نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از پیدایی تا استقرار کامل 1

بخش اول

چکیده

سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و ظهور نظام سیاسی جدید در قالب جمهوری اسلامی، چگونه این نظام مقدس توانسته است توطئه‌های رنگارنگ داخلی و خارجی را پشت سر بگذارد و در جهت تثبیت آن، تلاش‌های زیادی کند؟ به سبب اهمیت این موضوع، ابتدا به فعالیت‌هایی اشاره شده که برای استقرار نظام جمهوری‌ اسلامی لازم و ضروری بوده است و در ادامه، موانع استقرار نظام بررسی شده است. توجه اساسی به کارهایی که باید در جهت استقرار صورت می‌گرفت، نشان می‌دهد این فعالیت‌ها پایه و اساس تحکیم نظام جمهوری اسلامی را تشکیل داده است و با رفع موانع، مخالفان جدی استقرار نظام اسلامی را ناکام گذاشته است.

واژگان کلیدی: انقلاب‌اسلامی، نظام جمهوری‌اسلامی، پیدایی، استقرار، فعالیت‌ها، موانع.

مقدمه

در 22 بهمن سال 1357 پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی در ایران و ارایه نظام جدیدی به نام جمهوری اسلامی شکل واقعی گرفت که در داخل ایران و منطقه مهم خاورمیانه و نظام بین‌الملل، بازتاب‌های وسیعی در پی‌داشت. سقوط نظام شاهنشاهی در ایران و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی همراه با مشارکت وسیع مردم، به هم‌ خوردن دکترین‌های امنیتی در خلیج فارس و خاورمیانه و به چالش طلبیدن ابرقدرت‌های شرق و غرب حوادثی بودند که با ظهور انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. به اعتراف بسیاری از پژوهشگران، کمتر حوادث و انقلاب‌هایی مانند انقلاب اسلامی با چنان شدتی جهان را تکان داد. (امیراحمدی، ایران پس از انقلاب: 12)

طبیعی است که به سبب عمیق بودن این تحول در ایران، از پیدایی تا استقرار کامل، تحولاتی در مسیر استقرار نظام اسلامی و رفع موانع ایجاد شده در دو سطح داخل و خارج روی داده است. سؤال اصلی در این مقاله، این است که برای استقرار و رفع موانع تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران، چه فعالیت‌هایی صورت گرفت؟ همچنین در این راستا چه موانعی پشت سرگذاشته شد؟

فعالیت‌ها در مسیر استقرار نظام جمهوری اسلامی

اگر اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی را در سطح داخل، نفی استبداد، ایجاد حکومت مبتنی بر رأی مردم‌سالاری دینی، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اجرای عدالت اجتماعی، اجرای قوانین و مقررات شرع مقدس اسلام، حفظ ارزش‌ها و کرامات والای انسانی، آزادی انسان همراه با مسئولیت او در برابر خدا، ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و تأمین حقوق همه جانبه زنان و مردان این سرزمین با رعایت ارزش‌ها و کرامات انسانی و در سطح نظام بین‌الملل، نفی استعمار و سلطۀ خارجی، حمایت از مسلمانان و مظلومان و مستضعفان جهان، قدرت بخشیدن به اسلام و مسلمانان در سراسر جهان، گسترش فرهنگ اسلامی و اعتقادات دینی در سراسر جهان و ایجاد امت واحد اسلامی در دنیا بدانیم، باید بعد از پیدایی این نظام فعالیت‌هایی انجام شود که سرانجام به استقرار آن منجر شود. کارهایی که در راستای تحقق همین هدف انجام شد عبارتند از:

1. تشکیل نهادهای مردمی

پس از پیروزی انقلاب ‌اسلامی، ضروری‌ترین اقدام برای استقرار نظام جمهوری اسلامی تشکیل نهادهای انقلابی و اسلامی بود تا در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب فعالیت کنند.

اولین نهاد مردمی در قالب کمیته‌های انقلاب اسلامی برای حفاظت از انقلاب اسلامی شکل گرفت که مهم‌ترین وظیفه‌ آن دستگیری و مجازات جنایتکاران رژیم پهلوی و ضد انقلاب‌ها بود. این کمیته‌ها در مسجدها گردهم آمدند و براساس امر امام(ره) و یا نمایندگان امام(ره) برای نگهبانی از حکومت نو پا ایفای نقش کردند. در ادامه، دادگاه‌های انقلاب اسلامی با فرمان امام ایجاد شدند که محاکمه و مجازات سران رژیم پهلوی و ضد انقلاب را برعهده گرفتند.

از دیگر نهادهای انقلابی که در سایه انقلاب اسلامی به وجود آمد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. برای نگهداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، در دوم اردیبهشت 1358 بر اساس فرمان حضرت امام خمینی(ره) به شورای انقلاب اسلامی، نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت رسمی تأسیس و اعلام موجودیت کرد. این مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 150 تثبیت شد و جایگاه ویژه‌ای یافت. از آن زمان تا استقرار نظام جمهوری اسلامی یعنی پایان جنگ تحمیلی عراق ضد ایران و تا به امروز نقش برجسته سپاه در سرکوب ضد انقلاب، جنگ تحمیلی (دفاع مقدس) و حضور در شهرها و حفظ امنیت داخلی به صورت هم ‌زمان، بر کسی پوشیده نیست.

جهاد سازندگی که بعدها در وزارت کشاورزی ادغام شد با هدف فقرزدایی و سازندگی روستاها و مناطق محروم به وجود آمد که دستاوردهای بسیار مهمی را در عمران و آبادی آن مناطق داشته است. این نهاد علاوه بر محرومیت‌زدایی از روستاها، در پشتیبانی دفاع مقدس نقش مهمی داشته است که به حق لقب «سنگرسازان بی‌سنگر» به آنها داده شد.

در ادامه و در جهت استقرار هرچه بیشتر و مطمئن‌تر نظام جمهوری اسلامی، بسیج مستضعفین، کمیته امداد امام خمینی(ره)، نهضت سوادآموزی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، شورای شهری و روستایی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی از دیگر نهادهایی بودند که از سوی نیروهای انقلابی و اسلامی برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی شروع به فعالیت کردند. (تقوی، انقلاب اسلامی در تئوری و عمل: 192)

2. انتخابات

انتخابات و رجوع به آرای مردم، یکی از نمادهای مهم و اصلی حکومت‌هایی است که مردم در شکل‌گیری آن حکومت‌ها نقش اساسی داشته‌اند. برگزاری یک انتخابات سالم و مردمی و احترام قایل شدن به آرا و عقاید مردم، نشانۀ جمهوریت نظام و اعتماد متقابل بین دولت و مردم و شرکت دادن مردم در ادارۀ امور کشور است.

امام خمینی(ره) دربارۀ حضور تعیین کننده مردم در انتخابات فرمودند: جمهوری‌اسلامی، حکومتی متکی بر آرای عمومی است. مملکت توسط نمایندگان واقعی مردم اداره می‌شود، مردم از طریق نمایندگان خود بر تمامی امور جامعه نظارت دارند و هیچ تصمیمی بدون مشورت مردم گرفته نمی‌شود. (امام خمینی، صحیفه نور: ج 2، 15)

بر همین اساس بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نهادهای مردمی، چندین انتخابات برای تعیین تکلیف نهاد و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی برگزار شد.

نظرخواهی از مردم در نوع حکومت، تأیید قانون اساسی، انتخابات خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی و ریاست جمهوری و بازنگری قانون اساسی و شورای اسلامی از کارهای مهمی بود که نظام جمهوری اسلامی برای استقرار خویش از آنها بهره گرفت. برگزاری انتخابات به صورتی منظم حتی در دوره‌ای که ایران اسلامی درگیر جنگ تحمیلی بود، اعتقاد عمیق نظام اسلامی به مشارکت سیاسی مردم را نشان می‌دهد. (وزارت کشور، مشارکت سیاسی، احزاب، انتخابات: 11)

این در حالی بود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در زمان پهلوی، انتخابات و توجه به آرای مردم، عملاً مفهوم واقعی‌نداشت. به راستی کدام نظام مدعی مردمی بودن، توانسته ‌است در طی 30 سال، این همه انتخابات با آرای مردم در کارنامه‌ خود داشته ‌باشد؛ آن هم انقلابی نوپا که با مشکلات و توطئه‌های عظیم داخلی و خارجی مواجه بوده است. (کیهان، فروردین 1371: 2)

3. تصویب قانون اساسی 1

قانون‌اساسی «مجموعه قواعد و مقرراتی است که حاکم بر حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فرد و جامعه و روابط فی مابین آنهاست. [این قانون] بیانگر حقوق و تکالیف تمامی افراد یک ملت و کشور است و صرف‌نظر از مقام یا حرفه یا شغل و موقعیت‌شان در این قانون سهیم می‌باشند.» (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق: 80) قانون اساسی را باید «میثاق ملّی یا قرارداد اجتماعی که شهروندان ذی‌حق و آزاد یک کشور با اراده و اختیار خود از آن تبعیت می‌کنند، بدانیم.» (خدادادی، آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران: 12)

ایران برای نخستین بار در سال 1285 ه‍.ش با نهضت مشروطیت، صاحب قانون اساسی شد و در سال 1286 ه‍.ش متمم آن بر این قانون ضمیمه شد. از قانون اساسی مشروطه سلطنتی و متمم آن، بیش از 72 سال نگذشته بود که با انقلاب اسلامی سال 1357ه‍.ش عمر آن به پایان رسید.

اولین گام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی با زیر بنای اسلامی در سال 1358 ه‍.ش توسط خبرگان قانون اساسی بود. این قانون که بر اساس قرآن و سنت بود، توسط خبرگان قانون اساسی که بسیاری از مجتهدان عالی مقام عضو آن بودند، تهیه و تنظیم گردید و سرانجام در 24 آبان سال 1358 ه‍.ش از تصویب خبرگان قانون اساسی گذشت و با تأیید امام خمینی(ره) به رفراندوم عمومی مردم گذاشته شد که با رأی مثبت 5/99 درصد شرکت کنندگان، مورد قبول مردم مسلمان ایران قرار گرفت. (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1: 201)

البته بعد از گذشت قریب به ده سال از اجرای آن، بر اساس فرمان حضرت امام خمینی(ره) در 24 اردیبهشت سال 1368 ه‍.ش، شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد و در محدودۀ مقرر در آن زمان، نسبت به اصلاح بعضی از اصول قانون‌اساسی اقدام کرد و این اصلاحات در همه پرسی 6 مرداد سال 1368 مورد تأیید نهایی قرار گرفت. این قانون مشتمل بر 14 فصل و 177 اصل می‌باشد.

4. استقرار نظام سیاسی، قضایی و اقتصادی

کمتر از دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم مسلمان ایران، متناسب با شأن و جایگاه دین مقدس اسلام در ایران اسلامی، در 12 فروردین 1358 با رأی قاطع خود به جمهوری اسلامی، نوع نظام دل‌خواه خود را تثبیت کردند. جمهوریت که از ارزش‌های سیاسی معاصر به حساب می‌آید، شکل و اسلامیت ماهیت آن را تشکیل داده است. استقرار رژیم سیاسی مبتنی بر خواست مردم و مطابق با ارزش‌های الهی، خواسته‌ها و نیازهای مشروع مادی و معنوی مردم را تضمین کرده است.

فلسفه قضا و قضاوت، پاسداری از حقوق مردم و پیشگیری از انحرافات اجتماعی است. بر این اساس بعد از شکل‌گیری نظام نوپای اسلامی، ایجاد سیستم قضایی عادلانه بر پایه عدل ‌اسلامی و متشکل از قضات ‌عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی در دستور کار قرار گرفت.

پیروزی انقلاب اسلامی به دوران حاکمیت سیاه، ظالمانه و نامشروع دستگاه قضایی پهلوی پایان داد و با تصفیه افراد ناباب در این نهاد، تلاش زیادی شد تا اوضاع قضایی دگرگون شود و به تعبیر مقام معظم رهبری، دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت، تنها معیار قضا در نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد. (کیهان، 8/4/1388: 14)

از دیگر کارهایی که بعد از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی به آن توجه جدی شد، استقرار نظام اقتصادی اسلامی بود؛ زیرا اقتصاد، بنیان زندگی مادی جامعه را تشکل می‌دهد.

اقتصاد بیمار باعث ایجاد ناامنی و ناهنجاری‌های اجتماعی و به خطر افتادن عزت و کرامت انسان‌ها و جامعه می‌شود و زمینه انواع ناهنجاری‌ها، چالش‌ها و شورش‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد. نابسامانی اقتصادی، ضربه اصلی را به فرهنگ و باور مردم وارد می‌کند و ایمان افراد ضعیف را متزلزل می‌سازد. با علم به این خسارات جبران ناپذیر بود که جمهوری اسلامی نگاه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته و دارد. اگر چه در دوران جنگ، ضربات سختی بر پایه اقتصادی کشور وارد شد.

پایه‌ریزی اقتصاد مبتنی بر قوانین اسلام، حمایت از اقشار محروم و مستضعف کشور، حمایت از تولیدات داخلی، خود اتکایی و خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات صنعتی و کشاورزی، افزایش مهم صادرات غیر نفتی و تبدیل جمهوری اسلامی به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی جهانی در صنعت نفت، پتروشیمی، گاز، سد سازی، تسلیحات، فولاد، آب و برق و خدمات فنی و عمرانی از کارهایی است که در جهت شکوفایی اقتصاد کشور صورت گرفت.

نظام جمهوری اسلامی توانست پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کاهش وابستگی شدید به مواد اولیه، وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای خارجی، وابستگی به تخصص‌های فنی و وابستگی شدید به اطلاعات و دانش فنی خارجی که تهدیدی برای صنعت کشور است، اقدامات در خور توجهی انجام دهد.

5. اصلاح سیستم اداری کشور

هر نظام سیاسی براساس اهداف و امکانات خویش، باید دستگاه اداری متناسبی را فراهم آورد و از مهم‌ترین ساختارهایی که باید در نظام جدید تغییر می‌کرد، سیستم اداری بود. انقلاب اسلامی ایران، وارث نظام اداری پهلوی و قاجار بود که با بیش از صد سال عمر، آمیزه‌ای از دیوان‌سالاری بومی و تکنوکراسی و بوروکراسی غربی بود که متناسب با مقتضیات رژیم پهلوی تأسیس شده بود. این نظام اداری از سال 1350 و با افزایش شدید پول نفت به شدت گسترش یافته بود و از یک بیماری پنهان در بین کارکنان خویش رنج می‌برد.

تشکیلات اداری دوران پهلوی تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران 000/600/1 نفر کارمند رسمی داشت. چنانکه دستمزد این افراد، 35 درصد کل تولید ناخالص ملّی را شامل می‌شد. (برزین، زندگی‌نامه سیاسی بازرگان: 275)

نظام اداری با چنین شکل و محتوا و مشکلات دیگری مانند انحصاری بودن مشاغل کلیدی به دست تعدادی از افراد و خانواده‌های معین که به هزار فامیل شهرت داشتند، عدم هماهنگی نظام اداری با نیازها، رشوه‌خواری و پارتی‌بازی، وجود مقررات دست و پاگیر و سوء استفاده صاحب منصبان از قدرت، نمی‌توانست متناسب با انقلاب اسلامی باشد، بلکه نیاز به دگرگونی و تغییرات وسیع داشت. بنابراین یکی از برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اصلاح ساختار دولتی و دستگاه‌های اداری بود.

در همین راستا، تصمیم‌گرفته شد در نظام اداری جدید، تشکیلات و ساختارهایی که مانع استقرار نظام بود، حذف و منحل شود و سازمان‌ها و اداراتی که وجود آنها لازم و ضروری بود تأسیس گردد؛ از این رو سازمان‌هایی مانند وزارت جهاد سازندگی، دیوان عدالت اداری، کمیته امام خمینی، دادستانی انقلاب و نهضت سواد آموزی تأسیس و همچنین سازمان‌ها و تشکیلات موازی و هم عرض که هدف مشترکی داشتند، ادغام شدند.

اصلاح و بازسازی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، تقسیم کار بر اساس تخصص و تعهد و برگزاری دوره‌های آموزشی، برخورد با رشوه خواری و پارتی بازی در ادارات، تشکیل هسته‌های گزینش به منظور رسیدگی به سوابق و سوء پیشینة کارکنان، پاکسازی ادارات از افراد ناباب و جایگزین کردن نیروهای متعهد، کاردان و خوش سابقه، فراهم کردن رشد و دستیابی به پست‌های حساس و کلیدی برای همه طبقات جامعه و حذف قوانین و تشریفات دست و پاگیر از کارهایی بود که در جهت استقرار یک نظام الهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت. البته این اقدامات باید همواره برای اصلاح نظام اداری انجام شود که هنوز هم مورد نیاز جدی است.

6. فعالیت در جهت فقرزدایی و نفی فساد و تبعیض

در حکومت اسلامی، عدالت در حوزه اجتماع و رفع فقر و محرومیت و نفی فساد و تبعیض از مهم‌ترین اصول حکومت‌داری است. اسلام در حوزه نظر و عمل، عدالت را به عنوان اصلی‌ترین محور در تشکیل حکومت و حاکمیت می‌داند. گفتمان عدالت‌خواهی و عدالت‌گستری با نهضت امام خمینی(ره) در دهه 1340 آغاز شد؛ زمانی که جامعه در فقر و فساد و تبعیض می‌سوخت. از این مقطع، دور تازه‌ای از جنبش مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی در ایران آغاز شد؛ زیرا عدالت و مساوات از اساسی‌ترین شالوده‌های زندگی اجتماعی و همواره‌ ترجیع‌ بند سخنان پیامبر اکرم|، امامان شیعه^، علما و اندیشمندان و از دغدغه‌های اصلی مردم بوده است.

مقام معظم رهبری در اهمیت بحث عدالت‌خواهی و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض در نظام جمهوری اسلامی می‌فرمایند: مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این پایه‌ مشروعیت ماست. (محمدی، گامی به سوی دولت اسلامی: 155)

ایشان در جایی دیگر می‌گویند :عدالت ‌اجتماعی، بدین‌معنی است که فاصله‌ ژرف میان‌طبقات و برخورداری‌های نابحق و محرومیت‌ها از میان برود و مستضعفان و پا برهنگان که همواره مطمئن‌ترین و وفادارترین مدافعان انقلابند، احساس و مشاهده کنند که به سمت رفع محرومیت، حرکتی جدی و صادقانه انجام گیرد. (کیهان، 24/4/1368)

مبنای نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی، بر عدالت و رفع فقر و فساد و تبعیض بوده است. تحقق اقتصاد اسلامی بر محور عدالت اجتماعی و حاکمیت بخشیدن به قوانین اسلامی در قلمرو مسایل اقتصادی، از ارزش‌های کارگزاران مسلمان از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بوده است.