گزارش دیوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت

اعتماد،صبا آذرپیک؛ حضور وزیر نفت در صحن علنی مجلس در روز یکشنبه برای دفاع از شفافیت عملکرد مالی زیرمجموعه اش در حالی صورت گرفت که دیوان محاسبات کل کشور گزارش کاملی را از آنچه تخلفات مالی این مجموعه نامیده برای نمایندگان مجلس ارسال کرد. رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات این بار هم گزارشی جنجالی را به بهارستان ارسال کرده که در آن از مبهم ماندن سرنوشت میلیاردها تومان از درآمدهای نفتی و گازی کشور در سال های 85 و 86 خبر داده است؛ گزارشی که به خاطر سنگین بودن تخلفات مطرح شده نه تنها به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شده بلکه به گفته اعضای این کمیسیون علی لاریجانی رئیس مجلس هم مجبور شده متن کامل گزارش را به پیوست یک نامه برای مقام های ارشد نظام ارسال کند.

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در گفت وگو با اعتماد از جزییات این گزارش خبر داد که بر اساس بازرسی های صورت گرفته در زیرمجموعه وزارت نفت، دیوان محاسبات متوجه خرید، فروش و استخراج میلیاردها متر مکعب گاز شده که درآمدهای حاصل از آن نه تنها به خزانه واریز نشده است بلکه در صورتحساب های این وزارتخانه هم اثری از آن دیده نمی شود. همچنین در حالی که نمایندگان مدت هاست خواستار مشخص شدن سرنوشت درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت و خالی بودن حساب ذخیره ارزی در دو سال گذشته هستند، به گفته این نماینده رحمانی فضلی به مجلس خبر داده که در همین مدت 3/86 میلیارد تومان توسط زیرمجموعه این وزارتخانه به سفرهای استانی هیات دولت اختصاص یافته و بر اساس متن گزارش دیوان، هیچ سندی در مورد نحوه خرج شدن این اعتبارات وجود ندارد. انتشار جزییات این گزارش درحالی است که به گفته اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزیر نفت پاسخی به مجلسی ها نداده و تنها یکی از معاونان این مجموعه توضیحاتی از این ابهامات ارائه داده که برای نمایندگان قانع کننده نبوده است. به گفته موسی الرضا ثروتی آنچه سبب اعتراض نمایندگان مجلس شده، ماجرای درآمدهای حاصل از استخراج و فروش گاز فلات قاره و میعانات گازی است. به هرحال طرح موارد فوق در روزهای آینده و در آستانه تصویب بودجه سال بعد، می تواند به یکی از چالش های جدی دولت نهم تبدیل شود.

ثروتی گفت؛ وزارت نفت در دو سال 85 و 86 رقمی معادل 3/86 میلیارد تومان را بدون کسب مجوزهای قانونی به سفرهای استانی هیات دولت اختصاص داده است. از نظر دیوان محاسبات این اعتبارات که جهت اجرای طرح های مصوب هیات دولت در سفرهای استانی اختصاص یافته در قانون بودجه وجود ندارد و غیرقانونی محسوب می شود. جزییات این پرداخت ها به شرح ذیل است؛شرکت ملی نفت ایران در این دو سال معادل 3/27 میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را به سفرهای استانی اختصاص داده است.شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبلغ 1/22 میلیارد تومان و شرکت ملی پالایش و پخش هم 3/13 میلیارد تومان و شرکت ملی گاز هم 5/12 میلیارد تومان به سفرهای استانی دولت کمک کرده است که مجموعاً در وزارت نفت در دو سال 85 و 86 معادل 3/86 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود؛ پرداخت 4/107 میلیارد تومان از سوی شرکت ملی نفت به 24 استان در سال 85 و هفت استان در سال 86 به گونه یی که هیچ نوع اسناد مالی مبنی بر نحوه هزینه کرد این اعتبارات وجود ندارد و سرنوشت اعتبارات اهدایی توسط شرکت ملی نفت نه تنها مشخص نیست بلکه توزیع 4/107 میلیارد تومان هم به صورت سلیقه یی و بدون لحاظ کردن شاخص های توسعه بوده است. همچنین قابل ذکر است این پرداخت ها بدون دریافت اسناد و مدارک و صورت حساب بوده است.به دلیل عدم نظارت بر طرح های اجرایی و عدم اخذ اسناد مالی مربوطه از دستگاه بهره بردار، نحوه پرداخت های انجام شده از این محل به دستگاه های استانی و اعمال حساب آن غیرقانونی است.

ثروتی در ادامه گفت؛ شرکت ملی نفت ایران مبلغ 155 میلیارد تومان را از منابع داخلی خود به کمیته امداد پرداخت کرده است که هیچ گونه سند و صورت وضعیتی هم از نحوه هزینه کرد این اعتبار به شرکت نفت ارائه نشده است و چگونگی اعمال حساب و نحوه صدور اسناد مالی توسط کمیته امداد مشخص نیست. اگرچه این اقدام وزارت نفت براساس مصوبات استانی هیات دولت و دستور رئیس جمهور است اما این تصمیم و اقدام وزارت نفت ابعاد ملی داشته و در محدوده اختیارات شرکت های تابعه وزارت نفت نیست.همچنین در بررسی تراز گاز خریداری شده و مصرف شده مشاهده می شود مغایرت کسری به میزان 10 میلیارد مترمکعب در خرید و فروش وجود دارد که سرنوشت آن مشخص نیست و حکایت از قصور شرکت ملی گاز دارد. بر همین اساس تخمین زده می شود 445 میلیارد تا 690 میلیارد تومان به خزانه خسارت وارد شده است. به عبارتی سرنوشت 10 میلیارد مترمکعب از گاز در کشور مبهم است.

وی افزود؛ دولت در سال 86 ، 1181 میلیون مترمکعب گاز تولیدی شرکت نفت فلات قاره ایران را استخراج می کند که معادل 52 میلیارد تومان است اما این تولیدات در هیچ یک از درآمدهای وزارت نفت مشاهده نشده و سرنوشت این اعتبارات مبهم است. بر این اساس تصرف شرکت ملی نفت ایران از منابع دولتی ناشی از عدم احتساب گاز تولیدی شرکت نفت فلات قاره ایران به میزان 1181 میلیون مترمکعب که با نص صریح قانون مغایرت داشته است و این آمار گاز در بودجه های سالانه قید نشده است و مستقیماً به شرکت ملی خارک و لاوان فروخته شده اگر بهای هر مترمکعب گاز تولیدی 441 ریال محسوب شود در سال 86 معادل 52 میلیارد تومان از عواید حاصله از فروش گاز در درآمدهای دولت و وزارت نفت منظور نشده است.

ثروتی در ادامه گفت؛ اضافه دریافت شرکت ملی گاز ایران از مشترکان بابت گاز بهای دریافتی از مردم در سال 87؛ براساس بند و تبصره 11 بودجه 86 مقرر بوده که قیمت هر مترمکعب گاز مصرفی 20 ریال افزایش داده شود و اعتبار حاصل از آن برای گازرسانی روستاها هزینه شود. اما وزارت نفت به طور غیرقانونی این رقم را به صورت 20ریال افزایش در سال 87 هم کسب کرده در حالی که این مصوبه تنها مختص به سال 86 بوده است و بر این اساس در 6 ماه ابتدای سال 87 معادل 116 میلیارد تومان وزارت نفت اضافه وصول داشته است. حال آنکه درآمدهای حاصله از افزایش قیمت گاز در این دو سال برای گازرسانی به روستاها هم هزینه نشده است.

وی تاکید کرد؛ در سال 85 گاز بهای دو دهک پایین مشترکان گاز خانگی به جای هر مترمکعب 25 ریال معادل 80 ریال از مشترکان دریافت شده است حال آنکه براساس مصوبه هیات وزیران باید بهای گاز دریافتی از این دو دهک با تخفیف کامل معادل 25 ریال دریافت می شد. بر این اساس شرکت ملی گاز موظف بوده این مابه التفاوت غیرقانونی را به مشترکان برگرداند که این اقدام صورت نگرفته است.وی گفت؛ شرکت ملی گاز در سال 86 هم رقم بالاتری را از مشترکان گاز خانگی دریافت می کند چنانچه به جای دریافت بهای هر مترمکعب 45 ریال همچنان 100 ریال دریافت کرده است که این مابه التفاوت غیرقانونی را هم به مشترکان برگشت نداده اند.

وی افزود؛درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی در صورت های مالی شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت منظور نشده است گرچه هزینه های تولید بر عهده شرکت ملی گاز ایران است. به عبارتی شرکت ملی گاز هزینه های تولید را از بودجه و بیت المال گرفته است اما درآمدهای حاصل از صادرات میعانات گازی را در بودجه نیاورده و به خزانه واریز نکردند.همچنین 18 میلیارد تومان توسط وزارت نفت جهت خرید رایانه جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم به وزارت کشور پرداخت شده است که تاکنون تسویه حسابی صورت نگرفته است.همچنین در سال 86 مبلغ معادل 1612 میلیارد تومان بنزین و 530 میلیارد تومان گازوئیل که جمعاً معادل 2142 میلیارد تومان است از منابع داخلی شرکت نفت واردات صورت گرفته است که در قانون بودجه وجود نداشته است و بنابر دستور دولت و تصمیم شخصی وزیر نفت اقدام شده است که خارج از قانون بوده است. در سال 87 هم معادل سه هزار میلیارد تومان علاوه بر مصوبه سه هزار میلیاردی بودجه سالانه جهت واردات بنزین هزینه شده است که قانونی نبوده و اسناد آن هم موجود نیست.

ثروتی گفت؛ قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی فنی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در پروژه ها در وزارت نفت رعایت نشده است چرا که از توان فنی داخلی در وزارت نفت استفاده نشده و به جای آن از توان خارجی استفاده شده است که برخلاف شعار دولت جهت تقویت نیروهای فنی مهندسی داخلی است.وی تاکید کرد که آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی که در سال 86 در مجلس تصویب شده اما تاکنون توسط دولت اجرا نشده است.وی درباره تاخیر و کم کاری در بهره برداری از نفت و گاز حوزه خزر گفت؛ در حالی که کشورهای حوزه خزر در حال استخراج از منابع زیر دریا هستند اما ایران هنوز اقدامی برای بهره برداری از این منابع انجام نداده است.