يكم. اينكه «تقليد، رجوع جاهل به عالم است»، هيچ بار منفى براى مقلد ندارد؛ جاهل در اينجا، به معناى جاهل نسبى و كسى است كه در مسائل شرعى، مجتهد و كارشناس نيست؛ هر چند خودش در مسائل ديگرى متخصص و كارشناس باشد و يا حتّى در مسائل فقهى، از آگاهى نسبى خوبى برخوردار باشد.
خودِ مجتهدان نيز در مسائل ديگر، به متخصص رجوع مىكنند و اين را از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره مىدانند. نمونه بارز آن امام خمينى بود كه پزشك معالج ايشان گفت: تا به حال كسى را نديدهام كه اين قدر در درمان، مطيع پزشك باشد.
در جهان امروز، تحقيق در همه علوم براى يك نفر كارى غير ممكن و غير ضرورى است. بسيارى از روحانيان نيز در مسائل شرعى تقليد مىكنند؛ زيرا يا هنوز مقدمات اجتهاد را تحصيل نكردهاند و يا وقت خود را در تخصصهاى ديگر علوم دينى صرف مىنمايند.
دوم. اينكه گفته شد: «مجتهدان تقليد را بر مردم واجب كردهاند»، از دو جهت باطل است:
1. لزوم تقليد از مسائلى نيست كه فتواى مجتهد در آن، براى مقلّد سودمند باشد؛ زيرا لزوم تقليد مسألهاى است عقلى كه هر عاقلى آن را درمىيابد. پس اصل «لزوم تقليد»، تقليدى نيست. آرى، فروع تقليد، مانند بقا بر تقليد ميت و امثال آن، از مسائل تقليدى است. مكلف پس از آنكه خودش در مساله لزوم يا جواز تقليد، به نتيجهاى رسيد و از مجتهدى تقليد كرد، فتاواى او براى مكلف اعتبار مىيابد.
2. آيات و روايات نيز لزوم تقليد را تأييد كرده است؛ مانند آيه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»؛نحل (16)، آيه 42؛ انبيا (21)، آيه 7.؛ «اگر نمىدانيد از آگاهان بپرسيد» و سخن امام صادق(ع): «و امّا مَن كان من الفُقِهاء صائِناً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينهِ، مُخالِفاً لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه»؛وسائل الشيعه، ج 18، ص 94.؛ «هر كس از فقهاى امّت ما كه از نفس خود مواظبت كند و از دينش پاسدارى كند، با هواى نفس مخالفت و فرمان مولاى خود را اطاعت كند؛ سزاوار است كه عوام از او تقليد كنند».
به نظر مىرسد، تبليغ اين فكر كه علماى دين، مردم را جاهل به حساب مىآورند و امثال آن، از تبليغات نادرست كسانى است كه مىخواهند ميان آنان و مردم فاصله ايجاد كنند. (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 5/500019)