شهادت زور در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران-2

3) علم به کذب شهادت شهود پس از اجرای حکم

در صورتی که کذب شهادت شهود پس از اجرای حکم دانسته شود، حکم صادره نقض می شود و مشهودبه چنانچه مالی و عین آن باقی باشد، به صاحبش برگردانده می شود و در صورت تلف آن، شهود ضامن جبران خسارت وارده بر مشهودعلیه می باشند، ولی چنانچه مشهودبه غیرمالی و از حدود و یا قصاص باشد، با شهود کاذب حسب مورد برخورد خواهد شد و بنابراین اگر شهود به چیزی شهادت داده باشند که موجب اجرای قصاص یا ثبوت حد بر مشهودعلیه شده باشد، در صورت درخواست اولیای دم مقتول یا مطالبه مشهودعلیه از شهود قصاص گرفته شده یا در صورت عدم امکان استیفای قصاص حکم به اخذ دیه مغلظه از شهود می شود که در این صورت علاوه بر دیه، تعزیر نیز بر شهود واجب می گردد (طوسی، 1420ق، ج6، صص321-32؛ ابن قدامه، بی تا (ب)، ج12، ص118؛ مزنی، بی تا، ص312).

پس در این صورت اگر شهود به چیزی شهادت دهند که موجب رجم، قتل یا قصاص است و مشهودعلیه در اثر اجرای مجازات مرده باشد؛ در صورت درخواست اولیای دم مقتول، شهود از باب قصاص کشته می شوند و ولی دم مشهودعلیه باید مازاد بر دیه را به وراث شهود بپردازد و در صورتی که مشهودبه سرقت مستوجب حد باشد و دست سارق قطع شده باشد، مشهودعلیه می تواند درخواست کند دست هر دو شاهد قطع شود، ولی باید مازاد بر دیه را به شهود بپردازد (ابن براج، 1406ق، ج2، ص562؛ بهوتی، 1418ق، ج6، ص562؛ انصاری، 1418ق، ج2، ص395)؛ اما فقهای حنفی و مالکی در این موارد فقط قائل به وجوب دیه شده اند (سرخسی، 1406ق، ج9، ص169؛ سمرقندی، 1414ق، ج3، ص367؛ مالک، 1323ق، ج9، ص237؛ دردیر، بی تا، ج4، ص207).

اما اگر شهود به چیزی شهادت دهند که موجب اجرای حد جلد بر مشهودعلیه شده باشد، بر شهود به خاطر قذف مشهودعلیه و هتک حرمت او، حد قذف زده می شود و در صورتی که مشهودعلیه به خاطر اجرای حد دچار جراحت شده باشد، شهود باید ارش جنایت خود را به او بپردازند (شربینی، 1415ق، ج4، ص456) ولی چنانچه مشهودعلیه در اثر اجرای حد جلد بمیرد، در این صورت شافعی قائل به وجوب قصاص شهود زور شده است؛

زیرا این مانند موردی است که فرد بالمباشره اقدام به ارتکاب قتل می‌کند (همان، ج4، ص457؛ نووی، بی تا، ج8، ص270). مالک و ابوحنیفه در این مورد قائل به عدم ضمان شهود شده اند؛ زیرا علت قتل مشهودعلیه را ضرب می-دانند نه شهادت شهود؛ ولی صاحبین حنفی قائل به ضمان شهود نسبت به پرداخت دیه شده اند (کاسانی، 1409ق، ج6، صص289و290).فقهای امامیه هنگامی که شهود اقدام به ادای شهادت کذب کرده و موجب وجوب جلد بر مشهودعلیه شوند و او در اثر اجرای حد فوت شده باشد، در صورتی که حکم صادره برای افراد مثل او غالباً کشنده نباشد، حکم به وجوب دیه بر شهود کاذب و تعزیر آنها کرده اند (سبزواری، 1423ق، ج2، ص783).

مسئولیت شاهد زور در حقوق

در ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعان درخواست ادای شهادت یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده اند، اعم از اینکه به نفع یا به ضرر یکی از طرفین دعوا باشد، علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد، به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

بنابر آنچه گفته شد، شهود زور علاوه بر ضمان جبران خسارت وارده، باید مجازات شهادت دروغ را نیز تحمل کنند و بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که جرم شهادت دروغ دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است که شاهد زور در جنبه خصوصی باید خسارت وارده بر مشهودعلیه را جبران کند و در جنبه عمومی به خاطر جلوگیری از بی نظمی و قانون شکنی شاهد زور تعزیر می-شود.

در قانون مجازات اسلامی جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده است، مبتنی بر حق عمومی است (آخوندی، 1369ش، ج1، ص129).همچنین به موجب ماده 650 قانون مجازات اسلامی «هر کس که در دادگاه و نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد» که البته به موجب تبصره ذیل این ماده، این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات آمده است.

اما در ماده 1319 قانون مدنی چنین آمده است: «در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند، یا معلوم شود که بر خلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود». در نتیجه حکمی که بر مبنای چنین شهادتی صادر شده، در مرحله تجدیدنظر نقض می شود و اعاده دادرسی از آن در صورتی ممکن است که با بندهای 5 و 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد (کاتوزیان، 1388ش، ص782).

از این رو می توان گفت که آثار و پیامدهایی که بر ادای گواهی کذب بار می شود، از این قرارند:

1) گواهی کذب نزد مقامات رسمی جرم محسوب می شود (طبق ماده 650 ق.م.ا).

2) هرگاه بر دادگاه معلوم شود که گواهی شهود کذب و بر خلاف واقع بوده است، به آن ترتیب اثر نداده و براساس آن حکم صادر نمی شود (طبق ماده 1319 ق.م).

3) رأیی که براساس شهادت کذب صادر می شود، قابل اعاده دادرسی است (طبق ماده 272 ق.ا.د.ک).

ادعای ظن بر عدم پذیرش شهادت

چنانچه فردی در نزد محکمه شهادت کذب داده و پس از صدور حکم و اجرای آن، ادعا کند که گمان نمی کرد که شهادت او مورد پذیرش دادگاه واقع شود و بنابراین اقدام به ادای شهادت بر خلاف واقع کرده است؛ فقهای شافعی قائل به وجوب قصاص شهود زور در این صورت شده اند؛ زیرا آنها با شهادت خود موجب قتل مشهودعلیه شده اند و این مانند موردی است که فردی عمداً و بالمباشره دیگری را به قتل برساند، پس این ادعای او مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود (شربینی، 1415ق، ج4، ص457).

اما در فقه امامیه در صورتی که کذب شهود با رجوع و اقرار خودشان دانسته شود، حکم به وجوب پرداخت دیه مغلظه از مال خود شهود شده است؛ زیرا این مورد را از موارد قتل شبه عمد دانسته اند (ابن حمزه، 1408ق، ص234؛ طوسی، بی تا، ج8، ص246). البته شافعی بیان می کند که در صورتی که شهود ادعا کنند که نمی دانستند که با شهادتشان قصاص بر مشهودعلیه واجب می شود، شهود در این صورت تعزیر شده و محکوم به پرداخت دیه می شوند؛ زیرا این مورد از موارد قتل شبه عمد می باشد (شافعی، 1403ق، ج7، ص56).

طرق اثبات شهادت زور

شهادت زور به یکی از طرق زیر اثبات می شود:

1) قرائن و امارات مفید علم یا همان امارات قضایی؛ مانند موردی که شهود گواهی دهند که فلانی در فلان روز مرتکب قتل شد، ولی بعداً معلوم شود که مشهودعلیه در آن تاریخ در شهر دیگری بوده است.

2) رجوع شاهد کاذب از شهادتش و اعتراف به کذب بودن آن (مزنی، بی تا، ص30؛ سرخسی، 1406ق، ج16، ص195، جعفری لنگرودی، 1381ش، ج2، ص842؛ الموسوعة الفقهیة الکویتیة، بی تا، ج26، ص254).

3) علم قاضی نیز یکی از طرق اثبات شهادت زور می باشد و قاضی با دیدن شهود و اوضاع و احوال آنها و سخنان و گفتارشان، می تواند متوجه کذب شهود شود. هرچند که علم قاضی از طریق امارات قضایی هم ایجاد می شود، اما خود به تنهایی دلیل مستقلی است که ممکن است از طریق مسموعات و محسوسات قاضی ایجاد شود و هر دلیلی می تواند موجد این علم باشد و در واقع بازگشت همه دلایل به علم قاضی است (خالقی، 1390ش، ص412). پس در صورت حصول علم برای قاضی، می تواند به مقتضای علم خود، بینه ای را که علم به خلاف واقع بودن آن به دست آورده، طرح کند و براساس آن حکم صادر نکند.

البته لازم به ذکر است که جمهور فقهای عامه قائل به این شده اند که شهادت زور فقط با اقرار خود شاهد کاذب دانسته می شود؛ زیرا در صورت اقرار به چیزی توسط شاهد دیگر در موضع تهمت نیست و امکان کذب در مورد او منتفی می شود، ولی در مورد اثبات آن با بینه همه فقها اتفاق نظر دارند که شهادت زور با بینه ثابت نمی شود؛

زیرا بینه دلیل اثبات است نه دلیل نفی؛ بنابراین اگر دو نفر شهادت بر ارتکاب سرقت توسط فردی و دو نفر دیگر شهادت بر بی گناهی او و ارتکاب سرقت توسط فردی دیگر بدهند، نمی توان با این دلیل حکم به دروغگویی یک دسته از شهود کرد و بنابراین باید گفت که با تعارض، کذب شهادت شهود و در نتیجه فسق آنها دانسته نمی شود (الموسوعة الفقهیة الکویتیة، بی تا، ج26، ص254).

در فقه امامیه نیز از بینه به عنوان یکی از طرق اثبات شهادت زور سخنی به میان نیامده است و در واقع این قبیل موارد در مبحث تعارض میان بینه می گنجد که این تعارض دال بر کذب شهادت شهود نیست، اما با وجود آن ممکن است برای قاضی علم به کذب یا صدق شهود در شهادتشان حاصل شود که در این صورت قاضی می تواند براساس علم خود حکم صادر کند (جعفری لنگرودی، 1381ش، ج2، ص842).

توبه شاهد زور

در صورتی که فردی اقدام به ادای شهادت کذب و بر خلاف واقع در محکمه کند، فاسق می شود و شهادت او تا زمان توبه و تحقق عدالت و اصلاح عمل پذیرفته نیست (نجفی، 1981م، ج41، ص221؛ روحانی، 1414ق، ج25، ص361). اما در مورد توبه شاهد زور گفته شده که توبه شاهد زور در دعاوی مالی بازگرداندن مشهودبه به صاحب مال است و در سایر دعاوی رجوع کردن او از شهادتش و تکذیب کردن خود در آنچه که بیان کرده است و طلب استغفار از خداوند متعال و عزم بر عدم بازگشت مجدد به انجام مثل این عمل می باشد (فاضل لنکرانی، 1420ق، ص524؛ فتحی، 1409ق، ص17؛ میلیاردی هندی، 1418ق، ج4، ص314).

نتیجه گیری

شهادت زور مرکب از دو کلمه شهادت و زور است که شهادت به معنای بیان و اخبار و زور به معنای کذب و باطل می باشد و شهادت زور در لغت به معنای شهادت دروغ و گواهی باطل و در اصطلاح به معنای ادای گواهی کذب و بر خلاف واقع برای اتلاف جان و مال و یا اخذ مال دیگری یا تحلیل حرام و تحریم حلال می باشد.شهادت زور حرام است و قرآن از آن نهی کرده و آن را قرین شرک قرار داده است.

همه فقهای مذاهب اسلامی در مورد وجود مسئولیت مدنی برای شهود زور قائل به این شده اند که در صورت بقای عین مشهودبه به صاحبش رد می شود و در نتیجه مسئولیت مدنی فقط زمانی برای شهود زور متصور است که عین مشهودبه تلف شده باشد؛ اما در مورد مسئولیت کیفری باید گفت که به خاطر اقدام به ادای شهادت کذب در هر یک از مراحل دادرسی شهود زور تعزیر می شوند مگر در موردی که حاکم پس از اجرای حکم متوجه کذب شهادت شهود شود که در این صورت همه فقهای مذاهب اسلامی به غیر از ابوحنیفه و مالک قائل به وجوب قصاص شهود زور و در صورت عدم امکان استیفای قصاص وجوب دیه بر آنها شده اند.

اما اگر محکوم به حد جلد باشد، بر شهود به علت هتک حرمت غیر، حد قذف زده می شود و به علت تداخل عنوان تعزیر در حدود و قصاص، دیگر مجالی برای اجرای تعزیر وجود ندارد.همچنین همه فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند بر اینکه شهادت زور با رجوع شاهد از شهادتش اثبات می شود و در مورد اثبات آن با بینه و امارات قضایی با هم اختلاف نظر دارند و توبه شاهد زور را به رجوع او از شهادت خود و اقرار به دروغ بودن آن و عزم بر اصلاح عمل خود دانسته اند.

منابع :

1. قرآن کریم.

2. آبی ازهری، الثمر الدانی، بیروت، المکتبة الثقافیة، بی تا.

3. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369ش.

4. ابن ادریس حلی، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1410ق.

5. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1406ق.

6. ابن حمزه، الوسیله، تحقیق: محمد حسون، اشراف: سید محمود مرعشی، قم، منشورات مکتبة آیت  الله مرعشی، چاپ اول، 1408ق.

7. ابن عابدین، علاء الدین، تکملة حاشیة رد المحتار، تحقیق و اشراف: مکتب البحوث و الدراسات، بیروت، دارالفکر، 1415ق.

8. ابن فارس، ابوالحسین، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قم، مرکز الاعلام الاسلامی، 1404ق.

9. ابن قدامه، الشرح  الکبیر، بی جا، دارالفکر، بی تا (ب).

10. همو، المغنی، بیروت، دارالکتب العربیه، بی تا (الف).

11. ابن منظور، جمال الدین محمد، لسان العرب، قم، نشر ادب  الحوزة، 1405ق.

12. ابوجیب، سعدی، القاموس الفقهیه، دمشق، دارالفکر، چاپ دوم، 1408ق.

13. انصاری، زکریا بن محمد، فتح الوهاب، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1418ق.

14. بهوتی، منصور بن ادریس، کشاف القناع، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1418ق.

15. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرة المعارف علوم اسلامی قضایی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1381ش.

16. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، تحقیق: محمد رازی، تعلیق: ابی الحسن شعرانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.

17. حلی، احمد بن محمد بن فهد، المهذب البارع، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1412ق.

18. حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرایع، اشراف: آیت  الله سبحانی، قم، مؤسسة سیدالشهداء، 1405ق.

19. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چاپ دهم، 1390ش.

20. دردیر، ابوالبرکات احمد، الشرح  الکبیر، بی جا، دارالکتب العربیه، بی تا.

21. روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دارالکتاب، چاپ سوم، 1414ق.

22. زبیدی، سید محمد مرتضی، تاج العروس من الجواهر القاموس، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.

23. سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، 1423ق.

24. سرخسی، شمس الدین، المبسوط، بیروت، دارالمعرفة، 1406ق.

25. سمرقندی، علاءالدین، تحفة الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، 1414ق.

26. شافعی، محمد بن ادریس، الام، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، 1403ق.

27. شربینی، محمد بن خطیب، مغنی المحتاج، بیروت، دارالفکر، 1415ق.

28. طبرسی، ابوعلی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1380ش.

29. طوری قادری، محمد بن حسین، تکملة بحرالرائق، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1418ق.

30. طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1420ق.

31. همو، المبسوط فی الفقه الامامیه، تحقیق: محمدباقر بهبودی، بی جا، المکتبة المرتضویة، بی تا.

32. همو، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1365ش.

33. عاملی، محمد بن جمال الدین مکی (شهید اول)، اللمعة الدمشقیة، ترجمه محسن غرویان و علی شیروانی، قم، دارالفکر، چاپ چهارم، 1375ش.

34. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار، چاپ اول، 1420ق.

35. فتحی بهنسی، احمد، نظریة الاثبات فی الفقه الجنایی الاسلامی، قاهره، دارالشروق، چاپ پنجم، 1409ق.

36. فخررازی، تفسیر الکبیر، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1414ق.

37. فیروزآبادی، مجدالدین محمد، القاموس المحیط، بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ ششم، 1419ق.

38. قیروانی، ابن ابی زید، رساله ابن ابی زید، بیروت، المکتبة الثقافیة، بی تا.

39. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ بیست و سوم، 1388ش.

40. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، پاکستان، المکتبة الحبیبیة، چاپ اول، 1409ق.

41. مالک، المدونة  الکبری، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1323ق.

42. مزنی، اسماعیل، مختصر المزنی، بیروت، دارالمعرفة، بی تا.

43. الموسوعة الفقهیة الکویتیة، اصدار وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، کویت، دارالصفوة، چاپ اول، بی تا.

44. میلیاردی هندی، زین الدین بن عبدالعزیز، فتح المعین، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1418ق.

45. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1981م.

46. نووی، محی الدین، روضة الطالبین، بیروت، دارالکتاب العلمیه، بی تا.

دکتر حسین داورزنی استادیار دانشگاه تهران

احسان الهام پور کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

منبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1