ازدواج امّ‏کلثوم با عمربن خطاب واقعیت دارد؟؟

2ـ اضطراب در متن حدیث
احادیث مضطرب است و می‏دانیم که اضطراب متن از جمله اموری است که حدیث را از حجّیت و اعتبار ساقط می‏کنند. در برخی از روایات آمده است: امیرالمؤمنین متولّی عقد دخترش شد. دسته‏ای دیگر می‏گوید: عباس متولّی آن شد. در بعضی آمده است: عقد بعد از تهدید عمر انجام گرفت. عده‏ای دیگر می‏گوید: عقد با اختیار و میل و رغبت امام صورت گرفت. در دسته‏ای از روایات آمده است: عمر از او صاحب بچه‏ای شد که نامش را «زید» نهاد. برخی دیگر می‏گوید: عمر قبل از مباشرت با وی، کشته شد. در دسته‏ای از روایات آمده است: زید بن عمر نسل داشته است. در برخی دیگر آمده است: زید بن عمر نسلی از خود به جای نگذاشت. بعضی می‏گوید: زید و مادرش، ام‏کلثوم کشته شدند. در دسته‏ای از روایات آمده است: مادر زید پس از مرگ وی زنده بود. در برخی منابع ذکر شده است: عمر مهر او را چهل هزار درهم قرار داد. عده‏ای دیگر مهر او را چهار هزار درهم نوشته‏اند و گروهی نیز آن را پانصد درهم نقل کرده‏اند.
3ـ تناسب نداشتن سنّ عمر با ام‏کلثوم
فقیهان در بحث نکاح، کفو و همانند بودن بین زن و مرد را شرط می‏دانند، و حال آن‏که می‏دانیم هیچ تناسبی بین این دو از نظر سنّ نبوده، زیرا در برخی از احادیث آمده که علی(ع) به عمر فرمود: او صغیره است... و در بعضی دیگر آمده که حضرت(ع) فرمود: او صبیّه است.[19]
4ـ ام کلثوم دختر ابی‏بکر
از برخی تواریخ استفاده می‏شود که ابی‏بکر دختری به نام «امّ‏کلثوم» داشت که عمر از وی خواستگاری کرد. از همین رو ممکن است به جهت تشابه اسمی آن را به دختر امیرالمؤمنین نسبت داده‏اند.
ابن قتیبه در «المعارف» می‏گوید:
«عمر هنگام خواستگاری از امّ‏کلثوم دختر ابی‏بکر، وی را نزد عایشه برد. عایشه آن را قبول کرد، ولی ام‏کلثوم از عمر کراهت داشت....»[20]
عمری موصلی نیز این قصه را در کتاب الروضة الفیحاء فی تواریخ النساء[21] و نیز عمر رضا کحاله در کتاب اعلام النساء[22] نقل کرده است.
5ـ ام‏کلثوم دختر جرول
برخی از مورخان مادر زید بن عمربن خطاب را امّ‏کلثوم دختر جرول دانسته‏اند، لذا ممکن است تشابه اسمی باعث شده باشد که آن را به دختر امیرالمؤمنین(ع) نسبت دهند.
طبری می‏گوید: مادرِ زید اصغر و عبیدالله که در جنگ صفین همراه معاویه کشته شدند، امّ‏کلثوم دختر جرول بوده است که اسلام بین او و عمر جدایی انداخت.»[23]
اغلب مورخان موضوع ازدواج امّ‏کلثوم، دختر جرول را با عمر بن خطاب در جاهلیّت نقل کرده‏اند.[24]
6ـ تنافی قضیه با ثوابت شریعت
با مراجعه به برخی از روایات پی می‏بریم یا عمر بن خطاب به مسائل شریعت بی‏توجه بوده یا این که اصل قصّه دروغ است.
خطیب بغدادی نقل می‏کند: قبل از ازدواج، علی(ع) به ام‏کلثوم دختر فاطمه امر کرد که خود را زینت کند؛ آن‏گاه نزد عمر فرستاد. عمر هنگامی که او را دید به سویش حرکت کرده و به ساق پایش دست کشید و گفت: به پدرت بگو: راضی هستم. وقتی او (ام‏کلثوم) نزد علی(ع) آمد، حضرت فرمود: عمر چه گفت: عرض کرد: مرا به سوی خود خواند و بوسید و هنگامی که ایستادم ساق پایم را گرفت.
این ماجرا با غیرت امیرالمؤمنین(ع) سازگاری ندارد، زیرا چگونه حضرت دخترش را قبل از ازدواج به دست کسی می‏سپارد که هیچ حدود شرعی را مراعات نمی‏کند. از همین رو سبط بن جوزی بعد از آنکه این قصه را از جدّش صاحب کتاب المنتظم نقل می‏کند، قبیح شمرده و می‏گوید: «جدّم در کتاب المنتظم ذکر کرده که علی دخترش امّ‏کلثوم را به سوی عمر فرستاد تا او را ببیند، عمر ساقش را بالا زده و با دستش مسّ کرد. آنگاه می‏گوید: سخن من این است که اگر به جای او (امّ‏کلثوم) زن کنیزی بود، به خدا سوگند! این عمل قبیح بود، زیرا به اجماع مسلمین لمس زن جایز نیست، تا چه رسد به عمر که این عمل از وی صادر شده باشد.»[25]
در برخی از روایات آمده است: «... امّ‏کلثوم با او برخورد شدیدی کرد و فرمود: چگونه این کارها را انجام می‏دهی؟ اگر امیر و خلیفه مؤمنین نبودی، دماغت را خرد می‏کردم. آن‏گاه از منزلش بیرون آمده، نزد پدر رفت و بعد از ذکر جریان عرض کرد: ای پدر مرا نزد پیرمرد پستی فرستادی... .»[26]
این احمتمال نیز هست که عمر در مورد مسائل شهوانی اختیاری از خود نداشته است، لذا از او رسیده که می‏گفت: «در من از جاهلیت چیزی جز مسئله نکاح باقی نمانده است... .»[27]
7ـ امّ‏کلثوم از غیر زهرا(ع)
اهل سنت اصرار زیادی دارند که عمر از امّ‏کلثوم دختر علی و فاطمه(ع)، خواستگاری کرده است؛ تا این‏که برای او سببی به رسول خدا(ص) بیابند، در حالی که از برخی تواریخ استفاده می‏شود که حضرت علی(ع) دختری دیگر به نام «امّ‏کلثوم» از غیر حضرت زهرا(ع) داشته است: برخی از مورخان در این‏باره می‏گویند: «علی(ع) دو دختر به نام زینب صغری و امّ‏کلثوم صغری داشته که هر دوی آنها از امّ‏ولد بوده‏اند.»[28]
ابن قتیبه نیز ام‏کلثوم را دختر امام علی(ع) دانسته و می‏گوید: مادر او امّ‏ولد و کنیز بوده است.[29]
طریحی نیز می‏گوید: «امّ‏کلثوم زینب صغری دختر امیرالمؤمنین(ع) است که با برادرش حسین(ع) در کربلا بود. مشهور بین اصحاب آن است که عمر بن خطاب او را به زور به نکاح خود درآورد. همان‏گونه که سید مرتضی در رساله‏ای بر آن اصرار دارد و قول صحیح‏تر را ـ به جهت روایات مستفیضه ـ همین می‏داند.»[30]
روایات شیعه
علما و محدثان شیعه این قضیه را با مضامین مختلف و با سندهای صحیح و ضعیف نقل کرده‏اند که به برخی از آنها اشاره می‏کنیم:
1ـ کلینی به سند خود از امام صادق(ع)، درباره ازدواج امّ‏کلثوم نقل می‏کند که حضرت فرمود: «وی زنی از زنان ما بود که غاصبانه به ازدواج دیگری در آمد...»
2ـ همو به سند خود از امام صادق(ع) نقل می‏کند: از حصرت سؤال شد: آیا زنی که شوهرش مرده است، در خانه خود عدّه وفات بگیرد یا هر کجا که می‏خواهد؟ حضرت فرمود: «هرکجا که می‏خواهد، زیرا علی(ع) بعد از وفات عمر، امّ‏کلثوم را به خانه خود برد.»[31]
3ـ شیخ طوسی(ره) به سند خود از امام باقر(ع) نقل می‏کند: امّ‏کلثوم دختر علی(ع) و فرزندش زید بن عمر بن خطاب در یک ساعت از دنیا رفتند... .[32]
در توجیه این روایات و روایات دیگر می‏گوییم:
الف) همه روایات صحیح السند نیستند؛
ب) برخی از روایات دلالت بر وقوع عقد و نکاح ندارد، همانند روایاتی که دلالت دارد که امام علی(ع) امر نکاح را به عباس واگذار کرده است؛[33] همان‏گونه که مجلسی به آن تصریح کرده است.
ج) اغتصاب و غصب فرج؛ معلّق بر صحت ادعای تزویج است؛ یعنی بر فرض صحت و وقوع تزویج؛ همان‏گونه که عامه می‏گویند: این فرجی است که از ما غصب شده است و تعلیق دلالت بر وقوع نکاح ندارد. مجلسی‏(ره) می‏گوید: «معنای حدیث آن است که در ظاهر از ما غصب شد و به گمان مردم، اگر این قصّه صحیح باشد.»[34]
در مورد روایت اوّل در سند آن «جعفر بن محمّد قمی» است که مجهول بوده و مشترک است با جعفر بن محمّد اشعری و جعفر بن محمّد بن عبیدالله، که این دو نیز مجهولند.[35] هم‏چنین در سند آن «قداح» وجود دارد که طبق نصّ رجالیین مهمل بوده؛ از همین رو سند روایت ضعیف است. از حیث دلالت نیز گفته شد احتمال دارد که زید فرزند عمر از امّ‏کلثوم دختر جرول و یا دیگری است.
در مورد روایت دوّم: روش امامان این بود که در اثبات برخی از احکام، به معتقد خصم استدلال می‏کردند، در صورتی که مخاطب از جمله آنان بود. در این روایت، حضرت درصدد اثابت قضیّه ازدواج امّ‏کلثوم نیستند، بلکه در مقام اثبات حکمی است که مخالف با نظر اهل سنت است، زیرا آنان قائل بودند به این که عده زن شوهر مرده در غیر خانه شوهر جایز نیست. حضرت برای اثبات جواز آن به خبر ام‏کلثوم که اهل سنت نقل می‏کنند، استدلال کرده است.
در نهایت بر فرض که این توجیهات صحیح نباشد این روایات حمل بر تقیه و تهدید می‏شود که در برخی روایات نیز به آن تصریح شده است. خصوصاً اینکه در روایات تصریح نشده که امّ‏کلثوم دختر فاطمه زهرا(ع) باشد، ممکن است که از غیر حضرت بوده است. در هر صورت با این همه احتمالات اصل قضیّه و استدلال و تکیه کردن بر آن به عنوان تأیید خلیفه دوّم، امری نادرست است