اخبار مجلس

تهران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بخشی از ماده 9 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری خواستار حفظ و رعایت استقلال قوا براساس اصل 57 قانون اساسی شدند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس به بررسی ماده 9 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداختند.

در این ماده پیشنهاد شده است صدر ماده 39 قانون انتخابات ریاست جمهوری به این شرح اصلاح شود که فرماندار پس از اخذ موافقت رییس دادگستری، 30 نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می کند. با حضور حداقل دو سوم از معتمدان مذکور که ظرف دو روز از تاریخ دعوت و در حضور اعضای هیات نظارت منعقد می شود، 9 نفر از بین معتمدان یا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می شوند.

در این جلسه ˈنادر قاضی پور ˈ نماینده مردم ارومیه در مجلس پیشنهاد حذف بخشی از این ماده را مطرح کرد و گفت : این ماده مغایر اصل 57 قانون اساسی است و در صورتی که فرد معتمد از سوی رییس دادگستری تاتید نشود و مشخص شود که اشتباهی صورت گرفته فرد رد صلاحیت شده برای شکایت باید متحمل زحمات زیاد برای شکایت در دادسرای انتظامی قضات در تهران شود .

وی افزود: در بسیاری از موارد روسای دادگستری، نامزدها را بر مبنای جناحی وسیاسی رد صلاحیت می کنند در صورتی که این افراد مورد وثوق مردم شهرستان هستند حال این ماده اختیارات کامل برای تعیین صلاحیت افراد به رییس دادگستری داده شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس اظهارداشت: بسیاری از روسای دادگستری ها افراد غیر بومی هستند که با مردم آشنا نیستند و در صورتی که اختلافی میان فرماندار و رییس دادگستری بوجود آید این مساله موجب تشویش در اذهان عمومی می شود و با این اقدام فرماندار تضعیف خواهد شد.

ˈایرج ندیمی ˈ نماینده مردم لاهیجان در مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر این ماده به درستی مطالعه شود، مشخص خواهد شد که این مربوط به نامزدها نبوده و مربوط به مردم است.

وی افزود: فرماندار تنها هماهنگ کننده انتخابات است و بهتر است قبل از بروز هر مشکلی از آن پیشگیری شود.

ˈحسن تامینی ˈ نماینده مردم رشت در مجلس نیز موافق این پیشنهاد بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر رییس جلسه به اخطار های داده شده توجه می کرد مشکل حل شده بود، در اصل 57 قانون اساسی به صراحت بر حفظ استقلال قوا تاکید شده است .

وی افزود: با تصویب این ماده وزارت کشور تحت الشعاع وزارت دادگستری قرار می گیرد و اگر اختلافی ایجاد شود مرجع رسیدگی مشخص نخواهد بود و این موجب توقف انتخابات خواهد شد.

ˈسید صولت مرتضوی ˈ نماینده دولت نیز به عنوان موافق پیشنهاد قاضی پور گفت : نباید به صرف داشتن پرونده افراد را از حضور در مجامع اجتماعی محروم کنیم و موافقت رییس دادگستری در این ماده بیشتر جنبه تاییدی دارد.

ˈمحمدجواد کولیوندˈ نماینده مردم کرج نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ضمن اعلام مخالفت این کمیسیون با این پیشنهاد تصریح کرد: اگر معتمدین در هیات نظارت رد صلاحیت شوند، خواهند گفت که ما را چرا انتخاب کردید واین حضور موافقت رییس دادگستری برای آن است که قبل از هر مساله موضوع بررسی شود.

پس از این سخنان ˈمحمدرضا تابشˈ نماینده مردم اردکان در اخطار اصل 57 قانون اساسی یادآورشد: در قانون وظایف قوا مشخص شده است و هیچ کجای قانون دخالت دستگاه قضایی را در امر انتخابات بیان نکرده است.

وی افزود: فرماندار نمی تواند از رییس دادگستری اجازه بگیرد تا فرد را معرفی کند و این درست نیست و مغایر با قانون اساسی است .

ˈعبدالکریم جمیری ˈ نماینده مردم بوشهر نیز از دیگر اخطار دهندگان بود.

وی گفت : دخالت این است که قوایی در امور قوای دیگر وارد شود و اختیارات را به قوه دیگری واگذار شود و در این ماده موافقت رییس دادگستری یعنی اختیار فرماندار به رییس دادگستری واگذار شود.

ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به نماینده بوشهر این اخطار را وارد نداست و تاکید کرد این استدلال درست نیست چراکه فرماندار افراد را معرفی می کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 138 رای موافق ؛ 47 مخالف و 12 ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضربا حذف عبارتˈ پس از اخذ موافقت رییس دادگستری ˈ در ماده 9 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.

http://irna.ir/fa/News/80452483