نقش احزاب در سياست پس از انقلاب اسلامي

کمال اکبري*

 

احزاب و گروه‌هاي سياسي در تأثيرگزاري بر قدرت و ايفاي نقش در عرصه سياسي ـ اجتماعي در نظام‌هاي مردم‌سالار داراي جايگاه مهمي هستند. بررسي اين مسئله در جمهوري اسلامي ايران و پس از سه دهه فعاليت پرفراز و نشيب احزاب ضروري به نظر مي‌رسد. از اين­رو، در اين نوشتار به نقش و كاركرد احزاب در چهار عنوان؛ از قبيل، دوره­هاي آنارشيسم حزبي، انفعال و محدوديت، قاعده­مندي و تثبيت، شكوفايي و افكارسازي پرداخته شده و تحليلي از نقش آنها در سياست ارائه شده است.

 

مقدمه

امروزه سياست و قدرت، ابعاد پيچيده‌تري به خود گرفته و عناصر دخيل در قدرت متکثر شده است. از نخبگان سياسي، گروه‌هاي نفوذ و احزاب، تا رسانه‌ها و نهادهاي مختلف اجتماعي، همه به گونه‌اي بر قدرت تأثير مي‌گذارند و يا اين­که حداقل از سياست متأثر مي‌شوند.
در کشورهايي که دموکراسي و حضور مردم در عرصه‌هاي سياسي ـ اجتماعي پررنگ‌تر است، نقش احزاب و گروه‌ها جدي‌تر ديده مي‌شود و بنابراين، تحليل نهادهاي مدني و نقش احزاب به عنوان يکي از نهادهاي مدني در پيکرة‌ سياسي جامعه، امري ضروري به نظر مي‌رسد. وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 سرآغازي بر حضور گسترده احزاب در عرصه سياسي ايران بود؛ به گونه‌اي که بلافاصله پس از انقلاب اسلامي، صدها حزب، گروه و انجمن تشکيل شد. وقوع چنين وضعيتي به دليل دوران طولاني اختناق سياسي، امري عادي بود، اما در عين حال، وضعيت جديد نيز به دور از آسيب نبود و مي‌توانست مشکلات زيادي را براي جامعة جديد و نظام نوپاي ايران به وجود آورد. علاوه بر اين­که در وضعيت جديد، هنوز نهادهاي اجرايي و تقنيني تشکيل نشده و هنوز نهادمندي سياسي در کشور رخ نداده بود. به همين دليل، احزاب و گروه‌هاي تشکل يافته، داراي قاعده­مندي نبوده و فاقد شناسنامه، شفافيت، برنامة رسمي و مرامنامه ثبت شده بودند. گرچه نهادهاي نظام از سال 58 شکل گرفت و برخي از نقايص موجود را جواب‌گو بود، اما تکثر شديد احزاب و رشد بي‌برنامه آنها در اثر تحولات انقلابي و رها شدن نيروهاي اجتماعي و سياسي به راحتي کنترل‌پذير نبود. با توجه به اين­که ماهيت احزاب، يافتن راه‌حل براي نفوذ در قدرت است، در سال‌هاي بعد نيز شاهد حضور احزاب در قدرت و تأثيرگذاري بر سياست بوديم و در دوران‌هاي مختلف، نقش‌هاي متفاوتي را ‌پذيرفتند. اين نوشتار در پي آن است كه به نقش احزاب در سياست پس از انقلاب اسلامي پرداخته و ميزان ايفاي نقش آنها را بررسي کند. البته منظور از حزب در اين نوشتار، مجموعه تشكل‌ها و گروه‌هاي سياسي است؛ اگرچه ساختار و كاركرد حزب در غرب را نيز نداشته باشد.

تعريف حزب

حزب و معادل آن در زبان‌هاي ديگر از سال‌هاي دور در کتاب‌ها و فرهنگ‌ها آمده و در فرهنگ ديني مسلمانان نيز کاربرد داشته است. در قرآن کريم نيز به اين واژه اشاره شده و حتي سوره‌اي نيز به نام احزاب نام‌گذاري شده است. از دو حزب در قرآن کريم ياد شده است: حزبي كه به دنبال اهداف الهي است و با عنوان «حزب الله» شناخته مي‌شود كه خداوند فرموده است: فان حزب الله هم الغالبون[1] و دسته ديگر كه از آن با عنوان «حزب الشيطان»[2] ياد شده است.
در ادبيات لاتين، معادل حزب، واژه «پارتي»[party] است که در سياست به گروهي اطلاق مي‌شود که داراي بينش‌هاي سياسي يکساني هستند و در مقابل گروهي ديگر، اجتماع نموده‌اند.[3] سه ويژگي انساني در معناي حزب از قديم مورد توجه بوده است که عبارتند از: تفرق، اشتراک، مبارزه. دليل آن نيز اين است كه در تمامي فرهنگ‌ها حزب به معناي جمعي در مقابل ديگران است و از منافع يا بينش‌هاي مشترکي حمايت مي‌کند و براي مقابله با گروهي ديگر تشکيل شده‌ است.
لاپالومبارا و واينر، چهار خصوصيت را در رابطه با حزب مورد توجه قرار داده‌اند:
ـ داراي سازماني مستمر و بادوام باشد و بتواند در فقدان بنيان‌گذارانش نيز به حيات تشکلاتي خود ادامه دهد؛
ـ داراي شعبه‌هاي محلي باشد و سازمان حزب در سطح کشور گسترده باشد؛
ـ رهبرانش در صدد به دست گرفتن قدرت باشند و بخواهند علاوه بر تأثيرگذاري بر نحوة اجراي قدرت، خود نيز در آن مشارکت مستقيم داشته باشند؛
ـ درصدد گسترش پايگاه مردمي خود باشند و بکوشند بر تعداد رأي‌دهندگان و هوادارانش بيفزايند.
پس مي‌توان در تعريف حزب به عنوان يک تشکل هدف‌مند و مؤثر، از سويي به کارکرد و از طرف ديگر به اهداف آنها نگريست و نهايتاً نحوة شکل‌گيري آنها و نيز بادوام و موقتي‌بودنشان را مورد توجه قرار داد.

سياست

کلمه سياست که در فارسي از کلمه عربي آن گرفته شده، به مفهوم رسيدگي به کار رعيت[4]، اصلاح کار دنيا و آخرت مردم و تدبير و اداره زندگي مردم[5] و در اصطلاح به «علم بررسي روابط قدرت و علم اعمال قدرت»،[6] «مديريت و توجيه و تسليم زندگي اجتماعي انسان‌ها در مسير حيات معقول»[7] است.
ژولين فروند در کتاب سياست چيست، سياست را چنين تعريف مي‌کند: سياست، فعاليتي اجتماعي است که با تضمين نظم در نبردهايي که از گوناگوني و ناهم‌گرايي عقيده‌ها و منافع ناشي مي‌شوند، مي‌خواهند به ياري زور، امنيت بيروني و تفاهم دروني واحد سياسي ويژه‌اي را تأمين کنند. [8]
بر اساس تعريف اخير، سياست فعاليتي است که در جامعه و در اثر اختلاف عقايد رخ مي‌دهد و پيوند اساسي با قدرت و زور دارد.

کارکرد احزاب سياسي

احزاب در نظام‌هاي مختلف سياسي از کارکردهاي متفاوتي برخوردار هستند، اما از يک منظر، کارويژه‌هاي احزاب، عمدتاً شبيه به هم است و بنابراين، در دو دستة اساسي تقسيم‌بندي مي‌شوند که بخشي از اين کارويژه‌ها، آموزشي و اجتماعي، و بخشي ديگر، کسب قدرت از طريق شرکت در انتخابات‌هاي مختلف است. از اين رو، فهم اين کارکردها و تصميم آن به کارکردهاي احزاب در جمهوري اسلامي ايران و نتيجه گيري از آن در نوشتار حاضر ضروري است.
کينگ مرتن، دو دسته کارکرد آشکار و پنهان را براي احزاب در نظر مي‌گيرد و کارکردهاي آشکار آن را شکل دادن به افکار عمومي، معرفي نامزدها در انتخابات، و سازمان دادن به انتخاب‌شوندگان و اعمال نفوذ بر آنها مي‌داند و کارکردهاي پنهان حزب را در «برقراري پيوند رواني و مادي بين فرد و سيستم سياسي»، «جذب افراد جديد» و «مديريت منازعه» مي‌داند.[9]

نقيب زاده در کتاب حزب سياسي و عملکرد آن در جوامع امروز،[10] دو دسته کارويژة انتخاباتي و آموزشي براي احزاب قائل است که کارويژه‌هاي انتخاباتي حزب عبارتند از:
شکل دادن به افکار عمومي: احزاب سياسي از طريق ارائه اطلاعات و شکل دادن به افکار عمومي، افراد را وادار به مشارکت به نفع کانديداهاي طرف‌دار خود مي‌کنند و از اين طريق در جهت کسب قدرت سياسي قدم بر مي‌دارند.
گزينش نامزدها: با توجه به اين­که فعاليت حزبي و بودن افراد در درون احزاب سياسي، آموزش عملي سياست است، احزاب، ضمن معرفي افرادي به عنوان کانديدا در انتخابات، کارکرد ديگر خود را در مشخص کردن افراد مورد اعتماد خود به نمايش مي‌گذارند.

تأثيرگذاري بر منتخبان

احزاب، کار ديگر خود را در تأثيرگذاري بر انتخاب‌شوندگان از طريق حضور در پارلمان و يا به صورت‌هاي ديگر در خارج از پارلمان جست‌وجو مي‌کنند؛ به گونه‌اي که اولاً، بين نمايندگان طرف‌دار خود، ايجاد نظم و هم‌آهنگي مي‌کنند تا در راستاي فعاليت‌ها و منافع حزبي قرار گيرند و ثانياً، بر ديگر نمايندگان نيز تأثير مي‌گذارند تا در مواقع لازم از آراي آنها نيز استفاده کنند.

اما کارويژه‌هاي آموزشي احزاب عبارتند از:
اطلاع رساني: اين عمل به منظور تأييد تصميمات دولت و يا نقد و نفي تصميمات دولت انجام مي‌گيرد که عمل تأييد، معمولاً در نظام‌هاي يک حزبي و عمل نقد در نظام‌هاي چند حزبي انجام مي‌گيرد.
آموزش توده‌ها براي مشارکت سياسي: اين کارکرد احزاب از مهم‌ترين فعاليت‌ها محسوب مي‌شود که علاوه بر فعالان درون احزاب، مي‌تواند توده‌هاي غير عضو را نيز با آموزش‌هايي درگير کرده و در زمان انتخابات، مردم را به سمت شرکت فعال بکشاند.
جامعه پذيري: اگر يکي از مهم‌ترين وظايف دولت‌ها را جامعه‌پذير کردن افراد و انتقال مفاهيم بدانيم، احزاب نيز مي‌توانند اين کارکرد را به نحو مؤثري انجام دهند و در سطوح مختلف فردي، گروهي و جمعي به اين مهم دست بزنند.

آلموند در کتاب «سياست تطبيقي»، از ديگر کارويژه‌هاي حزب را «نظارت يا نفوذ در ارگان‌هاي قدرت» و «پيوند و تجميع منافع» مي‌دانند که اين دو کارکرد، بسيار اساسي به نظر مي‌رسد؛ زيرا نظام سياسي با دو دسته ورودي،[input] يعني فعاليت‌ها و تقاضاها روبه‌روست که بايد آنها را به تصميم و کنش تبديل کند؛ در نتيجه، پيوند و تنظيم خواسته‌ها و سپس هم‌آهنگ کردن تقاضاهاي پراکنده توسط احزاب انجام مي‌شود که نهايتاً اعمال نظر و صدور حکم قطعي توسط حکومت انجام مي‌گيرد.
اما آن­چه در نوشتار حاضر بر روي آن تأکيد مي‌شود، کارکرد حزب در به دست گرفتن قدرت يا امکان حضور در عرصه‌هاي سياسي ـ اجتماعي و تأثيرگذاري بر سياست است، يعني اين­که احزاب چه مقدار در سياست مي‌توانند دخالت کنند و در جمهوري اسلامي چه مقدار نقش داشته‌اند؟
از اين رو، به کارکردهاي ذيل که از تعاريف مختلف به دست آمده است، پرداخته و در رابطه با جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
کارکرد انتخاباتي احزاب پس از انقلاب که شامل نحوه شکل‌دهي به افکار عمومي، گزينش نامزدها و تأثير بر منتخبان مي‌شود. کارکرد پيوند و تجميع منافع؛ کارکرد نظارت بر ارگان‌هاي قدرت.

احزاب در جمهوري اسلامي ايران

بي‌شک پس از پيروزي انقلاب اسلامي، امکان ظهور و بروز احزاب فراهم شد و احزاب و گروه‌هاي سياسي با انديشه‌ها و افکار مختلف ظاهر شدند و به ايفاي نقش سياسي ‌پرداختند. گرچه در سال‌هاي اوليه، احزاب از قاعده‌مندي برخوردار نبودند، اما تشکيل سريع نهادهاي نظام و تثبيت پايه‌هاي انقلاب، امکاني براي قاعده‌مند کردن احزاب فراهم آورد. در قانون اساسي نيز به اين مسئله توجه و امکان فعاليت احزاب و نحوه آن مشخص شد. بين سال‌هاي 57 تا 60 احزاب در ايران با تکثر فراوان ظهور کردند و نهايتاً هم بر اساس شرايط جنگ و تحولات ديگر، موقعيت خود را از دست دادند. در ابتداي انقلاب اسلامي، گروه‌ها و احزاب با اعلام انتشار نشريه و ارگان مطبوعاتي، ديدگاه‌هاي خود را بيان مي‌کردند و در اين دورة آشفته، کارکردهاي خود را در قالب چانه‌زني و فعاليت براي کسب قدرت آغاز کردند. پس از تدوين قانون اساسي و تأييد آن، مي‌بايست احزاب، داراي مرامنامه و اساسنامه مي‌شدند؛ از اين رو برخي از احزاب حذف شده و بعضي ديگر همچنان فعال بودند تا اين­که به تنازعات ميان احزاب در سال 60 مي‌رسيم که نهايتاً تعطيلي احزاب را در اين دوره شاهد هستيم.

احزاب در قانون اساسي

در قانون اساسي، آزادي احزاب و گروه‌ها و امکان تشکيل آنها مطرح شده است. اصل 26 قانون اساسي مي‌گويد:
احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده، آزادند؛ مشروط به اين­که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نکند. هيچ کس را نمي‌توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.[11]

در قوانين عادي نيز مسئله احزاب و امکان آزادي فعاليت آنها مطرح شده است؛ از جمله در 14 بهمن 59 طرح قانوني احزاب به مجلس اول تقديم شده و در 18 تير 1360 به تصويب رسيد که در مجالس بعدي نيز برخي اصلاحات صورت گرفت. در نتيجه، احزاب بر اساس قوانين عادي و اعلام وزارت کشور به اخذ مجوز اقدام کردند و تاکنون بيش از 120 حزب و جمعيت سياسي از کميسيون مادة 10 احزاب، پروانه فعاليت کسب کرده‌اند و در عرصه‌هاي مختلف به فعاليت و تأثيرگذاري بر سياست مي‌پردازند.
با توجه به مقدمات ذکر شده و وجود عرصة سياسي و قانوني آماده براي فعاليت احزاب، تعداد قابل توجهي از احزاب ابتداي انقلاب اسلامي، فعاليت خودشان را آغاز کردند و کارکردهاي مختلف و متفاوتي را از خود بر جاي گذاشتند. نقش احزاب در نظارت بر قدرت، تأمين و تجميع منافع ملي، کسب قدرت و مبارزة سياسي براي افزايش و حفظ قدرت از جمله زمينه‌هاي فعاليت احزاب است که در قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران به آنها پرداخته شده است.

انتخابات و احزاب

از آن­جا که انتخابات، يکي از مهم‌ترين عرصه‌هاي ظهور و حضور احزاب و گروه‌هاي سياسي به شمار مي‌رود، در آستانة انتخابات مختلف، شاهد ظهور احزاب يا ائتلاف‌هاي حزبي و تشکيل جمعيت‌ها و جبهه‌هاي گوناگون هستيم. اين امر، نشان‌دهندة اهميت انتخابات از ديد احزاب و همچنين نقش مؤثر و کارايي احزاب در مسئله انتخابات است.
قوانين انتخاباتي، تأثير مهمي بر چگونگي حضور احزاب و ايفاي نقش در عرصه‌هاي انتخاباتي دارد؛ به اين صورت که اگر قانون اساسي يا قانون انتخابات، روند تعريف شده‌اي براي حضور احزاب ارائه دهد و يا تسهيلاتي براي حضور آنها فراهم آيد، احزاب سياسي، مؤثرتر ظاهر مي‌شوند؛ به گونه‌اي که برخي از محققين، احزاب سياسي و نقش آنها را محصول الزامات آئين‌هاي انتخاباتي و پارلماني مي‌دانند.[12] در قانون فعاليت احزاب مصوّبِ 7/6/1360 با اشاره به اصل 26 قانون اساسي، محدوديت‌هاي فعاليت احزاب مشخص شده است که عبارتند از:
الف: ارتکاب افعالي که به نقض استقلال کشور منجر شود؛
ب: هر نوع ارتباط، مبادلة اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌هاي ارگان‌هاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي؛
ج: دريافت هر گونه کمک مالي و تدارکاتي از بيگانگان؛
د: نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران؛
ه‍: ايراد تهمت، افترا و شايعه‌پراکني؛
و: نقض وحدت ملي و ارتکاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه کشور؛
ز: تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و نژادي موجود در ايران؛
ج: نقض موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
ط:‌ تبليغات ضد اسلامي و پخش کتاب و نشريات مضله؛
ي: اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز. [13]
به طور کلي، انتخابات، موقعيت‌هاي استثنايي را براي احزاب به وجود مي‌آورد و آنها را قادر مي‌سازد تا تأثيرگذاري خود را علني سازند. اين مسئله، آن چنان حائز اهميت است که برخي، وظايف احزاب را تنها در انتخابات خلاصه مي‌کنند و حزب را دستگاهي جهت کنترل و رهبري انتخابات، جهت دادن به افکار عمومي و معرفي کانديداها مي‌دانند.[14] البته اين نظريه، برگرفته از واقعيات جامعه آمريکاست. با در نظر گرفتن موارد ياد شده، نقش احزاب در سياستِ پس از انقلاب را در دوره‌هاي مختلف بررسي مي‌‌كنيم.

احزاب دوران انقلاب و نقش آنها

تا سال 57 فعاليت‌هاي حزبي زيرزميني بود، که پس از آن در قالب‌هاي مختلف ظهور کردند. يکي از مهم‌ترين کارکردهاي احزاب در اين دوره مخالفت صريح يا ضمني با حکومت سلطنتي بود. البته بايد تأکيد کنيم که حضور احزاب در عرصة سياسي از سال 56 به صورت مقابله با رژيم شاه آغاز شده بود که با پيروزي انقلاب، اين روند اوج گرفت و احزاب به نمايش نقش و کارکرد خود در عرصه سياسي برگشتند.
پس از انقلاب، احزاب و گروه‌هاي سياسي به طور نامنظم و در عين حال با رويکردهاي افراطي در طيف‌هاي مختلف به وجود آمدند و به دليل نبود ابزارهاي قانون‌مند‌سازي فعاليت‌ها‌، عمدتاً از فعاليت‌هاي راديکال و گاهي خشن بهره مي‌بردند. در اين دوره، عمدتاً چهار طيف گسترده فعاليت داشتند که عبارتند از:
احزاب ليبرال؛‌ که شامل گروه‌ها و احزابي مثل حزب ايران، حزب مردم ايران، انجمن حقوقدانان ايران، نهضت آزادي، حزب جمهوري خواه خلق مسلمان مي‌شد.
مهم‌ترين فصل مشترک در تفکرات و اقدامات اين طيف، علاقه‌مندي به غرب و تفکرات غربي و هواداري از قانون اساسي سکولار و طرف‌داري از حکومت غير مذهبي بود. اين طيف در ابتداي پيروزي انقلاب به دليل مشي خاصي که داشتند و حضور برخي تکنوکرات‌هاي دين­دار در ميانشان توانستند مسئوليت دولت موقت را از سوي رهبر فقيد انقلاب اسلامي عهده‌دار شوند؛ از اين رو موقعيت خوبي را در جريان سياسي به دست آورند، اما به دليل عدم توفيق در همراه ساختن مردم با خود و پي‌گيري امور به صورت غير انقلابي، از قدرت کنار رفتند.
احزاب و گروه‌هاي راديکال اسلام‌گرا؛ که شامل جنبش مسلمانان مبارز، سازمان مجاهدين خلق ايران، جنبش انقلابي مردم مسلمان، و سازمان اسلامي شورا مي‌شد. اين عده به دليل نظرات و اقدامات تند و همچنين نداشتن پايگاه علمي فقهي و فقدان پايگاه مردمي به نيروهاي معارض انقلاب تبديل شدند و بدون ايفاي نقش اساسي در سياست کنار رفتند.

احزاب و گروه‌هاي چپ و هوادار سوسياليسم؛ ‌اين طيف شامل سازمان فدائيان خلق، سازمان پيکار، سازمان طوفان، سازمان حکومت کمونيستي، حزب کمونيست کارگران و دهقانان ايران، سازمان انقلابي، حزب کارگران سوسياليست، سازمان کارگران مبارز، کميته مارکسيست‌هاي لنينيست، سازمان جوانان انقلابي و حزب توده مي‌شد. عمده فعالان اين طيف از ايده‌هاي سوسياليستي اطاعت مي‌کردند و الگوي آنها تحولات شوروي سابق بوده و هواداري آن کشور را بر عهده داشتند. اين گروه به دليل نداشتن پايگاه اجتماعي گسترده و رهبري قوي، امکان استمرار کار نداشتند. طيف چپ در تحولات انقلاب اسلامي از يک روش در عرصه سياسي پيروي نکردند؛ مثلاً حزب توده با نيروهاي مذهبي همنوايي کرد و در رفراندوم نظام سياسي به جمهوري اسلامي رأي داد و برخي از گروه‌هاي اين طيف نيز مثل سازمان چريک‌هاي فدايي خلق دچار شکاف دروني شد و هرگونه ابتکار عمل در عرصه سياسي را از دست داد و برخي نيروهاي آن گروه دست به اقدامات خشن در سال‌هاي بعد زدند و دسته‌هاي جوان‌تر نيز به نيروهاي التقاطي تبديل شدند.
نيروهاي مذهبي پيرو امام خميني;؛ اين طيف شامل حزب جمهوري اسلامي، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز تهران، سازمان فجر اسلام، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حزب توحيد و حزب الله مي‌شد.
عمده‌ترين مشخصه اين طيف، اطاعت از فرامين بنيان‌گذار انقلاب اسلامي و طرف‌داري از حاکميت دين در جامعه بود. به دليل گسترة فعاليت، مقبوليت عمومي و توان رهبري قوي توانستند اکثريت قريب به اتفاق مردم کشور را به سمت خود متمايل سازند و در واقع، اصلي‌ترين منابع و طيف کشور پس از انقلاب محسوب مي‌شدند که تأييد اين نکته، پيروزي‌هاي مکرر آنها در صحنه‌هاي رقابت انتخاباتي در سال‌هاي بعد بود؛ به گونه‌اي که به طيف مسلط تبديل شدند و مهم‌ترين نقش را در عرصه سياسي سال‌هاي پس از انقلاب ايفا کردند.

پس از شناخت اجمالي از طيف‌هاي موجود، به طور مختصر به نقش آنها در سياست مي‌پردازيم. البته به دليل تغيير وضعيت گروه‌ها و تبديل شدن عمدة طيف‌ها به سه طيف چپ، ليبرال و مذهبي، اين سه دسته را بررسي مي‌کنيم. نقش و کارکرد احزاب و گروه‌هاي سياسي و يا طيف‌هاي مختلف سياسي در چهار عنوان «آنارشيسم حزبي»، انفعال و محدوديت، قاعده‌مندي و تثبيت» و «شکوفايي احزاب و افکارسازي» مهم‌ترين بخش اين مقاله است.

الف: دوره آنارشيسم حزبي

اين دوره که شامل نقش و کارکرد احزاب در دوران انقلاب (بين سال‌هاي 57 تا 60) مي‌شود، وضعيت انقلاب اسلامي به دليل تکثر گروه‌ها، کارکرد راديکال بسياري از آنها و اتفاقات داخلي و خارجي کشور، وضعيت ويژه‌اي دارد و نقش احزاب نيز در اين دوره اهميت مي‌يابد که به طور مختصر به آنها مي‌پردازيم. در اين اشارات کوتاه، تنها به بخشي از کارکردهاي احزاب و جريان‌ها مثل کسب قدرت و نفوذ در قدرت توجه شده و از کارکردهاي انتخاباتي احزاب و گروه‌ها سخن به ميان آمده است.

طيف ليبرال

رهبري اين طيف در ابتداي پيروزي انقلاب و در 15 بهمن 1357 از سوي امام عهده‌دار حکومت موقت شده بود. گرچه حضرت امام تأکيد داشتند اين دولت غيرحزبي باشد و در فرماني به مهندس مهدي بازرگان نيز چنين نوشتند: «جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروه خاص مأمور تشکيل دولت موقت مي‌نمايم.»[15]
اين طيف، تلاش‌هاي وسيعي را جهت تبيين حضور و قدرت خود در عرصه سياسي به کار بست و نيروهاي ليبرال، عمده مسئوليت‌هاي اجرايي را بر عهده گرفتند و به دنبال اخذ جايگاه لازم در عرصه سياسي و در قانون آينده بودند و در بحث رفراندوم تعيين نوع نظام از نظام غير مذهبي حمايت ‌کردند؛ مثلاً نهضت آزادي «جمهوري دموکراتيک اسلامي»[16] و کانون نويسندگان گروه نزديک به اين طيف به تشکيل «جمهوري دموکراتيک ايران»[17] تأکيد کرد. البته بسياري از شخصيت‌هاي اين طيف نيز از نظرية امام (يعني جمهوري اسلامي) جانبداري کردند. اين جريان در طي مباحث مربوط به قانون اساسي و تدوين و تصويب آن، تلاش گسترده‌اي به کار برد تا قانون اساسي بر اساس حکومت ديني نوشته نشود که برخي از سران اين طيف مثل حسن نزيه (عضو نهضت آزادي)[18] بر آن تأکيد کرد. اولين دورة انتخابات رياست جمهوري، فرصت مناسبي را براي ليبرال‌ها فراهم کرد؛ چون قبل از رقابت‌هاي انتخاباتي، بسياري از رقباي اصلي حذف شدند؛ چرا كه به دليل اعلام عدم رضايت امام از رئيس جمهور شدن شخصيت‌هاي روحاني، سرشناس‌ترين فرد روحاني و مورد حمايت حزب جمهوري اسلامي، يعني شهيد بهشتي را از نامزدي منصرف کرد[19] و برخي از رقبا نيز مثل جلال الدين فارسي (ديگر کانديداي مورد حمايت حزب جمهوري اسلامي) به دليل ايراني الاصل نبودن[20] کنار رفت و از اين رو بين نيروهاي مذهبي، انفکاک ايجاد شد و جامعه روحانيت مبارز تهران ـ که وزن مناسبي در جريانات سياسي داشت ـ از کانديداتوري بني‌صدر حمايت ‌کرد. بني صدر که در دولت موقت، سرپرستي دو وزارتخانه مهم خارجه و اقتصاد و دارايي را عهده‌دار بود، شانس خوبي براي پيروزي داشت و توانست انتخابات را به نفع خود به پايان برد.
انتخابات اولين دوره مجلس و ناکامي ليبرال‌ها در کسب پيروزي، زمينه شکست‌هاي بعدي آنها و تا کنار رفتن از قدرت به طور کامل در اول تيرماه 1360 را فراهم کرد. منظور از ليبرال، مفهوم غربي آن نيست، بلكه احزاب داراي گرايش به غرب را نيز در اين طيف آورديم.

طيف چپ

اين طيف ـ که با گرايش عمدتاً سوسياليستي فعاليت مي‌کرد ـ به دنبال ايفاي نقش اساسي بود؛ با اين­كه از انسجام لازم برخوردار نبود. آنها در جريان رفراندوم تعيين نوع نظام، نظر واحدي نداشتند. افرادي از آنها به دنبال تشکيل «جمهوري خلق» يا «جمهوري فدراتيو خلق‌هاي ايران»[21] بودند و برخي نيز خواستار جمهوري دموکراتيک سوسياليستي شدند. و در جريان تدوين قانون اساسي نيز به دنبال منافع گروه‌هاي متوسط کارگري و بر اساس مدل شوروي بودند که به دليل نبود هيچ جايگاهي در بين مردم از توان تأثيرگذاري محروم بودند.
به طور مثال، اين طيف که در انتخابات اول رياست جمهوري نتوانسته بود کانديداي مورد نظر خود را مطرح کند و پيروز شود، براي مجلس اول، قدم‌هاي جدي برداشت و هر کدام از گروه‌هاي چپ مثل پيکار، چريک‌هاي فدايي خلق و مجاهدين خلق، ضمن اعلام شرکت در انتخابات، آن را موقعيت ممتاز تلقي کرده و بر شرکت در انتخابات تأکيد کردند و شرکت نکردن را چپ‌روي کودکانه برشمردند.[22] اما اين طيف همواره به سمت جريان ليبرال گرايش داشت تا يك جريان مذهبي و نهايتاً نيز همين عملکرد در رفتارهاي آنها پيدا مي‌شود.

طيف مذهبي

اين طيف با دارا بودن گستره وسيعي از افراد تأثيرگذار و اطاعت و حمايت از رهبري نهضت توانست در عرصة سياسي کشور به عنوان تأثيرگذارترين گروه سياسي ظهور يابد و از امکانات فرهنگي براي تأثيرگذاري بهره برد. همچنين توانست در انتخابات مهم، نقش مناسبي ايفا کند. اين طيف ـ که شاخص‌ترين گروه‌اش حزب جمهوري اسلامي بود ـ با داشتن کادر قوي و رهبري فوق العاده، در رفراندوم تعيين نوع نظام، نقش مهم ايفا کرد و در طرف‌داري از نظريه امام خميني; مبني بر «جمهوري اسلامي» تأکيد ورزيد که با رأي اکثريت قاطع مردم ايران 2 / 98? مواجه شد.
عرصه ديگر ايفاي نقش، تدوين و تصويب قانون اساسي بود که اين طيف به آن اهميت اساسي داد و بلافاصله پس از تعيين نوع نظام براي بررسي آن مبادرت کرد.
نيروهاي مذهبي در اين دوره که در شوراي انقلاب، اکثريت را داشتند، با پي‌گيري‌هاي لازم، در پيش‌نويس قانون اساسي نقش ايفا کردند و در مسئله اختلاف طيف‌ها بر سر تشکيل يا عدم تشکيل مجلس مؤسسان[23] براي بررسي و تصويب قانون اساسي، نقش مناسبي در جلوگيري از دفع­الوقت گروه‌هاي ليبرال و چپ که در انتخابات قبلي شکست خورده بودند، ايفا کرد و در آماده کردن قانون اساسي براي اعلام نظر مردم اقدام نمود. پس از اين مسئله انتخابات رياست جمهوري بود که نيروهاي مذهبي پس از منصرف شدن شهيد بهشتي و ديگر روحانيون مطرح از کانديدا شدن، فرد شاخصي را به طور اجماعي انتخاب نکردند و هر کدام از گروه‌هاي مذهبي از کانديدايي حمايت کردند که در نهايت، پيروزي براي کانديداي ليبرال‌ها - که حزب جمهوري اسلامي نيز حمايت کرده بود ـ تثبيت شد.
احزاب مذهبي با جريان غيرمذهبي وارد مبارزات اساسي در اين سال‌ها شده بود تا اين­که با کسب پيروزي گسترده در انتخابات مجلس اول، زمينه حذف جناح غير مذهبي را فراهم کرد.
با توجه به توصيف نحوة حضور احزاب سياسي در اين مقطع مشخص مي‌شود که اولاً، احزاب و طيف‌هاي مختلف سياسي با تمام توان در عرصه سياسي اجتماعي حاضر شدند و در پي ايفاي نقش خود بودند. اقداماتي نظير ايفاي نقش در اصل نظام و رفراندوم براي تعيين نوع نظام سياسي جديد، معرفي نامزدهاي انتخاباتي، تلاش براي نفوذ در قدرت و تأثيرگذاري در عرصه‌هاي تقنيني و اجرايي، جذب افراد به عنوان اعضاي حاميان خود، شکل‌دهي به افکار عمومي از طريق مطبوعات و برگزاري ميتينگ‌هاي سياسي، نظارت بر کارکرد قواي اجرايي و همچنين تلاش براي نفوذ در منتخبان و پي‌گيري اهداف خود از طريق آنان از جمله اقداماتي بود که در همين مقطع توصيف شده احزاب انجام دادند.
در مبارزه قدرت سياسي بين طرف‌داران حکومت اسلامي و طيف‌هاي مذهبي از يک سو و مخالفان حکومت اسلامي و احزاب ليبرال و غير مذهبي و چپ از طرف ديگر، احزاب اسلامي پيروز شدند و با قاطعيت تمام از طريق انتخابات متعدد، جريان ليبرال و چپ را از قدرت کنار گذاشتند.
در اولين انتخابات - که انتخابات خبرگان قانون اساسي بود ـ همه احزاب و گروه‌ها و طيف‌هاي سياسي حضور داشتند که عمدة آنها سه طيف مذهبي، چپ و ليبرال‌ها بودند. گروههاي اسلامي مثل حزب جمهوري اسلامي، مجاهدين انقلاب اسلامي، فدائيان امام و جامعه روحانيت مبارز تهران بودند و در ليست مشترک، نمايندگان خود را معرفي کردند.
نهضت آزادي از سوي ليبرال‌ها و ائتلاف چپ، شامل فدائيان خلق، پيکار و گروه‌هاي کوچک ديگر در اين انتخابات از 73 عضو مجلس، 60 تن به طيف مذهبي تعلق داشت و کمتر از10 نفر از هواداران نهضت آزادي بودند.[24]
فعاليت اين دورة احزاب به دليل جوان بودن و نبود اهرم‌هاي قانوني مشکلاتي نيز در پي داشت. نقش احزاب در دوره ياد شده بسيار پررنگ است و بر اساس کارکردي که دارند و تأثيري که در عموم بر جاي مي‌گذارند، وزن و قدرت سياسي پيدا مي‌کنند.
البته برخي معتقدند احزاب در اين دوره، چندان نقشي نداشته‌اند؛ چرا كه وضعيت انتخاب‌ها به صورت فراگير يا توده‌اي بوده و از اين رو، احزاب، جايگاه مناسبي در نظم بخشي سياسي نداشته است.[25]
گرچه در اين دوره، احزاب، آزادانه فعاليت مي‌‌‌کنند؛ اما به دليل تفرقه‌انگيز بودن برخي اقدامات و تهديد امنيت ملي، دادستاني کل انقلاب براي برخي مطبوعات و ارگان‌هاي حزبي، محدوديت‌هايي را اعمال کرد؛ از جمله منوط کردن ايجاد دفاتر حزبي و گروهي به اطلاع وزارت کشور، استفاده نکردن در هيچ حزب و گروهي از سلاح، مجاز نبودن احزاب به تشويق و تحريک مردم به اعتصاب و کم‌کاري و تحصن و موارد ديگر.[26]
اين دوره که احزاب و گروه‌ها بدون هر گونه مجوز قانوني که با صلاحديد فرد به هر اقدامي مبادرت مي‌‌‌کردند، داراي مشخصاتي به شرح ذيل بود:
عمدة احزاب اين دوره، فاقد تشکيلات و سازمان مناسب، اساسنامه و مرامنامه مدون بودند. و عمدتاً‌ افراد معدودي، احزاب را راهبري مي‌‌‌کردند.
امکان کنترل فعاليت گروه‌ها و احزاب اين دوره به دليل تکثر و فقدان اطلاعات مقدور نبود؛ حتي برخي از احزاب داراي شاخه نظامي نيز بودند.
درگيري‌ها و مشاجرات خياباني احزاب با يکديگر از ديگر مشخصه‌هاي احزاب اين دوره بود.

ب: دوره انفعال و محدوديت

پس از سال 1360 تا سال 68 به دليل وقوع جنگ تحميلي و شديد شدن تهديدات امنيتي و از سوي ديگر مضر بودن برخي فعاليت‌هاي حزبي، و اولويت دار بودن اتمام جنگ براي همه مردم، فعاليت‌هاي ياد شده، تعطيل و يا بسيار کم سو شد؛ در نتيجه، در اين دوره که پس از پشت سر گذاشتن وقايع سخت سال 60 و به وجود آمدن تثبيت نظام و حاکم شدن طيف مذهبي، همچنان دغدغه اصلي مسئله جنگ بود؛ به همين دليل، احزاب از توجه نظام کنار ماندند و حتي نظام، فعاليت‌هاي حزبي را مانع پيشرفت امور مي‌‌‌دانست. از سويي نيز به دليل شکست انتخاباتي برخي از احزاب و همچنين عزل بني صدر، بسياري از گروه‌هاي سياسي، امکان فعاليت را نمي‌ديدند و در درون برخي گروه‌ها مثل سازمان مجاهدين اختلاف افتاد و منجر به انحلال آنها شد. در اين سال، قانون احزاب در مجلس تصويب شد،[27] ولي احزاب به دليل مسائل حاشيه‌اي و موقعيت جنگي در کشور، امکان فعاليت سياسي مناسب و تأثيرگذاري پيدا نکردند و اساساً فضاي کشور، چنين تدابيري را مي‌‌‌طلبيد؛ چنان­که در بسياري از کشورها در صورت جنگ چنين اتفاقي مي‌‌‌افتد. در درون حزب جمهوري اسلامي نيز که جناحِ حاکم بود، اختلافاتي بروز کرد و اين حزب در خرداد 66 با نامه مؤسسين آن به حضرت امام; تعطيل شد.
جناح‌بندي در درون طيف‌هاي مذهبي به چپ و راست در اين دوره شکل گرفت و از اين رو، احزاب و گروه‌هاي سياسي در اين دوره از نقش کمتري در سياست برخوردار بودند.
در اين دوره بيش از آن­که احزاب ديده شوند، شخصيت‌هاي مذهبي بر اساس نزديکي روابط با حضرت امام; اهميت مي‌‌‌يابند و انتخابات نيز با همين سنجه‌ها از سوي مردم مورد استقبال قرار مي‌‌‌گيرد؛ به طوري که مقاومت برخي از چهره‌هاي جناح راست (طيف راست مذهبي) در رأي اعتماد به نخست وزيري ميرحسين موسوي به مثابه مخالفت با ولايت فقيه دانسته شده و در نتيجه، باعث عدم استقبال مردم از جناح راست در انتخابات مجلس سوم شد و اکثريت مجلس سوم را جناح چپ (طيف چپ مذهبي) از آن خود کرد.

به طور کلي در اين دوره 8 ساله احزاب و گروه‌هاي سياسي، حضور غير فعال در عرصه سياسي جامعه دارند و تنها در زمان انتخابات، طيف‌بندي خاصي از سوي گروه‌هاي عمدتاً مذهبي تشکيل مي‌‌‌شود و به معرفي نامزدهاي انتخاباتي مي‌‌‌پردازد.

رقابت در درون طيف مذهبي

در اين دوره، رقابت در درون طيف مذهبي آغاز مي‌‌‌شود و جناح‌هاي چپ و راست در درون حزب جمهوري اسلامي شکل گرفته و در بيرون در قالب دو تشکل مهم روحاني – تشکل جامعه روحانيت مبارز و تشکل مجمع روحانيون مبارز – به وجود مي‌‌‌آيد که زمينه سازمان جديد احزاب را در آينده مشخص مي‌‌‌سازد.[28]
گروه‌هاي سياسي در اين دوره به صورت کاملاً متفق، موضع نظام را در پيشبرد جنگ دنبال مي‌‌‌کردند و رقابت‌هاي خود را در سطح به دست آوردن کرسي‌هاي بيشتر در مجلس و تأثير فضاي انتخاباتي در زمان انتخابات محدود مي‌‌‌كردند، يعني در اين دوره نيز معرفي نامزدهاي انتخاباتي و رقابت براي کسب اکثريت انجام مي‌‌‌شد. احزاب رسمي با اساسنامه و مرامنامه، مردم را جهت جذب و آموزش و يا ايجاد دفاتر و کار حزبي دعوت نمي‌کردند و کارکرد حزبي خود را منوط به ايام انتخابات کرده‌ بودند.
در اين دوره، احزابي مثل حزب جمهوري اسلامي، نقش بسيار گسترده‌اي در سياست اجرا مي‌‌‌کند؛ به گونه‌اي که در انتخابات رياست جمهوري و مجلس، اکثريت مردم را متمايل به خودش مي‌‌‌کند و حتي در دور دوم رياست جمهوري، آيت الله خامنه‌اي (کانديداي حزب جمهوري اسلامي) با کسب بيش از 85 درصد آراء، حضور مقتدرانه‌اي در عرصه سياسي کشور بر جاي مي‌‌‌گذارند؛ گرچه در اين دوره از درون نيروهاي مذهبي، شکاف چپ و راست پيدا بود.
ديگر نقش احزاب در اين دوره تربيت افراد براي تصدي امور حکومتي است که مي‌‌‌بينيم احزاب، افرادي از درون خود را به عنوان کانديدا مطرح مي‌‌‌کنند و همچنين حزب حاکم، همواره از نيروهاي درون حزب و رشد يافته در آن را براي سمت‌هاي حساس اداره کشور برمي‌گزيند.

ج: دوره قاعده‌مندي و تثبيت

اين دوره ـ که سال‌هاي ميان 68 تا 76 را در بر مي‌‌‌گيرد ـ احزاب سياسي، نقش و کارکرد مشابه دوره قبل و البته با تحرک بيشتري را پيدا مي‌‌‌کنند. اين دوره که به لحاظ زماني پس از دوران جنگ و شروع دوران بازسازي و سازندگي است، فضاي جديدي را براي احزاب باز مي‌‌‌کند و احزاب نيز کارکرد ويژه‌اي مي‌يابند. اين دوره با توجه به ويژگي‌هايي که دارد و تکثر عددي که از احزاب پيدا مي‌‌‌شود و قانون‌مندي که پيدا مي‌‌‌کنند، را مي‌‌‌توانيم «دوران قاعده‌مند شدن» احزاب از سويي و همچنين «جوانه‌زني» احزاب از سوي ديگر بدانيم.
مهم‌ترين کار احزاب اين دوره، حرکت به سوي قانون‌مند شدن و دريافت مجوزهاي قانوني فعاليت بود که از جناح چپ، مجمع روحانيون در 12/3/68، انجمن اسلامي معلمان در فروردين 70، انجمن اسلامي مهندسان در مهرماه 70، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در مهرماه 70، مجمع زنان جمهوري اسلامي در تيرماه 68 و خانه کارگر دي ماه 70 مجوزهاي خود را از وزارت کشور اخذ کردند و از جناح راست، جمعيت مؤتلفه اسلامي در آذر 69، کانون فارغ التحصيلان شبه قاره هند در ارديبهشت 68، جامعه اسلامي مهندسين در خرداد 70 و جامعه زينب در آبان 70 خود را بازسازي و براي اخذ مجوزات لازم، اقدام کردند.
با توجه به وضعيت آرامش داخلي و بين‌المللي و وجود قانون احزاب، فعاليت احزاب زياد مي‌‌‌شود و با گرايش‌هاي مختلف به عرصه سياسي باز مي‌‌‌گردند که برخي به آن، عنوان «پذيرش قهري فعاليت احزب و گروه‌هاي سياسي» داده‌اند.[29]
از ديگر نقش‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي در اين دوره، شرکت در برپايي انتخابات و معرفي نامزد براي انتخابات بود که در انتخابات مجلس چهارم، جناح راست ـ که با شعار حمايت از دولت هاشمي رفسنجاني به ميدان آمده بود ـ توانست اکثريت را از آن خود کند.[30]
از ديگر کارکرد‌هاي احزاب اين دوره، تأثيرگذاري بر سياست از طريق انتشار روزنامه و نشريه بود که از سوي هر دو جناح انجام ‌‌‌شد؛ به گونه‌اي كه مهم‌ترين ارگان مطبوعاتي جناح چپ، روزنامه سلام و جناح راست، روزنامه رسالت بود که خط مقدم مصاف رسانه‌اي را بر عهده داشتند و کارگزاران نيز روزنامه همشهري و ايران را منتشر کردند.
در اين دوره، گرچه از فضاي جنگ فاصله گرفته شد، اما فضاي بازسازي مناطق جنگي و ضرورت همراهي طيف‌ها و گروه‌ها و نوع مديريت هاشمي رفسنجاني، از راديکال شدن نقش احزاب جلوگيري کرد و گروه‌هاي فعال، کارکرد عمدتاً انتخاباتي از خود بر جاي گذاشتند. بنابراين، در اين دوره ـ که احزاب از قاعده‌مندي بيشتري برخوردار شدند و به تعبير ديگر، احزاب در اين دوره «شناسنامه‌دار» شدند ـ [31] نقش‌هاي خود را در انتخابات به صورت پررنگ بر جاي گذاشتند و به ايجاد دفاتر حزبي و جذب اعضاي جديد و تأثير بر قدرت مبادرت کردند، اما به دليل قدرت‌محور بودن احزاب، تنها به اندازه حضورشان در عرصه قدرت رسمي فعاليت مي‌‌‌کردند؛ به گونه‌اي که مجمع روحانيون مبارز پس از شکست در انتخابات مجلس سوم به صورت نااميدانه‌اي، حضور خود را در عرصه سياسي کاهش داد و يا حزب کارگزاران سازندگي به دليل نزديکي به قدرت و نياز طيف خاصي از جناح حاکم، فعاليت خود را آغاز کرده و گسترش داد.
البته در سال‌هاي پاياني دوره هاشمي رفسنجاني، فضاي تکثر حزبي و رشد مطبوعات و در نتيجه، اعلام وجود نگرش‌هاي مختلف و حتي گاه متعارض و متضاد، زمينه جديدي براي شکل‌گيري جديد احزاب و ايفاي نقش حزبي به وجود آورد که انتخابات مجلس پنجم شوراي اسلامي در همين راستا قابل تفسير است.
در دوره دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، دوره تکثر رويکرد حزبي و انشعابات بود و گروه‌ها و جريانات مستقل و يا نيمه مستقلي پديد آمدند و در قالب‌هاي سياسي و سياسي - فرهنگي به تأثيرگذاري در حوزه‌هاي سياسي‌ ـ اجتماعي پرداختند. در سال 72 «انصار حزب الله» به صورت مستقل از دو جناح به وجود آمد. (گرچه چند سال بعد به جناح راست گرايش پيدا کرد). «جمعيت دفاع از ارزشها» در سال 74 توسط محمدي ري شهري با هدف اصول‌گرايي و ارزش‌محوري و بدون وابستگي به جناحي خاص به وجود آمد[32] که به سهم خود، نقش مهمي در معرفي نامزدهاي انتخاباتي مجلس پنجم رياست جمهوري سال 76، و همچنين نقد قدرت و پي‌گيري منافع نظام ايفا کرد. در نتيجه، در اين دوره، احزاب و گروه‌هاي سياسي در طيف چپ و راست به چهار طيف راست سنتي، راست مدرن (تکنوکرات‌ها)، چپ سنتي و چپ مدرن (که در حال شکل‌گيري بود) رسيده بود.[33] رشد کمّي احزاب و گروه‌هاي سياسي، تأثير بارزي در شرکت گسترده مردم در انتخابات‌ عمومي و همچنين امکان پي‌گيري بسياري از مطالبات گذاشت؛ به گونه‌اي که آگاهي از شرايط موجود جامعه، تبليغات جدي و رقابت سالم در زمان انتخابات و خلاصه، آموزش سياسي از وظايف گروه‌هاي سياسي محسوب مي‌شد. همچنين، کارآمدي گروه‌ها و تشکل‌هاي سياسي موجود باعث شور و نشاط سياسي در مردم، و نيز افزايش رغبت آنان به مشارکت در امور سياسي شد.[34]
بنابراين مي‌‌‌توان نتيجه گرفت که در اين دوره، احزاب، جاني دوباره گرفته و زمينه‌ را براي تأثير و نفوذ خود، بيش از گذشته فراهم کردند. در اين دوره، احزاب علاوه بر کارکردهاي انتخاباتي، در نقد قدرت و پي‌گيري برخي مطالبات عمومي و طرح مشکلات اساسي قدم برداشتند و در مطبوعات و رسانه‌هاي متعلق به خود، مباحثي را طرح کردند. در گذشته، امكان طرح اين مباحث نبود. به طور مثال، پي‌گيري اتهام اختلاس معروف به 123 ميليارد توماني فاضل خداداد و مرتضي رفيق دوست در افکار عمومي مطرح شد و گروه‌هاي جديد سياسي و تشکل‌هاي دانشجويي و... نتيجه مقطعي آن را دنبال کردند.

د: شکوفايي احزاب و افکارسازي

بعد از سال 1377 احزاب در ايران وضعيت جديدي پيدا کرده و پس از پشت سر گذاشتن دوران‌هاي مختلف به وضعيت بلوغ و تأثيرگذاري رسيدند؛ از اين رو، در اين دوران، احزاب و گروه‌هاي سياسي متعدد و متنوع رشد کردند و نقش نسبتاً فعالي نيز در عرصه سياسي - اجتماعي کشور ايفا كردند؛ گرچه همچنان، عرصه مهم و اساسي تجلي نقش احزاب در انتخابات ديده مي‌‌‌شود، اما در ديگر زمينه‌ها نيز فعاليت‌هايي را به ثمر رساندند.

احزاب ـ که در دوره گذشته، وضعيت قاعده‌مندي خود و جوانه‌زني را پشت سر گذاشته‌ بودند ـ امکان حضور قدرت‌مند و در عين حال، هوش‌مندانه حزبي يافتند. ضمن اين­که در دوره گذشته و به ويژه در دوره دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، فضاي کشور تغييرات بيشتري پيدا کرد و برخي از افراد که در رقابت‌هاي قدرت کنار مانده بودند، با تغييرات به وجود آمده و به ويژه پس از برگزاري انتخابات مجلس پنجم، زمينه را براي حضور مناسب ديدند.
احزابي که در اين دوره هستند، در قالب گروه‌ها و احزابي‌اند که ديگر زير چتر دو طيف اصلي چپ و راست کشور متشکل نمي‌شوند و انشعاباتي به ويژه در جناح راست پيدا شده است؛ به گونه‌اي که عملاً قبل از انتخابات 76 سه گروه، رسماً کانديداهايي را اعلام مي‌‌‌کنند: طيف راست، ناطق نوري را اعلام مي‌‌‌کند، جمعيت دفاع از ارزش‌ها دبير کل خود را معرفي و کارگزاران،[35] سخن از انتخابات را زود هنگام و با طرح نظري لزوم بيش از دو دوره شدن رياست جمهوري شروع مي‌‌‌کنند، ولي پس از عدم توفيق در معرفي نامزد مشخص با گرايش خود و رايزني با چند چهره سرشناس به خاتمي گرايش مي‌‌‌يابند[36] و جريان چپ نيز پس از بررسي‌هايي از خاتمي حمايت كردند.
انتخابات سال 76 ميدان رقابت بسيار پررنگ حزبي در ايران بود که با تمام توان از سوي گروه‌هاي سياسي دنبال شد و فضاي بانشاطي را براي مردم جهت شرکت در آن فراهم ساخت و همچنين صحنه خوبي براي هم‌آورد‌طلبي احزاب و به ويژه، احزاب و گروه‌هاي جديد سياسي بود. در اين انتخابات که نهايتاً دو طيف چپ و راست و يک طيف مستقل رقابت مي‌‌‌کردند، رقابت اصلي بين دو طيف چپ و راست يا محافظه‌کار و اصلاح‌طلب بود که با تفاوت‌هاي بيشتر مثل تساهل و تسامح، و از طرف ديگر، تأکيد بر اصول اسلامي رقابت مي‌کردند.[37] هر دو طرف از حداکثر امکانات حزبي براي پيروزي بهره‌مند شدند. جناح چپ پس از پيروزي و به دست گرفتن قدرت اجرايي، ضمن تجديد سازمان سياسي و به وجود آوردن حزب جديد مشارکت به دنبال به دست‌گيري قدرت در قوه مقننه بود که اين حزب جديدالتأسيس با کمک روزنامه‌هاي جديد، اين امکان را محقّق ساخت و اکثريت مجلس ششم را از آن خود کرد.
احزاب سياسي در دوران رياست جمهوري خاتمي، تلاش گسترده خود را بر کسب قدرت و حفظ آن به کار بردند. گرچه در اين دوره، احزاب نتوانستند اعتماد عمومي را به خود جلب کنند و همچنان سايه دولتي بودن بر سرشان سنگيني مي‌کرد.
راديکال‌‌ترين اقدامات احزاب در اين دوره به دو سال ابتدايي حاکميت اصلاح‌طلبان در قدرت يعني بين سال‌هاي 78 – 76 و يک سال پاياني آن، يعني 82 – 81 مربوط مي‌شود که در اين دوره نيز عملاً رقابت قدرت بين احزاب به دو دسته اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان رسيده بود و در يک رقابت سخت و پرحاشيه، جريان اصول‌گرا، اعتماد مردم را جلب کرد و اصلاح‌طلبان از همه روش‌هاي استفاده‌شده از قبيل فشارهاي قانوني از طريق نهاد مجلس به برخي نهادها مثل شوراي نگهبان[38]، سپاه و صدا و سيما، طرح استعفا از نمايندگي مجلس، تحصن 26 روزه در مجلس، نامه‌هاي سرگشاده و اعلام وضعيت بحراني در کشور نتوانستند اعتماد دوباره مردم را براي حمايت از جناح اصلاح‌طلب برآورده کنند.

احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا پس از پشت سر گذاشتن وقايع مجلس هفتم، پي‌گير رياست جمهوري آتي بودند که از اوايل سال 83 به آن واکنش نشان دادند و در پي معرفي کانديداهاي خود بودند که عملاً هر دو جناح در اين دو دوره دچار انشعاب شده و از هر جرياني، چند کانديداي جدي و با حمايت حزبي وارد عرصه رقابت‌ها شد. اما آنچه مهم بود، اين که انتخابات اين دوره، دو قطبي نبود، بلکه از طيف اصلاح‌طلبان، چند کانديدا (کروبي، معين و مهر عليزاده) و از اردوگاه اصول‌گرايان (قاليباف، احمدي نژاد، لاريجاني، رضايي) و هاشمي رفسنجاني (به صورت مستقل، فراجناحي و مورد قبول برخي از شخصيت‌هاي همه جناح‌ها) وارد عرصه رقابت شدند و اين مرحله از انتخابات، نشان‌دهندة‌ عدم اقبال به جريان اصلاح‌طلب بود که در نهايت، احمدي نژاد ـ که کانديداي بخشي از اصول‌گرايان بود ـ در دور دوم برگزيده شد. پيروزي احمدي نژاد که حزب قدرت‌مندي از او حمايت نمي‌کرد چالش جديدي براي احزاب، به ويژه براي احزاب قديمي بود. از اين رو، طيف‌بندي جديدي در راه بود که مهم‌ترين ويژگي آن، انشعاب در جريان راست و به وجود آمدن جريان جديدي از درون آن بود؛ گرچه پايه اوليه آن در جريان راست وجود داشت، اما در برخي باورها، استراتژي‌ها و تاكتيك‌ها با آن متفاوت بود.
بر اساس مباحث ذکر شده، دو جريان سياسي کشور به مثابه دو حزب گسترده بر اساس اختلاف نظر در موضوعات مختلف، مانند سياست خارجي و نحوه برخورد با آمريکا، اقتصاد و گسترش خصوصي‌سازي، نقش و اختيارات برخي نهادهاي نظام، مثل شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، و ديگر مباحث سياسي و ... از جمله نقش احزاب سياسي به رقابت سياسي ‌پرداختند.
از مهم‌ترين کارکرد‌هاي احزاب سياسي در اين دوره مي‌‌‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:
ـ کمک به توسعه سياسي و امکان بهره‌گيري از توان و تجربه همة‌ نيروهاي نظام؛
ـ پي‌گيري مطالبات مردم از نظام سياسي و ايجاد ارتباط بين مردم و حکومت؛ گرچه در اين خصوص، احزاب هنوز نتوانسته‌اند به طور مناسب نقش ايفا کنند؛
ـ جلوگيري از انسداد سياسي احتمالي که در صورت نبود احزاب قدرت‌مند، امکان ايجاد آن وجود دارد؛
ـ رشد افکار عمومي از طريق ايجاد رسانه‌هاي گروهي و حمايت از آنها؛
ـ معرفي نامزدهاي مورد نظر و مشخص کردن توان و قابليت نامزد مورد حمايت؛
ـ اطلاع‌رساني به مردم از اتفاقات ايجاد شده در قدرت و بهره‌گيري از اطلاع مردم در جلوگيري از برخي مفاسد سياسي و اقتصادي.
اين موارد، عمده‌ترين نقش‌هايي است که احزاب در ايران و به ويژه در دوره خاص ياد شده ايفا کرده‌اند که بر اساس نکات ابتدائي مقاله، احصاء و نتيجه‌گيري گرديد.

نتيجه‌گيري

آن چه از مباحث پيش گفته، به دست مي‌آيد، اين است که:
اولاً، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، احزاب و گروه‌هاي متعددي در عرصه سياسي‌ـ اجتماعي ايران ظاهر شدند و نيروهاي خفته و فعاليت‌هاي زيرزميني، عرصه مناسبي را براي پويش خود مشاهده کردند. بر اين اساس به دليل کثرت احزاب و گروه‌هاي نوظهور، مي‌‌‌توان اينها را در دسته‌بندي‌هايي، مثل ليبرال، چپ، و اسلامي قرار داد که بر روي موضوعات مختلف داخلي و بين‌المللي اختلاف نظر داشتند و در عرصه‌هاي سياسي، مبارزه براي پيشبرد اهداف حزبي را آغاز کردند که در نهايت، اين طيف‌ها به دو دسته مذهبي و غير مذهبي تقسيم‌بندي مي‌‌‌شوند که سال 60 پايان فعاليت نيروهاي غيرمذهبي بر اثر عدم اقبال مردم و توفيق نيافتن در انتخابات صورت گرفته و توسل به خشونت و روشن شدن خيانت برخي احزاب و سران آنها به حساب مي‌‌‌آيد. مقطع اول فعاليت احزاب پس از انقلاب اسلامي، نتايج پرباري براي نظام اسلامي به همراه داشت؛ گرچه قاعده‌مند بودن احزاب، آسيب‌هايي نيز به همراه داشت. از جمله تأثيرات احزاب در اين دوره، حفظ حضور فعالانه مردم در عرصه اجتماع و جلوگيري از برخي توطئه‌ها عليه اصل نظام اسلامي بود؛
ثانياً، احزاب و گروه‌هاي سياسي، مبارزات خود را در سال‌هاي پس از 60 نيز جهت کسب و حفظ قدرت انجام دادند و در برخي مواقع نيز احزاب، کارکرد آموزشي نيز ايفا کردند. به طور مثال، چاپ نشريات، خبرنامه‌ها و انتشار عمومي و ويژه آنها، بخشي از کارکردهاي آموزشي احزاب به شمار مي‌‌‌رود. در اين کارکرد، نيروهاي مذهبي، عمدتاً پايگاه‌هاي اصلي خود را در مساجد قرار دادند و برخي از اين احزاب نيز کلاس‌هاي رسمي آموزش عقايد اسلامي، باورهاي گروهي و حزبي در راستاي اهداف نظام اسلامي را مطرح ‌‌‌کردند. حزب جمهوري اسلامي، اولين حزب گسترده‌اي بود که با ايجاد دفاتر رسمي در شهرستان‌ها اقدام به عضوگيري کرد. البته احزاب ديگر نيز در سال‌هاي بعد به اين امر مبادرت کردند که اين امر نيز کارکرد ديگر احزاب بود. اين کارکرد بر نقش مؤثر احزاب در سياست مي‌‌‌افزود؛
ثالثاً، کمک به آگاهي عمومي و رشد افکار سياسي از ديگر نقش‌هاي مؤثر احزاب پس از انقلاب بود که اين امر در دوره اخير، بيش از قبل محقق گرديد؛
رابعاً، نقد قدرت و امکان انتقاد از آن و پي‌گيري مطالبات مردم و لزوم پاسخ‌گو بودن قدرت از محورهاي اصلي بود که با حضور احزاب محقق ‌‌‌شد. اين امر از طرف برخي احزاب، اتفاق افتاد، اما به دليل نهادينه نشدن کامل احزاب و نقصان در اقدامات آنها، در برخي دوره‌ها از جمله دوره اخير فعاليت احزاب، مطبوعات متمايل به احزاب، اين کارکرد را عهده‌دار شدند؛
خامساً، بايد به اين نکته توجه کرد که هنوز احزاب در ايران، دوران نوجواني خود را طي مي‌كنند و از اين رو، نقش و کارکرد آنها گاهي عجولانه و گاهي با اتقان کمتر همراه است و حتي بسياري از کارکردهاي خود را پيدا نکرده‌اند و در نتيجه، اگر شناخت عميق‌تري از فضاي حزبي در ايران مورد بررسي قرار گيرد و برخي موانع کارکرد احزاب مطرح گردد و احزاب نيز بر اساس اين تجارب و با توجه به فرهنگ ايراني– اسلامي فعاليت کنند، مي‌توان انتظار داشت كه ايفاي نقش اساسي خود به عنوان يكي از نهادهاي جامعه مدني مؤثرتر باشند و در تجميع منافع نظام و تضمين پيشرفت کشور قدم‌هايي را بر دارند.

پي­نوشت­ها

* دانش آموخته حوزه علميه و دانشجوي دکتري انقلاب اسلامي دانشگاه باقرالعلوم?
1. مائده (5) آيه 56.
2. حجت الله ايوبي، پيدايي و پايايي احزاب سياسي در غرب (تهران: نشر سروش، 82) ص38.
3. مجادله (58) آيه20.
4. ابن منظور، لسان العرب (قم: نشر ادب الحوزه سال 63) ج6، ص108.
5. شرتوني، اقرب الموارد ذيل واژه ياد شده.
6. سيد جلال الدين مدني، مباني و کليات علم سياست (تهران: چاپ اسلاميه، 72) ص281.
7. علامه محمدتقي جعفري، حکمت اصول سياسي اسلام (تهران: نشر بنياد نهج البلاغه، 79) ص47.
8. ژولين فروند، «سياست چيست؟»، ترجمه عبدالوهاب احمدي (تهران: نشر آگه، 84) ص213.
9. حسين حسيني، حزب و توسعه مباني (تهران: نشر آمن، 78) ص41.
10. احمد نقيب زاده، حزب سياسي و عملکرد آن در جوامع امروز (تهران: نشر دادگستر، 78) ص70.
11. قانون اساسي، اصل 26.
12. ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي (تهران: نشر دانشگاه تهران، 75) ص 721.
13. فريدون وردي نژاد، نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه و تحزب، مجموعه مقالات تحزب و توسعه سياسي، ج3 (تهران: نشر همشهري، 78) ص184.
14. محمد غفوري، نظامهاي حزبي و نظامهاي انتخاباتي، مجموعه مقالات تحزب و توسعه سياسي، ج (تهران: نشر همشهري، 78) ص166.
15. صحيفه امام، ج6، ص54.
16. عباسعلي عميد زنجاني، مباني فقهي کليات قانون اساسي، ج110 (تهران: جهاد دانشگاهي) ص104.
17. همان، ص103.
18. روزنامه اطلاعات، 7/3/1358، ص8.
19. غلامرضا خواجه سروي، رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران (تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 82) ص264.
20. روزنامه اطلاعات، 30/10/58، ص2.
21. سيد جلال الدين مدني، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران (تهران: نشر سروش، 62) ج1، ص48.
22. بررسي مستندي از مواضع گروهها در قبال انقلاب اسلامي (تهران: نشر وزارت ارشاد اسلامي، 60) ص25.
23. غلامرضا خواجه سروي، پيشين، ص245.
24. حسين بشيريه، ديباچه‌اي بر جامعه شناسي سياسي ايران (تهران: نشر نگاه معاصر، 81) ص39.
25. محمد رحيم عيوضي، مشارکت سياسي در جمهوري اسلامي ايران (تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 85) ص105.
26. احمد عرب عامري، تحزب و توسعه سياسي، (تهران: نشر همشهري، 78).
27. حميدرضا ظريفي نيا، کالبد شکافي جناحهاي سياسي ايران، (تهران: نشر آزادي انديشه، 78) ص62.
28. عباس شادلو، اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز، (تهران:نشر مؤلف، 85) ص311.
29. احمد عرب عامري، پيشين، ص251.
30. عباس شادلو، پيشين، ص81.
31. عباس شادلو، تکثرگرايي در جريان اسلامي (تهران: نشر وزراء، 81) ص374.
32. همان، ص376.
33. بهزاد نبوي، روزنامه ايران، 6/13/74.
34. محمد رحيم عيوضي، پيشين، ص143.
35. عباس شادلو، تکثرگرايي در جريان اسلامي، پيشين، ص386.
36. روزنامه سلام، 7/12/75.
37 . Keyvan tabari, the Rule of law and the Politics of Reform in post – Revolutionary Iran, 2003, san Francisco, USA. P. 99.
38. روزنامه شرق، 29/12/82.