اخبار مجلس

تهران - نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات شورای نگهبان شود درغیر این صورت این تصمیمات باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، تبصره پنج ماده چهار این طرح را تصویب نهایی کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس در تبصره 5 این ماده، تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود؛ در غیراین‌صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

همچنین در ابتدای جلسه امروز مجلس ˈ عنایت الله هاشمی ˈ نماینده مردم سپیدان پیشنهاد حذف تبصره پنج این طرح را مطرح کرد.

وی گفت: وظایف هریک از هیات های اجرایی و نظارت مشخص است و هرگونه موارد خلافی توسط هیات نظارت باطل خواهد شد و وجود این تبصره لزومی ندارد.

ˈمهدی دواتگری ˈ نماینده مردم مراغه در مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد اظهارداشت: براساس اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان نظارت استصوابی نسبت به تمامی جریان انتخابات دارد ولی در این تبصره به صراحت آمده که تصمیمات هر یک از هیات های اجرایی و نظارت نباید تداخلی در وظایف شورای نگهبان ایجاد کند.

ˈنادر قاضی پورˈ نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز از موافقان حذف این تبصره بود.

وی تاکید کرد: ابتدا باید مشخص شود که این طرح مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است و شامل انتخابات شورای های اسلامی شهر وروستا نمی شود.

ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ گفت: این طرح مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است.

قاضی پور نیز اظهارداشت: براساس اصول 99 و 138 قانون اساسی اختیارات شورای نگهبان مشخص شده است و اضافه کردن این تبصره اضافی است چرا که نباید اختیارات شورای نگهبان را سلب کنیم.

پیشنهاد حذف تبصره پنج ماده چهار این طرح تنها 39 رای موافق از مجموع 232 نماینده حاضر را کسب کرد و 107نماینده رای مخالف و 30 نماینده رای ممتنع دادند و این پیشنهاد به تصویب نرسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره 6 ماده چهار این طرح را به تصویب رساندند.

نماینده مجلس در این تبصره مقرر کردند: جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمی است و مصوبات آن با رعایت تبصره (5) این ماده با رای هفت نفر از اعضاء قابلیت اجرا دارد.

همچنین در هنگام بررسی تبصره هفت این ماده ˈجواد کریمی قدوسی ˈ نماینده مردم مشهد حذف آن را مطرح کرد و گفت: اگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و هیات نظارت آن را تایید نکند، بحران و پیچیدگی در کشور بوجود می آید.

وی افزود: با نگه داشتن آرای مردم و اعلام نکردن نتیجه شمارش آرا تشویش اذهان عمومی و اتفاقات فتنه سال 88 را شاهد خواهیم بود واین در حالی است که تایید صحت انتخابات با شورای نگهبان است.

ˈجواد جهانگیر زادهˈ نماینده مردم ارومیه نیز در مخالفت با این پیشنهاد اظهارداشت: مبنای تشکیل هیات اجرایی نظارت بر انتخابات است و آنچه در فتنه سال 88 بوجود آمد، سوء استفاده برخی از نامزدها بود که هیچ گاه قابل بخشش نخواهد بود .

وی افزود: این تبصره مشخص کرده که باید فردی نتایج انتخابات را اعلام کند واین موجب تقویت شرایط و افکار عمومی خواهد شد .

ˈمحمد رضا پور فاطمی ˈ نماینده مردم دشتی وتنگستان نیز در موافقت با حذف این تبصره تصریح کرد: در حال حاضر قانونی وضع می کنیم که قبلا مشخص شده است و طرح این تبصره اضافی است .

وی یادآور شد: در حال حاضر وزیر کشور مسوول اعلام نتایج اعلام انتخابات است واگر اختلاف نظری با هیات اجرایی ایجاد شود وضعیت چگونه خواهد شد؟

ˈ سید صولت مرتضوی ˈ معاون وزیر کشور نیز به عنوان نماینده دولت ضمن موافقت با حذف این تبصره گفت: در انتخابات گمانه زنی هایی از سوی نامزدها مطرح می شود ودر برخی موارد اظهارنظرهایی انجام می شود که به نوعی پیش داوری است .

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان ها با پایان شمارش آراء انتخابات تعطیل نمی شود و ستاد انتخاباتی نامزدها منتظر اعلام نتایج انتخابات هستند و وزیر کشور نیز نتایج اولیه انتخابات را اعلام می کند و تایید نهایی برعهده شورای نگهبان است .

ˈمحمد جواد کولیوندˈ نماینده مردم کرج به عنوان نماینده کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در مجلس نیز ضمن مخالفت با حذف این تبصره اظهارداشت: صحت اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور است و تایید برعهده شورای نگهبان و اگر هیات اجرایی تجمیع آراء را امضاء نکند، این امکان ندارد که فرماندار بتواند نتایج را اعلام کند.

پس از سخنان موافقان و مخالفان این پیشنهاد به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس نیز با پیشنهاد حذف تبصره هفت ماده چهار مخالفت کردند.

این پیشنهاد تنها 82 رای موافق از مجموع 231 نماینده حاضر را کسب کرد و 80 نماینده رای مخالف و 20 نماینده رای ممتنع دادند.

در ادامه بررسی این تبصره طرح ˈبهرام بیرانوند ˈ نماینده مردم بروجرد پیشنهاد حذف بخشی از تبصره هفت را ارایه کرد که به تصویب نرسید .

در تبصره 7 این ماده آمده است: نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید این هیات به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است.