پاسخ به:تاريخ ادبيات ايران از ابتدا تا کنون
دوشنبه 26 تیر 1391 3:31 PM
توتاليتر «ToTALITAIRE» از واژه فرانسوي «توتال» به معني جامع و كامل گرفته شده و به آن دسته از رژيمهاي استبدادي اطلاق مي‌شود كه كليه شيون جامعه را از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب و فرهنگ و هنر تحت كنترل و نظارت خود درمي‌آورند و در جهت ايديولوژي سياسي خود هدايت مي‌كنند، از اين نوع رژيم‌ها در تاريخ معاصر مي‌توان از حكومت‌هاي فاشيستي هيتلر و موسوليني و نظام حاكم بر كشورهاي كمونيستي سابق نام دارد، (ر.ك: محمودطلوعي، فرهنگ جامعسياسي، ص 359).
ويژگي‌هاي نظام توتاليتر را مي‌توان چنين نام برد:
1ـ نظارت دولت بر كليه شون فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي
2ـ اعضاي قدرت در دست حزب واحدي كه همه افراد از آن تبعيت مي‌كنند.
3ـ حذف همه اشكال نظارت مردم بر حاكمان
4ـ توسل به زور و خشونت براي سركوب مخالفان
5ـ اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعيت هيچ چيز در مقابل آن از قبيل قانون، احترام به آزادي فرد و...
6ـ تسلط يك فرد در راس يك حزب و دولت.
آنچه كه مي‌تواند وجه شباهت نظام اسلامي و شكل حكومت توتاليتر محسوب گردد بندهاي اول و پنجم است. اين كه حاكميت اسلامي قادر به نظارت و دخالت در زندگي شخصي افراد است و همه امور را زير نظر مي‌گيرد جز در صورت اقتضاي مصلحت عمومي جامعه و بهمقدار حفظ مصلحت قابل اثبات نيست، مثلا كنترل نسل و مواليد از امور شخصي و مربوط به خانواده‌هاست و دولت به اعتبار مزاحمت آن با مصلحت جامعه تمهيداتي را در اين زمينه در نظر مي‌گيرد عدم مانعيت قانون و آزادي افراد در اعمال قدرت نيز هرگز در حكومت اسلامي وجودندارد.
ظرف خاصي كه حكم حكومت را بر آزادي افراد و قانون ترجيح مي‌دهد ظرف مصلحت عمومي است و با اين حساب شباهت بين حكومت اسلامي و حاكميت‌هاي توتاليتر قابل قبول نيست نكته ديگر اينكه در مسايل اجتماعي اسلام (بر خلاف دولتهاي توتاليتر و ليبراليستي)نه دولت را موظف مي‌كند كه همه نيازمندي‌هاي جامعه حتي نيازهاي غير ضروري را تامين كند و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاي اجتماعي باز مي‌دارد. بلكه سطح دخالت دولت متناسب با شرايط متغيري است كه در جامعه پديد مي‌آيد و ضرورت دخالت را در تامين بخشي از نيازهاي جامعه نمايان مي‌سازد در نگرش اسلام اصل برآنست كه نيازمندي‌هاي جامعه داوطلبانه از سوي خود مردم تامين شود. اما از آنجا كه سود پرستي و افزون‌طلبي افراد و گروههايي منشا فساد و تضييع حقوق ديگران مي‌شود دولت بايد وارد صحنه شود و با ارايه راهكارهاي مناسب و رعايت مصالح زماني و مكاني، تصميمات لازم را براي جلوگيري از تخلفات، اتخاذ كند. اين راهي متعادل است بدان جهت كه در عمل ثابت شده است كه شيوه متمركز دولتي و سپردن عمده فعاليت‌هاي اجتماعي به دولت، به دلايل فراواني ناصحيح و غير كارآمد،مشكل نخست گسترش بخش دولتي هزينه و بودجه سنگيني است كه بر دولت تحميل گشته و براي جامعه مشكل آفرين است. مشكل دوم آن كه اسلام در پي آن است كه انسانها را تشويق كند با انتخاب و اختيار خود و نه از طريق زور و فشار به خودسازي و انجام كارهاي نيك مبادرت ورزند. كار انسان وقتي ارزش مي‌يابد كه از راه انتخاب و اراده آزاد سرچشمه بگيرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كاري شد، آن تاثير معنوي و مطلوب كه مد نظر اسلام است در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهايي تحقق نخواهد يافت.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
كاظم قاضي زاده، انديشه‌هاي فقهي ـ سياسي امام خميني، ص 143
محمدجواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 233
استاد مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ص 64.{
