان وکیل سپردهگذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت مىباشد و سودهاى حاصل از آن که به صاحبان اموال مىدهد، براى آنان حلال است.
سوال: شخصى مبلغى پول به عنوان مضاربه از چند نفر براى تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمى دارد؟
ج: اگر روى هم گذاشتن پول ها براى تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد، اشکال ندارد.
سوال: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنى به صاحب سرمایه در برابر سهمى که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطى کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
ج: اگر شرط همان صلح باشد به این معنى که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغى که عامل هر ماه به او مىدهد صلح کند، اشکال ندارد، ولى اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغى باشد که عامل مىخواهد هر ماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضاى عقد مضاربه بوده و در نتیجه باطل است.
